مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش
وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه.
وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات "كوب 22" خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية.
صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم.
ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي.
وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها.
ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: "وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016."
وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقاداتها اللاذعة للتأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22"، الذي لا يزال يراوح مكانه أمام القضاء منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021. وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام. وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها. وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم. هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية. ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.
المنتخب
منذ 3 ساعات
- المنتخب
شركة المراهنات غير القانونية 1XBET تتطاول على المغرب!
تواصل شركة 1XBET للمراهنات الرياضية غير القانونية، كسر كل حواجز الحظر المفروضة عليها بالمغرب، باعتبارها شركة "سرابية" توظف السوق المغربية للترويج لرهاناتها المشبوهة وغير القانونية، وقد جعلت من شراكتها مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، دون أي وازع رقابي على المضمون والأبعاد، النسخة الحالية لكأس إفريقيا للأمم التي انطلقت أمس السبت بالمغرب، فضاء لاختراق جديد، وهذه المرة بما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف تعد سافر على ثوابت المغرب. في القناة الوطنية "الرياضية"، تم بث كبسولة إشهارية لتطبيق الرهان الرياضي الروسي "1XBET ' مساء يوم السبت 5 يوليوز 2025، قبيل انطلاق مباراة المغرب وزامبيا في افتتاح كأس إفريقيا للأمم سيدات، أظهرت إحدى مقاطعها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمنا الجنوبية، وهو ما لا يمكن قطعا القبول به، لأنه يتطاول بشكل بذيء ومستهجن على ما هو سيادي، إجماع المغاربة على وحدتهم الترابية من طنجة إلى الكويرة. وبرغم أن هذا التطبيق لشركة مراهنات رياضية غير قانونية ومحظورة في المغرب، يعتبر واحدا من رعاة الكونفدرالية الأفريقبة لكرة القدم، ويظهر في كل الترويجات للأحداث الكروية الإفريقية، سواء من خلال الوصلات الإشهارية أو اللوحات الإعلانية، إلا أن تنظيم مسابقة على أرض المغرب من قبل الكاف، لايمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح أولا بظهور شركة محظورة في ملاعبنا وقنواتنا الرسمية، كما أنه لا يسمح ثانيا بأن يتطاول أي من الرعاة على ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل أي تنازل أو مزايدة. وكان السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد طالب بالتصدي لشركة 1XBET بقوله: "هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم'. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن 'هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة'، معتبرا أن 'الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس'. فهل تتدخل المؤسسات الوطنية لوقف هذا العبث؟
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
وزارة الفلاحة تهمّش كسابة العيون وتقصيهم من الدعم
زنقة20| علي التومي إشتكى عدد من مربي الماشية بإقليم العيون من الانقطاع المفاجئ لحصة الأعلاف المخصصة لهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون تقديم أي توضيحات من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وهو ما زاد من معاناة الكسابة في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار العلف، ونُدرة المراعي، وشحّ الموارد المائية. وأكد المتضررون أن مواشيهم أصبحت مهددة بالنفوق بسبب الجوع والمرض، في وقت أغلقت فيه الأبواب في وجههم من طرف المديرية المعنية بهم، مطالبين بتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع حصتهم من الأعلاف المدعمة. هذا الوضع المأزوم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مصير ما يناهز مليار و300 مليون درهم، كانت مخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بأقاليم جهة العيون، دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض. وقد سبق أن وجّه عدد من المستشارين الجهويين اتهامات مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجهة، مستنكرين ما وصفوه بـ'تهاون المديرية' وعجزها عن مواكبة المستفيدين وتفعيل البرامج الفلاحية المقررة، مما أدى إلى تدهور القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفي ذات السياق، عبّر مهتمون بالشأن الفلاحي عن استغرابهم مما أسموه 'الأسلوب التحكمي والتهميشي' الذي يتعامل به المسؤول الجهوي الحالي مع الكسابة، خصوصا من أبناء الصحراء، ومع الجمعيات والتعاونيات المحلية، معتبرين أنه من أضعف وأسوأ من تقلدوا هذا المنصب بالجهة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتنمية القطاع الفلاحي بالصحراء. ووسط هذا الوضع الكارثي، هدّد الكسابة بخوض اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في خطوة تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة وكشف مآل الأعلاف والدعم العمومي الذي طالما انتظروه دون جدوى.
