مداخلة السيد الرئيس علال العمروي في مناقشة السؤال الشفهي المحوري حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية… جلسة 07 يوليوز 2025
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
أتشرف بأن اتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للتفاعل معكم السيد رئيس الحكومة حول موضوع يحظى بأهمية كبرى وهو الحق في الصحة باعتباره أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطن المغربي. والذي جعل منه جلالة الملك حفظه الله أحد أهم ركائز تحقيق الدولة الاجتماعية، باعتباره غير مسبوق بمنطقتنا العربية والافريقية.
والحقيقة أننا اليوم نخطو خطوات مهمة ومتسارعة من أجل إنجاح هذا الورش وليس عبثا أننا قررنا أن نناقشه معكم مرة أخرى، وانطلاقا من واجبنا في مجلس النواب، نحن نقدر ونؤمن أننا في مرحلة بناء شامل لمنظومتنا الصحية، وهي غاية مركبة، تتحقق عبر سياسة مندمجة ومتكاملة تنطلق أولا من تحسين العرض الصحي مرورا بالعمل على تقوية التكوين الصحي كما وكيفا من أجل ضمان توزيع عادل للموارد البشرية الصحية وتقليص الفوارق المجالية، فضلا على الاستمرار في تحقيق السيادة الوطنية على مستوى الصناعة البيوطبية أو الامن الدوائي.
نعم السيد رئيس الحكومة، إنها مرحلة بناء صعبة، لمنظومة صحية عانت لسنوات من اصلاحات لم تكن كافية بشهادة الجميع، ولأن البناء نسق متكامل، فإننا نذكر من يحتاج لتذكير، من أين انطلقنا قبل سنوات وأين وصلنا اليوم
11.3 مليون مواطن يستفيدون فعليا من 'أمو تضامن' والذي يمكنهم عمليا من الاستفادة من كل الخدمات الصحية بالمجان بالقطاع العام أو في إطار التكفل الكلي أو الجزئي واسترجاع المصاريف بالقطاع الخاص، مع نفس سلة الخدمات. طبعا الراميد أدى واحد الدور مهم، لكن ما نغلطُوش المواطنين، الراميد لم يكن تغطية صحية، كان مساعدة صحية في حدود ما يوفره المستشفى العمومي في ذات الزمان والمكان، ولم يحقق المساواة بين المواطنين.
سيدنا الله ينصره أراد ان يستفيد كل المواطنين من نفس سلة ومن نفس ظروف العلاج، وهذه النقطة أساسية، هذا هو الإنصاف. ونذكر اننا يا ما سمعنا بهذه القاعة، نعوتات من قبيل بطاقة الفقر، وبطاقة المواعيد أو الموت.
اليوم ومرة أخرى هي فرصة لأدعو المواطنات والمواطنين الذين لم يتسجلوا بعد، للإسراع في الانخراط، وخاصة أصحاب المهن الحرة، لأن الصحة غير مضمونة، ونعمة لا يقدر قيمتها الا الذين يعانون من أمراض خطيرة. والدليل على ذلك أن فئات واسعة ممن كانوا في زمن الراميد في لوائح الانتظار الطويلة من أجل اجراء عمليات معقدة كالقلب المفتوح، تمكنوا جلهم من اجراء هده العمليات باعتماد تغطيتهم الصحية التي تتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم بأكثر من 9 مليار درهم سنويا بالنسبة للمستفيدين من أمو تضامن بالإضافة إلى مليار درهم تؤدى سنويا إلى المستشفيات العمومية مقابل الخدمات التي تقدمها بالمجان.
الاساس هو، حتى واحد فينا ما بقى عنده الحق يخلي راسه أو وليداته بدون تغطية صحية سواء أمو تضامن أو أمو شامل. وتشجيع المواطنين لذلك مسؤوليتنا جميعا، وأمانة في عنقنا.
سأمر على إحداث مستشفى جامعي وكلية طب في كل جهات المملكة، أنا ابن القطاع، من جيل لم يكن يحلم بذلك. الحوار الاجتماعي.
وبالرغم من كل هذه الجهود المقدرة من أجل تأهيل المنظومة الصحية، الا أن محور تعزيز حكامتها والرفع من نجاعة أدائها يبقى أمرا مركزيا، بل التحدي الأكبر، خاصة ونحن نؤسس اليوم لإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة تضم جميع المؤسسات الصحية العمومية على مستوى كل جهة والتي ستتكلف بالتنزيل الجهوي للسياسة الصحية.
كل مقادير النجاح هي اليوم فوق الطاولة، المهم هو أن نعمل جميعا من أجل منظومة صحية من جيل جديد 2.0 santé.
ضروري يكون لا تمركز حقيقي وجهوية فعلية، بعيدا عن مركزة السلطة والقرار، خاصة على مستوى تمكين هذه المؤسسات من صلاحيات واسعة لتدبير الحاجيات الدوائية والبيوطبية والبنيات التحتية والمنشآت الصحية الجهوية بما يتلاءم وحاجيات وخاصية كل جهة.
المطلوب اليوم هو إنجاح التوطين الترابي للسياسة الصحية الوطنية مع إمكانية وضع أنظمة لتحفيز الموارد البشرية تبعا للمردودية وبما يتيح لهذه المجموعات الصحية خلق مناخ أكثر جاذبية للموارد البشرية المتخصصة والذي يشكل الهاجس الأكبر في المناطق الصعبة.
لا بد من تغيير البراديكم أو النموذج الفكري، النظر في أدوار القطاع الخاص وواجباته اتجاه المنظومة. فإذا كان التوازن والتكامل من ركائز المنظومة الصحية الوطنية الجديدة حسب منطوق القانون 06.22، إلا أننا نلمس يوما بعد يوم تراجع القطاع العام أمام تطورو ازدهار لقطاع خاص يستقطب كفاءات القطاع العام مستغلا هشاشة منظومة الأجور والتحفيز.
وبكل صراحة، المنظومة الصحية محتاجة لمجموعات صحية قادرة على منافسة القطاع الخاص الذي أحيي الوطني منه وهم الأغلبية، وأقول الله يهدي البعض منه الذي يستغل مرحلة البناء في غياب هيأة قوية تسهر على احترام الأخلاقيات الطبية الإنسانية.
جائحة الكوفيد لا زالت في الأذهان ونتذكر كيف أن القطاع استطاع أن يدبر الأزمة، بانخراط الامكانيات العمومية والتقائها، وكيف أن الأنظمة الصحية الدولية التي فرطت في القطاع العام الصحي تهاوت تباعا حتى تلك التي آمنا لسنين بصلابتها وفعاليتها.
نعم السيد الرئيس إنها مرحلة بناء، نقدر جميعا أهمية اللحظة التاريخية بالنسبة للصحة ببلادنا، من أجل ديمومة وقوة وصلابة منظومة عانت طويلا من الهشاشة، يكون قطاع عام صلب أهم ضماناتها وهو قاطرة للمنظومة، وهذا من صلب الأمن القومي للمملكة، يمكننا من الصمود في كل الظروف. ولنا كل الثقة في حكومتكم السيد الرئيس لتحقيق ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
عطفا على ما تقدم به الاخ رئيس الفريق، اسمحوا لي أن أتقاسم معكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عددا من النقاط الذي تدخل في إطار تجويد مرحلة التنزيل الامثل لهذا الورش الاستراتيجي الهام، من منطلق علمنا اليقين أن هذه الحكومة لم تأت لسرد المشاكل والبحث عن شماعات للاختفاء وراءها، بل لإيجاد الحلول الشجاعة والقوية، والوفاء بالعهود والالتزامات، خاصة في قطاع حيوي يتعلق بكرامة المواطن وحقه الاصيل والدستوري في خدمة صحية ذات جودة عالية تعكس بحق حجم الاعتمادات العمومية الكبيرة المرصودة لها.
السيد رئيس الحكومة؛
فيما يخص العالم القروي، انتم تعلمون أن قرابة 49 بالمئة من المواطنات والمواطنين يعيشون بالعالم القروي والجبلي وفي المناطق الحدودية وهي مناطق تصنف صعبة وذات جاذبية منخفضة خاصة بالنسبة للأطباء، مما يحرم مئات الاف من المرضى من الاستفادة المثلى من الحق في العلاج، والحق يقال أن استمرار معاناة ساكنة العالم القروي مع مشكلة غياب الاطباء الاخصائيين في عشرات الأقاليم والجماعات البعيدة واضطرارهم للانتقال مئات الكيلومترات نحو مراكز الجهات يضرب في العمق كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، ويبقى الحل هو فتح المجال للمجموعات الصحية للتعاقد مع أطباء اخصائيين بتحفيزات توازي ما يقدمه القطاع الخاص، فكثير من المراكز الصحية والمستشفيات الاقليمية أصبح دورها فقط هو توجيه المرضى في اتجاه المستشفيات الجامعية. فتطوير مسلك العلاجات وتعزيز صحة القرب ينبغي أن يكون هدفا مركزيا لهذا المشروع الملكي تحقيقا للإنصاف والعدالة المجالية
وفيما يخص تأهيل البنية الصحية فإننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة لمواصلة الاستثمار الشجاع في هذا المجال عبر برنامج شامل لإحداث وترميم عشرات المستشفيات الإقليمية والجهوية والتي أصبحت كثير منها لا تحمل من المستشفى الا الاسم بفعل اهمال السنين. خاصة في ظل التطور السكاني الكبير لعدد من الأقاليم شجاعة ينبغي أن تمتد أيضا وبصفة مستعجلة لتوفير التجهيزات البيوطبية بجودة عالية في مختلف المؤسسات الصحية، فمن غير المعقول أن ترصد كل هذه الاعتمادات للقطاع الصحي في الوقت الذي تبقى فيه كثير من المستشفيات والمراكز الصحية مجرد بنايات في غياب الأجهزة البيوطبية المتنوعة والتي أضحت ضرورية في التشخيص والعلاج. (ونحن متأكدون أن جهاز سكانير و IRM ومعدات التحاليل الطبية وقاعات عمليات حديثة في كل اقليم مغتغلبش حكومتكم السيد الرئيس).
وكما اوضحتم السيد رئيس الحكومة وبالنظر لأهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، فإن الاعتماد على الملف الطبي المشترك للمريض أضحى ضرورة ملحة، وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التنسيق وتطوير الياته الحديثة فضلا عن كل المتدخلين في المنظومة من مختبرات للتحاليل الطبية أو مختبرات فخص بالأشعة أو صيدليات أو غيرها.
السيد رئيس الحكومة؛
إن العرض الصحي الوطني يبقى مختلا ويعكس سنوات من غياب العدالة المجالية لذلك نأمل أن تعمل الحكومة على ارساء نظام متكامل لمنظومة الصحة المتنقلة، التكفل بأمراض الشيخوخة وصحة الأشخاص المسنين، لا سيما مع التحول المطرد في الهرم السكاني الوطني. الاسراع في إخراج الخريطة الصحية الجهوية الملزمة على القطاع العام الخاص، مع الانتقال السريع نحو اعتماد نظام التشخيص الطبي عن بعد خاصة في الأقاليم البعيدة.
كما نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز برامج صحة الأم والطفل وبرامج صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة الوقائية باعتبار أهميتها في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية على المستوى المتوسط والبعيد. فالوقت قد حان من أجل الوقوف في وجه جشع بعض الشركات التجارية الربحية التي تغرق السوق دون حسيب ولا رقيب بمنتوجات تساهم في انتاج أمرضة مزمنة مكلفة خاصة مرض السكري وأمراض السمنة.
وكما قال السيد الرئيس قبلا فمرحلة البناء صعبة لكنها ممكنة ان شاء الله تعالى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
بعد بيع المنزل والسيارة.. مستشارة جماعية بسطات تتبرع بكبدها لخالتها
محمد منفلوطي – هبة بريس هي قمة الوفاء والعطاء وأبهى صور الإنسانية الحقة، أن تتخذ شابة في مقتبل العمر تشتغل كممرضة ومستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، قرارا شجاعا للتبرع بجزء كبير من كبدها لخالتها لتنقذها من موت محقق. هي قصة انسانية تختزل معنى الحب الحقيقي مصداقا لقول الله تعالى ' لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون'. هي 'أميمة علوي بلغيتي' المستشارة الشابة بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، منحت خالتها جزءا كبيرا من كبدها قدرته مصادرنا بحوالي 68%، مساهمة بذلك في انقاذ روح بشرية، وقد تمت العملية بنجاح بإحدى المصحات الخاصة بتركيا. بداية الحكاية انطلقت من مدينة سطات، وبالضبط من حي سيدي عبد الكريم المعروف اختصارا بحي 'دلاس'، وهناك جلست أفراد العائلة تتدارس وتخطط للعملية، حينها قرر المستشار الجماعي جواد لفتيني اتخاذ القرار والشروع في تنفيذه بدءا ببيع المنزل والسيارة والتكلف بمصاريف العلاج التي حددتها مصادرنا في 50 مليون. حط الثلاثة الرحال بتركيا، وهناك بإحدى المصحات الطبية، خضعت الخالة لمختلف الفحوصات الطبية مع أخذ العينات، وبالموازاة مع ذلك أُخذت عينات لكل من المتبرعين الاثنين، ليتم الاستقرار على كبد المتبرعة أميمة التي لم تتردد، بل سارعت إلى تلبية النداء. 'هبة بريس' ربطت اتصالا هاتفيا مع أخ المعنية بالأمر، جواد لفتيني، الذي طمأن العائلة بنجاح العملية، منوها بكافة الفريق الطبي والتمريضي الذي أجرى العملية. وأضاف جواد، أنه ولرفع اللبس وقطع الطريق أمام القيل والقال حول مصادر تمويل العملية الجراحية، فقد قرر بيع المنزل والسيارة، والعمل على جمع المبالغ المالية، فيما تكلفت الشابة أميمة بعملية التبرع عن طواعية لانقاذ حياة خالتها التي هي في مقام والدتها. فعلا هي قصة مؤثرة بطعم الإنسانية والإيثار، جسدتها هذه الشابة التي لازالت في زهرة شبابها، كمستشارة جماعية، لتكون بذلك قد أعطت مثالا ونموذجا رائعا في تغليب المصالح العامة على الشخصية، كيف لا، وهي منحت جزءا مهما من وظيفة كبدها.
العيون الآن
منذ 5 ساعات
- العيون الآن
الصحراء المغربية على درب الريادة الصحية: مستشفيات جامعية، مصحات خاصة، وتكوين طبي متقدم
العيون الآن. يوسف بوصولة تشهد مدينتا العيون والداخلة الواقعتان في قلب الصحراء المغربية، تحولا غير مسبوق في البنية الصحية، بفضل مشاريع استراتيجية تروم تعزيز العرض الطبي العمومي والخصوصي وتوفير تكوين أكاديمي عالي المستوى في المجال الصحي، ذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم. افتتحت كلية الطب والصيدلة بالعيون أبوابها سنة 2021، لتكون أول مؤسسة طبية من نوعها في الأقاليم الجنوبية وقد تم إنشاؤها بميزانية تفوق 257 مليون درهم، تستقبل اليوم أكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف أقاليم الجنوب، ضمن رؤية ترمي إلى رفع عدد الأطباء من 6 إلى 10 لكل 10 آلاف نسمة على المستوى الوطني. تتوفر الكلية على مركز محاكاة طبية، ومختبرات، ومدرجات حديثة، ومرافق بيداغوجية متطورة، ما يعزز من جاذبية الجهة في مجال التكوين الصحي. بلغت نسبة تقدم الأشغال في المستشفى الجامعي الجديد بالعيون حوالي 80%، وهو مشروع استراتيجي يقع بمحاذاة كلية الطب، يمتد على مساحة 18 هكتارًا. يرتقب أن يخفف هذا الصرح الضغط على المؤسسات الصحية القائمة، يرتقي بمستوى الخدمات الصحية بالجهة، خصوصا مع النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. هذا المستشفى سيمثل نقطة تحول في الاستشفاء المتقدم بالأقاليم الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بتقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى. في خطوة نوعية دشنت مجموعة أكديطال الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، المصحة الدولية بالعيون التي توفر خدمات طبية متقدمة بطاقة استيعابية تصل إلى 210 سريرا. تعد هذه المصحة الأولى من نوعها التي تعتمد الجراحة الروبوتية في جهة العيون الساقية الحمراء، تضم جناحا للإنعاش، وأقساما لطب القلب التداخلي، وعلاج الأورام، والأم والطفل، إضافة إلى خدمة المستعجلات 24/7. بدورها أطلقت مدينة الداخلة مشروع المستشفى الجامعي محمد السادس، التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، منها 58 سريرا للعناية المركزة. يتيح المستشفى تقديم حوالي 120 ألف خدمة علاجية سنويا، سيمكن من إدماج جهة الداخلة في منظومة الطب المتخصص عالي الجودة، ما يشكل لبنة أساسية في تمكين ساكنة الصحراء من الحق في الصحة والرعاية المتقدمة. إضافة إلى هذه المشاريع هناك توجه نحو إحداث مؤسسات صحية جديدة، من بينها مستشفى جهوي جديد بالداخلة، في حين سيحتفظ بالمستشفى القديم كمركز للأمراض النفسية ومستودع للأموات، ما يعكس إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية. ما يجري اليوم في العيون والداخلة ليس مجرد تحسين في البنية التحتية الصحية، بل هو ترسيخ فعلي للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية من خلال استراتيجيات تنموية شاملة تؤكد أن الصحراء المغربية ليست فقط قضية سياسية، بل نموذج تنموي واقعي على الأرض. هذه المشاريع الكبرى تمثل امتدادا لرؤية ملكية بعيدة المدى تجعل من الجنوب المغربي قطبا للتميز في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، تجعل من الإنسان الصحراوي في صلب التنمية المجالية والمجتمعية.
البوابة الوطنية
منذ 9 ساعات
- البوابة الوطنية
إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لرصد وتتبع وإدماج حالات الأطفال في مسار الحماية
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الثلاثاء 08 يوليوز بمجلس المستشارين، بأنه يتم إعداد مشروع منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى تتبع حالات الأطفال داخل مسار الحماية، بدءا من رصد الحالة إلى غاية المواكبة والتتبع ثم الإدماج. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "السياسة المندمجة لحماية الطفولة"، أن هذه المنظومة تشمل دعم قدرات المتدخلين في الأجهزة الترابية، ودعم إحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، وتعميم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم تحت إشراف المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، والتي تؤطرها فرق ذات خبرة واسعة في المجال. وأضافت أن 43 وحدة لحماية الطفولة تم إحداثها على الصعيد الوطني، بشراكة مع الجمعيات، بكلفة فاقت 11 مليون درهم، في تنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة، مبرزة أن الجهود متواصلة لدعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، والتي تشتغل بالأساس مع الأطفال في وضعية الشارع، مع برمجة إحداث 10 وحدات جديدة سنة 2025، وتوفير 20 وحدة متنقلة خلال سنة 2024. وفي السياق ذاته، أفادت السيدة بن يحيى بأن هذه الهياكل مكنت من إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية الشارع سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإسعافات الاجتماعية خلال النصف الأول من سنة 2025 حوالي 1099 طفلا وطفلة. كما أبرزت المسؤولة الحكومية مساهمة التعاون الوطني في الإدماج وإعادة الإدماج، مشيرة إلى إدماج 259 طفلا وطفلة في برامج التكوين المهني والتكوين بالتدرج، وإعادة الإدماج المدرسي لفائدة 585 طفلا وطفلة من المنقطعين عن الدراسة. وأضافت أنه يتواصل تحسين جودة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تعزيز الإطار القانوني عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الخاص بهذه المؤسسات، فضلا عن تقوية آليات التكفل النفسي لمعالجة الصدمات النفسية لدى الأطفال. من جهة أخرى، أوضحت السيدة بن يحيى أن تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كشف عن عدد من المكتسبات، من بينها تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب تطوير بنيات الحماية على مستوى المحاكم والمستشفيات والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن التعاون الوطني والجمعيات. وبالموازاة مع ذلك، أظهر هذا التقييم الحاجة إلى منظومة مندمجة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، كما خلص إلى عدد من التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية، وخاصة تدابير تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم، وتعدد المتدخلين في مختلف القضايا التي تهم الطفولة. وانطلاقا من هذه الخلاصات، أكدت السيدة بن يحيى أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2026، والذي يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صلب العمل الحكومي، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إثر فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويولي هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، أهمية خاصة لبعد الوقاية لما له من دور في تقليص كلفة الحماية وتفادي مختلف أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال، كما يركز على توسيع عرض الخدمات لتحقيق العدالة المجالية، وابتكار جيل جديد من الخدمات يراعي مختلف مراحل الطفولة، بالإضافة إلى التنمية الذاتية والترفيه. (ومع: 09 يوليوز 2025)
