logo
حقائق حول اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا واليابان

حقائق حول اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا واليابان

الاتحادمنذ 5 أيام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات الأميركية من طوكيو.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول اتفاق الرسوم الجمركية:
استثمارات يابانية
ذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعزيز الوصول إلى السوق اليابانية للسلع الأميركية بما في ذلك السيارات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية.
وقال إيشيبا إن السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، ستخضع أيضا لرسوم جمركية 15 بالمئة، انخفاضا من رسوم جمركية عقابية بلغت 25 بالمئة.
وستبقي اليابان على رسومها الجمركية الحالية على واردات المنتجات الزراعية الأميركية.
وقال إيشيبا إن البلاد تعتزم استيراد المزيد من الأرز من الولايات المتحدة، لكن ضمن الحصة الحالية المعفاة من الرسوم.
واستثمار 550 مليار دولار هو الحد الأقصى لاستثمارات القروض والضمانات التي ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة.
وتهدف "مبادرة اليابان للاستثمار في أميركا" الجديدة إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم، الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة 50 بالمئة.
الموعد النهائي للرسوم الجمركية
زار أكازاوا الولايات المتحدة ثماني مرات منذ أبريل لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وجاءت الزيارة الأخيرة قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حين أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع الواردات اليابانية.
والولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات اليابانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن رسوم ترامب الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان نقطة مئوية واحدة.
تداعيات الانتخابات
أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن اتفاق الرسوم الجمركية جاء بعد ثلاثة أيام من خسارة إدارة إيشيبا أغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين، مما أثار دعوات لاستقالته منها دعوات من داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
وفي أعقاب الهزيمة الانتخابية، قال إيشيبا إنه سيظل في منصبه للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليابان.
وذكرت صحيفة ماينيتشي اليوم أن إيشيبا يعتزم التنحي عن منصبه بحلول نهاية أغسطس.
رد فعل السوق
قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية المؤشر نيكي للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد الظهر عقب إعلان الاتفاق. وقفزت أسهم تويوتا موتور 15‭‭ ‬‬بالمئة، في حين ارتفع سهم هوندا موتور بأكثر من 11 بالمئة.
وتراجعت العقود الآجلة للسندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 0.92 ين إلى 137.68 ين، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 28 مارس.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟
الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟

البيان

timeمنذ 12 دقائق

  • البيان

الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟

ولذلك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» هذا الشهر: «أخطأت وسائل الإعلام الكاذبة، وما يُسمّى بـ «الخبراء»، مجدداً، فالرسوم الجمركية تجعل بلادنا تزدهر». وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي. ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون». وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها. فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع. واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي. كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل. ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات. ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير. ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية». ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار. ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة. بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف. أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.

ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي

الاتحاد

timeمنذ 42 دقائق

  • الاتحاد

ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية. وقال ميرتس إن الاتفاق "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي". وأكد المستشار، في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقداه في اسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين، بعد محادثاته مع فون دير لايين، في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية.

باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

البيان

timeمنذ 42 دقائق

  • البيان

باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

ويرى باول أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي، ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية، وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق، وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً، وتشويه سمعة باول، بدلاً من إقالته المباشرة. وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيس، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store