"فيصل بن فرحان": المؤتمر الدولي يدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترسيخ مسار حل الدولتين
وأوضح في تصريحه عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أنه ترأس المؤتمر بالشراكة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا دوليًا مشتركًا بتحقيق السلام العادل والدائم.
وأثنى وزير الخارجية على إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مسار الحل السياسي وتسهم في تسريع وتيرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بمبادرات وآليات عملية تُسرّع هذا الاعتراف، وتُرسّخ مسارًا توافقياً وواضحاً لتنفيذ حل الدولتين، بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
«إخوانجيَّة تل أبيب» وتساؤلات
أحياناً نجد في الأسئلة ما يشرح أكثر مما نجده في الأجوبة، وهنا سأطرح تساؤلات على مناصري الميليشيات، وليس من وسائل التواصل، حيث جُلّهم غرف تضليل، وروبوتات تنسخ وتلصق. بالنسبة إلى أسوأ وأبشع عملية تجويع كما يحدث في غزة، السؤال: ما هدف «حماس» أو الإخوان المسلمين المحدد؟ أو ليس رفع المعاناة عن أهل غزة، وفك الحصار؟ هو الطبيعي، والمنطقي، وبالتأكيد القارئ يقول إن هذا أمر مفروغ منه! حسناً، لماذا الاحتجاج في تل أبيب أمام السفارة المصرية من قِبل المحسوبين على الإخوان المسلمين من حاملي الجنسيات الإسرائيلية، وليس أمام مقرات الحكومة الإسرائيلية، أو مقر عمل أو إقامة نتنياهو؟ إسرائيل، وبقيادة رئيس وزرائها نتنياهو، هي من تقصف غزة وتحاصرها، وتُمعن في معاناة الغزاويين، فلماذا الاحتجاج أمام سفارة مصر؟ هل من مبرر أو منطق يشرح هذا الجنون، وما أكثر الجنون في منطقتنا، وبذريعة القضية الفلسطينية! وما دام الحديث عن القضية فإن السؤال التالي هو: أليس الهدف من كل ما يحدث، سواء نتفق مع الوسائل أو لا، هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية؟ الإجابة الأكيدة، أو المفترضة، بالطبع هي نعم. إذن، أين ردود أفعال «حماس» والإخوان المسلمين «الإيجابية» تجاه الجهد السعودي التاريخي، وبعض العرب، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل كل من فرنسا، وبريطانيا، والبرتغال، وكندا، وغيرها من الدول التي أعلنت التزامها بذلك مؤخراً؟ وكل ما نلاحظه هو همز وغمز، وحملات تقلّل من حجم هذا التحرك الدبلوماسي الأهم، رغم أن ما حدث ويحدث من خراب وقتل كانت حجته الوصول للدولة الفلسطينية، فلماذا هذا «الارتباك» الآن؟ لماذا لا تقول «حماس»، مثلاً، إنه ما دامت هذه الدول وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن أجل حقن الدماء، ورفع المعاناة عن أهل غزة؛ فإنها تقرر تفويض السلطة الفلسطينية حق التفاوض حول الرهائن الإسرائيليين، وإدارة غزة. وبذلك تفوّت الفرصة على نتنياهو، وكما يفعل بكل عقلانية الرئيس السوري أحمد الشرع، وتزيل الذرائع، وتحرج نتنياهو بالداخل الإسرائيلي، وأمام المجتمع الدولي، وتُضعف حجته كذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتقوي المعسكر المعادي لإسرائيل؟ هنا يأتي دور القارئ، الذي بالتأكيد يتساءل: وهل تتوقع أن تتنازل «حماس» عن حكم غزة بسهولة؟ وهذا سؤال منطقي، والرد عليه سيكون بسؤال، وقلت أعلاه، إن هذا المقال هو لطرح الأسئلة التي من شأنها إيصالنا إلى نتيجة محددة. سؤالي الآن: هل نحن بصدد الدفاع عن «حماس» أو الإخوان المسلمين، أم أن الهدف هو الوصول للدولة الفلسطينية العتيدة، وحماية أهل غزة، وتجنيب الضفة الغربية مصيراً مشابهاً لمصير القطاع، وربما أسوأ؟ هل كل هذه الدماء والدمار من أجل حماية «حماس» والإخوان المسلمين، وحتى «إخوانجية تل أبيب»؟ وهل كانت عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي من أجل تمكين «حماس» التي كانت تحكم غزة أصلاً بالسلاح، أم من أجل الدولة الفلسطينية؟ هي أسئلة، لكنها تقود إلى أجوبة محددة، ولو قلتها مباشرة، لقيل إن الطرح حاد. فهل اتضحت الصورة بكل هدوء؟
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين يصم الأذنَ الإسرائيلية
على عكس قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي وصفه الرئيس الأميركي ترمب بأنه غير مقلق، أثار قرار رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر، يوم الثلاثاء الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطينية، الكثير من الجدل في الإعلام البريطاني وما يزال. أيام قليلة فصلت بين القرارين الفرنسي والبريطاني، وفي المسافة الفاصلة بين القرارين التقى السير ستارمر الرئيس الأميركي في اسكوتلندا، وكان موضوع تردي الوضع الإنساني في غزّة ضمن المواضيع التي نُوقشت في اللقاء. بعدها التقى ستارمر أعضاء حكومته في اجتماع استثنائي، واتخذ قرار الاعتراف. على عكس القرار الفرنسي، جاء القرار البريطاني مثقلاً بشروط وُصفت من عديد من المعلقين، في الشرق والغرب، بأنها تعجيزية، ولن تجد لها قبولاً في إسرائيل، إلا إذا تغيّرت الحكومة الحالية قبل شهر سبتمبر، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاستنتاج بأن بريطانيا، اتساقاً مع المنطق، ستعترف بدولة فلسطين في الشهر المقبل، آخذين في الاعتبار حقائق تاريخية بارزة، أهمها العلاقة التاريخية البريطانية – الفلسطينية ممثلة في الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، مضافاً إليها أن وعد بلفور في مايو (أيار) 1917 بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين، كان قراراً صادراً عن حكومة بريطانيا العظمى وليس فرنسياً؛ لذلك يعتقد البعض أن تصحيح الخطأ التاريخي البريطاني قد تأخر كثيراً، وحان أوانه. من المهم التذكير بأن مجلس العموم البريطاني قد صوّت منذ 11 عاماً مضت على حلّ الدولتين، مما يعني الإقرار من أعلى سلطة تشريعية بريطانية بقيام دولة فلسطينية في غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الحكومات البريطانية المتعاقبة ظلت حريصة على المطالبة بتحقيق هذا الحلّ. وإقدام رئيس الحكومة على هذه الخطوة جاء بعد تردد، وتحت ضغوطات شعبية وبرلمانية كبيرة. اللافت في صدور القرار البريطاني بالاعتراف أنّه قوبل بصمت من قبل الرئيس الأميركي ترمب! صمت الرئيس ترمب لا يعني الرضا أو الموافقة، إلا أنّه يفتح الباب أمام التساؤل عن سببه، وما إذا تمّ الأمر بعلمه لدى وجوده في اسكوتلندا. سيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية لا علاقة لها بسيناريوهات الحرب. في الأولى يقوم المخرج وطاقمه الفني بتنفيذ اللقطات المعدّة سلفاً، لكن في سيناريوهات الحرب يتولى الجنرالات العسكريون تصميم المسارات. ومع بدء الحرب تأخذ الأمور في العادة مجرى آخر لا علاقة له بالخطط الموضوعة؛ لأن للحروب منطقها الخاص. السيناريو العسكري الإسرائيلي، على ما يبدو، بسبب حجم وقوة الترسانة العسكرية الإسرائيلية، لم يضع في حسبانه أن تستمر الحرب في غزة قرابة عامين من دون تحقيق أهدافها، أو احتمال أن ينعكس اتجاه الريح سياسياً ويسبب إرباكاً للخطط والأهداف المصممة. من دون شك، فاجأ قرار بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. الاعتراف لا يعني أن دولة فلسطينية سوف تظهر إلى الوجود فعلياً على خريطة العالم في شهر سبتمبر المقبل، وأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سيرحب بها، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تضييق الهامش السياسي الدولي أمام حكومة إسرائيل في المناورة، بتشجيعه دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين. كندا على سبيل المثال أعلنت على لسان رئيس حكومتها عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الشهر المقبل. ومثل القرار البريطاني، جاء القرار الكندي محمّلاً بشروط ثقيلة. وعلى عكس القرارين الفرنسي والبريطاني، أثار قرار كندا غضب الرئيس الأميركي، وهدد برفع رسوم التعريفات الجمركية ضد بضائعها المصدّرة إلى أميركا في حالة قدومها على تنفيذ القرار! قرار الاعتراف البريطاني أدَّى إلى حملة إعلامية مضادة قادتها صحف وقنوات تلفزيونية معروفة بمناصرتها لإسرائيل. كما أدى إلى قيام عدد 40 عضواً في مجلس اللوردات من خبراء القانون، بتوقيع رسالة يحذرون فيها رئيس الحكومة من مغبة تنفيذ قرار الاعتراف؛ كونه، كما أكدوا، يشكل خرقاً لاتفاقية مونتفيديو الدولية لعام 1938. يبقى مهماً التوضيح أن أغلب الموقعين على الرسالة من غلاة مناصري إسرائيل في بريطانيا. وإذا كان القراران الفرنسي والبريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين ما زالا لم يفعَّلا بعد، فلماذا إذاً ارتفعت عاليةً أصوات المنددين من جهات عديدة؟ ولماذا هدَّد الرئيس ترمب بمعاقبة كندا برفع الرسوم الجمركية إذا نفّذت وعدها بالاعتراف؟ ولكن مهما طال الوقت ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لتقاسم هذه الأرض مع الفلسطينيين؛ إذ لا أمن ولا أمان لها إلا بهذا، ولا سبيل إلى صم آذانها عن مطالب دول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
أيام العرب في الجاهلية... مرةً أخرى
التاريخ، لمن لا يعي دوره ولا قيمته، مؤثرٌ كبيرٌ على الواقع، ويكفي المواطن العربي أن يتأمل في الأوضاع من حوله على كامل خريطة الشرق الأوسط وتقلباتها، عربياً وإقليمياً من غير العرب؛ حيث الأتراك بتاريخهم العثماني، والإيرانيون بتاريخهم الفارسي، والإسرائيليون بتاريخهم اليهودي، وحيث العرب وتاريخهم الطويل. والتاريخ حين يلتقي بالتأويل الصحيح والمنهجية المساندة يمكنه أن يكون أكبر معينٍ على حماية الحقوق في الحاضر وبناء المستقبل، والتقليل من تكاليف التغييرات التاريخية. عباراتٌ مثل «التاريخ يكتبه المنتصر» وعلومٌ تبحث كثيراً في «الهامش» وتسعى لجعله أساساً، هي عباراتٌ وعلومٌ بحاجةٍ لكثيرٍ من التأمل والتعديل، وبالتالي البناء والتأثير، ولهذا تصارعت الدول، واختلف المؤرخون على جعل «التاريخ» سلاحاً ماضياً لهذه الأمة أو تلك، ولهذه الدولة أو غيرها، وحين جاء اليهود قبل عقودٍ من الزمن إلى فلسطين بنوا دعواهم على حجةٍ تاريخيةٍ ودينية يدعونها، ودون النظر في قيمة الدعوى علمياً إلا أنها خلقت واقعاً جديداً في العالم بأسره، وفي الشرق الأوسط تحديداً، وقل مثل هذا في دعوى الأتراك بأنهم ورثة الخلافة الإسلامية؛ لأنهم يُشكلون امتداداً لها، وهي دعوى تاريخية ودينية، عاشت تركيا معها تناقضاتٍ على مدى عقودٍ بين علمانية أتاتورك والإسلاموية الجديدة من نجم الدين أربكان إلى رجب طيب إردوغان. يصح ذلك أيضاً على الدعوى الإيرانية بأحقيتها في إحياء إمبراطوريتها على حساب الآخرين، وحين يتحدث كاتبٌ أو محللٌ سياسيٌ عن أهمية التاريخ في السياسة يعتقد البعض أنه إنما يتحدث في موضوع لا علاقة له بالسياسة، وهذا أثرٌ من «تدروش» طغام «السوشلة» و«التفاهة الممنهجة» في ملاحقة اللحظي والآني والجزئي. عوداً على بدءٍ، كان الحديث في مقالة الأسبوع الماضي عن نماذج من إيجابيات تحقيق المخطوطات النادرة وسياسات بعض المؤسسات التاريخية العريقة الجديدة، مثل «دارة الملك عبد العزيز»، وصولاً لقصة كتاب «الملك عبد العزيز في الوثائق الأجنبية» الذي كان من تحقيق فريقٍ علميٍّ قاده الدكتور سعد الصويان. في الماضي، عانى بعض كبار المؤرخين السعوديين، من أمثال الدكتور محمد آل زلفة وآخرين، مبرزين في هذا المجال من ندرة الوثائق، وارتحلوا شرقاً وغرباً، وأصدروا الكتب المميزة، وأخرجوا الوثائق النادرة داخل الوطن وخارجه، عرفاناً بحق الوطن وخدمةً لتاريخه، وتنويراً للباحثين والمؤرخين في المستقبل، ورفضاً لعمليات الإخفاء والانتقاء التي تعرّض لها تاريخنا المحلي، بطريقةٍ ممنهجةٍ على مدى زمنيٍّ ليس بالقصير، وقد جاء وقت التحقيق التاريخي المنهجي القادر على طرح الأسئلة الصحيحة، وتلمُّس إجاباتها الدقيقة، وهي لحظاتٌ جليلةٌ في تواريخ الأمم والشعوب. في كثيرٍ من دول العالم تتحوَّل معاقل العلم في الجامعات والأكاديميات في بعض الأحيان إلى عائقٍ أمام أي تطورٍ حقيقي في العلوم التي تتناولها بالتدريس والبحث؛ بحيث تقابل كل توجهٍ يخالف ما «اعتادت» عليه برفض مطلقٍ، وربما أتبعت ذلك بتبعاتٍ لا تُحمد عقباها تجاه الباحث المجدّ المختلف، الذي سعى جهده لإثبات حقيقةٍ علميةٍ أو نتيجةٍ بحثيةٍ تجادل الأسس التي بُني عليها هذا المجال أو التخصص في الجامعة، والأمثلة لا تُحصى، في الجامعات الشيوعية، وفي الجامعات الغربية التي سيطر عليها «اليسار»، وكذلك في كثيرٍ من الجامعات المؤدلجة بآيديولوجيا قوميةٍ أو دينيةٍ تُقدم قراءة منتقاة للتراث أو للمجتمع أو للمعرفة بشكل عام، والمشكلة في الأكاديميات المؤدلجة دينياً أنها تستطيع قلب أي خلافٍ على منهجٍ بحثي أو نتيجةٍ علميةٍ إلى خلافٍ دينيٍّ يُهدد حياة الباحث ووجوده في المجتمع. قبل أكثر من ثلاثين عاماً، قرأ كاتب هذه السطور كتاباً بعنوان «أيام العرب في الجاهلية»، صدر في بداية الأربعينات الميلادية، لمجموعة من الكُتّاب هم محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ثم صدر بعده كتاب «أيام العرب في الإسلام»، وكانا كتابين مختصرين خفيفين مفيدين في وضع لبناتٍ أولى للوعي بالتاريخ. يمكن للمتابع في كل بلدٍ عربيٍّ رصد مجموعةٍ من الكتب التاريخية التي تمّ منعها في بلاده من النشر والتداول في سنواتٍ مضت، ويمكنه بمراجعة سريعة أن يكتشف حقائق جديدةً تجاهها، إما إيجاباً وإما سلباً، والتاريخ الحديث في الدول العربية تعرّض لتشويهٍ منظم إبان الخلافات العربية العربية، كما شهد مؤلفاتٍ تعنى بالتاريخ والسياسة، وهي عند التحقيق لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ومثل ذلك عشرات المنشورات والمطبوعات لما يُعرف بالمعارضة في الغرب تجاه تاريخ بلدانهم. أخيراً، فالتاريخ خادمٌ للسياسة، ولكن بأثرٍ مستقبليٍّ لا بأثرٍ رجعيٍّ فحسب، ومن يستطيع استيعاب السياقات المختلفة، تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً يمكنه إدراك رفع مستوى وعيه ووعي المجتمع.
