السيسي: ترمب بإمكانياته ومكانته هو القادر على إيقاف حرب غزة وإدخال المساعدات
وقال السيسي في كلمة مصورة بشأن الأوضاع في غزة: "أوجه نداءً خاصاً إلى الرئيس ترمب، لأن تقديري الشخصي له أنه، بإمكانياته ومكانته، هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".
وأضاف السيسي مخاطباً ترمب: "من فضلك.. أبذل كل الجهد"، معتبراً أنه "حان الوقت لإيقاف هذه الحرب".
وقال الرئيس المصري في كلمته التي بثها التليفزيون المصري: "منذ 7 أكتوبر حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة من أجل 3 نقاط: إيقاف الحرب وإدخال المساعدات (إلى غزة) والإفراج عن الرهائن".
رفض التهجير
وشدد السيسي على أن مواقف مصر كانت دوماً إيجابية تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى موقف مصر الواضح بشأن رفض التهجير، لأنه "سيؤدي إلى تفريغ قكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".
وبشأن المساعدات، قال إن القطاع يحتاج إلى ما بين 600 و700 شاحنة في الأيام العادية، وخلال الأشهر الماضية، كنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات مع أخذ بعين الاعتبار أن معبر رفح هو معبر هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري، فقط بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة.
ولفت السيسي إلى وجود أكثر من 5 معابر متصلة بقطاع غزة، سواء من جهة الأراضي المصرية أو من جهة الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن المعابر المتصلة مع قطاع غزة من الجانب المصري هي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم فقط.
فتح المعابر
وشدد الرئيس المصري على أن حجم المساعدات والشاحنات الموجودة لدينا، والتي تستعد للدخول إلى قطاع غزة ضخم جداً، ولا يمكننا أن نمنعها، لا من الناحية الأخلاقية، ولا بحكم الظروف، ولا حتى من منطلق واجبنا الوطني، لكن دخول المساعدات يتطلب تنسيقاً مع الجانب الآخر، وقد بذلنا جهداً كبيراً جداً خلال الأيام الماضية لبدء إدخال هذه المساعدات".
وقال السيسي إن "الظروف داخل القطاع أصبحت مأساوية خلال الأشهر الماضية، والأمر "أصبح لا يطاق" داعياً إلى إدخال أكبر من المساعدات خلال هذه المرحلة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بما فيها المساعدات الغذائية والطبية لتخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيين".
وعن موقف مصر تجاه الفلسطينيين، قال الرئيس المصري: "لنا دور محترم وشريف وأمين ومخلص ولم ولن يتغير أبداً"، وتابع: "حريصون على إيجاد الحلول تخفف من التوتر والتصعيد وتنهي الحرب وتوجد حلاً نهائياً لهذه القضية".
ووجه السيسي نداء عالمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
انطلاقة «هادئة» لانتخابات «الشيوخ» المصري وسط استنفار أمني
انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة البرلمانية الثانية)، الاثنين، وتستمر يومين، في أكثر من 8 آلاف لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، لاختيار 200 من أعضاء المجلس، الذي يعد دوره استشارياً، وسط «إقبال هادئ» على التصويت. وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الساعات الأولى من بداية العملية الانتخابية، داخل لجنته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة، في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة). محيط لجنة عمرو بن العاص في منطقة الملك الصالح بالقاهرة (الشرق الأوسط) وحضّ عدد من الوزراء والمسؤولين الناخبين على المشاركة في التصويت، خلال تصريحات على هامش إدلائهم بأصواتهم في لجان مختلفة. وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن «المشاركة الفاعلة للمواطنين تعكس الإيمان والوعي الكبير بقضايا الوطن». ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، في حين يختار 68 مليون ناخب مصري، يحق لهم التصويت، باقي الأعضاء، بالمناصفة بين نظامي القائمة المطلقة (100 عضو) والفردي (100 عضو). ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية الموحدة»، تضم 13 حزباً يتزعمها حزب «مستقبل وطن». ولا تحتاج هذه القائمة سوى 5 في المائة من مجمل أصوات الناخبين حتى يُعلن عن فوزها، في حين يتنافس أكثر من 400 مرشح على النظام الفردي. ورصدت «الشرق الأوسط» في 3 لجان بمناطق مختلفة حضوراً لافتاً مع الساعات الأولى للانتخابات، قلّ تدريجياً على مدار اليوم، مقابل تمركز بعض الأهالي ممن لا يبرحون المكان لساعات متواصلة، بعضهم يرتدي شارات لأحد الأحزاب، للقيام بعمل تنظيمي، وتحديداً أمام مدرسة عمرو بن العاص، في منطقة الملك الصالح (تبعد عن ميدان التحرير نحو 4 كيلومترات). شبان يساعدون الناخبين لمعرفة لجانهم أمام لجنة مدرسة السيدة زينب (الشرق الأوسط) ونشر عدد من المنظمات والأحزاب المشاركة في الانتخابات صوراً ومقاطع فيديو، تُظهر احتشاد مئات الناخبين أمام بعض اللجان، وانتظامهم في طوابير انتظاراً للإدلاء بأصواتهم، في مقابل صور أخرى نشرها مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى «إقبال ضعيف» ببعض اللجان. وبدا لافتاً تمركز مراهقين، ممن لم يصلوا بعد لسن التصويت (18 عاماً) أمام لجنتي الخديو إسماعيل الثانوية في منطقة السيدة زينب (وسط القاهرة) ومدرسة بدر في شارع إيران بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه، إنه جاء لـ«يشارك في العُرس الديمقراطي»، بغض النظر عن التصويت. حضور انتخابي هادئ أمام لجنة مدرسة بدر في الدقي (الشرق الأوسط) وتحدثت سيدة خمسينية لـ«الشرق الأوسط» من منطقة «السيدة زينب» بالقاهرة قائلة إن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني»، مشيرة إلى أنها تجلس أمام اللجنة وتحرص على دعوة المواطنين للتصويت. وأرجعت الخمسينية ما وصفته بحالة الهدوء في اللجان إلى «ارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة»، متوقعة أن تزداد نسب الإقبال في آخر اليوم الانتخابي. وبلغت نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية عام 2020 نحو 14.2 في المائة فقط من مجمل مَن يحق لهم التصويت. وسبقت انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، حملات واسعة من أحزاب ومؤسسات رسمية والهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين إلى «المشاركة الإيجابية» في الاستحقاق الدستوري. حضور مميز أمام لجنة الخديو إسماعيل الثانوية في السيدة زينب (الشرق الأوسط) وقالت ناخبة ستينية، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، من أمام مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الملك الصالح، إنها تشارك في الانتخابات «خوفاً من الغرامة الـ500 جنيه» (نحو 10 دولارات). وحذرت وسائل إعلام محلية من فرض غرامة على مَن يتغيب عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر، وفق قانون ممارسة الحقوق السياسية. وأضافت الناخبة: «كل مرة يرددون هذا الحديث ولا ينفذونه لكنني أشعر بأنه سينفذ، إذ إن زوجي يعمل باليومية ولا نستطيع تحمل الغرامة». وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً. مراهقون دون السن الانتخابية أمام إحدى لجان السيدة زينب وسط القاهرة (الشرق الأوسط) وتحدث مراقبون عن «خروقات» تمثلت في لافتات لأحزاب بعينها أمام اللجان أو استخدام وسائل غير مشروعة لحث الناخبين على التصويت. ورصد مندوبون من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المراقبة على سير الانتخابات، «وجود ممارسات يُشتبه بأنها تدخل ضمن أساليب الرشوة الانتخابية (...) حيث تم توزيع بونات معينة على الناخبين داخل أو بالقرب من بعض اللجان في محافظة سوهاج». بالإضافة إلى «توزيع بطاقات مالية بقيمة 100 جنيه على بعض الناخبين مقابل التصويت لمرشح بعينه، في الإسكندرية». وتجري الانتخابات في الداخل تحت إشراف بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة معتمدة داخل مصر، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، وبتغطية إعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية. وثمّنت المنظمة جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في «تسهيل إجراءات التصويت، واعتماد المتابعين، وتوفير البطاقات والتجهيزات المطلوبة في عدد كبير من المحافظات»، قائلة إن «الملاحظات، وإن كانت لا تمثل الصورة العامة للعملية الانتخابية، فإنها تستحق الوقوف أمامها بجدية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات للإخلال بمبادئ الشفافية والنزاهة». وكثّفت قوات الأمن المصرية من وجودها أمام اللجان الانتخابية. وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في بيان عقب الإدلاء بصوته، إن «جميع أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «كل المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم». لجنة انتخابية في منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط) وتُعلن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في 12 أغسطس (آب)، بعد انتهاء عمليات الفرز، ثم تُمنح الطعون فرصة 24 ساعة، على أن تبدأ مساء اليوم نفسه فترة الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات (الإعادة). وأعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة 3 أشخاص في اليوم الأول من الانتخابات. وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن المتوفين «مدير مدرسة كفر حمد في أبو كبير بالشرقية، وسيدة أخرى أصيبت بأزمة قلبية في الفيوم، وأمين لجنة بالشرقية أصيب بأزمة قلبية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر: السيسي ينهي جدل «الإيجار القديم» بالمصادقة على تعديله
أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير قانون «الإيجار القديم». وصادق على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب (البرلمان) بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، رغم اعتراض بعض النواب، واستمرار الخلاف بين ملاك ومستأجرين بشأن نص التشريع على مهلة لا تتجاوز سبع سنوات لـ«إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر». ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، نص قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونص القانون الذي يتكون من عشر مواد على إنهاء عقود «الإيجار القديم»، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين المالك والمستأجر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. كما نص القانون على إمكان إنهاء العلاقات الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل المهلة المحددة قانوناً، ونص على الإخلاء الفوري في حال كون الوحدة خالية لمدة عام أو كون مستأجرها لديه مقر بديل للغرض نفسه. وبنشر القانون في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن تشكل الحكومة لجاناً لحصر الوحدات التي تخضع للقانون وتقييمها. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، أن حكومته بدأت «إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه». وقال: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل». وأشار مدبولي إلى إطلاق منصة «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة». وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم». وبالمثل أكد السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده». وأعادت المصادقة على القانون ملف «الإيجار القديم» إلى الواجهة ليتصدر «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وسط محاولات لشرح أبرز ما تضمنه التشريع الجديد. وقدم الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، شرحاً لأهم ما تضمنه القانون. بينما أوضحت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر حسابها على منصة «إكس»، ما المنتظر بعد مصادقة الرئيس على القانون. وقالت إنه «سيتم تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي. وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر، قد تمتد إلى 6». صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم.١- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٧ سنوات إذا كانت الوحدة للسكن.٢- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات إذا كانت الوحدة لغرض غير السكن.٣- الإخلاء الفورى للوحدة السكنية اذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.٤-... — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) August 4, 2025 كما أنه من المنتظر «صدور اللائحة التنفيذية التي تفسر الكثير في تطبيق المواد وخصوصاً ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر مثلاً». وأضافت أن «كل الوحدات السكنية ومن أول أغسطس (آب) الجاري ستسدد قيمة الإيجار 250 جنيهاً (تحت الحساب) حتى تنهي اللجنة أعمالها» وتحدد نسب الزيادة. وفي نهاية عمل اللجنة «يسدد المستأجر فروق قيم الزيادات التي تقرها اللجنة». ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم:١-تشكيل لجان حصر العقارات السكنيه و تقسيمها إلى متميز، متوسط و اقتصادي. اللجان تعمل لمده ٣ اشهر و يمكن مد عملها إلى ٦ اشهر.٢- صدور #اللائحة_التنفيذية التى ننتظر ان تفسر الكثير فى تطبيق المواد و بخاصه ما يتعلق بالشقق... — Lamees elhadidi (@lameesh) August 4, 2025 وطوال الشهر الماضي، ورغم موافقة البرلمان على تعديلات القانون، علق كثيرون آمالهم على ألا يصادق السيسي عليه أو يعيده للبرلمان، لا سيما بعد تأخر نشره في الجريدة الرسمية، لكن صدوره أنهى هذه الآمال، وصعد من غضب وقلق مستأجرين بشأن مصير مسكنهم، وهو ما عكسته منشورات عدة على منصات التواصل الاجتماعي، رأت في القانون «مأساة اجتماعية»، و«تشريداً لملايين الأسر». من جانبه، أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، أن صدور القانون «كان متوقعاً عقب موافقة البرلمان عليه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون له شقان؛ الأول يتعلق برفع القيمة الإيجارية وهو أمر عادل لم تكن عليه الكثير من الخلافات»، أما الشق الثاني فيتعلق بـ«الفترة الانتقالية التي تنتهي بعدها العلاقات الإيجارية»، وفق الشوبكي. وقال: «القانون يحمّل المستأجر المسؤولية عن تراكم أخطاء حكومية منذ عقود»، موضحاً أنه «كان ينبغي زيادة القيمة الإيجارية منذ سنوات، وقبل أن تتأزم الأوضاع». وأضاف: «زيادة الإيجارات رغم عدالتها فإن الحكومة لم تقدم تعويضات لمساعدة المستأجرين الذين لن يتمكنوا من دفع القيمة الجديدة للإيجار، كما أن كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا سيكون من الصعب عليهم الانتقال إلى المساكن البديلة التي ستوفرها الدولة، لا سيما أنها ستكون في مناطق مختلفة عن تلك التي اعتادوا السكن فيها». وقال: «سيكون هناك صعوبة شديدة في تطبيق القانون». ويعود الجدل المثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن «يتسبب القانون في مشكلات اجتماعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرين لن يتمكنوا من دفع القيم الإيجارية الجديدة، كما أن بعضهم لن يناسبه الانتقال إلى تلك المساكن البديلة التي تعرضها الحكومة ويترك منزله في أحياء مثل الزمالك أو وسط البلد». وأضاف: «الدولة كان عليها أن تعالج المشكلة القائمة تدريجياً؛ فالمالك والمستأجر ضحية التأخير في التحرك لحل هذه المشكلة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إسرائيل تدرس الخطوات التالية في غزة بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل في غزة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، في حين أشار مصدر إسرائيلي كبير إلى أن استخدام المزيد من القوة قد يكون أحد الخيارات. وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال، يوم السبت الماضي، أثناء زيارته لإسرائيل إنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة فعلياً. لكن مسؤولين إسرائيليين يطرحون أيضاً أفكاراً من بينها توسيع الهجوم العسكري في غزة وضم أجزاء من القطاع المدمر. المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب للقاء عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» (أ.ب) كانت محادثات وقف إطلاق النار التي لم تتوج بالنجاح في الدوحة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن مقترح تدعمه الولايات المتحدة لهدنة مدتها 60 يوماً يتم خلالها إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح نصف الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل. وبعد أن التقى نتنياهو مع ويتكوف يوم الخميس الماضي، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «تفاهماً ينشأ بين واشنطن وإسرائيل»، حول الحاجة إلى التحول من الهدنة إلى صفقة شاملة من شأنها «إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح (حماس)، وإخلاء قطاع غزة من السلاح»، وهي الشروط الأساسية التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب. عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة فبراير 2025 (رويترز) وقال مصدر مطلع لـ«رويترز»، أمس (الأحد)، إن زيارة المبعوث كان ينظر إليها في إسرائيل على أنها «بالغة الأهمية». ولكن في وقت لاحق من أمس (الأحد)، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن السعي للتوصل إلى اتفاق سيكون بلا جدوى، وهدّد باستخدام المزيد من القوة. وقال: «هناك فهم يتبلور بأن (حماس) ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يدفع باتجاه إطلاق سراح الرهائن في حين يضغط من أجل إلحاق هزيمة عسكرية (بحركة حماس)».
