سوق الوظائف الأمريكي.. بيانات متباينة تروي قصتين مختلفتين
«يتعارض الارتفاع في إجمالي الإعلانات عن الوظائف بشكل كامل، مع مجموعة واسعة من الأدلة الأخرى التي تظهر تراجع رغبة الشركات في توظيف المزيد من العاملين.
فقد انخفض مقياس «إنديد» لإجمالي إعلانات الوظائف حتى 20 يونيو، بنسبة 1 % مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، في حين تشير مؤشرات نوايا التوظيف الصادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، واستطلاعات الأعمال للبنوك الفيدرالية الإقليمية، إلى تباطؤ حاد في نمو كشوف الرواتب خلال الربع الثالث».
ولا يمثل تحولاً جديداً، غير أن نتائج استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، تبعث على القلق الحقيقي. كما يرسم استطلاع الرؤساء التنفيذيين الصادر عن «بيزنس راوندتيبل»، صورة قاتمة مماثلة، في ما يتعلق بمستقبل التوظيف.
غير أن الجزء الأكبر من هذا التراجع، يرجع إلى المخاوف المرتبطة بسياسات إدارة ترامب، والتعيينات في المناصب الرئيسة، فقد أثّرت قرارات وزارة الدفاع بتقليص ميزانية المعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء ترامب لمنح البحث العلمي للجامعات النخبة.
ومواقف وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور المتشددة تجاه اللقاحات، بصورة سلبية في أسهم شركات الأدوية. أما المستشفيات وشركات التأمين والشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، فكانت تتوقع تخفيضات فيدرالية كبيرة.
وتتضمن أبرز إجراءات خفض التكاليف، تعديل ثغرة ضريبية كانت تستخدمها الولايات للاستفادة من تمويل فيدرالي أكبر، بدلاً من التمويل الحكومي المحلي، لتغطية تكاليف البرنامج.
فضلاً عن تشديد القيود على معايير الأهلية للحصول على التغطية الحكومية، ما قد يؤدي إلى حرمان نحو 16 مليون شخص من البرنامج خلال العقد المقبل، حسب تقديرات المكتب.
فمن المتوقع أن تؤثر تخفيضات «ميديكيد» بشكل أكبر في شركات التأمين التي تدير تغطية البرنامج، مثل «سينتين» و«هيومانا» و«مولينا»، إضافة إلى أنظمة المستشفيات ومرافق الرعاية التمريضية المتخصصة، التي تستقبل مرضى البرنامج، مثل «بروكديل سينيور ليفينغ» و«ناشيونال هيلث كير».
ومع تحول اهتمام السوق إلى مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم جميع مقدمي خدمات التأمين، بل وشهدت الشركات الثلاث جميعها انتعاشة طفيفة، فور إقرار مشروع القانون.
كما يلغي القانون متطلبات التوظيف في مرافق الرعاية التمريضية المتخصصة، وهو ما قد لا يكون جيداً للمرضى، لكنه يخفف العبء المالي عن هذه المرافق، كما أوضح جوناثان بوركس من مركز السياسة الحزبية المشتركة.
غير أن النقطة الحاسمة هنا، هي أن الضرر الواقع على الشركات، قد يكون أقل مما يخشاه السوق، وهذا يمثل أفضل ما يمكن أن نطمح إليه بالنسبة لأسهم الرعاية الصحية المتعثرة في الوقت الراهن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
إدارة ترامب تعتزم تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند
تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل شركة إنفيديا (NVDA) إلى ماليزيا وتايلاند، كجزء من جهودها للقضاء على عمليات تهريب أشباه الموصلات المشتبه بها إلى الصين. وتسعى مسودة قاعدة من وزارة التجارة إلى منع الصين - التي حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا إليها - من الحصول على تلك المكونات من خلال وسطاء في الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة إن القاعدة لم يتم الانتهاء منها بعد ويمكن أن تتغير. وأضاف الأشخاص أن المسؤولين يخططون لربط الضوابط المفروضة على ماليزيا وتايلاند بإلغاء رسمي للقيود العالمية المفروضة على ما يسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي. وقد أثار هذا الإطار من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن اعتراضات من حلفاء الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا. وستُبقي واشنطن على قيود أشباه الموصلات التي تستهدف الصين - والتي فُرضت في عام 2022 وشُدّدت عدة مرات منذ ذلك الحين - بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة أخرى يشملها إجراء عام 2023، والذي صُمّم من قِبل مسؤولي بايدن لمعالجة مخاوف التهريب وزيادة وضوح الرؤية في الأسواق الرئيسية. الخطوة الأولى في الإصلاح وبشكل عام، يُمثّل هذا التنظيم الخطوة الرسمية الأولى في الإصلاح الذي وعد به ترامب لنهج نشر الذكاء الاصطناعي الذي تبناه سلفه، بعد أن صرّحت وزارة التجارة في مايو بأنها ستحل محلّ نهج بايدن ذاك بـ«استراتيجيتها الجريئة والشاملة». لكنّ مسودة الإجراء أبعد ما تكون عن الاستبدال الشامل، وفقاً للمصادر. فهو لا يُجيب، على سبيل المثال، عن أسئلة حول الشروط الأمنية لاستخدام الرقائق الأمريكية في مراكز البيانات الخارجية. ومن غير الواضح ما إذا كان مسؤولو ترامب سيُنظّمون في نهاية المطاف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شريحة أوسع من الدول، بما يتجاوز إضافة ماليزيا وتايلاند. ولم تستجب وزارة التجارة لطلب التعليق. ولم تُقدّم الوكالة سوى تفاصيل قليلة حول رؤيتها التنظيمية، باستثناء ما قاله الوزير هوارد لوتنيك للمشرعين الشهر الماضي: «ستسمح الولايات المتحدة لحلفائنا بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تُدار من قِبل مُشغّل مركز بيانات أمريكي مُعتمد، وأن تكون السحابة التي تُشغّل مركز البيانات هذا مُشغّلاً أمريكياً مُعتمداً»، وذلك خلال شهادة أمام الكونغرس. ورفضت شركة إنفيديا، المُصنّع المُهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي، التعليق، بينما لم يُجب المُتحدثون باسم الحكومتين التايلاندية والماليزية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، قد صرّح سابقاً بأنه «لا يوجد دليل على تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي». ورداً على استفسارات سابقة لبلومبيرغ حول القيود التي تُركّز على مخاطر التهريب، قالت تايلاند إنها تنتظر التفاصيل، بينما قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن وجود سياسات واضحة ومتسقة أمرٌ أساسي لقطاع التكنولوجيا. (بلومبيرغ)
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر تدفق أسبوعي في ثمانية أشهر
شهدت صناديق الأسهم الأمريكية، أكبر تدفّقات استثمارية أسبوعية لها منذ أكثر من سبعة أشهر، مدفوعة بموجة تفاؤل واسعة بأسهم الذكاء الاصطناعي، وذلك بالرغم من اقتراب انتهاء فترة تجميد الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، من دون تحقيق تقدّم ملموس في المفاوضات. ووفقاً لبيانات «LSEG Lipper»، ضخّ المستثمرون ما يقارب 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2025، وهي أكبر عملية شراء صافية منذ نوفمبر الماضي. جاءت هذه القفزة الكبيرة مدفوعة بتوقعات قوية من شركة «ميكرون تكنولوجي»، المورّد الأساسي لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي»، حيث توقّعت الشركة مبيعات قوية في الربع الرابع، ما عزز شهية المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا. صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير وفي السياق ذاته، استقطبت صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير وحدها 31.04 مليار دولار، بينما سجّلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بلغ 2.81 مليار دولار. كما جذبت صناديق القطاعات المختلفة تدفّقات قدرها 3.4 مليار دولار، بقيادة قطاعي التكنولوجيا (1.17 مليار دولار) والمالية (1.04 مليار دولار)، في أعلى وتيرة شراء قطاعي منذ خمسة أشهر. صناديق السندات الأمريكية لم تقتصر شهية المستثمرين على الأسهم فقط، إذ سجلت صناديق السندات الأمريكية صافي تدفّقات بلغ 6.66 مليار دولار، في الأسبوع الحادي عشر على التوالي من الشراء الصافي. وتوزعت هذه التدفّقات على صناديق السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل من الدرجة الاستثمارية (4.14 مليار دولار)، والسندات الخاضعة للضريبة، بينما شهدت سندات الخزانة الحكومية خروجاً بـ2.11 مليار دولار. وفي سياق موازٍ، شهدت صناديق أسواق المال صافي تدفّقات بلغ 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال أربعة أسابيع، ما يعكس اتجاهاً دفاعياً لدى المستثمرين وسط استمرار حالة عدم اليقين التجاري. تأتي هذه التطورات، في وقت توشك فيه فترة التجميد البالغة 90 يوماً للرسوم الجمركية المتبادلة على الانتهاء في 9 يوليو، وسط تقدّم محدود في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، ما يُبقي الأسواق عرضة للتقلبات في الأسابيع المقبلة. (رويترز)
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
12 رسالة من ترامب بشأن الرسوم الجمركية.. ماذا يريد الرئيس الجمهوري؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يعتزم أن يرسل، اعتبارا من الجمعة، رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية العقابية التي تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وذلك مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات بشأن هذه المسألة. وفقا لوكالة "فرانس برس"، قال ترامب للصحفيين الخميس "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيتعيّن عليهم دفعها. الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة". وأضاف "سنرسل رسائل، ربّما غدا"، موضحا أن "10 أو 12" رسالة ستُرسل الجمعة، بالإضافة إلى رسائل أخرى "في الأيام المقبلة". يأتي هذا التصريح قبيل أيام من المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية عقابية بنسب مختلفة على عشرات الشركاء التجاريين لبلاده، من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، في 9 يوليو/تموز. وفيما يخص معدلات الرسوم الجمركية، أوضح ترامب أنها قد تتراوح بين 60 أو 70% نزولا إلى 10 أو 20%. وأضاف أن الرسوم ستفرض على سلع الدول المعنية اعتبارا من الأول من أغسطس/آب. وكان ترامب أحدث في أبريل/نيسان صدمة حول العالم بإعلانه عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين لبلاده. وتراوحت تلك الرسوم بين 10% كحدّ أدنى و50% للدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. لكنّ ترامب ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية الإعلان عن سلسلة من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما مؤقتا. aXA6IDEwNC4xNjguMTcuMTQ1IA== جزيرة ام اند امز US
