حماس تقبل العودة للمقترح القطري.. وتتمسك برفض محور موراغ
وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف.
وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراج، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة.
تبادل للاتهامات
وتبادلت حركة حماس وإسرائيل السبت الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قتل 38 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية جديدة بحسب الدفاع المدني المحلي.
وقال مصدر فلسطيني لفرانس برس إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد "تواجه تعثرا وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس".
فيما حذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".
وشدّد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية".
لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا رد مساء متهما الحركة الفلسطينية برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".
"تقدم" في بعض المسائل
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة".
وشدّد مصدر فلسطيني ثان وهو مسؤول مطّلع، على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 آذار/مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة".
لكنه أشار إلى "تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«الأونروا»: المدينة الإنسانية معسكرات اعتقال للفلسطينيينمجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي
استشهد عشرات الفلسطينيين في سلسلة من الغارات التي شنّها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر أمس، وسط استمرار القصف المدفعي والجوي والبحري الذي طال أحياء سكنية ومرافق مدنية، ما أسفر عن دمار واسع وارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء. في مدينة غزة، استُشهد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول إثر غارة جوية استهدفته، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق مختلفة من المدينة، منها حي الزيتون شرقًا حيث استهدفت المدفعية محيط منطقة الشمعة، وحي الشجاعية حيث تعرضت المنطقة المحيطة بمحطة الشوا للقصف، وحي التفاح شرقًا الذي طالته قذائف مدفعية الاحتلال. كما قصفت طائرات الاحتلال برج العودة 2 خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين مع أفراد عائلاتهم بعد استهداف منازلهم في الحي ذاته. في غرب المدينة، شنت زوارق الاحتلال الحربية قصفًا عنيفًا على شواطئ البحر، كما قُصفت المناطق الغربية مجددًا، وتحديدًا محيط مسجد حمزة في شارع اللبابيدي، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات وفي شمال المدينة، استُهدف ملعب اليرموك بغارة جوية. في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نصار قرب ميدان الشهداء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في حصيلة أولية، بينهم أطفال، فيما لا تزال الطواقم الطبية تتعامل مع الإصابات في مستشفى الشفاء. وفي مدينة خانيونس جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي وسط المدينة، كما شنّ طيران الاحتلال غارة على خيام النازحين قرب أبراج طيبة في منطقة المواصي غرب خانيونس، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية في وسط المدينة. شمالي القطاع شهد كذلك تصعيدًا، حيث قصفت طائرات الاحتلال شرق جباليا البلد، ما أسفر عن تدمير مبانٍ سكنية، في حين قالت طواقم الدفاع المدني في شمال غزة " إنّ قوات الاحتلال تمنع وصولها إلى العالقين تحت الأنقاض، وسط مناشدات متكررة للمنظمات الدولية للتدخل، دون أي استجابة حتى الآن،وأكد الدفاع المدني وجود عشرات العالقين تحت الركام، وسط ظروف ميدانية معقّدة تعيق عمليات الإنقاذ". وفي وسط القطاع، شنّ الاحتلال غارة على شمال مخيم النصيرات، فيما بلغت حصيلة شهداء يوم أمس في قطاع غزة مجازر في الشاطئ وغزة بقصف بحري و جوي ومدفعي إسرائيلي ، وفق ما أفادت به مصادر طبية. نفاد الوقود في مستشفيات غزَّة أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، توقُّف مستشفى الخدمة العامة بسبب نفاذ الوقود، محذرًا من أنَّ مجمع الشفاء الطبي سيتوقف بعد عدة ساعات. وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي، أمس، أنَّ مستشفى الحلو أقل من 4 ساعات ويتوقف عن تقديم كافة الخدمات الطبية بسبب نفاد الوقود. وأضاف، "باقي المستشفيات على أحسن حال للغد وتتوقف خدماتها، ومئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي"، مؤكدًا أنّ "العناية المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى وغرف العمليات والمختبر وكل هذه الخدمات ستتوقف الآن". وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءً عاجلاً، محذّرة من أن المرضى في مستشفيات القطاع يعيشون على حافة الموت يوميًا، بفعل النقص الحاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف. وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة "التنقيط والتقتير" في إدخال الوقود، بما لا يكفي لتشغيل أقسام المستشفيات الحيوية، الأمر الذي يدفع إدارات المستشفيات إلى اتباع سياسة تقشف قاسية، تشمل إيقاف الكهرباء عن بعض الأقسام وتأجيل خدمات طبية حساسة، من بينها جلسات غسيل الكلى. وأضافت أن هذا الوضع الكارثي يؤثر مباشرة على قدرة تشغيل سيارات الإسعاف، مما يضطر المواطنين إلى نقل المرضى والمصابين بوسائل بدائية، كالعربات التي تجرها الحيوانات، وسط ظروف خطيرة تهدد حياتهم. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المرضى، خاصةً من يعتمدون على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة وأقسام الطوارئ، يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بسبب استمرار دخول كميات وقود محدودة وبشكل يومي، ما يُبقي طواقم العمل تحت ضغط دائم وتهديد مستمر. اعتقال للفلسطينيين حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء ما أسموه "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين. وقال أبو حسنة في تصريح صحفي أمس، "إن الاحتلال يخطط لتنفيذ هذا الهدف منذ وضع نقاط توزيع المساعدات جنوب غزة، ولكن هذه المرة تم الإعلان بشكل صريح عن المساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير أهالي القطاع قسرا إلى معسكرات اعتقال جماعية في رفح تمهيدا لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم". وأوضح أن هذه المساعي تؤكد أن إسرائيل لا زالت متمسكة بتهجير سكان القطاع، معربا عن أسفه الشديد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وسط انعدام المساعدات وانهيار المنظومة الصحية ونفاد الوقود في محاولة لتهجير أهالي القطاع بشكل طوعي. وحذر أبو حسنة من تداعيات تنفيذ هذا المخطط وإجبار الفلسطينيين على الذهاب إلى تلك المنطقة المدمرة بالكامل التي لا تسع لاحتواء 2 مليون فلسطيني في 60 كيلومترا مربعا من غزة، مع انعدام الحياة وآفاق المستقبل بالنسبة لهم. بؤر استيطانية جديدة يواصل المستوطنون في الضفة الغربية، بدعم مباشر من جيش الاحتلال، إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المرتفعة والتلال، في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة وتوسيع السيطرة الاستعمارية. ففي محافظة نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على طريق بيت دجن المغلق، في أراضي بلدة سالم شرق المدينة. وأفاد شهود عيان أنهم رصدوا تحركات مريبة للمستوطنين ليلًا شرق الشارع الالتفافي بعد بئر المياه باتجاه بيت دجن، تخللها إطلاق طائرة درون وتجولهم بأضواء كشافات. وفي صباح أمس، تبيّن نصب خيمتين استيطانيتين في أراضي بيت دجن. وقبل ذلك، أقام المستوطنون كنيسًا يهوديًا على قمة جبل جرزيم المطل على مدينة نابلس وقبر يوسف، ضمن محاولات للسيطرة الكاملة على المنطقة. وأظهر تسجيل مصور نشره أحد المستوطنين الكنيس مزوّدًا بالخدمات، ويكشف غالبية أحياء نابلس وحركة الفلسطينيين فيها. وتتمركز على قمة الجبل نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال سبق أن تعرضت لهجمات مقاومة فلسطينية. ويُعد جبل جرزيم موقعًا استراتيجيًا جنوب نابلس، بارتفاع 881 مترًا عن سطح البحر. وفي شمال مدينة أريحا، صعّدت مليشيات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين في قرية شلال العوجا، في تصعيد خطير يستهدف تهجيرهم قسرًا. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن المستوطنين شنوا صباح أمس هجومًا عنيفًا على الأهالي في القرية، ضمن سلسلة انتهاكات باتت يومية، تشمل الاعتداء على المساكن، إطلاق المواشي في التجمعات السكنية، والتضييق المستمر على السكان. وسبق أن أطلق المستوطنون مواشيهم بين مساكن الأهالي أمس، في مشهد يكشف نية واضحة لدفعهم للرحيل عن أراضيهم. وتتعرض التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، وعلى رأسها شلال العوجا، لاقتحامات وتضييقات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد، خصوصًا أن الموقع يُعد من المناطق الأكثر استهدافًا بسبب موقعه المركزي في الأغوار الفلسطينية. وتستهدف الهجمات أيضًا مصادر المياه الأساسية في القرية، وعلى رأسها نبع العوجا، الذي يُعد شريان حياة رئيسيًا منذ عقود، ويغذي مناطق زراعية واسعة شمال أريحا وحتى الحدود الشرقية. ويعتمد عليه المجتمع الريفي بشكل كامل في الحياة اليومية، ما يجعل المساس به تهديدًا مباشرًا لبقاء الفلسطينيين في هذه المناطق. وتواجه التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وعددها نحو 212 تجمعًا، ما يشبه "هولوكوست حقيقي"، بفعل سياسات الاحتلال التي تشمل الهدم، تدمير الممتلكات، التضييق على مصادر المياه والكهرباء، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتتركز هذه التجمعات في القدس، الخليل، الأغوار، أريحا، رام الله، بيت لحم، ونابلس، وتتعرض لعمليات هدم جماعية، ومصادرة أراضٍ، وملاحقة ممنهجة للسكان. ورغم الحصار الميداني، يواصل الفلسطينيون في هذه المناطق صمودهم، ويواجهون سياسات الاحتلال بالإصرار على البقاء والثبات في أراضيهم. ووفق التوثيقات الحقوقية، فقد رُصدت 4820 انتهاكًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلال أقل من عامين، شملت هدم منازل، اعتقالات، مصادرة أراضٍ، اعتداءات من قبل المستوطنين، وتدمير منشآت حيوية، ما يعكس منهجية إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها. الاحتلال يعتقل 3850 فلسطينياً أظهرت معطيات صادمة صادرة عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025، طالت نحو 3850 مواطناً فلسطينياً، بينهم 400 طفل و125 سيدة. وفي بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس، أكدت المؤسسات أن ما جرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري يُعد من 'أوسع حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال في الضفة منذ سنوات'، مشيرة إلى أن الاعتقالات تراوحت بين حملات اقتحام ليلية، ومداهمات عشوائية، وتوقيفات ميدانية على الحواجز ونقاط التفتيش. القدس والخليل في الصدارة وأوضح البيان أن الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظة القدس التي شهدت تصعيداً لافتاً في الاعتداءات الإسرائيلية منذ مطلع العام، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين نحو 900 معتقل، تليها محافظة الخليل، ثم جنين التي وُصفت بأنها 'تحت حصار دائم وعدوان مستمر'. كما طالت الاعتقالات أسرى محررين، ونشطاء، وطلبة جامعات، وأعضاء مجالس بلدية. أطفال ونساء في مرمى الاستهداف وشددت المؤسسات على أن الاحتلال صعّد من استهدافه للأطفال، حيث سُجل اعتقال 400 طفل في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، غالبيتهم من القدس، تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتهديد داخل مراكز التوقيف والتحقيق. كما تم اعتقال 125 سيدة وفتاة، بعضهن خلال مداهمات منازلهن ليلاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. مراكز تحقيق مكتظة وظروف اعتقال سيئة وأشارت المؤسسات إلى أن جزءاً كبيراً من المعتقلين تم احتجازهم في ظروف صعبة ومخالفة للمعايير الحقوقية، وسط اكتظاظ كبير في مراكز التحقيق والتوقيف، وحرمان من أبسط الحقوق، بما فيها لقاء المحامين. كما سُجّلت حالات تعذيب جسدي ونفسي، خاصة خلال التحقيق في معتقل 'المسكوبية' في القدس، و'عوفر' غرب رام الله. دعوات للتحرك الدولي ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف حملات الاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، خاصة النساء والأطفال. كما شددت على ضرورة تمكين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الوصول إلى مراكز التوقيف والاعتقال، لرصد وتوثيق الانتهاكات. وأكدت أن الاعتقال بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد 'استثناءً بل قاعدة ممنهجة'، تُستخدم كأداة للردع الجماعي والسيطرة الأمنية، بما يعكس الطبيعة القمعية للاحتلال، وإفلاسه السياسي في مواجهة صمود الشعب الفلسطيني. أزمة في الائتلاف الإسرائيلي تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب والتوتر، عقب تقديم نواب حزب "يهدوت هتوراة" الأشكنازي الحريدي، الليلة الماضية، كتب استقالاتهم من الحكومة والانسحاب من الائتلاف اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على مسودة قانون التجنيد الجديد. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، فإن الاستقالات ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء، بعد مرور 48 ساعة على تقديمها، ما يمنح نتنياهو هامشًا ضيقًا من الوقت لمحاولة ثني النواب المستقيلين عن قرارهم. ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن انسحاب حزبي "أغودات يسرائيل" و"ديغيل هتوراة" المكوّنين لتحالف "يهدوت هتوراة" يسحب من الائتلاف سبعة مقاعد، ويترك نتنياهو بأغلبية هشة يصعب معها تمرير التشريعات داخل الكنيست. وفي حال شمل الانسحاب أيضًا عضو الكنيست آفي معوز، الذي يدعم الائتلاف من الخارج، فإن عدد مقاعد الائتلاف سيهبط إلى 60 فقط، وهو ما يعرض الحكومة لخطر السقوط. وتتوجه الأنظار الآن نحو حزب "شاس" الشرقي، الذي يمتلك 11 مقعدًا، إذ يُعد قراره بالبقاء أو الانسحاب حاسمًا لمستقبل الحكومة، ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعًا لمجلس حكمائه خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه. وتشير مصادر مقربة من زعيم "شاس"، أريه درعي، إلى أنه لا يفضل إسقاط الحكومة في هذه المرحلة، لكنه قد يُجبر على ذلك إذا لم يُقدّم نتنياهو صيغة توافقية بشأن قانون التجنيد، تجنبًا لظهور الحزب بموقف المتنازل أمام جمهوره. وفي السياق ذاته، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر مقربة من درعي أن حزبه قد يتخذ قرار الانسحاب بعد أيام قليلة من تنفيذ استقالة "يهدوت هتوراة". من جهته، هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، المسؤول عن إعداد مسودة القانون، قرار الاستقالة، قائلاً إنه قدّم تنازلات كبيرة لصالح الأحزاب الحريدية، لكنها كانت تطالب بإلغاء كامل لقانون التجنيد، وهو أمر غير ممكن حسب تعبيره.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«العمّال الكردستاني» إذ يستفزّ ثقافة المنطقة
حين يعلن «حزب العمّال الكردستانيّ» حلّ نفسه ويلقي سلاحه ويتخلّى عن الكفاح المسلّح، يكون يعلن أشياء كثيرة يشكّل مجموعها انعطافاً عن الثقافة السياسيّة السائدة في المنطقة. أمّا قول البعض، ممّن يخفّفون من أهميّة تحوّله، إنّ توازنات القوى الجديدة أملت عليه خياره، فشهادةٌ أخرى لصالحه. ذاك أنَّ براغماتيّة الأخذ بتوازنات القوى هي أيضاً من علامات ذاك الانعطاف ومن سمات الوعي العقلانيّ. والحال أنّها لم تكن محاولة «العمّال الكردستانيّ» الأولى في مغادرة الحرب، وإن كانت المحاولة الأكثر جدّيّة والأرفع حظّاً، وفي الآن عينه الأشدّ استفزازاً للسائد الثقافيّ. فتحت أنوفنا اليوم تقيم حالات لا تعبأ بتوازنات القوى، مؤثرةً المضيّ في خوض معارك انتهت عمليّاً، وفي «تقديم شهداء» كان بقاؤهم على قيد الحياة أجدى لهم ولنا. ذاك أنّ الحرب على الموت، كائنة ما كانت ظروفها، تبقى أنبل الحروب التي تبهت أمامها فولكلوريّات «المجاهد» و«المناضل» و«الشهيد» والحضّ على تقديم القرابين. وعلى اختلاف التجارب، عرف العالم العربيّ نماذج في التباين بين خطّين في التحرّر الوطنيّ، واحدٍ «معتدل» يقرّ بتوازن القوى ويقول بالتدرّج في بلوغ الأهداف، وآخر «متطرّف» ينفي ذلك. فسوريّو الثلاثينات مثلاً واجههم خطّا جميل مردم بك وعبد الرحمن الشهبندر، وتوانسة الخمسينات طُرح عليهم الاختيار بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ومنذ السبعينات الفلسطينيّة حتّى اليوم يقف خطّ «فتح» في مقابل خطّ التنظيمات الراديكاليّة داخل منظّمة التحرير وخارجها. لكنّ مساجلات تلك النماذج وسواها بقيت محصورة بالأهداف السياسيّة المباشرة، لا تتعدّاها إلى مواقف ثقافيّة وفكريّة وحياتيّة أعرض. وغالباً ما كان «المعتدل» يساجل «المتطرّف» مُسلّماً بمقدّماته وباستخلاصاته «المتطرّفة»، و«متفهّماً» أسبابه، فيما هو يطالبه باعتماد نهج «معتدل». واليوم يختار «حزب العمّال الكردستانيّ»، وقد اصطدم بحائط مسدود، القنوات السياسيّة المتاحة لمشروعه، والرهان على توسيعها من خلال السياسة فحسب. وهو لم يشترط إقدام الطرف الآخر، أي الدولة التركيّة، على تقديم تنازلات كبرى مسبقة، معوّلاً على التغيير الذي تُحدثه العمليّة السياسيّة بذاتها. وقد لوحظ، في هذا السياق، أنّ البدايات شهدت تغيّراً إلى الأحسن في مواقف الزعيم القوميّ الشوفينيّ دولت بهشتلي، وأنّ «حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب» فرصة يمكن اقتناصها خدمةً لهذا المشروع. فسياسات حركات التحرّر القديمة، التي تعتدّ بالعنف وتقود إمّا إلى الموت أو إلى بناء دول مستبدّة في حالة الانتصار، شيء انتهى، لا في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم بأسره. والشجاعة في إعلان ذلك تُحسب لصاحبها الشجاع حين لا يردعه الألم والقسوة والمعاناة، فضلاً عن التحجّر والتثبّت في الماضي. وكما هو معروف جيّداً، فإنّ عدوّ «العمّال الكردستانيّ» لم يكن مقتصداً في البطش. وفي قائمة العناوين التي فقدت صلاحيّتها، فتجرّأ عليها «العمّال الكردستانيّ» من غير مواربة، يندرج إثقال السياسة بالآيديولوجيا النضاليّة، وفكرة الدولة المركزيّة ذات الهويّة والممارسة الأحاديّتين في مجتمع تعدّديّ، وإخضاع الرابطة الوطنيّة للروابط الإثنيّة أو الدينيّة العابرة للحدود، ومن ثمّ توهّم إنشاء دولة ماركسيّة – لينينيّة في كردستان التاريخيّة التي تمتدّ على أربع دول معاصرة. وأهمّ من ذلك كلّه وداع السلاح، ومن ورائه وداع القوّة كمذهب في السياسة وفي تحصيل الحقّ. هكذا تؤسِّس المراجعة، التي تنطلق من أنّ الماضي مضى، لـ «البدايات» – ذاك التعبير الأثير على «العمّال الكردستانيّ» وأدبيّاته الجديدة. فهزيمة الخطّ النضاليّ السابق لا تعود آخر المطاف ونهاية العالم حين يُتَعَامَل مع الخطّ المذكور بوصفه عبئاً على أصحابه، وبوصف هزيمته فرصة لـ «بداية» أساسها السياسة والتجارب. صحيح أنّ «العمّال الكردستانيّ» مارس من المثالب ما مارسته الميليشيات المسلّحة قاطبة، وتلقّى دعم المحور السوريّ – الإيرانيّ لسنوات مديدة، ما ألحقه طويلاً بمشروع مَيْلَشة المنطقة وضعضعة دولها ومجتمعاتها. مع هذا فقد اختلف مساره في أمر أساسيّ يُرجّح أنّه أكسبه تميّزه ومناعته الداخليّة. فهو لم ينتقل من ماركسيّته القديمة، المصاحبة له منذ تأسيسه في 1978، إلى شعبويّة دينيّة متزمّتة. فهو، على عكس سائر ميليشيات المنطقة، لم يقارب الإسلام السياسيّ في أيّ لون من ألوانه. وبهذا وذاك افتقرت ممانعته إلى العقيدة الممانِعة التي تدجّجه فبقيت أقرب إلى محض حاجة أمنيّة. فوق هذا، بقي تركيزه على دور المرأة أساسيّاً، وقد قرنه باهتمام ملحوظ بالشؤون المجتمعيّة التي تتعدّى الحيّز السياسويّ الضيّق. وهي توجّهات لا بدّ أنّها راكمت بصمت ما أسّس للتحوّل الأخير. ويبقى أنّ ما فعله «العمّال الكردستانيّ»، ولم تفعله ميليشيات المنطقة الأخرى، يجد أحد أبرز أصوله في الوعي الإمبراطوريّ، أو توهّم هذا الوعي. فالكرد لا يملكون ترف توهّم كهذا يساور أكثريّات عربيّة وتركيّة وفارسيّة، لأنّهم بالضبط ضحايا ذاك الوعي وضحايا توهّمه. لهذا قد يجوز الافتراض إنّ انتهاء حرب الحزب على الدولة التركيّة، ربّما مهّد لابتداء حربه على الثقافة السياسيّة في منطقة تدمّرها ثقافتها تلك.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي
أخطر ما يمر به لبنان هذه الأيام هو أن الارتباك في أداء السلطة والمراوحة في التزام تنفيذ التعهد الثنائي: حصرية السلاح والإصلاح، لن تكون نتيجته الجمود، وخسارة فرصة نهوضٍ لن تتكرر، بل إن معطيات ما بعد هزيمة حرب «الإسناد»، ستضع لبنان تحت مطرقة العدو الإسرائيلي المستفيد من بقاء السلاح اللاشرعي خارج الدولة، ومطوقاً من الشرق والشمال نتيجة ما أورثه «حزب الله» للبلد من عداوات بتدخله في الحرب السورية. بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج. بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي». جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد. ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي! ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.
