العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية.
ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال.
ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري.
ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات.
وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل.
وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي:
1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف.
2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.
3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات.
4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.
5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.
*صفحة الكاتب على الفيسبوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
مصادر اقتصادية تكشف عن ضغوط دولية وإقليمية وراء إصلاح الاقتصاد اليمني وتعافي العملة في المناطق المحررة
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة تعرضت لها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تهدف إلى دفعها نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة لمواجهة الانهيار المالي وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع تعافٍ مفاجئ للريال اليمني بنسبة تجاوزت 50% خلال أيام معدودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أحدث حالة من الإرباك في الأسواق المالية والتجارية. وأفادت المصادرفي حديث مع وكالة "خبر"، بأن أبرز هذه الضغوط جاء من الولايات المتحدة والسعودية، حيث طالبتا الحكومة اليمنية بوقف تدهور العملة وفرض إصلاحات شاملة، وعلى رأسها توحيد الوعاء الإيرادي، ووقف استنزاف البنك المركزي اليمني من قبل أطراف نافذة، والحد ولو نسبياً من تفاقم الأمن الغذائي في البلاد. وحذرت هذه القوى، وفق المصادر، من أن استمرار الانقسامات داخل الحكومة، وتضارب المصالح بين مراكز النفوذ، يمثل عقبة رئيسية أمام أي دعم خارجي محتمل، معتبرة أن تمويل الاقتصاد اليمني في ظل غياب الإصلاحات الإدارية والشفافية المالية "غير ممكن". وبشكل مفاجئ، سجل الريال اليمني في المناطق المحررة تعافياً بنسبة 50% من قيمته خلال فترة قصيرة، دون أن تُصاحب ذلك إجراءات حكومية واضحة أو دعم خارجي مباشر. وأدى هذا التحسن السريع إلى حالة من الإرباك الشديد لدى شركات الصرافة والمؤسسات المصرفية، التي تشككت في مدى استقرار هذا التعافي، لا سيما في ظل استمرار توقف صادرات النفط والغاز من شبوة وحضرموت منذ أكتوبر 2022 نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ، وغياب الودائع الخارجية عن البنك المركزي بعدن. ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن أسعار السلع الأساسية لم تشهد أي انخفاض يُذكر، وسط صمت لافت من كبريات المجموعات التجارية، مثل مجموعة هائل سعيد أنعم ومؤسسة النقيب، اللتين تهيمنان على أكثر من 70% من السوق الغذائية والاستهلاكية في البلاد. وبررت هذه الجهات موقفها بعدم وضوح الرؤية بشأن استقرار العملة، في حين أقدم بعض صغار التجار على تخفيضات جزئية لم تتجاوز 20% من قيمة السلع. ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لوكالة خبر، أن التعافي الأخير للعملة له صلة وثيقة بإجراءات حكومية مشددة ضد المضاربين بسوق الصرف، نتيجة الضغوط الدولية، في ظل توجه رسمي نحو توحيد الإيرادات العامة وربطها بالبنك المركزي، بعد أن كشفت تصريحات لمحافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب عن وجود أكثر من 145 جهة حكومية كانت تورد إيراداتها إلى حسابات خاصة في بنوك أهلية. واعتبر الخبراء أن نجاح الحكومة في هذا المسار سيُشكل نقطة تحول في ضبط السوق المالية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية، خصوصا في ظل المؤشرات الحاصلة والمتمثلة بالقرارات الصارمة للبنك والتي بلغت حد سحب تراخيص فروع بعض شركات الصرافة في أول إجراء يتخذه البنك منذ سنوات. وكانت واصلت مليشيا الحوثي خطواتها الانفرادية لتعميق الانقسام النقدي في البلاد، حيث أصدرت منتصف يوليو الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال بالمخالفة للقانون، بعد ثلاثة أيام من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، كانت قد سبقتها عملة معدنية لفئة 100 ريال. واعتبرت الحكومة اليمنية والتحالف العربي هذه الإجراءات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس الانقسام الاقتصادي والنقدي، خاصة وأن الجماعة ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الصادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً في ديسمبر 2019، وتقوم بتهريب العملات من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها عبر شبكات صرافة وبنوك موالية لها. وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار نفوذ بعض مراكز القرار داخل الحكومة، التي ترتبط بعلاقات مصالح مع شركات صرافة وبيوت تجارية كبرى، الأمر الذي قد يُقوض أي خطوات إصلاحية ويُعرض العملة لانتكاسات جديدة. وأكدوا أن استقرار سعر الصرف لا يمكن أن يتحقق بشكل مستدام دون إصلاحات شاملة، تشمل ضبط السوق المصرفي، وتفعيل الشفافية في إدارة الإيرادات العامة، وكبح المضاربات بالعملة. وأشاروا إلى أن هذا المشهد المعقد يأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يتطلب من الحكومة اليمنية تسريع وتيرة الإصلاحات وضبط الموارد العامة، في ظل ضغط دولي متصاعد، وأزمة إنسانية متفاقمة تهدد ملايين اليمنيين، بينما تستمر مليشيا الحوثي في تعميق الانقسام النقدي، ما يهدد بنسف ما تبقى من النظام المالي في البلاد.
خبر للأنباء
منذ 16 ساعات
- خبر للأنباء
المركزي اليمني يسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة ويوقف أخرى
أصدر محافظ البنك المركزي – المركز الرئيسي بعدن – أحمد أحمد غالب، الأحد 3 أغسطس/آب 2025، ثلاثة قرارات إدارية رقم (12، 13، و14) لسنة 2025، قضت بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد ثبوت مخالفتها، وذلك بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وأوضح المحافظ في القرار رقم (12) إيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما قضى القرار رقم (13) بسحب التراخيص الممنوحة لفروع شركات الصرافة التالية في عدن: فرع شركة القطيبي – مديرية المنصورة، فرع شركة الحداد – مديرية البريقة، منطقة إنما، فرع شركة بن علوي – مديرية المنصورة، وفرع شركة المفلحي – شارع التسعين، مديرية المنصورة. كما نص القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وأكدت المادة الثانية من القرارات على بدء سريانها من تاريخ صدورها، مُلزمةً الجهات المعنية بتنفيذها فوراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات ينفذها البنك المركزي في إطار جهوده لتعافي العملة الوطنية، بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يشهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً بنسبة قاربت 50% خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
حسام ردمان بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال. ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات. وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل. وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي: 1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف. 2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها. 3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات. 4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. *صفحة الكاتب على الفيسبوك
