مفاوضات النووي معلقة بين رفض طهران شروط ترامب وجهلها بما سيفعله
فقد وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين في زيارة هي الأولى بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والثالثة له منذ عودة ترامب للبيت الأبيض قبل 6 أشهر. ومن المتوقع أن تتمخض هذه الزيارة عن أمور تستهدف تغيير شكل المنطقة بطريقة أو بأخرى.
وتأتي مباحثات ترامب ونتنياهو بينما لم تحدد إيران موعدا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن التي تقول إنها استغلت التفاوض كخدعة لضرب منشآتها النووية. كما أن سلوك ترامب غير التقليدي يجعل احتمالات استخدامه للقوة مجددا أمرا محتملا، رغم حديثه عن الرغبة في السلام.
ضربات محتملة لإيران
ومما يزيد من غموض الموقف، هو ما ذكره موقع "أكسيوس" الأميركي -الثلاثاء الماضي- بشأن استعداد تل أبيب لتوجيه مزيد من الضربات لطهران في حال قررت الأخيرة المضي قدما في ترميم برنامجها النووي، ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن ترامب ربما يمنح نتنياهو ضوءا أخضر خلال زياته الحالية لواشنطن.
وقبل أيام من زيارة نتنياهو، زار وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، واشنطن وأجرى مباحثات مهمة ومكثفة، وبعد عودته قدم إحاطات مغلقة مفادها "أنه خرج بانطباع بأن إدارة ترامب ستدعم ضربات إسرائيلية جديدة على إيران في ظل ظروف معينة"، حسب أكسيوس.
هذه التسريبات الصحفية عززت حالة عدم اليقين لدى الإيرانيين بشأن ما يخطط ترامب للقيام به، وتزيد على الأرجح من حالة فقدان الثقة الإيرانية في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة بعدما شارك ترامب وكبير مفاوضيه ستيف ويتكوف، في عملية الخداع التي سبقت شن الحرب على إيران، وفق ما تقول الباحثة في الشأن الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي.
ونقلت الصمادي -خلال مشاركتها في برنامج ما وراء الخبر- تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيها إنه من غير المعقول العودة للتفاوض مع ويتكوف الذي مارس خداعا خلال المفاوضات حتى يمهد الطريق أمام الحرب.
كما أكد عراقجي أن ويتكوف كان يقول كلاما في الغرف المغلقة ثم يقول غيره في العلن، وهو أمر يعزز حالة فقدان الثقة في التعامل معه ومع الإدارة الأميركية كلها والتي تفاقمت تماما خصوصا لدى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي لا يمكن العودة للمفاوضات دون موافقته، كما تقول الصمادي.
ولم تمنع أزمة الثقة هذه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من الحديث -أمس الاثنين- عن العودة للتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة استعادة الثقة بين الجانبين، وهو حديث ربما يحاول من خلال الوفاء بوعده الانتخابي المتعلق بإنهاء الإشكالية التاريخية مع أميركا.
لكن الوفاء بهذا الوعد قد لا يكون سهلا لأن موافقة المرشد الأعلى ومجلس الشورى -ذي الأغلبية الأصولية- لن تقبل بأي تفاوض يقوم على أساس الاستسلام، ولا بتغيير شكل المنطقة على نحو يجعل إسرائيل هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيها، وهو أمر ينطبق على دول أخرى كبيرة مثل تركيا ومصر.
في المقابل يرى البعض في أميركا، أن على الإيرانيين التعامل بواقعية مع حقيقة أن ترامب رئيس غير تقليدي ولا يجب التعامل معه بالطرق التقليدية، واقتناص حديثه عن تطبيع العلاقات مع طهران التي يعتقد أنه حقق بها نجاحه الخارجي الوحيد بعد فشله في إنهاء حربي غزة وأوكرانيا.
فرغم أزمة الثقة العنيفة بين البلدين، إلا أن الإيرانيين -وفق المنشاوي- لن يجدوا في أميركا أحدا غير ترامب يمكنه طرح فكرة التطبيع مع إيران بل ويبدي استعداده لزيارتها، ومن ثم فإنهم -وبقية دول المنطقة- مطالبون بتوسيع مساحة الاختلاف بينه وبين نتنياهو حتى يتمكنوا من الحصول على مكاسب.
فترامب يريد طي صفحة الحرب الماضية، بينما نتنياهو -الذي يصر على الترويج لنصر إسرائيلي أميركي ساحق على إيران في ظل غياب نتائج واضحة للحرب على الطرفين- يفهم طبيعة ترامب ويحاول من خلال اللوبي الصهيوني في أميركا دفعه باتجاه مزيد من التشدد مع طهران، والذهاب نحو تشكيل المنطقة بالطريقة التي تريدها إسرائيل، حسب المنشاوي.
لكن هناك من يقول إن الإيرانيين اكتشفوا أن الخلاف بين ترامب ونتنياهو لم يكن إلا خدعة ما قبل الحرب، وإن هذا الموقف لن يتغير ما لم يقدم الرئيس الأميركي مقاربة مقبولة إيرانيا غير تلك التي تقوم على جعل إيران بلدا منزوع القوة في المنطقة، وهو أمر يرى المنشاوي أنه لن يحدث.
كما أن الوضع الإيراني ليس بهذا السوء الذي يروج له البعض فهي ما تزال تمتلك قوة صاروخية كبيرة ولا يمكن القول إن حلفاءها بالمنطقة أصبحوا من الماضي كما يشاع، فضلا عن أن إسرائيل هي الأخرى تعاني مشكلات جذرية بسبب طوفان الأقصى وما تلاها، ومنها الهجرة العكسية وعودة سكان الشمال وفشلها في فرض معادلة بعينها في المنطقة، كما تقول الصمادي.
ومنذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما، هدد ترامب مرتين بهماجمة الولايات المتحدة لإيران في المستقبل إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم، لكنه صرّح أيضا برغبته في التوصل إلى تسوية تفاوضية وتجنب أي صراع آخر.
بدوره، دعا بزشكيان الولايات المتحدة لعدم التورط في حرب ليست حربها وإنما هي حرب نتنياهو. في حين قالت "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل تريد إطلاق يدها في أجواء إيران كما هي الحال في سوريا ولبنان، وهو أمر تحدث عنه أيضا وزير دفاعها يسرائيل كاتس.
ويخطط ويتكوف للقاء عراقجي في أوسلو خلال الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات النووية، وقد أكد الإيرانيون أن هذا الاجتماع قيد الإعداد، ولكن لم يحدَّد موعد نهائي له حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تهديدات مبطنة في رسائل واشنطن إلى لبنان
مع انقضاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية دون حسم إستراتيجي، دخلت المنطقة في مرحلة سياسية بالغة التعقيد، تحاول خلالها الولايات المتحدة فرض خريطة جديدة للأمن الإقليمي، تبدأ من طهران ولا تنتهي في بيروت. ووسط هذه التحولات، وجّهت واشنطن رسالتها الأوضح إلى لبنان منذ سنوات عبر الموفد الرئاسي توم باراك، الذي حمل ورقة شروط سياسية وأمنية تحت غطاء التسوية، عنوانها: نزع سلاح حزب الله خلال خمسة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي متدرج، وإطلاق مسار اقتصادي ومالي مشروط بالإصلاحات. لكن ما يبدو على الورق مقايضة، ينطوي عمليًا على تهديدات مبطّنة، ورسائل واضحة بأن على لبنان "الاختيار"، وإلا.. تتمحور الورقة الأميركية حول ثلاث ركائز أساسية: سحب سلاح حزب الله، عبر مبدأ "خطوة مقابل خطوة" تبدأ بتسليم السلاح الثقيل مقابل انسحاب إسرائيلي من التلال المحتلة، ثم تسليم المسيّرات مقابل خطوات أخرى. ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل، بما يشمل مزارع شبعا التي تعتبرها واشنطن "سورية"، مطالبةً بيروت بالاعتراف بذلك، وطيّ صفحة المطالبة بها. إصلاحات اقتصادية ومالية صارمة، تتضمن إقفال "القرض الحسن"، ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يُتهم حزب الله بالهيمنة عليه، وتشديد الإجراءات على المعابر. هذه النقاط ليست جديدة بالكامل، لكنها مركّبة بطريقة تضع حزب الله في الزاوية، وتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية التنفيذ ضمن مهلة قصيرة، بلا ضمانات، وبلا خطة واضحة لتفادي الانهيار السياسي أو الأمني. والجانب الأخطر في الورقة أنها تتجاهل بالكامل مسألة الضمانات. فلا آلية تحكيم دولية في حال تنصلت إسرائيل من التزاماتها، ولا آلية تنفيذية تضمن احترام الخطوات المتبادلة. وبالنسبة لحزب الله، فإن تجربة القرار 1701 كافية لإثبات أن إسرائيل لا تحترم تعهداتها، ولا تبالي حتى بواشنطن إن تعارضت المصالح. أكثر من ذلك، ترددت معلومات أن باراك قال للرئيس نبيه بري: "أعطونا السلاح ولن نطالبكم بالإصلاحات". هذه الجملة وحدها كفيلة بتأكيد نوايا الورقة الحقيقية: نزع سلاح الحزب أولًا وأخيرًا، بأي ثمن، ولصالح أمن إسرائيل فقط. ومنذ تسلم الورقة في منتصف يونيو/ حزيران، دخلت المؤسسات اللبنانية في دوّامة. اللجنة الثلاثية التي تمثل الرؤساء لم تتفق بعد على صيغة موحدة للرد، رغم اجتماعات يومية في قصر بعبدا. وتكشف مصادر قريبة أن الخلاف لا يتعلق فقط بالنص، بل بالأولويات: هل نبدأ بالتفاوض حول السلاح، أم نطالب بضمانات أولًا؟ هل نربط التنازلات بمكاسب واضحة، أم نترك الأمر للتطورات؟ الجيش اللبناني دخل أيضًا على الخط. فقد جال قائده رودولف هيكل على الرؤساء الثلاثة لمناقشة جاهزية المؤسسة العسكرية لتسلم مناطق شمال الليطاني، والقيام بدور الضامن المحلي لأي اتفاق. لكن حتى داخل المؤسسة العسكرية، لا يبدو أن هناك حماسة مفرطة لدور غير مضمون، خصوصًا في غياب تفاهم داخلي شامل. بالتوازي يتعامل حزب الله مع الملف بحذر شديد. فالحزب لا يرفض مبدأ الحوار، لكنه يرفض الإملاءات، خاصة إذا صدرت من دولة راعية لإسرائيل. ما يعرضه الحزب في المقابل هو صيغة "إستراتيجية دفاعية لبنانية"، تشبه ما طرحه ميشال عون في خطاب القَسَم، وتقوم على: تنظيم السلاح ضمن خطة وطنية. ربط السلاح بالتحرير الكامل للأراضي المحتلة. إشراف مؤسسات الدولة على المسار التنفيذي. وقف الخروقات والاغتيالات. دعم دولي لإعادة الإعمار. لكن الحزب في الوقت ذاته يدرك أن الهوامش تضيق. إسرائيل صعّدت ميدانيًا بضربة النبطية في يونيو/ حزيران، وهددت بمزيد من الضربات جنوبًا وبقاعًا وضاحيةً إن لم يتحرك لبنان. والمبعوثون الأميركيون، بمن فيهم باراك، ينقلون رسائل مشفرة: "تجاهلوا الورقة… وسترون النتيجة". وتتعامل الورقة الأميركية مع لبنان كـ"ساحة ملحقة" بتفاهمات إقليمية أكبر، خصوصًا مع سوريا. وفي هذا السياق، تُطرح مسألة ترسيم الحدود مع دمشق، والتنسيق الأمني، وحتى إعادة بناء العلاقة السياسية. ولعل أخطر ما فيها هو الضغط على لبنان للاعتراف بأن مزارع شبعا سورية، ما يعني عمليًا إغلاق مبرر "المقاومة المسلحة"، وفقًا للرواية اللبنانية. كما أن التطورات السورية- الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن السياق. فالتقارير عن مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لتحديث اتفاق فك الاشتباك، تجعل من "الساحة اللبنانية" هدفًا جانبيًا لإغلاق ملف حزب الله كجزء من الترتيبات الأمنية على حدود الجولان والجنوب اللبناني. وبالرغم من أن حزب الله يتعامل بلبنانية واضحة في هذا الملف، فإن البعد الإيراني لا يمكن تجاهله. فالموقف الإيراني من نهاية الحرب مع إسرائيل ينعكس مباشرة على قرار الحزب. وطهران تعتبر أنها خرجت قوية نسبيًا من المواجهة، إذ فشلت تل أبيب في تحقيق أي هدف إستراتيجي، بينما برزت وحدة إيرانية داخلية وإجماع إقليمي على دعم طهران. ومن هنا، فإن حزب الله يقرأ ما بعد الحرب كـ"فرصة لصمود إضافي"، ويرى أن أي تنازل الآن سيكون هدية مجانية لإسرائيل، التي فشلت في الحرب، وتسعى إلى مكاسب سياسية بدل العسكرية. ولعل أخطر ما في الورقة هو أنها تُطرح على أنها مشروع "سلام"، بينما هي عمليًا مشروع تفكيك تدريجي لمعادلة الردع التي كرّسها حزب الله منذ عام 2006. وحتى إذا وافق الحزب على بدء النقاش، فإن كل بند يحتاج إلى مفاوضات متدرجة، وشراكة وطنية، وتفاهمات داخلية، لا أن تُفرض كرزنامة تسليم وتسلم تحت ضغط الطائرات والمسيرات. كما أن الطابع الاقتصادي للمطالب يندرج في إطار الخنق المالي والسياسي للبيئة الداعمة للحزب، وهو ما يُعتبر بمثابة "إلغاء سياسي واجتماعي" لشريحة واسعة من اللبنانيين، في لحظة انهيار اقتصادي حاد، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها. بعد أن تسلّم المبعوث الأميركي توم باراك الرد اللبناني خلال زيارته إلى بيروت، يُنتظر أن تُحسم التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة، لكن السيناريوهات لا تزال مفتوحة: في حال التوافق مع الحزب: سيكون هناك مسار تفاوضي طويل، قد يعزز الاستقرار، لكنه يواجه صعوبات لوجيستية هائلة. في حال فرض الرد دون الحزب: سيواجه لبنان أزمة سياسية عميقة، وربما حدوث انهيار حكومي، وانفلات أمني في الجنوب. في حال رفض الورقة كليًا: سيتعرض لبنان لمزيد من الضغط العسكري والاقتصادي، في ظل إدارة أميركية- إسرائيلية متعطشة لـ"نجاح ما" بعد إخفاقات غزة وإيران. في المحصلة، لا تكمن خطورة الورقة الأميركية في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها. فنحن أمام محاولة هندسة واقع سياسي وأمني جديد للبنان، من بوابة الضغط الخارجي، لا الحوار الداخلي. وبين من يطالب بالانخراط فيها، ومن يرفضها بالمطلق، يبقى لبنان مهددًا بالانزلاق إلى مواجهة، إن لم تكن عسكرية، فسياسية وجودية. إنه اختبار للدولة، لا للحزب فقط. اختبار لقدرتها على اتخاذ قرار سيادي متوازن، يضمن الأمن دون التنازل عن الحق، ويحفظ الاستقرار دون أن يخسر نفسه. فهل تنجح بيروت في الإمساك بالخيط الرفيع بين التفاهم والفرض؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الجواب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حماس تريد إنهاء العدوان وإسرائيل تتوقع اتفاقا خلال أسبوعين
أكدت حركة حماس مواصلة جهودها لإنجاح جولة المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى اتفاق شامل في غزة، في وقت كشف مسؤول إسرائيلي كبير أمس الأربعاء أن إسرائيل وحماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى خلال أسبوع أو أسبوعين لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد. وتتواصل في العاصمة القطرية حاليا جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين وفد يمثل حماس ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال المسؤول الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن، إنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة الفلسطينية نزع سلاحها. وذكر ذلك المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك "فإننا سنمضي" في العمليات العسكرية. والتقى الرئيس دونالد ترامب مع نتنياهو أول أمس -للمرة الثانية في غضون يومين- لمناقشة الوضع في غزة. وأشار ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب. ومن جانبه جدد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير -اليوم- ضغوطه على نتنياهو لوقف المفاوضات، داعيا إياه بدلا من ذلك إلى "سحق حماس تماما". وقال بن غفير -الذي يترأس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس- إن تصاعد المفاوضات حول ما سماها "الصفقات المتهورة" يشجع حركة حماس على تنفيذ مزيد من عمليات الأسر. مرونة حماس وأكدت حماس -في بيان- سعيها لاتفاق شامل ينهي العدوان ويؤمّن دخول المساعدات ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أبدت المرونة اللازمة في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية. وقالت أيضا إن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أنها تواصل العمل بإيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني رغم صعوبة المفاوضات وتعنت إسرائيل. وبدوره، قال القيادي في حماس طاهر النونو إن الحركة تبدي مرونة عالية في المفاوضات الجارية حاليا بالدوحة وتتجاوب مع الوسطاء، مضيفا أن حماس وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى من الإسرائيليين الموجودين في غزة لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أشار النونو إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة، وأن موقف حماس ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل. وتطالب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على حوالي ثلث القطاع، بما في ذلك محور موراغ بين مدينتي رفح وخان يونس، بالإضافة إلى الإبقاء على نظام توزيع المساعدات المثير للجدل الذي تتولاه ما تُدعى " مؤسسة غزة الإنسانية" وتدعمه الولايات المتحدة. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الصين تنتقد فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس
انتقدت الصين -اليوم الخميس- ما وصفتها بالرسوم الجمركية التعسفية على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الأربعاء- فرض رسوم جمركية على النحاس متحججا بالأمن القومي. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا… بأن فرض الرسوم الجمركية على نحو تعسفي لا يخدم مصالح أحد". وأعلن ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على النحاس، وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب المقبل. وقال "أُعلنُ رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس، بدءا من الأول من أغسطس/آب 2025، بعدما تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة -على الأرجح- إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق هذا العام. وفي فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بإجراء تقييم داخلي بشأن إذا ما كانت واردات النحاس المحدودة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي. وشهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا السنوات الأخيرة مع انتقال العالم إلى طاقة أنظف، وهذا المعدن مطلوب للألواح الشمسية، وطواحين الهواء، وبطاريات السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك النحاس العالمي بنسبة تزيد على 25 % ليصل إلى 33 مليون طن بحلول عام 2035، مقارنة بـ26 مليون طن عام 2023. وتسببت حملة التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب في إحداث اضطراب في الأسواق العالمية منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.
