مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترمب في شأن الحرب مع إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام مزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجدداً.
جاء التصويت بغالبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على مزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمراً.
وجاء التصويت بصورة شبه كاملة على أساس حزبي باستثناء أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.
ويسعى السيناتور تيم كاين، الراعي الرئيس للقرار، منذ سنوات إلى استعادة سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقال كاين إن أحدث مساعيه تسلط الضوء على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وإن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يكون مفوضاً به صراحة من خلال إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
ويطالب المشرعون بالحصول على مزيد من المعلومات حول الغارات الأميركية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة.
وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي الذي شغل منصب سفير أميركا لدى اليابان خلال فترة ترمب الأولى إنه كان يتعين رفض هذا القرار، مشيراً إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك سريعاً ضد دولة تناصبنا العداء منذ وقت طويل. وأضاف "يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك".
وخلال فترة ترمب الأولى قدم كاين قراراً مماثلاً عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقر هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كاف من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقاً.
لهجة "غير لائقة"
من جانبه دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت التصريحات "غير المقبولة" لترمب التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الأعلى علي خامنئي من "موت قبيح ومُخزٍ".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إنه إذا كان الرئيس الأميركي لديه رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران فعليه أن يتوقف عن "اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه خامنئي.
وكان ترمب قال أمس الجمعة إنه منع اغتيال خامنئي، مهاجماً إياه لقوله إن طهران انتصرت في الحرب مع إسرائيل.
وحرص ترمب على الرد على خامنئي، الذي قلل الخميس من أثر الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، وخاطبه قائلاً "هُزمت شر هزيمة".
وأشار ترمب إلى أنه سيفكر في قصف إيران مجدداً إذا كانت طهران تخصب اليورانيوم إلى مستوى يقلق الولايات المتحدة وأيد عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية التي قُصفت.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض متوجهاً إلى خامنئي "أصغ إلي. أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، هُزمت شر هزيمة. إسرائيل أيضاً تعرضت لضربات كبيرة. تعرضتا (إسرائيل وإيران) معاً لضربات كبيرة".
وأورد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه أنقذ خامنئي من "موت قبيح ومهين للغاية"، مضيفاً أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات على إيران بعد تصريحاته الأخيرة بأن بلاده حققت انتصاراً على الولايات المتحدة.
وقال ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكان رفع العقوبات، وأمور أخرى كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل". وأضاف "تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها".
وقال خامنئي إن الرئيس الأميركي "بالغ" في تأثير الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة المستهدفة، وذلك في أول ظهور له منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
أميركا تبرر للأمم المتحدة الغارات على إيران
أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة أمس الجمعة أن هدف الغارات الأميركية على إيران مطلع الأسبوع الماضي "كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام المارق على سلاح نووي واستخدامه له"، وفق وكالة "رويترز".
وكتبت القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية".
وبررت واشنطن الضربات بأنها دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكون من 15 عضواً فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعاً عن النفس ضد أي هجوم مسلح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
إيران تعلن انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى
وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران ، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ، لكنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة لملايين من أتباعه المخلصين". وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام". وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. وكانت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد فشلت في التوصل إلى اتفاق. وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد حاد في التوترات أوائل هذا الشهر، حين شنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية ومراكز دفاعية ومدن وبُنى تحتية للطاقة في إيران ، خلال حرب استمرت 12 يوما، متهمة بالاقتراب السريع من نقطة اللاعودة في سعيها للحصول على سلاح نووي.
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
إيران تلمح إلى نقل اليورانيوم المخصب للخارج حال التوصل لاتفاق مع أمريكا
المناطق_متابعات أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت، أن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقا لموقع 'المونيتور' الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أية قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وفقا للعربية : تأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة 'إكس' مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: 'إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة للملايين من أتباعه المخلصين'. وأضاف: 'حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام'. وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد 'الأسبوع المقبل'، من دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية. وفشلت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق. وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد حاد في التوترات أوائل هذا الشهر، حين شنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية ومراكز دفاعية ومدن وبنى تحتية للطاقة في إيران، خلال حرب استمرت 12 يوما، متهمة طهران بالاقتراب السريع من نقطة اللاعودة في سعيها للحصول على سلاح نووي.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست". وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس". وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته. بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد". وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة". تأثير الحكم على المعارك القانونية اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية. وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة". وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات. وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد. وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي. وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية. وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى. وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى. تفاصيل حكم المحكمة العليا وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات. وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا. وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي. وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار. كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية. وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية. وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة. وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها". تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة. تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية. ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب. وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية". وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب. وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر. وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".
