الدفاع العراقية: نواصل العمل لتطوير الدفاعات الجوية دون معوقات
أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، مواصلة العراق تطوير دفاعاته الجوية دون أي معوقات.
وقال الخفاجي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس خلية الإعلام الامني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يواصل وبشكل متصاعد تطوير دفاعاته الجوية والدليل على ذلك قريباً سوف تصل الينا منظومة دفاع جوي كورية متطورة جداً، إضافة الى ذلك الرادارات المتطورة المتفق عليها مع الجانب الفرنسي، والعمل جار على تطوير وتعزيز الدفاعات الجوية".
وأضاف أن "هناك اهتمام كبير لدى الحكومة العراقية، وخاصة لدى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بتطوير سلاح طيران الجيش والقوة الجوية والدفاعات الجوية، وهذا الامر مستمر ومتصاعد ولا توجد أي معوقات تمنع ذلك والعمل والخطة مستمرة دون أي انقطاع".
وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في ايلول/ سبتمبر من العام الماضي، عن توقيعها عقداً مع إحدى شركات جمهورية كوريا الجنوبية، لتجهيز قيادة الدفاع بمجموعة من البطاريات متوسطة المدى المتطورة كسلاح دفاع جوي، والذي سيدعم قدرات الجيش العراقي والقوات العسكرية لحفظ السلام وسيادة العراق.
وتتكون بطارية نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" من 4 قاذفات صواريخ متنقلة تحمل كل منها 8 أنابيب لإطلاق الصواريخ، ورادار متعدد الوظائف، ومركز القيادة والتحكم.
ويشكل نظام تشيونغونغ-Ⅱمحور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية.
وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 والمملكة العربية السعودية في فبراير هذا العام.
ويتم تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام "تشيونغونغ-Ⅱ" بواسطة شركة إل أي جي نكس ون، وتوفر شركة هانهوا سيستمز الرادار، وتصنع شركة هانهوا إيروسبيس قاذفات الصواريخ والمركبات.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اكد قبل أيام، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة ستبحث في تصريح رئيس الوزراء العراقي بشأن الخلافات مع واشنطن، وكذلك في التقارير المتعلقة بعزم العراق تسريع صفقة نظام رادار مع كوريا الجنوبية، على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات مع واشنطن تعترضها خلافات "قد تصل إلى حد تقويض العلاقة"، كما كشف عن تسريع صفقة مع سول لشراء أنظمة رادار متطورة، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
شراء البطاقات والمقاطعة.. هل فقد العراقيون الثقة بالانتخابات؟
شفق نيوز – ترجمة خاصة تساءلت صحيفة "ذا ناشيونال" بنسختها الإنجليزية، عما اذا كانت العملية الانتخابية المقبلة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في العراق، ستكون حرة ونزيهة وتعكس تمثيلا حقيقيا، ام انها ستكون مجرد خطوة اخرى نحو تعزيز قبضة الاحزاب المهيمنة، مشيرة الى الجدل الدائر حول شبهات شراء الاصوات واستخدام الأموال السياسية بشكل غير قانوني، ومقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات نفسها. وتحدث تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه التطورات تثير الشكوك حول عملية الاقتراع، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ العام 2003. وبحسب التقرير فإن الضربة الاخيرة جاءت بعدما اعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انه لن يخوض الانتخابات بأي مرشح، مشيرا ايضا الى المخاوف فيما يتعلق بالانفاق السياسي، واستخدام موارد الدولة للتاثير على الناخبين، وعدم وجود ضمانات قانونية ضد التحايل، مضيفا ان هناك حاجة ملحة لاصلاح العملية الانتخابية، ومخاوف من الاضرار بنزاهة النتائج. وبرغم أن التقرير، لفت إلى أن ائتلاف النصر ليس مجموعة سياسية مؤثرة، الا انه يمثل احد الاصوات المعتدلة القليلة داخل الإطار التنسيقي، وهو اكبر مجموعة برلمانية تهيمن عليها أذرع الفصائل المسلحة السياسية المقربة من إيران. ولفت إلى أن العبادي ينضم الى لائحة متزايدة من الشخصيات السياسية التي اختارت الانسحاب من الانتخابات، في حين اشار عدد من المرشحين المستقلين والحركات الاصلاحية الاصغر الى انهم لن يشاركوا، متحدثين عن مخاوف مشابهة تتعلق بالاحتيال والعنف وتاكل القدرة التنافسية الانتخابية. وتابع التقرير، أن مواقف هؤلاء تعكس ايضا الموقف الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانسحابه الكامل من العملية السياسية بعد انتخابات العام 2021، مشيرا الى ان الصدر كرر موقفه المقاطع للانتخابات برسالة على منصة "اكس" يوم الجمعة، معتبرا ان العدالة لا يمكن دعمها إلا من خلال "جمع كل الاسلحة تحت سيطرة الدولة، وتفكيك الميليشيات، وتعزيز الجيش العراقي وقوات الامن، وتحقيق الاستقلال الكامل، والسعي على وجه السرعة الى الاصلاحات والمساءلة". ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي قوله إن "قرارات انسحاب بعض اللاعبين السياسيين وغالبيتهم من المعتدلين، فهي مقلقة". واشار التقرير، إلى أن هذه المقاطعة تأتي في ظل مزاعم متزايدة بان بطاقات الهوية البايومترية للناخبين والتي تهدف الى مكافحة التزوير، يتم بيعها، حيث تحدث نشطاء عن عدة حالات لاشخاص، خصوصا في المجتمعات الفقيرة، يتم الاتصال بهم لتقديم عروض مالية لهم مقابل بطاقاتهم الانتخابية، وان المفوضية العليا للانتخابات أبدت ازعاجها مما يجري، خاصة وأنه يهدد سلامة العملية الانتخابية، وقد هددت باجراءات قانونية بحق المسؤولين عن ذلك واستبعادهم من الانتخابات. وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى وجود تقارير في وسائل الاعلام العراقية تفيد باستخدام المركبات والمباني الحكومية في جهود جذب الناخبين، بما في ذلك استخدام مدرسة، ما دفع وزير التربية إلى اعطاء اوامر لاجراء تحقيق حولها. وذكر التقرير بانه برغم ادخال التكنولوجيا للحد من الانتهاكات الانتخابية، مثل استخدام هويات الناخبين البايومترية والنقل الفوري لاحصاء الاصوات من مراكز العد الى مقر السلطة الانتخابية عبر الاقمار الصناعية، فان انتخابات العام 2021 شهدت نسبة اقبال منخفضة قياسية بنسبة 41 %. وتحدث التقرير ايضا عن شعور اكبر بخيبة الأمل العامة، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين الشباب الذين ملأوا الشوارع في العام 2019 اما خرجوا من المشهد السياسي او انهم غادروا البلد تماما. ونقل التقرير عن مصطفى ماجد ( 42 عاما) الذي شارك في احتجاجات العام 2019 في مدينة الناصرية، قوله إن "الناس فقدوا الايمان، وهم لا يرون الانتخابات كوسيلة لتطوير حياتهم، وانما يرونها كآلية للحفاظ على نفس الهيكل الفاسد". وبحسب ماجد، فان عدم المشاركة في الانتخابات واحتمال انخفاض الاقبال، لا يبشران بالخير للعراق، قائلا ان "هذا ليس شيئا جيدا لبلد ديمقراطي".
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
الدفاع العراقية: نواصل العمل لتطوير الدفاعات الجوية دون معوقات
شفق نيوز – بغداد أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، مواصلة العراق تطوير دفاعاته الجوية دون أي معوقات. وقال الخفاجي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس خلية الإعلام الامني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يواصل وبشكل متصاعد تطوير دفاعاته الجوية والدليل على ذلك قريباً سوف تصل الينا منظومة دفاع جوي كورية متطورة جداً، إضافة الى ذلك الرادارات المتطورة المتفق عليها مع الجانب الفرنسي، والعمل جار على تطوير وتعزيز الدفاعات الجوية". وأضاف أن "هناك اهتمام كبير لدى الحكومة العراقية، وخاصة لدى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بتطوير سلاح طيران الجيش والقوة الجوية والدفاعات الجوية، وهذا الامر مستمر ومتصاعد ولا توجد أي معوقات تمنع ذلك والعمل والخطة مستمرة دون أي انقطاع". وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في ايلول/ سبتمبر من العام الماضي، عن توقيعها عقداً مع إحدى شركات جمهورية كوريا الجنوبية، لتجهيز قيادة الدفاع بمجموعة من البطاريات متوسطة المدى المتطورة كسلاح دفاع جوي، والذي سيدعم قدرات الجيش العراقي والقوات العسكرية لحفظ السلام وسيادة العراق. وتتكون بطارية نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" من 4 قاذفات صواريخ متنقلة تحمل كل منها 8 أنابيب لإطلاق الصواريخ، ورادار متعدد الوظائف، ومركز القيادة والتحكم. ويشكل نظام تشيونغونغ-Ⅱمحور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية. وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 والمملكة العربية السعودية في فبراير هذا العام. ويتم تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام "تشيونغونغ-Ⅱ" بواسطة شركة إل أي جي نكس ون، وتوفر شركة هانهوا سيستمز الرادار، وتصنع شركة هانهوا إيروسبيس قاذفات الصواريخ والمركبات. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اكد قبل أيام، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة ستبحث في تصريح رئيس الوزراء العراقي بشأن الخلافات مع واشنطن، وكذلك في التقارير المتعلقة بعزم العراق تسريع صفقة نظام رادار مع كوريا الجنوبية، على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات مع واشنطن تعترضها خلافات "قد تصل إلى حد تقويض العلاقة"، كما كشف عن تسريع صفقة مع سول لشراء أنظمة رادار متطورة، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
سوريا تؤكد لشفق نيوز التزامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق "وفق الاتفاقيات"
شفق نيوز ــ سوريا أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا، المهندس أحمد الكوان، يوم السبت، أن بلاده ملتزمة بتمرير حصة العراق المائية من نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الإطلاقات المائية للعراق تمر بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 58% من مياه الفرات الممررة إلى سوريا عند الحدود السورية - التركية. وأوضح الكوان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب التركي يتعهد بموجب الاتفاقيات المبرمة بتوفير معدل سنوي يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، وفي حال انخفاض الجريان الشهري عن هذا المعدل فإن تركيا ملزمة بتعويض النقص خلال الشهر التالي". وبيّن أن "حصة العراق تمر من منطقة البوكمال بحسب الوارد المائي القادم من الحدود السورية في جرابلس، بينما تكون حصة سوريا المؤقتة بنسبة 42% من تلك المياه". وأضاف أن "لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين السوري والعراقي لقياس واردات نهر الفرات في البوكمال، ومن المقرر إنشاء مركز قياس متطور على الحدود السورية - العراقية لضمان دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه الممررة". وأشار الكوان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لضمان العدالة في توزيع المياه ومواجهة تحديات انخفاض مناسيب النهر. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة اطلاقات الحصة المائية للعراق. وقال السوداني في تصريح صحفي متلفز على هامش زيارته الى محافظة البصرة، إن الحكومة العراقية باشرت بـ"اجراءات مواجهة شح المياه بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار و بالخصوص مع دولة تركيا من خلال الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية". وأضاف أنه "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا". وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد. ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع. وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً. وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية وشحة المياه خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
