رسوم ترامب على واردات النحاس محاولة لإحياء الصناعة
وفي 9 يوليو، قال ترامب إن واردات النحاس الأميركية ستواجه رسوما جمركية بنسبة 50% بدءا من الأول من أغسطس، وأعلن في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أميركا ستبني مرة أخرى صناعة نحاس مهيمنة.
ويعد معدل التعريفة (البالغ 50%) بمنزلة ضعف ما توقعه كثير من المحللين، وقد أدى تخزين مشتري النحاس الأميركيين (منذ تهديد ترامب الأول) إلى تحقيق مكاسب كبيرة للمتعاملين في السلع، والذين شحنوا مئات آلاف الأطنان من المعدن من الأسواق الخارجية الأرخص إلى الولايات المتحدة. وإذا نجحوا في إدخال شحناتهم إلى الموانئ الأميركية قبل موعد بدء سريان الرسوم فسيحققون أرباحا إضافية، إذ قفزت أسعار عقود النحاس الآجلة في نيويورك إلى مستويات قياسية بعد إعلان ترامب الأخير، ما رفع الفارق بينها وبين الأسعار في بورصة لندن للمعادن إلى نحو 28%.
وترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة، وإحياء الصناعة الأميركية، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في عدد من المواد الحيوية. وحتى الآن، تستهلك الولايات المتحدة كمية من النحاس تفوق ما تنتجه محليا، ومن المرجح أن يدفع المشترون المحليون أسعارا أعلى للمعدن في المستقبل المنظور.
لكن لماذا يفرض ترامب رسوما على واردات النحاس؟
يستخدم النحاس في مجموعة واسعة من التطبيقات تشمل الكابلات الكهربائية والأنابيب والمركبات الكهربائية. ويقول مسؤولون أميركيون إن الإغراق وزيادة الطاقة الإنتاجية عالميا أضرا بالإنتاج المحلي، ما جعل البلاد تعتمد على مصادر أجنبية لتوفير النحاس اللازم لصناعات حيوية مثل تصنيع الأسلحة. وتشير البيانات إلى أن نحو 38% من الواردات تأتي من تشيلي، تليها كندا بنسبة 28% والمكسيك بواقع 8%.
وفي 25 فبراير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لبدء تحقيق فيما إذا كان الاعتماد على النحاس من الخارج يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مثل الرسوم أو الحصص.
وذكر الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة «تمتلك احتياطيات وفيرة من النحاس، إلا أن قدرتها على صهر وتكرير المعدن متخلفة كثيرا عن المنافسين العالميين»، كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا آخر في مارس لتفعيل سلطات الطوارئ الرئاسية لتسريع تطوير مشاريع التعدين الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق المالية شهدت تقلبات جديدة خلال الأسبوع، إذ تداولت الأسهم الأميركية ضمن نطاق محدود بعدما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية تصل إلى 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أثار موجة جديدة من المخاوف التجارية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.01%، فيما فقد مؤشر داو جونز نحو 0.96% من قيمته خلال الأسبوع، بينما ارتفع الدولار الأميركي نتيجة تصاعد معنويات تجنب المخاطر، مما دفع بالجنيه الاسترليني للتراجع أمام الدولار ليتداول بالقرب من 1.3499، بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والتي جاءت دون التوقعات (-0.1% لشهر مايو). وفي المقابل، أشار تقرير «الوطني» إلى أن بيانات طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية كشفت عن أداء أقوى من المتوقع، حيث انخفضت إلى 227 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب، وفقا للتوقعات السابقة، ما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل. وساهم ذلك في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في المدى القريب، وسط حالة من الضبابية المحيطة بالتوترات التجارية. الرسوم الجمركية وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعد من حدة التوترات التجارية بإعلانه يوم الإثنين عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» استهدفت 14 دولة، إذ تصل بعض هذه الرسوم إلى 40%. وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الرسوم كان مقررا في منتصف الأسبوع، إلا أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يؤجل سريانها (باستثناء تلك المفروضة على الصين) حتى الأول من أغسطس. واستهدفت الإجراءات الجديدة الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة أو تطبق سياسات يراها ترامب معرقلة للصادرات الأميركية. وأبدت اليابان وكوريا الجنوبية، المستهدفتان برسوم جمركية بنسبة 25%، اهتمامهما بالدخول في مفاوضات إضافية. وفي تحرك لاحق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، إلى جانب رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وشملت الحزمة فرض رسوم شاملة على قطاعات رئيسية، من بينها رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب، ورسوم بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية بنسبة 35% تعد إجراء منفصلا عن تلك التعريفات القطاعية. «الفيدرالي» الأميركي وعلى صعيد آخر، أشار تقرير «الوطني» إلى أن محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون ملائما في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أن الآراء لا تزال منقسمة بشأن توقيت هذا الخفض، ففي حين رجح بعض صانعي السياسات بدء خفض الفائدة اعتبارا من الاجتماع المقبل، دعا آخرون إلى الإبقاء عليها دون تغيير حتى نهاية العام. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح في حدود 4.25% - 4.50% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في يونيو، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين، وإن كانت قد تراجعت جزئيا بفعل انحسار التوترات التجارية، والتغيرات التي طرأت على السياسات الحكومية، إضافة إلى عوامل جيوسياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تقوم الأسواق حاليا بتسعير سيناريو يتضمن خفض سعر الفائدة مرتين خلال الفترة المبقية من العام 2025، ما قد يخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. انكماش الاقتصاد البريطاني وفي بريطانيا، ذكر «الوطني» أن الاقتصاد سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في مايو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزا التوقعات التي رجحت تحقيق نمو بمعدل هامشي. ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في أبريل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة التجارية العالمية. وجاء الانكماش مدفوعا بهبوط في الإنتاج الصناعي (-0.9%)، إلى جانب تراجع نشاط قطاع الانشاءات (-0.6%). وتشكل هذه الأرقام ضربة لرؤية وزيرة المالية راشيل ريفز التي تضع النمو الاقتصادي وخفض العجز في صدارة أولوياتها. وعلى الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.7%، إلا أن هذا النمو يبدو أنه جاء قبيل إعلانات الرئيس ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة، ولا يتوقع استمراره بالوتيرة ذاتها في ظل الأوضاع الحالية. وفيما يواصل التضخم البريطاني تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 3.4% والتضخم الأساسي 3.5%، فإن البيانات الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي عززت رهانات السوق بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال أغسطس المقبل، مما قد يخفض سعر الفائدة إلى 4.0%.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
رسوم ترامب على واردات النحاس محاولة لإحياء الصناعة
ترتفع أسعار النحاس في الولايات المتحدة منذ يناير، عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات المعدن الحيوي المستخدم في شبكات الطاقة ومعدات السباكة والآلات الصناعية. والآن، أعلن عن التعرفات بشكل أسرع وأعلى مما كان يتوقعه معظم المراقبين. وفي 9 يوليو، قال ترامب إن واردات النحاس الأميركية ستواجه رسوما جمركية بنسبة 50% بدءا من الأول من أغسطس، وأعلن في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أميركا ستبني مرة أخرى صناعة نحاس مهيمنة. ويعد معدل التعريفة (البالغ 50%) بمنزلة ضعف ما توقعه كثير من المحللين، وقد أدى تخزين مشتري النحاس الأميركيين (منذ تهديد ترامب الأول) إلى تحقيق مكاسب كبيرة للمتعاملين في السلع، والذين شحنوا مئات آلاف الأطنان من المعدن من الأسواق الخارجية الأرخص إلى الولايات المتحدة. وإذا نجحوا في إدخال شحناتهم إلى الموانئ الأميركية قبل موعد بدء سريان الرسوم فسيحققون أرباحا إضافية، إذ قفزت أسعار عقود النحاس الآجلة في نيويورك إلى مستويات قياسية بعد إعلان ترامب الأخير، ما رفع الفارق بينها وبين الأسعار في بورصة لندن للمعادن إلى نحو 28%. وترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة، وإحياء الصناعة الأميركية، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في عدد من المواد الحيوية. وحتى الآن، تستهلك الولايات المتحدة كمية من النحاس تفوق ما تنتجه محليا، ومن المرجح أن يدفع المشترون المحليون أسعارا أعلى للمعدن في المستقبل المنظور. لكن لماذا يفرض ترامب رسوما على واردات النحاس؟ يستخدم النحاس في مجموعة واسعة من التطبيقات تشمل الكابلات الكهربائية والأنابيب والمركبات الكهربائية. ويقول مسؤولون أميركيون إن الإغراق وزيادة الطاقة الإنتاجية عالميا أضرا بالإنتاج المحلي، ما جعل البلاد تعتمد على مصادر أجنبية لتوفير النحاس اللازم لصناعات حيوية مثل تصنيع الأسلحة. وتشير البيانات إلى أن نحو 38% من الواردات تأتي من تشيلي، تليها كندا بنسبة 28% والمكسيك بواقع 8%. وفي 25 فبراير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لبدء تحقيق فيما إذا كان الاعتماد على النحاس من الخارج يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مثل الرسوم أو الحصص. وذكر الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة «تمتلك احتياطيات وفيرة من النحاس، إلا أن قدرتها على صهر وتكرير المعدن متخلفة كثيرا عن المنافسين العالميين»، كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا آخر في مارس لتفعيل سلطات الطوارئ الرئاسية لتسريع تطوير مشاريع التعدين الجديدة.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
113 مليار دولار إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية خلال العام المالي الحالي
سجلت الولايات المتحدة الأميركية إيرادات جمركية تتجاوز 100 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بدعم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الميزانية الفيدرالية فائضا قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. وقال أحد مسؤولي الوزارة للصحافيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية. كما استخدمت الإدارة الأميركية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على عدة دول. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لاتزال عند مستويات مرتفعة. في المقابل، هدد ترامب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة، فيوم الخميس الماضي أرسل الرئيس خطابا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءا من الأول من أغسطس المقبل. يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته مازالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. وتضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل. وقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تجمع «أكثر بكثير» من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أمس، أن السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوما جمركية أميركية بنسبة 30%. وقال ترامب، في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته «تروث سوشيال»، إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكون من 27 دولة. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.
