المغرب في مرمى العواصف: تقرير دولي يقرع جرس الإنذار حول هشاشة تمويله المناخي

بلبريس - ياسمين التازي
كشف مؤشر هشاشة التمويل المناخي (The Climate Finance Vulnerability Index)، الصادر حديثًا عن كلية كولومبيا للمناخ التابعة لجامعة كولومبيا بنيويورك بشراكة مع مؤسسة روكفلر، عن معطى مثير للقلق: المغرب يحتل المرتبة 124 من أصل 188 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والبشرية، والوصول إلى التمويل اللازم لمواجهتها والتعافي من آثارها.
ويضع هذا الترتيب المغرب ضمن الشريحة "المعرضة بشدة"، في ظل تزايد الصدمات المناخية عالمياً وارتفاع تكلفة مواجهتها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول جاهزية البلاد أمام التغيرات المناخية المتسارعة، وقدرتها على تعبئة الموارد المالية اللازمة.
وحذّر التقرير من أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعيشون في دول تقع ضمن ما يُعرف بـ"المنطقة الحمراء"، وهي فئة الدول ذات الهشاشة العالية في مواجهة الكوارث. وتشمل هذه المنطقة 65 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وتستأثر إفريقيا جنوب الصحراء بالنصيب الأكبر من هذه الدول بـ43 دولة تحتضن أكثر من 1.2 مليار نسمة، فيما تضم القائمة أيضًا دولًا من آسيا كباكستان وبنغلادش، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى قبرص وأوكرانيا في أوروبا.
وأورد التقرير أرقامًا صادمة حول الكلفة البشرية والمادية المتوقعة: أكثر من 14 مليون وفاة محتملة بسبب موجات الحر والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية، وخسائر اقتصادية قد تبلغ 12.5 تريليون دولار بحلول 2050. كما حذر البنك الدولي من أن غياب الاستثمارات المناخية قد يدفع 132 مليون شخص إضافي نحو الفقر بحلول 2030.
وقال جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث بـ"كلية كولومبيا للمناخ"، وأحد واضعي المؤشر، إن 'الكوارث المناخية تتزايد من حيث الشدة والتكرار، لكن الدول الأكثر تضرراً غالبًا ما تكون مثقلة بالديون، وتُحرم من التمويلات اللازمة لتأمين الوقاية والاستجابة". واعتبر أن نماذج التمويل التقليدية "لم تعد تواكب حجم المخاطر المناخية المتزايدة".
من جانبه، شدد إريك بيلوفسكي، عن مؤسسة روكفلر، على أن المؤشر الجديد "يفتح نقاشًا عالميًا جادًا حول عدالة توزيع التمويلات التنموية، ويوفر أداة للممولين لتحديد أولوياتهم بناءً على درجة الهشاشة الحقيقية، وليس فقط على أساس الدخل".
وفي السياق ذاته، أشار الباحث جوتام جاين، من مركز كولومبيا لسياسات الطاقة، إلى أن المؤشر "يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا في كيفية توجيه تمويل التكيف المناخي، من خلال تمكين المانحين من اختيار الدول التي يمكن أن تحقق فيها مساهماتهم الأثر الأكبر".
المؤشر الجديد لا يكتفي بتقييم الأخطار، بل يضع إصبعه على مكمن الخلل: غياب العدالة المناخية في التمويل، ويطالب بتحرك دولي أكثر إنصافًا، فيما يبقى على الدول مثل المغرب الإسراع بتعزيز قدرتها على التفاوض والتمويل، قبل أن تتحول التحديات المناخية إلى أزمات لا تُحتمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 4 ساعات

• المغرب اليوم

الفجوة العالمية في الذكاء الاصطناعي ما الذي يحدث

يُقود التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحولات في الصناعات والاقتصادات والمجتمعات حول العالم. ومع ذلك، وكما هو الحال مع الكثير من الابتكارات التحويلية عبر التاريخ، فإن فوائد وفرص الذكاء الاصطناعي ليست موزعة بالتساوي. بل تظهر فجوة كبيرة ومتنامية بين الدول التي تمتلك الموارد والبنية التحتية اللازمة لريادة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتلك المهدَّدة بالتخلف عن الرَّكب، كما كتب آدم ساتاريانو وبول موزور. وهذه الفجوة ليست تكنولوجية فحسب، بل لها آثار عميقة على الجغرافيا السياسية، والتبعية الاقتصادية، والتقدم العلمي، والمساواة العالمية. إحصائيات جامعة أكسفورد * مراكز البيانات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم. وفق إحصائيات جامعة أكسفورد، توجد في العالم لدى 32 دولة فقط، معظمها في نصف الكرة الشمالي، مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، موزعة كما يلي: - الاتحاد الأوروبي: 28. - دول أخرى في أوروبا: 8. - الصين: 22. - الولايات المتحدة: 26. - دول أخرى في آسيا: 25. علماً بأن عدد مراكز البيانات في الصين لا يشمل المراكز الموجودة في هونغ كونغ وتايوان. ما الجهات المشغِّلة للحوسبة السحابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ تعتمد الشركات والدول حول العالم بشكل رئيسي على كبار مشغلي الحوسبة السحابية الأميركية والصينية لتوفير مرافق الذكاء الاصطناعي. وتوجد الشركات التي تُشغّل مرافق الذكاء الاصطناعي في الصين وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وجنوب أفريقيا وسويسرا وأميركا الجنوبية وفرنسا وأستراليا، حسب جامعة أكسفورد. * شركات معدودة تسيطر على الذكاء الاصطناعي. مع تسابق الدول على تعزيز تطوير نظم الذكاء الاصطناعي، تتسع فجوة هائلة حول العالم. إذ إن شركات قليلة تتحكم في حوسبة الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي مناطق التوفر الإجمالية للذكاء الاصطناعي التي تقدمها كل شركة، وهو مقياس يستخدمه الباحثون مؤشراً على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حسب جامعة أكسفورد: - «مايكروسوفت»: 93. - «إيه دبليو إس»: 84. - «غوغل»: 66. - «علي بابا»: 61. - «هواوي»: 44. - «تينسنت»: 38. - «أو في إتش»: 5. - «إكسوسكيل»: 1. مشاهد متناقضة: تكساس والأرجنتين تتجلى الفجوة بوضوح في المشاهد المتناقضة بين الولايات المتحدة والأرجنتين، ففي تكساس، عاين سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، موقع بناء مركز بياناتٍ جديدٍ ضخم يتجاوز مساحة سنترال بارك في نيويورك. هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار ليس مثيراً للإعجاب من حيث حجمه المادي فحسب؛ بل إنه على وشك أن يصبح أحد أقوى مراكز الحوسبة على هذا الكوكب بمجرد اكتماله، ربما في وقتٍ مبكرٍ من العام المقبل. وتُعد محطة الغاز الطبيعي المستقلة التابعة لمركز البيانات دليلاً على الموارد الهائلة التي تُضخّ في هذه البنية التحتية الجديدة. في هذه الأثناء، في منتصف الطريق عبر العالم في الأرجنتين، لا يمكن أن يكون المشهد أكثر اختلافاً. إذ يدير نيكولاس وولوفيك، أستاذ علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية في قرطبة، ما يُعد من بين أكثر مراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي تقدماً في البلاد. ومع ذلك، فبدلاً من المرافق الجديدة البراقة، يعمل وولوفيك في غرفةٍ مليئةٍ برقائق الذكاء الاصطناعي القديمة وأجهزة كمبيوتر الخادم، وأسلاك متعرجةً عبر المساحة في ترقيعٍ مرتجل. وبالنسبة إلى وولوفيك، تُعدّ هذه التجربة نموذجاً مصغراً لحقيقة أكبر: «كل شيء يزداد انقساماً»، كما يُلاحظ، مُعبّراً عن شعور بالاستسلام والفقدان يتردد صداه في معظم أنحاء العالم النامي. تحديد فجوة الذكاء الاصطناعي تُعزى الفجوة الرقمية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي إلى التفاوتات في «قوة الحوسبة» -وهي البنية التحتية المتخصصة لمراكز البيانات عالية الأداء المُزوّدة برقائق دقيقة وأجهزة كمبيوتر متطورة مُصممة لتدريب وتشغيل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تعقيداً. لم تعد هذه الفجوة تقتصر على الوصول إلى الإنترنت أو الأدوات الرقمية الأساسية؛ بل أصبحت تتعلق بالوصول إلى المحركات التكنولوجية الأساسية التي ستُشكّل العصر القادم من التطوير والابتكار والاكتشاف العلمي. التوزيع العالمي لقوة الحوسبة وفقاً للبيانات التي جمعها باحثون في جامعة أكسفورد، فإن الهوَّة واسعة ومتنامية. وقد برزت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي كأكبر المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي. تستضيف هذه المناطق مجتمعةً أكثر من نصف أقوى مراكز البيانات في العالم -ما يُعادل مصانع العصر الصناعي- حيث تُطوَّر نماذج الذكاء الاصطناعي وتُدرَّب وتُحسَّن. هذه المرافق ليست مجرد مستودعات لأجهزة الكمبيوتر؛ بل تُمثِّل تجمُّعاتٍ لرأس المال والخبرة والقدرة التنافسية. لا يمتلك سوى عددٍ ضئيلٍ من الدول -32 دولةً إجمالاً، أو نحو 16 في المائة من جميع دول العالم- مثل هذه البنية التحتية لمراكز البيانات واسعة النطاق. بالنسبة إلى هذه الدول، فإنَّ العائدَ كبيرٌ: فالوصول إلى قوة الحوسبة يُترجَم إلى الريادة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، والتحكم في تدفقات البيانات الحيوية، والقدرة على جذب المواهب التقنية، والقدرة على تطوير ونشر منتجات ذكاء اصطناعي متطورة. هيمنة الولايات المتحدة والصين تبرز هيمنة الولايات المتحدة والصين بشكل خاص. تُشغّل الشركات الأميركية والصينية وحدها أكثر من 90 في المائة من مراكز البيانات العالمية التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات الأخرى في أعمالها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. لا يمنح هذا التركيز قوة اقتصادية فحسب، بل يمنح أيضاً نفوذاً جيوسياسياً، حيث يُصبح الوصول إلى موارد تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدمة رافعةً في العلاقات العالمية والمفاوضات التجارية والتحالفات التكنولوجية. قارن هذا بالوضع في أفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث تكاد مراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة تكون غائبة تماماً. ووفقاً لبيانات أكسفورد، فإن أكثر من 150 دولة تفتقر إلى مثل هذه المرافق على الإطلاق، مما يعني أن مواطنيها وباحثيها وشركاتها يعتمدون بشكل كبير على مُزوّدي خدمات خارجيين -غالباً بشروط قد لا تكون مواتية أو مستدامة. في الوقت نفسه، تتميز الهند واليابان بتقدمهما النسبي في هذا المجال. تمتلك الهند ما لا يقل عن خمسة مراكز بيانات متقدمة قادرة على دعم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. البحث والنشر، بينما تمتلك اليابان أربعة على الأقل. ومع ذلك، حتى هذه الأرقام ضئيلة مقارنةً بحجم الاستثمار والبنية التحتية في الولايات المتحدة والصين. تداعيات الانقسام العالمي تمتد عواقب هذا الانقسام إلى ما هو أبعد من مجرد التباهي التكنولوجي. فالوصول إلى قوة الحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي أصبح بسرعة شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي والابتكار العلمي والأمن الداخلي. والدول التي تمتلك هذه القدرات مهيأة لجذب الاستثمار، وصياغة المعايير العالمية، وجني الثمار الاقتصادية المرتبطة بالتحول القائم على الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تُخاطر الدول التي تخلفت عن الركب في سباق «قوة الحوسبة» بأن تصبح مجرد مستهلكة للتقنيات المطورة أجنبياً. يمكن أن يؤدي هذا الاعتماد إلى تآكل الصناعات المحلية، والحد من القدرة على وضع السياسات الرقمية، وخلق أشكال جديدة من الضعف الاقتصادي والسياسي. بالنسبة إلى الباحثين والشركات في المناطق النامية، يمكن أن يؤدي نقص الوصول إلى البنية التحتية المتطورة إلى خنق الابتكار المحلي وتفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. تشكيل المستقبل: الاندفاع والمخاطر والمسؤوليات تتميز اللحظة الراهنة بتسابق عالمي - اندفاع يائس من الدول والشركات والمؤسسات، سعياً لعدم إقصائها من سباق تكنولوجي يَعِد بإعادة تنظيم الاقتصادات والمجتمعات. مخاطر كبيرة للتخلف المخاطر كبيرة: من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تقدماً كبيراً في كل شيء، من الرعاية الصحية والتعليم إلى الدفاع الوطني والبحث العلمي الأساسي. قد يجد أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى قوة الحوسبة أنفسهم محرومين بشكل دائم من هذه المزايا. في الوقت نفسه، يثير تركيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساؤلات مهمة حول الحوكمة العالمية، والسيادة الرقمية، ومسؤوليات كبار مزودي التكنولوجيا. هل ينبغي اعتبار الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي منفعة عامة عالمية؟ كيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لسد الفجوة دون تكرار أنماط الاستغلال أو التبعية؟ هذه أسئلة مُلحة بدأ صانعو السياسات والباحثون ومنظمات المجتمع المدني للتوِّ في التعامل معها. غموض وتفاؤل تُمثل «الفجوة العالمية في الذكاء الاصطناعي» تحدياً عميقاً ومتعدد الأوجه، متشابكاً مع قضايا المساواة والسلطة والفرص. مع استمرار تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وانتشارها، ستُشكل الدول التي تمتلك البنية التحتية الأكثر تطوراً مسار الابتكار وتوزيع المنافع. بالنسبة إلى الغالبية العظمى من دول العالم، يبقى الطريق إلى الأمام غامضاً، إذ يشوبه التفاؤل بالتحول التكنولوجي وخطر التخلف عن الركب. ولا يتطلب معالجة هذه الفجوة الاستثمار والابتكار فحسب، بل يتطلب أيضاً الالتزام بالتنمية الشاملة والتعاون الدولي، وهو إدراكٌ بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ملكٌ للجميع، وليس لقلةٍ من المحظوظين فحسب.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

المغرب في مرمى العواصف: تقرير دولي يقرع جرس الإنذار حول هشاشة تمويله المناخي

بلبريس - ياسمين التازي كشف مؤشر هشاشة التمويل المناخي (The Climate Finance Vulnerability Index)، الصادر حديثًا عن كلية كولومبيا للمناخ التابعة لجامعة كولومبيا بنيويورك بشراكة مع مؤسسة روكفلر، عن معطى مثير للقلق: المغرب يحتل المرتبة 124 من أصل 188 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والبشرية، والوصول إلى التمويل اللازم لمواجهتها والتعافي من آثارها. ويضع هذا الترتيب المغرب ضمن الشريحة "المعرضة بشدة"، في ظل تزايد الصدمات المناخية عالمياً وارتفاع تكلفة مواجهتها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول جاهزية البلاد أمام التغيرات المناخية المتسارعة، وقدرتها على تعبئة الموارد المالية اللازمة. وحذّر التقرير من أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعيشون في دول تقع ضمن ما يُعرف بـ"المنطقة الحمراء"، وهي فئة الدول ذات الهشاشة العالية في مواجهة الكوارث. وتشمل هذه المنطقة 65 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). وتستأثر إفريقيا جنوب الصحراء بالنصيب الأكبر من هذه الدول بـ43 دولة تحتضن أكثر من 1.2 مليار نسمة، فيما تضم القائمة أيضًا دولًا من آسيا كباكستان وبنغلادش، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى قبرص وأوكرانيا في أوروبا. وأورد التقرير أرقامًا صادمة حول الكلفة البشرية والمادية المتوقعة: أكثر من 14 مليون وفاة محتملة بسبب موجات الحر والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية، وخسائر اقتصادية قد تبلغ 12.5 تريليون دولار بحلول 2050. كما حذر البنك الدولي من أن غياب الاستثمارات المناخية قد يدفع 132 مليون شخص إضافي نحو الفقر بحلول 2030. وقال جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث بـ"كلية كولومبيا للمناخ"، وأحد واضعي المؤشر، إن 'الكوارث المناخية تتزايد من حيث الشدة والتكرار، لكن الدول الأكثر تضرراً غالبًا ما تكون مثقلة بالديون، وتُحرم من التمويلات اللازمة لتأمين الوقاية والاستجابة". واعتبر أن نماذج التمويل التقليدية "لم تعد تواكب حجم المخاطر المناخية المتزايدة". من جانبه، شدد إريك بيلوفسكي، عن مؤسسة روكفلر، على أن المؤشر الجديد "يفتح نقاشًا عالميًا جادًا حول عدالة توزيع التمويلات التنموية، ويوفر أداة للممولين لتحديد أولوياتهم بناءً على درجة الهشاشة الحقيقية، وليس فقط على أساس الدخل". وفي السياق ذاته، أشار الباحث جوتام جاين، من مركز كولومبيا لسياسات الطاقة، إلى أن المؤشر "يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا في كيفية توجيه تمويل التكيف المناخي، من خلال تمكين المانحين من اختيار الدول التي يمكن أن تحقق فيها مساهماتهم الأثر الأكبر". المؤشر الجديد لا يكتفي بتقييم الأخطار، بل يضع إصبعه على مكمن الخلل: غياب العدالة المناخية في التمويل، ويطالب بتحرك دولي أكثر إنصافًا، فيما يبقى على الدول مثل المغرب الإسراع بتعزيز قدرتها على التفاوض والتمويل، قبل أن تتحول التحديات المناخية إلى أزمات لا تُحتمل.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

علماء يكشفون كيف سيمتلك البشر قوى خارقة بحلول عام 2030!

بحلول عام 2030 قد نشهد تحولا جذريا في طبيعة القدرات البشرية بفضل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما يفتح الأبواب أمام قدرات كانت حبيسة الخيال العلمي. ويبدو أن الصورة المستقبلية ترسم واقعا تتلاشى فيه الحدود بين البيولوجيا والتكنولوجيا، حيث تبدأ ملامح الإنسان المعزز بالظهور عبر سلسلة من الابتكارات الثورية. ففي مجال القوة البدنية، تتهيأ الهياكل الخارجية الروبوتية لتمنح الإنسان قدرات خارقة تتفوق على حدود البيولوجيا الطبيعية. فبعد 17 عاما من الأبحاث باستثمارات تجاوزت 175 مليون دولار، نجحت شركة "ساركوس روبوتيكس" الأمريكية في تطوير بدلة خارجية تمنح مرتديها قوة تفوق العشرين ضعفا، ما يمكن العمال من حمل أوزان تصل إلى 90 كغ بسهولة تامة. أما في ألمانيا، فقد بدأ استخدام الهياكل الذكية مثل "إكسيا" في المستشفيات، حيث تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركات المرتدي وتوفير الدعم العضلي الذكي، ما يلغي الشعور بالإجهاد حتى عند التعامل مع الأحمال الثقيلة. وعلى صعيد الصحة وطول العمر، يتوقع الخبراء ثورة حقيقية بفضل روبوتات النانو المجهرية التي ستجوب شراييننا بحثا عن الخلايا المريضة. وهذه التقنية التي تبدو كخيال علمي قد تصبح واقعا ملموسا خلال خمس سنوات فقط، حيث ستكون قادرة على إصلاح الأنسجة التالفة ومحاربة الأمراض الخطيرة مثل السرطان من داخل الجسم نفسه. ويرى راي كورزويل، المهندس السابق في "غوغل"، أن عام 2029 سيشهد نقطة تحول حاسمة مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة "فوق البشرية"، ما سيسرع وتيرة الاكتشافات الطبية. وفي كتابه الأخير The Singularity Is Nearer، يتنبأ كورزويل الذي يلقب نفسه بـ"المستقبلي" بأن أساس الخلود البشري سيبدأ في عام 2030، مع اندماج الإنسان بالآلات بحلول عام 2045، بفضل تقنيات متطورة مثل واجهات الدماغ الحاسوبية التي تعمل على غرار "نيورالينك" التابعة لإيلون ماسك. وبحلول عام 2030، قد تمنح الهياكل الخارجية الروبوتية البشر قوة خارقة، سواء من خلال تمكين إنجازات مثل رفع الأجسام الضخمة في المصانع أو جعل الجنود أقوى في ساحة المعركة. وفي مجال الحواس، تشهد تقنيات الرؤية تطورات مذهلة. فقد تمكن علماء صينيون في جامعة العلوم والتكنولوجيا من تطوير عدسات لاصقة تمنح الرؤية الليلية دون الحاجة إلى أجهزة ضخمة، عن طريق تحسس الأشعة تحت الحمراء. ويأمل البروفيسور تيان زيو أن تمهد هذه التقنية الطريق لأنواع جديدة من "الرؤية الخارقة" تتجاوز قدرات العين البشرية الطبيعية. كما تتجه الأبحاث نحو تطوير عدسات لاصقة قادرة على عرض المعلومات الرقمية مباشرة في مجال الرؤية، متجاوزة بذلك شاشات الهواتف والأجهزة التقليدية. أما في مجال الحواس غير البصرية، فقد بدأت تظهر تجارب مثيرة تهدف إلى توسيع نطاق الإدراك الحسي البشري. فقد طور المخترع ليفيو بابيتز جهاز "نورث سينس" الذي يمنح حاسة جديدة للاتجاهات المغناطيسية، بينما قام المخترع مانيل مونيوز بزرع جهاز استشعار في جمجمته يحوله إلى "مقياس ضغط جوي بشري" قادر على سماع التغيرات الجوية من خلال ذبذبات عظمية تشبه "صوت الفقاعات". وتعمل شركات مثل "إريكسون" على تطوير أساور رقمية تمنح المستخدمين القدرة على "الإحساس" بالأجسام الافتراضية في العالم الرقمي. وفيما يخص التفاعل مع المعلومات، يشهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء تحولا جذريا بدمج الذكاء الاصطناعي. فشركات مثل "ميتا" تعمل على إضافة مساعدين ذكيين إلى النظارات الذكية، بينما تطور "غوغل" نظام تشغيل متكامل للواقع المعزز والواقع الافتراضي (XR). ووفقا لخبير الحوسبة لويس روزنبرغ، فإن هذه التطورات تمثل بداية عصر "العقلية المعززة"، حيث سيتواجد وكلاء الذكاء الاصطناعي السياقي معنا في كل لحظة، يرون ما نراه ويسمعون ما نسمعه، ليمدونا بتحليلات فورية واقتراحات ذكية تعزز من قدرتنا على فهم العالم من حولنا. ويتوقع روزنبرغ أن تصبح هذه التقنيات جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لغالبية الناس بحلول عام 2030. ولا يخلو هذا المشروع المستقبلي من التحديات، فإلى جانب العقبات التقنية التي ما تزال تعترض بعض هذه الابتكارات، تبرز أسئلة أخلاقية عميقة حول الخصوصية والأمان والحدود الأخلاقية لتحسين القدرات البشرية. فدمج التكنولوجيا مع الجسد البشري يطرح إشكاليات حول الهوية الإنسانية وحقوق الأفراد وحتى مفهوم المساواة في المجتمع. كما أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الإدراكية يثير تساؤلات حول استقلالية القرار البشري وطبيعة العلاقة بين الإنسان والآلة. ورغم هذه التحديات، فإن وتيرة التقدم لا تبدو في تراجع. فما كان يوما ضربا من الخيال العلمي يتحول بسرعة مذهلة إلى واقع ملموس، ما يضع البشرية على أعتاب مرحلة جديدة من تطورها قد تكون الأكثر جرأة وتأثيرا في تاريخها. فبحلول منتصف القرن الحالي، قد نجد أنفسنا أمام نموذج جديد للإنسان - كائن بيولوجي-رقمي هجين، يتمتع بقدرات تتجاوز بكثير ما حلم به أجدادنا.