اليمن: التجار يعلنون المواجهة مع الحوثيين ويرفضون زيادة الجمارك
وفي بيان هو الأول منذ استيلاء الحوثيين عليها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية رفضها قرار زيادة الرسوم الجمركية ومنع استيراد عدد من المواد تحت دعاوى توطين الصناعات، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الأضرار على السكان الذين يعانون من الغلاء، وشل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال.
وخلال لقاء جمع قيادة الغرفة التجارية وقطاع الأعمال كُرّس لمناقشة القرار الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أكد المجتمعون عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية.
ورفض التجار ما وصفوه بالقرارات غير المدروسة ورفع التعريفة الجمركية، التي ستتسبب في هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية، فضلاً عن إحداث شلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار.
صورة ضوئية لقرار الحوثيين منع دخول المخبوزات (إعلام حوثي)
ووصف البيان سياسات الحوثيين بأنها تفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب. وأكد البيان رفض التجار القاطع لقرار منع أو تقييد الحصص التي ستُمنح للمستوردين، مشدداً على أن الغرفة التجارية تعارض السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد، وتقف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، وتتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور.
وأوضح البيان، في سياق رده على قرار الحوثيين منع الاستيراد ومضاعفة الرسوم الجمركية على المواد التي يوجد لها منتجات محلية شبيهة، أن أغلب ما يُصنع داخلياً يتم استيراد مواده الخام من الخارج، وأن توطين المنتجات المحلية يكون برفع جودة هذه المنتجات، وترك قرار الشراء للمستهلك، وليس بمنع المنافسة وفرض منتج بالقوة.
ويؤكد عبد الله محمد، وهو عامل في القطاع الصناعي، أن الصناعة المحلية في اليمن تعاني كثيراً من المعوقات وأبرزها الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، حيث أدت الصراعات والحروب الداخلية إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وتثبيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، وخصوصاً انهيار شبكات الطرق، الذي يعيق نقل المواد الخام والمنتجات، ونقص إنتاج الكهرباء واعتماد المصانع على المولدات الخاصة، يذكر محمد أن ما يزيد من التكاليف، ويضاعف من التحديات هو تدهور خدمات المواني والمطارات في مناطق سيطرة الحوثيين.
سلطة الحوثيين تصادر أطناناً من السلع وتتلفها (إعلام محلي)
ووفق ما أورده الرجل، فإن الصناعات المحلية تعاني نقص المواد الخام، وتعتمد على الاستيراد، حيث إن معظم المواد الخام والمدخلات الصناعية مستوردة، مما يزيد التكاليف ويُعرض الصناعة لتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية بفعل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، مما يزيد تكاليف التشغيل.
ونبّه محمد إلى أن نقص السيولة وانهيار النظام المصرفي يعيق تمويل المشاريع الصناعية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يزيد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة نتيجة غزو الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية رخيصة، وضعف الجودة أحياناً للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وقال إن هذا القطاع يعاني أيضاً من نقص الكوادر المؤهلة وهجرة العمالة الماهرة والمدربة والخبرات الصناعية بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع، في مقابل ضعف برامج التدريب والتأهيل التقني والمهني.
وفي سياق التعليق على القيود الحوثية، يرى محمد الصريمي أن التلويح بتقييد الحصص ومنع الاستيراد الحر يمثل صورة صريحة من صور الاحتكار المحرّم شرعاً وقانوناً، ويضرب مبدأ العدالة والمنافسة في مقتل، ويحوّل السوق إلى بيئة طاردة وغير آمنة. وفق قوله. ويتفق معه في ذلك أحمد عبد الكريم الذي يرى أن القرار «كارثي»، وقد شمل المواد الخام الخاصة بالمصنّعين ومجموعة من السلع الغذائية بعلامات مختلفة والتابعة للشركات المحلية التي بذلت سنوات من الجهد في سبيل ترسيخ تلك العلامات.
وكان الحوثيون أصدروا قراراً بحظر استيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من من الأول من أغسطس (آب) المقبل.
القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض لعمليات ابتزاز متواصلة (إعلام محلي)
ويشمل المنع الحوثي الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة في ارتدائها.
ويتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو (تموز) الحالي.
ويتضمن القرار تقييد استيراد مجموعة من السلع، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، وهي: لب المانغو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية. كما يشمل المنع، الكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك، إضافة إلى حظر استيراد الخبز والبرغر والكرواسون والمخبوزات والمعجنات الجاهزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 17 دقائق
- عكاظ
ترمب: قادة السعودية عظماء.. والسلام مع إيران قريباً
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن السعودية والإمارات وقطر لديهم قادة عظماء، مشيراً إلى أن الأمور ستستقر في الشرق الأوسط. وقال خلال استقباله في البيت الأبيض ليل (الثلاثاء) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إيران تريد الاجتماع معنا وصنع السلام، حددنا موعداً للمحادثات وسيتم إعلانه قريباً»، منوّها إلى أنه لا يرغب في شن أي ضربات عسكرية جديدة على إيران. وأكد أن «إيران لن تكون دولة نووية، وآمل ألا نضربها مجدداً، لاسيما بعد القضاء على برنامجها بحسب ما أشارت الوكالة الدولية الذرية»، لافتاً إلى رفع العقوبات عن إيران «في الوقت المناسب». وعن إمكانية حل الدولتين قال ترمب: «لا أعرف، وعرضنا الحالي لإنهاء حرب غزة قد يكون الأخير، في ظل وجود رغبة من حركة حماس لوقف إطلاق النار». من جانبه، سلّم نتنياهو ترمب خطاب ترشيحه لجائزة نوبل للسلام. وقال: «أعمل مع الرئيس الأمريكي على إيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل». أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي يسعى لإتمام اتفاق أولي مع واشنطن هذا الأسبوع
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعفاء من نسبة 10% لبعض المنتجات الأساسية مثل الطائرات وقطع غيار الطائرات بالإضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي نوعاً من الإعفاءات. وقد أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة شؤون التجارة عن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الإثنين على وضع المفاوضات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على المحادثات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو، ستُؤجّل حتى بداية أغسطس على الأقل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سترتفع الرسوم على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى 50% في ذلك التاريخ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك. وقد فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قائلاً إنه يريد إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، ويحتاج إلى تمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ويريد وقف استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة. ضغط لتخفيف الرسوم على السيارات والمعادن كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتحديد حصص وإعفاءات من شأنها أن تخفّف فعلياً الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث اختراق بشأن تلك الرسوم في الوقت الراهن. لكن الجانبين يناقشان ما يُعرف بآلية تعويض تسمح للشركات التي تصنع السيارات داخل الولايات المتحدة بتصدير عدد معيّن منها من دون رسوم جمركية، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد أوردت "بلومبرغ" سابقاً أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تحوّل الاستثمارات والإنتاج عبر الأطلسي. ومن المرجّح أن يكون أي اتفاق أولي قصيراً وغير ملزم قانونياً. كما يسعى الجانبان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي. إلى جانب ما يُعرف بالرسوم المتبادلة وتلك القطاعية على السيارات والمعادن، تعمل الولايات المتحدة على فرض رسوم على قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أوروبا منقسمة بشأن الصيغة المقبولة في أي اتفاق يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي نتيجة نهائية، وعند تلك المرحلة سيقرّر مستوى عدم التوازن الذي يمكنه القبول به، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير إعادة توازن، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، يمكن تنفيذها بسرعة، رداً على رسوم ترمب على المعادن. وتستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، ودواجن، ودراجات نارية. كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات. وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينغ"، والسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، ومشروب البوربون. كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى تدابير محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.
الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
وول ستريت تتراجع من مستوياتها القياسية مع إعلان ترمب خطط الرسوم
تراجعت الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفع الدولار، بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترمب في الكشف عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا اعتباراً من أغسطس، ما أدى إلى عمليات بيع في عملاتها. انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1%، مع تصدّر أسهم الشركات العملاقة للخسائر، إذ هبط سهم شركة "تسلا" بنحو 7% بعد إعلان إيلون ماسك أنه شكّل حزباً سياسياً، مما أثار القلق بشأن آفاق شركته. وانخفضت أسعار سندات الخزانة، مع أداء أضعف للسندات طويلة الأجل. وتعرضت الأسواق الناشئة لضربة بعد أن حذر ترمب من أنه سيضيف رسوماً إضافية على الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية لأميركا الخاصة بتكتل بريكس". كشف ترمب عن أول دفعة من الرسائل الموعودة التي تهدد بفرض معدلات رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما أعلن عن رسوم بنسبة 25% على ماليزيا وكازاخستان، بينما ستشهد جنوب أفريقيا تعرفة بنسبة 30%. وستواجه لاوس وميانمار رسوماً بنسبة 40%. المخاطر تزداد مع تصاعد الحرب التجارية قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إنه سيكون هناك نحو 12 دولة ستتلقى إشعارات بشأن رسومها الجمركية يوم الإثنين مباشرة من الرئيس. وأضافت أنه سيتم إرسال رسائل إضافية في الأيام المقبلة. وقال فؤاد رزق زاده من "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم": "ينبغي على المستثمرين أن يكونوا متيقظين لمخاطر العناوين الإخبارية". وأضاف: "هناك مجال كبير لعقد صفقات في اللحظة الأخيرة، لكن احتمال تجدّد التوترات التجارية مرتفع أيضاً". من جهتهما، قال إيان لينغن وفايل هارتمن في "بي إم أو كابيتال ماركتس": "مع عودة الحرب التجارية إلى الواجهة، شهدت سندات الخزانة الأميركية انحداراً هابطاً يوم الإثنين، وهي حركة تتماشى مع التوقعات التضخمية المستقبلية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأعلى". وأشار الاستراتيجيان إلى أن أحد الجوانب الإيجابية التي يمكن استخلاصها من آخر التطورات التجارية، هو أن الرسوم الجمركية الأعلى لن تُطبق خلال شهر يوليو. وهذا يعني "تمديداً غير مباشر" لفترة التوقف الأصلية البالغة 90 يوماً، والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء. وقالوا: "كان من الممكن أن تكون النتيجة أكثر سوءاً بالنسبة للآفاق الاقتصادية لو لم تتضمن الجولة الأخيرة من الحرب التجارية فترة راحة إضافية". الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق أولي لا يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتلقى رسالة تحدد معدلات الرسوم الجمركية اليوم، بحسب شخص مطلع على تلك المناقشات. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق أولي هذا الأسبوع يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. وفي غضون ذلك، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" إنه يتوقع أن يلتقي بنظيره الصيني في الأسابيع المقبلة. ترقب لصدور محضر اجتماع الفيدرالي حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأميركي صامداً، وسوق العمل قوية، والتضخم بقي معتدلاً. لكن الاحتياطي الفيدرالي يبقى حذراً حيال الرسوم الجمركية، على الرغم من ضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة، إذ يريد البنك المركزي أن يرى كيف ستنعكس هذه الرسوم على الناتج خلال الأشهر المقبلة. وسيقوم المستثمرون يوم الأربعاء بتحليل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو. لا يمكن للبنك المركزي الأميركي أن يفترض أن سعر الفائدة الأساسي لن يعود إلى الصفر في مرحلة ما من المستقبل، بحسب باحثين من فرعي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسان فرانسيسكو، من بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز. ووجد المؤلفون، في مدونة نُشرت يوم الإثنين، أن هناك احتمالاً بنسبة 9% بأن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يُعرف بـ"الحد الأدنى الصفري" خلال أفق زمني يمتد لسبع سنوات، مع مساهمة المستوى المرتفع الحالي من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة في هذا الخطر. في مكان آخر، ارتفع النفط بعدما رفعت السعودية أسعار درجتها الرئيسية من الخام إلى العملاء في آسيا، في تصويت بالثقة على قدرة السوق على استيعاب براميل "أوبك+" الإضافية.
