الإمارات تجني ثمار التحول إلى الاقتصاد الجديد بمعدلات نمو استثنائية
أكد خبراء ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال، أن المؤشرات الاقتصادية القوية التي سجلتها دولة الإمارات على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي والقفزات الكبيرة في أرقام التجارة الخارجية، بمثابة جني مبكر لثمار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه دولة الإمارات، وترجمة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل، والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استراتيجية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، والسياسات الاقتصادية والانفتاح العالمي، إضافة إلى البنية التحتية القوية وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة مع دول بالعالم، لها الدور الأكبر في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج استثنائية في أرقام التجارة الخارجية غير النفطية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وتستهدف الدولة كذلك الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، وهو الهدف الذي يتوقع الوصول له خلال عامين، و قبل 4 أعوام من موعده المقرر، بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام استمرار مسارها الصاعد مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة والتي بلغت نحو 27 اتفاقية لغاية اليوم منها 10 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ.
التحول الرقمي
وقالت أمل الشاذلي، رئيسة منطقة الخليج في شركة «شنايدر إلكتريك» إن المؤشرات التنموية الجديدة التي أعلنت دولة الإمارات عنها مؤخراً، بما في ذلك صعود ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.77 تريليون درهم بزيادة بنسبة 4% خلال عام 2024، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى 75.5% انعكاس مباشر لاستثمارها الاستراتيجي في التحوّل الرقمي والأتمتة، ومواصلة تطوير البنى التحتية والخدمات، وتبنّي أحدث التقنيات، وتسريع تحوّل الطاقة لاستدامة النمو ومضاعفة الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتعتبر تجسيداً لحرص مختلف قطاعاتها الحيوية ومجتمع الأعمال فيها على المساهمة في النمو الاقتصادي المتنوع والشامل.
وأكدت التزام «شنايدر إلكتريك» بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لمواصلة تعزيز هذا النمو النوعي، وتعزيز المرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل عبر توفير أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والتوأمة الرقمية وأفضل برمجيات تعزيز كفاءة الطاقة التي نطورها، لما فيه دعم الاستراتيجية الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة.
الذكاء الاصطناعي
من جهته قال الدكتور ريمون خوري الشريك المؤسس في «ارثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النمو الاستثنائي في أداء القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، يرجع إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وأضاف خوري أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، حيث تواصل بنيتها التحتية عالمية المستوى بما في ذلك الموانئ المتطورة وشبكات الخدمات اللوجستية.
وأشار خوري أن هذه المبادرات الاستراتيجية تضع دولة الإمارات كاقتصاد متنوع ومستدام ومدفوع بالتكنولوجيا، مما يمهد الطريق لقطاع غير نفطي قوي ومجهز للازدهار في ظل التحديات العالمية.
رؤية القيادة
وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية» إن الإنجاز الاستثنائي لدولة الإمارات بتحقيق ناتج محلي إجمالي بلغ 1.7 تريليون درهم العام الماضي مدفوعاً بالنمو القوي من القطاعات غير النفطية ونمو التجارة الخارجية غير النفطية، دليل على رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأضاف: نفخر بصفتنا مجموعة مترسخة في مسيرة التقدم الوطني، بمساهمتنا في هذا التحول المستدام القائم على الابتكار.
منظومة متكاملة
وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي» أن هذا الإنجاز يعكس رؤية حكومية متكاملة واستراتيجية واضحة قامت على تنويع الاقتصاد وتعزيز التصدير.
وأضاف: تحقيق الإمارات للتميّز في التجاره الخارجية لم يكن مصادفة بل نتيجة منظومة متكاملة من السياسات، والحوكمة، والبنية التحتية، والانفتاح العالمي، إضافة إلى رؤية الإمارات 2031 و«مئوية 2071» والتي وضعت أهدافاً وعوامل واضحة كسرعة اتخاذ القرارات وتبنّي سياسات اقتصادية مرنة وسابقة للزمن مثل التركيز على الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.
وقال: هذه السياسات الاقتصادية تبلورعنها توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول كبرى مثل الهند، وتركيا، وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق حرة عالمية بحيث لا تعتمد الدولة على جهة واحدة في تجارتها. وأوضح باعبيد أن هذا التنوع يقي الاقتصاد من الصدمات الجيوسياسية أو تقلبات السوق حيث توزعت صادرات الدولة ووارداتها بين دول مختلفة مثل الصين، الهند، والولايات المتحدة وغيرها.
وأشار إلى أنه من عوامل تحقيق هذا النمو الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مؤكدا أهمية الاستمرار في الاستثمار في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الصناعة الرقمية والتكنولوجيا، مع الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي ونقاط القوة التي تمتلكها الدولة.
وأضاف باعبيد أن تحقيق الأهداف قبل الموعد يعكس ليس فقط قوة الأداء المؤسسي ولكن رؤية استراتيجية صائبة طويلة المدى وشراكات اقتصادية شاملة أسهمت في تحول الإمارات إلى مركز تجاري عالمي منافس.
استشراف المستقبل
أكد طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها قاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بفضل خططها الاستراتيجية طويلة الأجل لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، وتبني التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، بالإضافة إلى مواصلتها بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال شبيب إن المؤشرات التنموية الجديدة 2025 تؤكد أن استراتيجيات النمو التي تنفذتها دولة الإمارات تؤتي ثمارها.
وأضاف إن بيئة الأعمال في الدولة والتي تتميز بقدرتها على تحفيز النمو والتوسع لها دور حيوي في تحقيق هذه المنجزات الاقتصادية، وخصوصاً أنها تجذب أفضل الشركات والمواهب من حول على العالم، واستفادت «كابيتال دوت كوم» من هذه البيئة، منذ تأسيس مقر إقليمي لها في الدولة قبل أكثر من عام تحت مظلة مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وانعكس ذلك إيجابيا ًعلى إيرادات الشركة وقدرتها على التوسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«الشارقة الخيرية» تنفق 4.4 مليون درهم من «درهم الحمد» خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد) أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف درهم من حصيلة تبرعات خدمة «درهم الحمد»، تم توجيهها لدعم مشاريع ومساعدات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يعكس فعالية هذه الخدمة واستمرار أثرها في دعم الفئات المستحقة. وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تعزيز جهود الجمعية في تلبية احتياجات عدد كبير من الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، موضحاً أن تنوع المخرجات يعكس تنوّع أوجه العطاء الذي توفره هذه الخدمة للمحسنين. وأكد ابن خادم أن خدمة «درهم الحمد» تمثل وسيلة بسيطة وسهلة أمام أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بشكل يومي منتظم، من خلال خصم درهم واحد فقط يومياً من رصيد مكالمات المشتركين، بمجرد الاشتراك في الخدمة، وبيّن أن هذه الآلية البسيطة مكنت آلاف الأشخاص من الإسهام اليومي في العمل الخيري دون عناء، ليتحوّل كل درهم إلى لبنة في بناء مشاريع إنسانية ملموسة، مؤكداً أن الاستمرارية في العطاء، ولو كان قليلاً، هو ما يصنع الفرق الحقيقي. وقد خُصص من المبالغ المحصّلة ما قيمته 2.5 مليون درهم لتغطية المساعدات داخل الدولة، حيث شملت سداد إيجارات عن أسر متعثرة، وتكفّل بعلاج 40 حالة مرضية من أصحاب الحالات الصحية المعقدة، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية عن 75 طالباً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم مساعدات شهرية منتظمة لنحو 200 حالة، إلى جانب تفريج كُرَب 50 حالة ممن تعثروا في سداد فواتير الكهرباء والمياه، أو احتاجوا إلى تأثيث منازلهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم. أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد تم صرف 1.9 مليون درهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول، من أبرزها تشغيل «دار الإمارات» في بنجلاديش، وتشغيل «مجمع أهالي الذيد الخيري»، بالإضافة إلى تشغيل «فصول هيا نتعلم» التي تضم 48 فصلاً دراسياً، إلى جانب تشغيل «مركز زايد الخيري» في غانا وتوزيع 100 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين خلال زيارة وفد الجمعية إلى سيراليون، وقد جاءت هذه المشاريع لتلبي احتياجات أساسية في مجالات التعليم والرعاية والإيواء، وتُجسّد رسالة الجمعية في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بتنوع في نوعية المشاريع وتكامل في أثرها. وفي ختام تصريحه، دعا عبدالله سلطان بن خادم أفراد المجتمع إلى الانضمام لخدمة «درهم الحمد» والمشاركة في صناعة الأثر من خلال إرسال كلمة «حمد» أو «hamd» إلى الرقم 1011 لمشتركي «اتصالات»، أو الرقم 1110 لمشتركي «دو»، مؤكداً أن كل درهم يُسهم في إنقاذ مريض، أو تعليم طالب.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي
تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي في خطوة استراتيجية تعبّر عن رؤية إماراتية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ الصناعة المستدامة، أعلن مركز الشباب العربي انطلاق الجولة السابعة من مبادرة «حلول شبابية»، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمؤسسة الاتحادية للشباب، تحت شعار «صُنع في العالم العربي». وتمثّل المبادرة ترجمة عملية لتوجّه الإمارات نحو تحويل التحديات إلى فرص، من خلال توجيه طاقات الشباب إلى مجالات الإنتاج الصناعي القائمة على التكنولوجيا والاستدامة. فهي ليست مجرد مبادرة تطوير مهارات، بل إطار مؤسسي متكامل يستهدف بناء جيل من رواد الأعمال الصناعيين القادرين على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وتشارك في الجولة الحالية 26 شركة ناشئة تعمل في مجالات صناعية حيوية داخل الدولة، وتقدّم حلولاً تقنية في تحسين سلاسل التوريد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري وتقلّل الهدر الصناعي. ويعكس هذا التنوع اتساع الأفق الريادي لدى الشباب، وقدرتهم على فهم التحديات المعقدة التي تواجه الصناعة والتعامل معها بأدوات عصرية تستوعب التغيرات البيئية والتحولات الرقمية. وتكريساً لهذا الدور، يخضع المشاركون لمسار تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، يشمل إعداد النماذج المالية وخطط التشغيل والعروض السوقية، وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس في بناء المهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وبعد مرحلة التدريب، تُقيَّم المشروعات لاختيار ست شركات تتأهل إلى المرحلة النهائية، التي ستُعقد في أبوظبي بتاريخ 15 يوليو 2025، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب. وخلال هذه المرحلة، تُعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، ويُمنح الفائزون دعماً مباشراً لتوسيع أنشطتهم والانخراط الفعلي في سلاسل التوريد الوطنية. ومنذ انطلاقتها، تطورت «حلول شبابية» من مبادرة تدريبية إلى منصة استراتيجية تُسهم في إنتاج حلول صناعية قابلة للتنفيذ. وتعكس المبادرة تحولاً ملموساً في فلسفة تمكين الشباب، من التشجيع النظري إلى التمكين الاقتصادي والمهني، بما ينسجم مع سياسة الدولة في خلق وظائف نوعية للمواطنين. فالمبادرة يمكن أن تعزز مسار الدولة في التوطين الصناعي المتخصص الذي أسهم في توفير أكثر من 22000 وظيفة صناعية حتى نهاية عام 2024. وتمتاز «حلول شبابية» بتكامل عناصرها وتماسك منهجيتها، إذ لا تكتفي بتقديم التدريب أو الدعم المالي منفصلَين، بل تتبنى حلقة تنموية متكاملة تبدأ من تنمية المهارات، وتمر بصقل النماذج التشغيلية، وتنتهي بربط المشروعات الفعلية بسوق الإنتاج المحلي. وتنظر المبادرة إلى الشباب باعتبارهم عنصراً محورياً في البنية الصناعية المستقبلية، وتتعامل مع أفكارهم كجزء من الإنتاج الوطني لا كمبادرات فردية منعزلة، وهو ما يمنحها قابلية التوسّع والتكرار ضمن سياقات أخرى في العالم العربي. وتعزز هذه المبادرة مكانتها ضمن بيئة صناعية تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 208 مليارات درهم في عام 2024، بنمو قدره 57% منذ عام 2020، كما وصلت الصادرات الصناعية إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% منذ عام 2021. وتهدف الدولة من خلال «مشروع 300 مليار» إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مدعومة بحزم تمويلية بلغت 94.8 مليار درهم حتى نهاية 2024، مما يعكس دور الصناعة كمحرك للتحديث الاقتصادي ومصدر للفرص أمام الكفاءات الوطنية. ومن منظور استشرافي، تحمل الجولة السابعة من «حلول شبابية» بُعداً استراتيجياً مهماً، إذ يمكن للشركات الناشئة المختارة أن تسهم بملايين الدراهم في الناتج الصناعي خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا تم دمجها في سلاسل التوريد الحكومية أو مشروعات الاقتصاد الأخضر. كما أن التوجه نحو التقنيات منخفضة الانبعاثات يتسق مع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ما يضيف للمبادرة بعداً بيئياً يعزز من مكانتها التنموية. وفي المجمل، لا تُعد «حلول شبابية» مجرد مبادرة تنموية، بل رؤية شاملة لصناعة المستقبل بعقول شابة، وطموحة، وواعية بدورها المحوري. إنها تعكس يقيناً إماراتياً بأن الشباب ليسوا مستقبل الصناعة فقط، بل حاضرها وصانعو تحولها، من المصانع إلى المختبرات، ومن الفكرة إلى السوق. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- العين الإخبارية
محمود محيي الدين: «الغابات الاستوائية إلى الأبد» وصفة لإحياء تمويل التنمية
تم تحديثه السبت 2025/7/5 03:58 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إن مرفق "الغابات الاستوائية إلى الأبد" يعد مثالا بارزا على الابتكار والتعاون المطلوبين لإحياء أجندة تمويل التنمية. والمرفق هو مبادرة برازيلية تهدف إلى توفير تمويل مستدام لحماية الغابات الاستوائية في جميع أنحاء العالم. وقد تم اقتراح المرفق خلال قمة المناخ في الإمارات عام 2023 (COP28) ويهدف إلى الدفع للدول مقابل الحفاظ على غاباتها الاستوائية. وجذبت المبادرة اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين لما لها من تأثير عالمي (أكثر من 70 دولة يمكن أن تستفيد من المدفوعات)، ومنافع متعددة (تشمل حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة، وإدارة المياه)، ولأنها نموذج تمويل مختلط على نطاق واسع يشكّل بديلًا محايدًا ماليًا عن المنح الإنمائية الرسمية التقليدية التي تتناقص حاليًا. وأضاف محيي الدين الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية، في مقال نشره موقع "إنفايرومنتال فاينانس" أنه يتبقّى أقل من 5 سنوات على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والطريق لا يزال شديد الانحدار. ومن المقرّر أن يجتمع قادة المال والسياسة العالميون في إشبيلية خلال أيام لإعادة تنشيط أجندة التمويل المستدام للتنمية وإيجاد سبل لتحقيق تقدّم ملموس رغم البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة. لكن، بحسب محيي الدين، فإن البشرية تواجه رياحًا معاكسة. فالكوارث البيئية المتلاحقة عمّقت أوجه عدم المساواة، وقضت على سُبل العيش، ودمّرت النُظم البيئية، وشرّدت المجتمعات، ووسّعت فجوات التمويل في الدول النامية، والتي تصل حاليًا إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويًا. كما أن تراكم الأزمات نال من الثقة في الحكومات والمؤسسات، حيث باتت دول عديدة تُقلّص مساعداتها الإنمائية الرسمية، ومؤسسات الحوكمة العالمية تواجه ضغوطًا سياسية جديدة، والنمو الاقتصادي العالمي يتباطأ. إضافة إلى ذلك، يواجه العالم النامي أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تكافح العديد من الدول تحت وطأة أعباء خدمة الدين التي تُهدّد الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. مؤشرات تفاؤل لكن، وبحسب محيي الدين، هناك مؤشّرات مشرقة أيضًا. فالمؤسسات المالية الخاصة تزداد تركيزًا على الحفاظ على الطبيعة. فعلى سبيل المثال، وقّع مستثمرون مؤسسيون كبار، من بينهم باركليز وفيديليتي، رسالة مفتوحة لدعم مسارات الانتقال الإيجابية للطبيعة. ومن المتوقّع أيضًا أن يركّز مؤتمر الأطراف الثلاثين المقبل في البرازيل على الحفاظ على الغابات، والعدالة المناخية، وزيادة تمويل المناخ، مما يجعل "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" ذا صلة وثيقة بأجندته. كما أن مشروع "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" يعمل على إنشاء إطار للحكومات لتطوير مقاييس أكثر شمولًا للاستدامة والثروة. علاوة على ذلك، فإن التحوّلات السياسية والتكنولوجية التي يشهدها النظام العالمي وفّرت بيئة خصبة لأفكار تغييريّة راديكالية. ومع كل هذا، يبقى "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" من بين أكثر المبادرات إثارة في مجال تمويل التنمية الدولية في هذا الجيل. مرفق الغابات الإستوائية وأوضح محيي الدين في مقاله أن هذا المرفق يمتلك القدرة على إعادة تشكيل كيفية مشاركة الدول والمؤسسات المالية الخاصة في تمويل التنمية، كما يمكنه أن يساعد في منع تدمير أحد أكثر أصول كوكبنا قيمة بيئية وأقلها تقديرًا، وهي الغابات الاستوائية. والفكرة هي أن يتم استخدام قروض وضمانات سيادية لمرة واحدة لحشد رأس مال خاص لتأسيس صندوق تمويل مختلط بقيمة 125 مليار دولار. يُستثمر هذا الصندوق بشكل استراتيجي في محفظة متنوعة من السندات التي تُصدرها الأسواق الناشئة والدول النامية. ويحصل المستثمرون السياديون على عائد سنوي يُعادل تكلفة اقتراضهم وتُسترد استثماراتهم. أما العوائد الإضافية فتُستخدم لتمويل حماية الغابات الاستوائية ذات الأوراق العريضة والرطبة. ووفقًا للمقال، فإن البنك الدولي منخرط بنشاط في مناقشات بشأن دوره المحتمل في دعم تصميم وتنفيذ ومراقبة هذه الآلية التمويلية المبتكرة. وتقيس الدول التي تمتلك غابات استوائية والمشاركة في هذا المرفق التغيّر السنوي في مساحة غاباتها، ويتم دفع مقابل مالي لها عن كل هكتار من الغابات المحمية. ويستغل المرفق أسواق رأس المال لمكافأة الدول التي تُعطي أولوية لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، ويتّخذ خطوة نحو الاعتراف بالقيمة السوقية للخدمات الخفية التي تُقدّمها الغابات الاستوائية، مثل إدارة المياه العذبة للقارات بأكملها، وتثبيت المناخ العالمي، وتخزين الكربون، وحماية التنوع البيولوجي. وبمجرّد أن تستحق السندات ويتم سداد المستثمرين مع الفوائد، يتم تحويل الصندوق إلى صندوق ائتماني ذاتي الاستدامة يستمر في دفع الأموال للدول لحماية غاباتها الاستوائية إلى الأبد. وعلى عكس أسواق الكربون الأخرى التي تدفع للدول مقابل تقليل إزالة الغابات، فإن هذا المرفق هو آلية تمويل واسعة النطاق تُكافئ الدول التي نجحت في الحفاظ على غاباتها قائمة. تصحيح أخطاء ويُصوّب المرفق خطأ عدم تعويض حماية الغابات الاستوائية، ويمنح الدول مصدر دخل متواصلًا ومرنًا ويمكن التنبؤ به، يمكنها استثماره في برامج أخرى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية. والبرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف الثلاثين في نوفمبر/ تشرين الثاني، تقود عملية مدروسة بعناية للانخراط في تصميم الحوكمة، وضمان السلامة البيئية، وبناء توافق بين المؤسسات المالية والدول الراعية ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وهو بالضبط نوع التعاون متعدّد القطاعات الذي دعا إليه لي جونخوا، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، في مؤتمر تمويل التنمية خلال أيام في إشبيلية. ومن المتوقّع أن يركّز مؤتمر الأطراف الثلاثين على الحفاظ على الغابات، والعدالة المناخية، وتوسيع نطاق تمويل المناخ، ما يجعل هذا المرفق ذا صلة محورية بأجندته. وأوضح محيي الدين أن صياغة المسار المستقبلي لهذا المرفق تتطلّب إرادة سياسية، وجهدًا استراتيجيًا واضحًا للتواصل يُوضّح القيمة للمستفيدين الأساسيين (وخاصة الدول الغنية بالغابات، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية الخاصة، والجهات الخيرية)، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني واستهداف القطاع الخاص. واعتبر محيي الدين أنه في حين أن "هيكلنا المالي الدولي قديم، فهو لا يستثمر بما يكفي في المنافع العامة العالمية، ولا يُحقّق النتائج المطلوبة بالسرعة اللازمة"، فإن المرفق فكرة طموحة حان وقتها، وابتكاراتها تجعلها مناسبة تمامًا للحظة السياسية والاقتصادية الراهنة. aXA6IDIzLjI3LjcwLjEzMiA= جزيرة ام اند امز US
