برلمان البحر المتوسط يستعرض دور المرأة في مكافحة الإرهاب
قالت مريم بن ثنية، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «الأنشطة المنفذة والمخطط لها» والتي ناقشت موضوع المرأة في استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب: إن البعد الجنساني ينبغي أن يُدمج بشكل جوهري في كافة الاستراتيجيات والجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه، ذلك أن الإرهاب ليس محايداً من منظور النوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات في مناطق متعددة حول العالم، يواجهن أنماطاً خاصة ومضاعفة من العنف في سياقات النزاعات والإرهاب، ومن الأهمية اعتماد منظور النوع الاجتماعي في مقاربة هذه الظاهرة.
وأضافت أن تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشير إلى أن أكثر من 90% من ضحايا العنف الجنسي في سياقات النزاعات والإرهاب من النساء، حيث يُستخدم هذا العنف كأداة حرب وسيطرة بشكل متعمد بأشكال متعددة، وهي استراتيجيات ممنهجة تستخدمها الجماعات الإرهابية لخدمة أهدافها.
أوضحت مريم بن ثنية، أن النساء في مجتمعات عديدة أول من يرصد بوادر التطرف والعنف في مراحله المبكرة، وأن إشراك النساء في جهود الأمن والسلام على المستوى المحلي يسهم في خفض احتمالات انتشار التطرف في المجتمعات بشكل ملموس. وشددت على أهمية أن يعمل منتدى البرلمانيات على متابعة وضمان أن تعكس الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب بشكل حقيقي وفعّال أجندة المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الأمم المتحدة، وتطوير الأطر القانونية والمبادئ التي تكفل الوقاية ومكافحة الإرهاب، وضمان مشاركة النساء بدور فاعل ومستدام في صياغة هيكلية الأمن الجماعي وبنائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية. وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. تطوير العمل التشريعي وقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي». وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي. سياسات مرنة من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا». ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل. حلقة وصل كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة. المنصة العالمية للابتكار التشريعي
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان "منصة الابتكار التشريعي"
وقعت حكومة الإمارات، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، للبدء في تنفيذ مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025. وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المختلفة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية. وقع الاتفاقية كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأكدت معالي مريم الحمادي، حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً. وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل "منصة تشريعات الإمارات" و"مختبر التشريعات" و"منظومة الذكاء التشريعي". من جهته، قال سعادة بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي" يمكن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل. وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد "الدليل العالمي للابتكار التشريعي" الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الإستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير "المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات" وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال "العصر الذكي"، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل. كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
اعتقالات في سوريا تطال عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان ، في بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك: "نفّذت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم حملة أمنية واسعة ومحكمة في مدينة البوكمال ومحيطها، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوباً في قضايا متنوعة، شملت حيازة السلاح غير المشروع والاتجار به، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ قواته عملية ليلة الأحد أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا . وأشار إلى أن ذلك جاء استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت). وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة.
