ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي 99.5% بالنصف الأول من 2025
ووفق بيانات الأداء نصف السنوي للسوق، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 33.5% لتصل إلى نحو 179.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بنحو 134.4 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من 2024، كما ارتفع متوسط القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4% من نحو 1.1 مليار درهم إلى نحو 1.45 مليار درهم.
وشهدت أحجام التداول ارتفاعاً بنسبة 42.2% لتصل إلى نحو 48.5 مليار سهم مقارنة بنحو 34.1 مليار سهم في النصف الأول من 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
شركات شركات "أدنوك للحفر" تحقق معدل تشغيل 100% لأسطولها
ووارتفع عدد الصفقات المنفذة، بنسبة 46% ليسجل 2.92 مليون صفقة مقارنة بـ 2 مليون صفقة في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت حصة الأجانب من إجمالي قيمة التداول من 35% إلى 42%، وبلغت حصة المستثمرين المحليين 58%.
تداولات المؤسسات والأفراد
وزادت القيمة الإجمالية لتداولات المؤسسات بنسبة 28% من 218.3 مليار درهم إلى نحو 279.5 مليار درهم، كما ارتفع صافي استثماراتهم بنسبة 22% من 1.02 مليار درهم إلى 1.24 مليار درهم.
و بلغت قيمة تداولات الأفراد "بيعاً وشراءً" في النصف الأول من 2025 نحو 79.4 مليار درهم، مقارنة بـ 50.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 57%.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي نمواً بنسبة 11% لتصل إلى نحو 3.09 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 2.79 تريليون درهم في نفس الفترة من 2024.
وارتفعت القيمة السوقية لصناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" بنسبة 120% من نحو 757 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى أكثر من 1.66 مليار درهم في أول 6 أشهر من عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«سوناطراك» و«إيني» توقِّعان اتفاق تقاسم إنتاج بـ1.35 مليار دولار
قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك»، الاثنين، إنها وقَّعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات الخاصة «باستكشاف واستغلال المحيط التعاقدي زمول الكبر، الواقع في حوض بركين، على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود» يقدر بنحو 1.35 مليار دولار. وجاء في البيان أن الإنتاج المتوقع من استكشاف واستغلال «زمول الكبر» يقدر بنحو «415 مليون برميل مكافئ نفط، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك على امتداد الفترة التعاقدية».
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
إنفوجرافيك.. الإمارات ثالث أكبر مالك عالمياً لأصول الثروة السيادية 2025
مباشر- أبوظبي: اقتنصت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الثالث بين أكبر ملاك أصول الثروة السيادية عالمياً خلال عام 2025؛ بحسب تقرير مؤسسة Global swf. وتصدرت أمريكا قائمة أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم بقيمة 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بـ 3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ 2.49 تريليون دولار. ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
