ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع لجنة المعايير المهنية «الإنتوساي»
وشهد الاجتماع، عقد عدد من حلقات النقاش التي أسهمت في تطوير خطة عمل اللجنة للفترة (2026 - 2028)، واستعراض تحديات تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في أعمال المراجعة، والتطبيق الأمثل لتقارير الاستدامة، إضافةً إلى مناقشة خطة التطوير الإستراتيجية (SDP) لمنظمة الإنتوساي؛ كركيزة أساسية لتعزيز جودة أعمال المراجعة على القطاع العام في مختلف دول العالم.
واستعرضت لاما الحمادي، جهود الديوان في العمل على تطوير وبناء القدرات المهنية لمنسوبيه، في تنفيذ أعمال المراجعة وفق أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات المتطورة التي تتوافق مع إطار منظمة الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP)، والمعايير الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد (IAASB).
وتجسد هذه المشاركة حرص الديوان على مشاركة خبراته مع الأجهزة الدولية النظيرة، وتعزيز دوره في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
الصين تُسرّع الموافقات على تصدير المعادن النادرة
أعلنت الصين، يوم الخميس، تسريع إجراءات الموافقة على تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تعكس اهتمامها بضمان الامتثال القانوني وتحقيق توازن في علاقاتها التجارية، لا سيما مع دول الاتحاد الأوروبي. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار قانوني واضح، مشيراً إلى استعداد بكين لتعزيز الحوار والتواصل مع الدول المعنية بشأن ضوابط التصدير، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الصين وبعض الشركاء الغربيين. وتُعد المعادن الأرضية النادرة عنصراً حيوياً في الصناعات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة. وتمتلك الصين حصة كبيرة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، ما يجعل قراراتها التنظيمية موضع اهتمام بالغ في الأسواق العالمية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ضغوط أوروبية متزايدة على بكين لزيادة الشفافية في سياسات التصدير، وسط مخاوف من استخدام هذه الموارد كورقة ضغط استراتيجية. وقد يشكل تسريع إجراءات الموافقة خطوة تهدف إلى تهدئة هذه المخاوف، مع الحفاظ على السيادة الصناعية الصينية. بالنسبة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، فإن تعزيز شفافية الإجراءات وتسهيل التراخيص قد يسهم في تقليل اضطرابات سلاسل الإمداد ويدعم خطط الاستدامة الصناعية في أوروبا وآسيا. كما يشير انفتاح الصين على الحوار إلى نية في تجنّب المزيد من التوترات التجارية التي قد تُفضي إلى عقوبات أو قيود إضافية. وفي الأسواق، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار، مدفوعاً بتراجع العملة الأميركية على خلفية توترات سياسية في الولايات المتحدة وتفاؤل متزايد بشأن أداء الاقتصاد الصيني، في حين تدخلت سلطة النقد في هونغ كونغ لضبط سعر صرف عملتها والدفاع عن نظام الربط بالدولار. وسجل اليوان في السوق الداخلية 7.1565 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بينما ارتفع اليوان في الأسواق الخارجية إلى 7.1527. ويعكس هذا الأداء القوي ضعف الدولار عالمياً، بعد تقارير عن احتمالية تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية الأميركية. في المقابل، عززت التصريحات الحكومية الصينية المعنويات؛ حيث أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ على قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على «نمو سريع نسبياً» رغم التحديات، خصوصاً في ظل التحول الهيكلي من نموذج صناعي إلى استهلاك محلي نشط. وأعرب محللو «سيتي بنك» عن تفاؤلهم بأداء الاقتصاد الصيني، ورفعوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 5.0 في المائة من 4.7 في المائة، مشيرين إلى احتمالية تخفيض سعر الفائدة بواقع 10 نقاط أساس وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ50 نقطة أساس في النصف الثاني من العام. أمّا في هونغ كونغ، فقد أعلنت سلطة النقد عن بيع 1.2 مليار دولار أميركي للدفاع عن ربط العملة، بعد أن وصل سعر صرف دولار هونغ كونغ إلى الحد الأدنى للنطاق المحدد بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأميركي. وقد أدى هذا التدخل إلى رفع أسعار الفائدة بين البنوك المحلية.
الشرق السعودية
منذ 11 ساعات
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يستعد لقبول الرسوم الجمركية الأميركية ويطلب استثناءات
أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على العديد من صادرات دول التكتل، لكنه يسعى في المقابل إلى التزام أميركي بتخفيض الرسوم على قطاعات حيوية، مثل الصناعات الدوائية، والمشروبات الكحولية، وأشباه الموصلات، والطائرات التجارية، وفق "بلومبرغ". كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للحصول على حصص وإعفاءات تهدف فعلياً إلى تقليص الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات وقطع الغيار بنسبة 25%، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم بنسبة 50%، وفق مصادر مطلعة على الأمر. وقالت المصادر، الذين تحدثوا لـ"بلومبرغ" بشرط عدم كشف هوياتهم، إن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي، ترى أن هذا الاتفاق يميل قليلاً لصالح الولايات المتحدة، لكنه مع ذلك مقبول ويمكن الموافقة عليه". ويواجه الاتحاد الأوروبي مهلة تنتهي في 9 يوليو الجاري للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن ترتفع الرسوم الجمركية على جميع صادرات التكتل تقريباً إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 50%. وكان الرئيس الأميركي فرض رسوماً جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلًا إنه يريد إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي، ويحتاج إلى تمويل تمديد خفض الضرائب، كما يسعى إلى منع الدول الأخرى من استغلال الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، أفادت "بلومبرغ"، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يزدادان ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت بحلول 9 يوليو يسمح باستمرار المفاوضات بعد هذا الموعد. وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يزدادان ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل 9 يوليو، مما سيسمح باستمرار المفاوضات بعد هذا الموعد النهائي. ومن المتوقع أن يشمل أي اتفاق الرسوم الجمركية وغير الجمركية، وشراء سلع أميركية أساسية، كما سيحدّد مجالات إضافية للتعاون. وسيقود مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، وفداً إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة لدفع المحادثات قدماً، بحسب المصادر. ويواصل التكتل اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مبدئي يظل السيناريو الأفضل، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد المدة التي قد يستمر فيها مثل هذا الاتفاق المؤقت أثناء استمرار المفاوضات. سيناريوهات محتملة وقال أشخاص مطلعون، إن أي اتفاق سيشمل أيضاً الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وشراء السلع الأميركية الرئيسية، وسيحدد مجالات إضافية للتعاون بين الطرفين. وقال اثنان من المصادر المطلعة، إن المفوضية تسعى أيضاً لضمان معالجة الرسوم القطاعية الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة، مثل تلك المفروضة على السيارات والمعادن، وكذلك الرسوم المستقبلية التي تخطط واشنطن لفرضها، بشكل مباشر في إطار الاتفاق. كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة "الحواجز غير الجمركية" بشكل رئيسي، عبر أجندة التبسيط التي يطرحها، وقد اقترح استكشاف فرص شراء استراتيجية في عدة مجالات، منها الغاز الطبيعي المسال وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبدى التكتل استعداداً للعمل مع الولايات المتحدة على مواجهة تحديات الأمن الاقتصادي المشترك. ويقدر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية تغطي حالياً صادرات بقيمة 380 مليار يورو (445 مليار دولار)، أي نحو 70% من إجمالي صادراته إلى الولايات المتحدة. وقالت المصادر المطلعة، إن المفوضية أبلغت الدول الأعضاء، الاثنين، بأن التكتل تلقى مقترحاً من الولايات المتحدة يشمل الرسوم الجمركية، والحواجز التجارية غير الجمركية، ومجالات التعاون الاستراتيجي. وأضافوا أن التفاصيل المحددة للعرض الأميركي، مثل معدلات الرسوم الجمركية المحتملة، لم تُشارك مع الدول الأعضاء. وحدد المسؤولون، أربعة سيناريوهات محتملة، قبل المهلة، التي تنتهي الأسبوع المقبل. سيناريوهات المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاق بمستوى مقبول من "عدم التكافؤ". عرض أميركي "غير متوازن" لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبوله. تمديد المهلة للسماح باستمرار المفاوضات التجارية. انسحاب ترمب من المحادثات ورفع الرسوم الجمركية. وأكدت المصادر، حسبما نقلت "بلومبرغ"، أن السيناريو الأخير من المرجح أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بكل الخيارات المتاحة لديه. إجراءات أوروبية مضادة وبالتوازي مع المفاوضات، يواصل الاتحاد الأوروبي، إعداد إجراءات مضادة تحسباً لنتائج غير مرضية في المحادثات. وكان التكتل وافق على فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، يمكن تطبيقها سريعاً رداً على الرسوم الأميركية على المعادن التي فرضها ترمب. وتستهدف هذه الإجراءات، الولايات الأميركية ذات الأهمية السياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من لويزيانا، مسقط رأس رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، والدواجن، والدراجات النارية. كما أعد الاتحاد الأوروبي، قائمة إضافية من الرسوم الجمركية تشمل بضائع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على الرسوم الجمركية القائمة على أساس المعاملة بالمثل التي يفرضها ترمب. وستستهدف هذه الرسوم السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينج" والسيارات الأميركية الصنع ومشروب البوربون. علاوة على ذلك، يجري الاتحاد الأوروبي، مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى دراسة الإجراءات المحتملة التي تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل فرض القيود على التصدير والمشتريات. سباق مع الزمن وفي نفس السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المفاوضين التجاريين في إدارة ترمب ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي "يعملون بشكل محموم" للتوصل إلى اتفاق قبل 9 يوليو. لكن ما قد يُنجز خلال الأيام المقبلة، في أفضل الأحوال، قد يقتصر "مخطط أولي وليس اتفاق كامل". وقال براندو بنيفي، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وفد البرلمان الدبلوماسي إلى الولايات المتحدة، للصحيفة: "توقعاتنا هي أنه بحلول 9 يوليو سيكون هناك اتفاق ما، لكنها قد تكون ضئيلة للغاية". وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين مطلعين على المحادثات، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم كشف هوياتهم نظراً لعدم اكتمال المفاوضات، إن الدبلوماسيين والمسؤولين في أوروبا باتوا يتوقعون بشكل متزايد التوصل إلى اتفاق مبدئي من بضع صفحات. وترى "نيويورك تايمز" أن هذا الاتفاق يُمكن أن يتعطل بسهولة. وأشارت إلى القرار المفاجئ الذي اتخذه ترمب، الجمعة، بإنهاء المحادثات التجارية مع كندا بسبب خططها لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، واعتبرته "تذكيراً جدياً" للأوروبيين بهشاشة المفاوضات. وكانت كندا قد أعلنت مساء الأحد أنها ستلغي الضريبة.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
«المركزي الأوروبي» يحذر: ارتفاع اليورو يهدد اقتصاد المنطقة
حذّر مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، من أن ارتفاع سعر صرف اليورو قد يُشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد منطقة اليورو الهش، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة. وقد صعد اليورو بنحو 9 في المائة أمام الدولار منذ أبريل (نيسان)، مدعوماً بازدياد قلق المستثمرين من السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبالتزامن مع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرات عسكرية وصناعية جديدة. ورغم أن قوة العملة تُخفف من تكاليف الواردات، فإنها تُقوّض القدرة التنافسية للصادرات، ما يشكّل تحدياً للنمو والتضخم في المنطقة، وفق «رويترز». وقال مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، خلال مقابلة مع «رويترز» بالمنتدى السنوي للمركزي الأوروبي في سينترا: «إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع في سعر الصرف يزيد على 10 في المائة، فإن ذلك كفيل بإحداث تأثير ملموس على ديناميكية الصادرات». ويستعد الاتحاد الأوروبي فعلياً لاحتمال فرض رسوم أميركية بنسبة 10 في المائة على صادراته إلى الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه المحادثات مع إدارة ترمب جارية قبل الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز). وارتفع اليورو إلى 1.18 دولار يوم الثلاثاء، ما يمثل صعوداً بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام، لكنه لا يزال ضمن النطاق المتوسط الذي حافظ عليه خلال العقد الماضي. من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، لتلفزيون «بلومبرغ» إن البنك قد يتسامح مع ارتفاع سعر اليورو حتى 1.20 دولار، لكنه حذّر من أن تجاوز هذا المستوى «سيجعل الأمور أكثر تعقيداً بكثير». وقد بدأ قطاع التصنيع في منطقة اليورو يظهر بوادر تعافٍ بعد ركود طويل بين عامي 2022 و2024، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة. وأظهرت بيانات حديثة استقراراً في الطلبات الجديدة، بعد تراجع مستمر استمر ثلاث سنوات. ورغم الاعتراف بضعف الاقتصاد، فإن كلا من كازاك ودي غيندوس خفّف من احتمالية لجوء البنك إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، بعدما أجرى بالفعل ثمانية تخفيضات خلال العام الماضي مع استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة. وقال كازاك: «لقد أُنجز الجزء الأكبر من التعديلات على أسعار الفائدة، وإذا كان هناك مزيد منها، فسوف تكون محدودة الرمزية»، فيما أشار دي غيندوس إلى أن خفضاً إضافياً «لن يُسعف الاقتصاد»، مؤكداً أن «ما يحتاجه السوق هو اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية». بدوره، رجّح محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة خلال الأشهر المقبلة. وقال في مقابلة يوم الاثنين: «من غير الواضح ما إذا كنا سنمتلك كل المعلومات اللازمة بحلول سبتمبر (أيلول)... لكن أي خطوة محتملة في السياسة تبدو مرجّحة أكثر مع اقتراب نهاية العام». وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد بلغ 2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفق تقديرات أولية نُشرت الثلاثاء، فيما أظهر مسح أجراه المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين بشأن نمو الأسعار المستقبلية آخذة في التراجع، بعد أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي شهدتها المنطقة في 2022 و2023.
