المغرب والإمارات يبحثان استثمارات بملايير الدولارات في طاقة الرياح
وترتكز الاستثمارات المنتظرة على إقامة سلسلة من مشاريع طاقة الرياح في الأقاليم الجنوبية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5,000 ميجاواط، ما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تغطية 52% من الحاجيات الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتُعد الصحراء المغربية موقعًا مثالياً لهذه المشاريع، بفضل سرعة الرياح التي تناهز 8.4 أمتار في الثانية، وندرة التجمعات السكانية، مما يقلل من التحديات الاجتماعية والبيئية المرتبطة باستغلال الأراضي.
ويُرتقب أن تُسهم المشاريع الجديدة في تعزيز الإنتاج الطاقي من مصادر نظيفة، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تشجيع تصنيع المكونات محليًا وتعزيز سلسلة القيمة في القطاع.
يأتي هذا الزخم الاستثماري في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب نمواً ملحوظاً، حيث تم خلال عام 2024 وحده إدخال 470 ميجاواط من طاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 2.368 جيجاواط، وتبلغ حصة طاقة الرياح 21.23% من إجمالي الإنتاج الكهربائي.
وتواصل وزارة الانتقال الطاقي دعم هذا المسار عبر خطط لإضافة 2.6 جيجاواط إضافية بحلول 2027، باستثمارات تفوق 36 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار).
وقد تُوج هذا التعاون الثنائي بتوقيع تحالف مغربي-إماراتي في ماي 2025 لاتفاقيات استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، شملت مشاريع في مجالي الطاقة وتحلية المياه، أبرزها خط كهربائي بطول 1,400 كيلومتر لنقل 1,200 ميجاواط من طاقة الرياح المنتجة في الجنوب إلى مدينة الدار البيضاء.
وتتواصل وتيرة المشاريع الميدانية، إذ أعلنت مجموعة "إينا" المغربية عن شراكة مع "أميا باور" في يونيو الماضي لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العيون، على أن تبدأ أشغال البناء نهاية عام 2025، ويُتوقع تشغيل المشروع في 2027، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بأكثر من 330 ألف طن سنوياً.
وتعكس هذه الدينامية الاستراتيجية المكانة الريادية التي بات المغرب يحتلها في مجال الطاقة المتجددة على المستوى القاري، كما تؤكد التحول الذي تشهده الأقاليم الجنوبية إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات النظيفة، بما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل الطاقة المستدامة في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
المغرب يحقق نمواً قياسياً في التجارة الإلكترونية
تشهد التجارة الإلكترونية في المغرب ازدهاراً غير مسبوق، حيث بلغ رقم معاملاتها نحو 1.6 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات منصة 'Statista'، فيما تم تسجيل أكثر من 25 مليون عملية شراء إلكتروني، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات درهم، حسب شركة 'Combind'. ويواصل القطاع تحقيق نمو سنوي متوسط يُقدر بـ30%، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتحسن الخدمات اللوجستية، وبلوغ نسبة الولوج إلى الإنترنت مستوى يفوق 109%. ورغم هذا التطور، لا تزال التجارة الإلكترونية للمنتجات المادية تمثل فقط 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ5% كمعدل عالمي. وتسعى السلطات إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات درهم بنهاية عام 2025، ثم إلى 20 مليار درهم في أفق 2030. يرى إلياس فلكي، خبير رقمي ومدير شركة 'Canaweb'، أن هذا النمو ناتج عن مزيج من التحولات العميقة والإصلاحات التشريعية وجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، مستشهداً بإقامة شركة 'علي بابا' الصينية قاعدة لعملياتها في الدار البيضاء. لكنه يحذر من تركز الأرباح في يد الشركات الكبرى، مما يُضعف قدرة المقاولات الصغرى على المنافسة. ويقترح لمواجهة هذا الاختلال توفير أدوات رقمية مشتركة، ودعم نماذج هجينة مثل 'الطلب عبر الإنترنت والاستلام في المتجر' (Click & Collect)، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية. استجابة لهذا السياق، كثف قطاع التجارة جهوده لمواكبة التجار في التحول الرقمي، حيث تم إدماج أكثر من 4.500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وإنشاء 200 نقطة تسليم في المحلات القريبة، إلى جانب دعم 161 شركة ناشئة في إطار برنامج 'Moroccan Retail Tech Builder'. وفي أبريل 2025، وُقعت اتفاقية تهدف إلى رقمنة التجارة الداخلية والخارجية، من خلال تعميم الحلول الرقمية ودعم منصات التصدير كـ' و على المستوى القانوني، يجري العمل حالياً على مراجعة قانون حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق الرقمية، ومنع الممارسات التجارية المضللة، وتقييد الإعفاءات الجمركية على الواردات الإلكترونية لحماية السوق الوطنية. وقد أنشأت الوزارة خلية متخصصة لمراقبة أنشطة التجارة الإلكترونية، نفذت خلال عام 2024 حوالي 200 عملية تفتيش، وأسفرت عن إرسال إنذارات وتحرير محاضر مخالفات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستهلك. رغم توسع التجارة الرقمية، لا يزال الدفع نقداً عند التسليم هو السائد، خاصة في المناطق القروية، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج إلى النظام البنكي 54%. لكن المشهد بدأ يتغير منذ فاتح ماي 2025، بعد السماح لمؤسسات مالية، من بينها بنوك وشركات أداء، بتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار مباشرة، ما يُتوقع أن يسفر عن تجهيز نحو 55 ألف تاجر و65 ألف نقطة بيع بنهاية نوفمبر 2025. ويرى فلكي أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الباب أمام مزيد من التنافسية والابتكار، خصوصاً في مجالات الدفع عبر الهاتف المحمول والرموز QR، والتي توفر حلولاً ملائمة لغير المتعاملين مع البنوك. لكنه يؤكد أن هذه الانتقالية تستوجب جهوداً موازية في مجال التوعية المالية وتعزيز ثقة المستهلكين. وفي ظل سيطرة عدد محدود من المنصات الرقمية العملاقة على السوق، تزداد الدعوات لتقنين نشاط هذه الشركات، بما يضمن حماية المستهلك دون كبح الابتكار. ويختم فلكي قائلاً: 'المسألة لا تتعلق بعرقلة النمو، بل بتنظيمه بشكل عادل وشامل يخدم الجميع'.
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
قطاع العقار بالمغرب يسجل أرباحا غير مسبوقة
شهد القطاع العقاري في المغرب خلال عام 2024 طفرة مالية لافتة، حيث أفادت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) بأن عائدات القطاع بلغت 9.33 مليارات درهم، أي ما يقارب 855 مليون يورو، محققة ارتفاعًا بنحو 10% مقارنة بسنة 2023. وعزت الوكالة هذا النمو غير المسبوق إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم تنفيذها من طرف الجهات المختصة، وشملت توسيع التغطية العقارية من الناحية الطبوغرافية، تسوية الوضعيات القانونية للأراضي، رقمنة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في التعاملات العقارية. ووفقًا للمصدر ذاته، فقد ساهم الزخم الاستثماري المتزايد، خصوصًا في مجالات السياحة والفلاحة والطاقة النظيفة، في بلوغ هذه النتائج القياسية، مما يعكس اهتمامًا متناميًا بالعقار كمجال واعد للاستثمار. في الإطار نفسه، برزت مدن كبرى كـالدار البيضاء، الرباط، طنجة ومراكش كمحاور نشطة للحركية العقارية، حيث شهدت مشاريع السكن الفاخر والمتوسط، إلى جانب المناطق الصناعية والتجارية، ارتفاعًا ملحوظًا في المعاملات والصفقات. وتُرجِع هذه الدينامية إلى تحسن بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، من أبرزها توسعة شبكة القطار فائق السرعة وتطوير مناطق حرة للأنشطة الاقتصادية. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن جزءًا من المداخيل سيُوجَّه نحو تحديث نظم المعلومات الجغرافية، وإعداد خرائط طبوغرافية جديدة، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكفاءات البشرية، بهدف تحسين الأداء خلال سنة 2025. يأتي هذا التطور في وقت تظهر فيه بعض علامات التباطؤ داخل السوق العقارية، خاصة فيما يتعلق بالإقبال المحدود على السكن الاجتماعي والمتوسط، مما يسلط الضوء على التناقض القائم بين الأداء المالي القوي والتحديات المرتبطة بتوزيع المشاريع جغرافيًا وتلبية الحاجيات الاجتماعية للسكن. ويرى عدد من المحللين أن هذا الأداء المالي يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة القانونية والإدارية بالمغرب، خاصة مع تعميم نظام التحفيظ وتسهيل إجراءات نقل الملكية، وهو ما أدى إلى تقليص النزاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتتزامن هذه الدينامية مع استعداد المملكة لإطلاق جيل جديد من برامج التخطيط الحضري، تستند إلى مبادئ المدن الذكية والمستدامة، وهو ما يُتوقع أن يُعزّز جاذبية القطاع العقاري ويعمّق مساهمته في مسار التنمية الشاملة.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
الطلب الأجنبي و'النوار' يرفعان أسعار العقارات في مراكش
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة إقبالا غير مسبوق على اقتناء العقارات، بالتزامن مع العطلة الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتزايد الطلب على الشقق والفيلات والـ"ستوديوهات" بمختلف أحياء المدينة، خاصة في المناطق القريبة من المراكز الحيوية والمشاريع السياحية. ووفق معطيات ميدانية، فإن ما يوصف بـ"النوار" – وهو المبلغ الإضافي غير المصرح به في عقود البيع – عرف ارتفاعا قياسيا، ما ساهم في تضخيم أسعار العقارات إلى مستويات باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا من أبناء المدينة الباحثين عن سكن رئيسي يؤويهم ويغنيهم عن عناء الكراء. وتُرجع مصادر متطابقة هذا الإقبال الكبير إلى عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، الذين حلوا في مقدمة المشترين، خصوصاً مزدوجي الجنسية المقيمين بفرنسا وهولندا. هؤلاء، بحسب المهنيين، يعتبرون مراكش وجهة مفضلة للاستثمار والسكن، ما أدى إلى قفزة نوعية في الأسعار، بلغت حد تجاوز شقق السكن الاجتماعي في بعض المناطق النائية سقف 400 ألف درهم. ولم يقتصر الإقبال على المغاربة المقيمين بالخارج، بل تعداه إلى الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُقبلون بشكل لافت على شراء العقارات وتحويلها إلى مشاريع سياحية كدور ضيافة ورياضات فاخرة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات. ويرى فاعلون في القطاع العقاري أن احتضان مراكش لمنافسات كأس العالم 2030 المرتقبة، ساهم بدوره في تأجيج الطلب، لا سيما في المناطق المحاذية لملعب المدينة، وهو ما خلق ضغطا إضافيا على السوق العقارية وعمّق أزمة الولوج إلى السكن لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. وبينما يرى البعض أن هذا الزخم العقاري يعكس دينامية اقتصادية متجددة في المدينة الحمراء، يحذر آخرون من تداعياته على النسيج الاجتماعي والعمراني، محذرين من تفاقم الهوة بين العرض والطلب، وتحول حلم امتلاك سكن في مراكش إلى رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لأغلبية السكان المحليين.
