ترمب.. إيقاف الحرب دون وثيقة أو شروط !
ما حدث قبل البارحة يدخل ضمن نوادر التأريخ السياسي وأغربها. الرئيس الأمريكي يهنئ العالم بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما الهجمات المتبادلة بينهما ما زالت مستمرة، وشظايا الصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة الأمريكية في قطر ما زالت مشتعلة. تأكيد جازم من الرئيس ترمب بأن الحرب انتهت دون إعلان شروط أو توقيع وثيقة، فهل ما تحقق يوازي نشوة ترمب الكبيرة وتأكيده على أن الحرب انتهت ولن تتكرر، وأن الشرق الأوسط سيعيش في سلام، كما قال.
هناك شياطين كثيرة تكمن في التفاصيل القادمة. الدراما السريعة التي أُستخدمت لأجل إعلان إيقاف الحرب يصعب تطبيقها لضمان تثبيت واستمرار الحالة؛ لأنها ستكون هشة دون شروط وضمانات ملزمة مكتوبة، ومعلنة وموثقة. وقف إطلاق النار لا يعني سلاماً مستداماً دون الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالخلاف، والخلاف كبير جداً ليس بين إيران وإسرائيل فقط، بل أمريكا والدول الغربية، وكثير من دول العالم المتوجسة من البرنامج النووي الإيراني. وعندما يجزم الرئيس ترمب أن إيران لن تعيد بناء قدراتها النووية أبداً فإنه جزمٌ مبكر وغير دقيق؛ لأن العودة إلى المفاوضات لم تتقرر بعد، ولا كيف ستكون.
الطرفان استجابا لوقف الحرب؛ لأنها كانت ثقيلة الوطأة عليهما وإن اختلفت نسبة الخسائر، لكن كيف يمكن تفاديها مستقبلاً إذا ثبت أن قدرات إيران النووية لم يتم تدميرها نهائياً، وأنها قادرة على بنائها وتطويرها من جديد. في الحروب قد يقبل الطرف المنهك وقف الحرب لالتقاط الأنفاس وتجنب المزيد من الخسائر؛ تمهيداً لإعادة ترتيب أوضاعه واستئناف مشروعه، ومشروع إيران النووي جزء من عقيدتها السياسية، إلا إذا تخلت عن عسكرته وتحويله إلى سلمي بحت بشكل ملزم، وإذا لم يتحقق ذلك فإن المنطقة ستظل على صفيح ساخن ومعرضة لمفاجآت قد تكون أسوأ مما حدث.
وفي المقابل يصعب على الرئيس ترمب التبشير بمستقبل سلمي في الشرق الأوسط دون ضبط سلوك إسرائيل وهمجيتها، وإلزامها بالانخراط لتحقيق السلام في المنطقة والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وبما أقرت به الشرعية الدولية وقراراتها، لقد تم تأجيل مؤتمر حل الدولتين الذي كان مزمعاً عقده يوم 17 من هذا الشهر بسبب الحرب، ولكن قبل ذلك كان لأمريكا موقفاً سلبياً منه يشير إلى أنها تنوي إفشاله، وهذا يتناقض كلياً مع تصريحات الرئيس ترمب بأنه رجل سلام يسعى إلى إيقاف الحروب. الحرب التي قامت بين إسرائيل وإيران هي أحد أعراض مشكلة مزمنة يعاني منها الشرق الأوسط، والحل هو علاج أساس المشكلة وأسبابها، وليس أعراضها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل مسؤول عسكري بحزب الله في بنت جبيل
قتل ثلاثة أشخاص، السبت، بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر في حزب الله. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات على لبنان، خصوصا في الجنوب توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. وأدّت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين إلى مقتل شخص، بينما قتل شخصان في غارة على دراجة نارية في بلدة محرونة في جنوب لبنان. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين أدت... إلى سقوط قتيل" وإصابة شخص آخر بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كونين جنوب لبنان وقضى على حسن محمد حمودي، مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل في حزب الله". وقال إن حمودي قام خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله "بالدفع بمخططات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية". لاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية ثانية "بمسيرة على دراجة نارية في بلدة محرونة" في منطقة صور، أدّت إلى مقتل شخصين، أحدهما امرأة، وإصابة آخر بجروح. ويأتي ذلك غداة مقتل امرأة وإصابة 25 شخصا بحسب وزارة الصحة في غارات إسرائيلية ندّد بها المسؤولون اللبنانيون على رأسهم رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي دعا إلى "تحرّك فاعل من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات". وقالت الوزارة إن المرأة قتلت وأصيب 14 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية طالت مبنى سكنيا في مدينة النبطية في جنوب لبنان. في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف المبنى وقال إنه أصيب "بقذيفة صاروخية كانت داخل الموقع وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة". وأصيب سبعة أشخاص بحسب الوزارة في ضربات عنيفة في منطقة النبطية، بينما أصيب أربعة آخرون في غارة أخرى على بلدة شقرا. وكان الجيش الاسرائيلي أفاد بأن طائراته قصفت في منطقة الشقيف المجاورة للنبطية "موقعا كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله"، ويعد "جزءا من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة" نتيجة غارات سابقة. وأشار إلى أنه رصد "محاولات لإعادة إعماره، ولذلك تمت مهاجمة البنى التحتية الإرهابية في المنطقة"، محذرا من أن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة اليونيفيل. كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست". وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس". وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته. بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد". وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة". تأثير الحكم على المعارك القانونية اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية. وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة". وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات. وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد. وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي. وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية. وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى. وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى. تفاصيل حكم المحكمة العليا وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات. وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا. وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي. وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار. كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية. وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية. وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة. وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها". تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة. تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية. ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب. وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية". وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب. وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر. وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مصر تنتقد سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة وتطالب بوقف الحرب
انتقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إسرائيل، وقال إنها تمارس قتل الفلسطينيين في قطاع غزة "لمجرد القتل"، وأكد أهمية العمل على سرعة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين. وحذر الوزير المصري خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية النمسا في القاهرة، السبت، من أن إسرائيل تواصل أعمال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدون منطق أو جدوى. وقال عبد العاطي إن القاهرة حريصة على وضع حد للكارثة الإنسانية بغز، ووقف استخدام التجويع كسلاح، مشدداً على أن تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل، ودول المنطقة. وأضاف عبد العاطي أنه أوضح أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وانتقد "سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل" بوصفها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً دولياً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تنفيذ الخطة العربية الإسلامية، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. ضحايا "سوء التغذية" بين الأطفال وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد الضحايا بين الأطفال جرّاء سوء التغذية في القطاع إلى 66 بفعل استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال. ووصف المكتب، في بيان، السلوك الإسرائيلي بأنه يمثل "جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف تعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين، خاصة الأطفال" في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف. ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية. كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 56 ألفاً و412 فلسطينياً، وذلك منذ أكتوبر عام 2023. وأضافت صحة غزة، في بيان، أن 81 ضحية و422 مصاباً وصلوا مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة جرّاء القصف الإسرائيلي.
