
النمسا .. مؤشرات إيجابية على بدء تعافي الاقتصاد العام المقبل
أفادت توقعات اقتصادية حديثة بأن النمسا في طريقها للخروج من أطول فترة ضعف اقتصادي شهدتها، حيث من المتوقع أن ينهي الاقتصاد عامين من الركود ويحقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال العام الجاري 2025.
وفي تقريره الصيفي، قام معهد الدراسات المتقدمة "IHS" بتعديل جذري لتقديراته السابقة التي صدرت في مارس الماضي وتوقعت انكماشا بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المعهد، هولجر بونين، قائلاً: اقتصاد النمسا وصل إلى أدنى مستوياته، وبدأت تظهر علامات بداية التعافي.
وتشير التوقعات إلى أن وتيرة النمو ستكون أقوى في العام المقبل 2026، حيث يتنبأ معهد البحوث الاقتصادية "WIFO" بانتعاش أكثر ديناميكية بنسبة 1.2%، بينما يقدره معهد "IHS" بنسبة 1%، ومن المتوقع أن يشمل النمو جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع السياحة الذي قد يشهد انخفاضاً بسبب ارتفاع مستوى الأسعار.
ويعزى هذا التعافي المرتقب إلى عدة عوامل، أبرزها التحسن في ثقة المستهلكين الذي من المتوقع أن يدعم الإنفاق الخاص ليسهم بزيادة تقدر بنحو 0.7% في اقتصاد البلاد هذا العام، كما يستفيد اقتصاد النمسا من "إشارات إيجابية" صادرة عن ألمانيا، شريكها التجاري الرئيسي.
ورغم هذه النظرة المتفائلة، حذر التقرير من "مخاطر سلبية محتملة" قد تؤثر على مسار التعافي، منها تقلب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تحذير أوروبي لـ «ميتا» من غرامات يومية بسبب نموذج «الدفع أو الموافقة»
حذرت المفوضية الأوروبية ميتا بلاتفورمز، الجمعة، من أنها قد تواجه غرامات يومية إذا لم تمتثل للتغييرات التي اقترحتها على نموذج «الدفع أو الموافقة» الخاص بالشركة لأمر مكافحة الاحتكار الصادر في إبريل/نيسان. وجاء تحذير المفوضية الأوروبية، التي تعمل جهة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بعد شهرين من فرض غرامة 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي بسبب انتهاكها قانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وتُظهر هذه الخطوة مواصلة المفوضية حملتها على شركات التكنولوجيا الكبرى وسعيها إلى إتاحة تكافؤ الفرص أمام المنافسين الأصغر حجماً على الرغم من الانتقادات الأمريكية لقواعد الاتحاد التي تركز بشدة على استهداف شركاته. يمكن أن تصل الغرامات اليومية لعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية إلى خمسة في المئة من متوسط حجم مبيعات الشركة اليومية على مستوى العالم. انتهاك قانون الوصول للبيانات الشخصية وقالت المفوضية الأوروبية، إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي اعتمدته ميتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 انتهك قانون الوصول إلى البيانات الشخصية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حينما عدلته الشركة لاستخدام بيانات شخصية أقل في الإعلانات الموجهة. وتدقق المفوضية في هذه التغييرات منذ ذلك الحين.


البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
اقتصاد عمان ينمو بنسبة 4.7% في الربع الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً قوياً بنسبة 4.7% بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 10.53 مليار ريال عُماني، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى النمو الملحوظ في الأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.1% لتصل إلى 7.13 مليار ريال عُماني. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن كافة القطاعات غير النفطية شهدت نمواً، كان أبرزها قطاع الزراعة وصيد الأسماك الذي قفز بنسبة 11.1%، تلاه قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.2%، ثم الأنشطة الصناعية بنمو قدره 2.8%. كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 % مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني، ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 % ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموا ملحوظا بنسبة 89 %، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونا و800 ألف ريال عُماني.


البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
النمسا .. مؤشرات إيجابية على بدء تعافي الاقتصاد العام المقبل
أفادت توقعات اقتصادية حديثة بأن النمسا في طريقها للخروج من أطول فترة ضعف اقتصادي شهدتها، حيث من المتوقع أن ينهي الاقتصاد عامين من الركود ويحقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال العام الجاري 2025. وفي تقريره الصيفي، قام معهد الدراسات المتقدمة "IHS" بتعديل جذري لتقديراته السابقة التي صدرت في مارس الماضي وتوقعت انكماشا بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية. وفي هذا السياق، صرح رئيس المعهد، هولجر بونين، قائلاً: اقتصاد النمسا وصل إلى أدنى مستوياته، وبدأت تظهر علامات بداية التعافي. وتشير التوقعات إلى أن وتيرة النمو ستكون أقوى في العام المقبل 2026، حيث يتنبأ معهد البحوث الاقتصادية "WIFO" بانتعاش أكثر ديناميكية بنسبة 1.2%، بينما يقدره معهد "IHS" بنسبة 1%، ومن المتوقع أن يشمل النمو جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع السياحة الذي قد يشهد انخفاضاً بسبب ارتفاع مستوى الأسعار. ويعزى هذا التعافي المرتقب إلى عدة عوامل، أبرزها التحسن في ثقة المستهلكين الذي من المتوقع أن يدعم الإنفاق الخاص ليسهم بزيادة تقدر بنحو 0.7% في اقتصاد البلاد هذا العام، كما يستفيد اقتصاد النمسا من "إشارات إيجابية" صادرة عن ألمانيا، شريكها التجاري الرئيسي. ورغم هذه النظرة المتفائلة، حذر التقرير من "مخاطر سلبية محتملة" قد تؤثر على مسار التعافي، منها تقلب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية.