مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بصفقة لإطلاق سراح المحتجزين
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شقيق إفيتار ديفيد، البالغ من العمر 24 عاما، في تل أبيب قوله إن حركة حماس الفلسطينية تستخدم الأسرى "كتجارب جوع حية".
وكان فيديو لحماس يظهر ديفيد وهو يعاني من نحافة شديدة، قد تم نشره بموافقة عائلته في وقت سابق من يوم السبت.
ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته ما يقرب من خمس دقائق الشاب البالغ من العمر 24 عاما في نفق ضيق، وهو يجبر على حفر ما يوصف بأنه "قبره الخاص". ويروي الأيام التي قضاها خلال شهر يوليو عندما كان يعطى الفول أو العدس فقط أو لا شيء على الإطلاق ليأكله.
وتم أخذ ديفيد في 7 أكتوبر 2023 أثناء حضوره مهرجان "نوفا" الموسيقي في جنوب إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته حماس ومجموعات فلسطينية أخرى.
وكتب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين - الذي يجمع أقارب المحتجزين في غزة - على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، متحدثًا عن 60 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب: "أوقفوا هذا الكابوس، الذي استمر لمدة 666 يوما، وقعوا اتفاقًا شاملاً سيعيد جميع المحتجزين الخمسين وينهي القتال".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خرج الناس أيضا إلى الشوارع في مدن أخرى في إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن عدد المشاركين كان من أعلى الأعداد في الأسابيع الأخيرة.
ودعا إيلاي، شقيق إفيتار ديفيد، الحكومة الإسرائيلية وقادة العالم، وخاصة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتأمين إطلاق سراح المحتجزين "بأية وسيلة ضرورية"، وفقا للصحيفة.
ووفقا لإسرائيل فإنه لا يزال هناك 50 محتجزا من قبل حماس ومجموعات أخرى. ويقال إن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة. وتعتبر جهود أشهر لتحقيق وقف لإطلاق النار من خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، قد فشلت جميعها تقريبا في الوقت الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق في أكتوبر 2023 إلى اندلاع حرب غزة. وقتل المهاجمون أكثر من 1200 شخص واختطفوا 250 آخرين إلى قطاع غزة. وردت إسرائيل بضربات جوية وهجوم بري.
ووفقا للسلطة الصحية فإنه خلال الحرب المستمرة، قتل 60 ألف فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من النساء والقصر والمسنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
فلسطين.. ما بين وعد بلفور واعتراف دولته!
منذ أكثر من قرن، وتحديداً في الثاني من نوفمبر عام 1917، غيّر «وعد بلفور» وجه التاريخ الفلسطيني، حين منحت بريطانيا، عبر وزير خارجيتها آرثر بلفور وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا التصريح لم يراعِ الحقوق السياسية للسكان الأصليين، واكتفى بالإشارة إلى «عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية»، في تجاهل صريح لوجود الشعب الفلسطيني. ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل. ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية. إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره. في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 34 دقائق
- Independent عربية
نتنياهو يفسد فرص ترمب في إحلال السلام
عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية الإيرانية وما تبعها من وقف لإطلاق النار بين الإيرانيين والإسرائيليين، بدا أن اتفاقاً آخر يطرق الأبواب، في غزة هذه المرة. لكن في نهاية الأسبوع الماضي، انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من المفاوضات متهمتين "حماس" بعدم الاتساق في المواقف وغياب "حسن نية". ما تريده "حماس"، الحركة الإسلامية وسلطة أمر الواقع في قطاع غزة، من الولايات المتحدة هو ضمانة بأن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن تسحب إسرائيل جيشها وأن تقدم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية بالإغاثة مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين يواجهون مجاعة جماعية. يعد استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانصياع لإسرائيل وانسحابه من المفاوضات غلطة جسيمة، فمن دون اتفاق، لن تتحقق رغبة ترمب بقيادة سلام إقليمي شامل يتضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، فيما الحاجة ملحة لتحقيق هذا الشكل من الاتفاق الإقليمي الشامل بعد 21 شهراً من الموت والدمار في غزة والصراع المستمر بين إسرائيل ومعظم الشرق الأوسط. لكن لم تبدر أي مؤشرات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه القومي المتطرف الحاكم، على استعدادهما لإعطاء الأولية للسلام الدائم. حتى لو أفرجت "حماس" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد شدد نتنياهو على أنه من المستحيل إنهاء الحرب في غزة قبل نزع سلاح "حماس" بصورة تامة ونفي قادتها. وحتى ذلك الحين، ما يريده هو أن تظل السيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية بيد إسرائيل إلى أجل غير مسمى. وفي هذه الأثناء، فيما كان المفاوضون المصريون والقطريون والأميركيون يتنقلون بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، طرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة لنقل سكان غزة إلى ما سماه "مدينة إنسانية" - التي يشير إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على أنها "معسكر اعتقال" - تبنى على أنقاض مدينة رفح قرب الحدود الجنوبية للقطاع. ما يطرحه مقترح كاتس هو حشر مليوني فلسطيني أو أكثر ضمن مساحة تعادل ثلث مساحة العاصمة واشنطن، تمهيداً لإعادة توطينهم في الخارج. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي مايو (أيار) الماضي، قال نتنياهو عن سكان غزة "نحن ندمر أعداداً متزايدة من المنازل ولن يتبقى لهم ما يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة ستكون رغبة الغزيين بالهجرة خارج القطاع". بالتالي، فحتى لو وافق على وقف موقت لإطلاق النار، لا يمكن أن يشكل موضوع حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم جزءاً من أي صفقة لأنه يعتبر مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة خطراً على إسرائيل، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه خلال زيارة له إلى البيت الأبيض في 7 يوليو (تموز) الماضي. لكن الصيغة التي يطرحها نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير واقعية. فلن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. كما أن الدول العربية أوضحت بما لا لبس فيه أنها لن تقبل بعد الآن بتعميق علاقاتها مع إسرائيل أو التطبيع معها إلى أن تقبل إسرائيل بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي هذه الأثناء، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط متزايدة في الداخل كي تبذل جهوداً تتخطى مجرد العقوبات التي فرضتها على وزراء محددين في الحكومة الإسرائيلية، وتوافق على حظر شامل لكل صادرات السلاح إلى إسرائيل وتؤيد محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما فيها التجويع المتعمد لسكان غزة. إن ترك نتنياهو دون حسيب أو رقيب، فقد ينجح قريباً بالتهجير الجماعي للفلسطينيين ويعوق جهود ترمب الرامية إلى إعادة ضبط سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتقليص الوجود الأميركي العسكري في المنطقة. بصريح العبارة، الحقيقة هي أن نتنياهو واحد من اللاعبين الإقليميين القليلين الذين لا تتماشى مصالحهم مع مصالح ترمب بصورة عامة. أما ترمب فيمتلك قدرة على المناورة أكثر من أي رئيس أميركي وصل سدة الحكم في الفترة الأخيرة. وعليه تسخير كل النفوذ الأميركي لإرغام نتنياهو على وضع نهاية لمطامعه الإقليمية والقبول بسلام يتيح الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. هذه الطريقة الوحيدة التي تسمح لترمب بأن يكون صانع سلام حقيقي في الشرق الأوسط. عثرة ثابتة شكل نتنياهو عثرة أمام تحقيق أهداف ترمب في الشرق الأوسط منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي في البيت الأبيض. عندها، أمل ترمب بأن يحقق إنجازه الأهم عبر إبرام اتفاق سلام عظيم في الشرق الأوسط. لكن من خلال السماح لنتنياهو بالمشاركة في وضع خطته للسلام الإقليمي الشامل عام 2020، قضى ترمب على أي فرصة له بالنجاح في مخططه. سعت تلك الخطة إلى حل كل المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بما يغلب مصلحة الإسرائيليين: دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية بأي شكل ولا إفراغ للمستوطنات الإسرائيلية ولا حفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ليس إلى إسرائيل ولا الأراضي الفلسطينية. وكما هو متوقع، رفض الفلسطينيون القبول بإخضاعهم الدائم لنظام اعتبرته محكمة العدل الدولية عام 2024 مشابهاً لنظام الأبرتهايد (الفصل العنصري). سمحت استراتيجية نتنياهو بأن يظهر الرجل على أنه صانع سلام في وقت منع فيه ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي يعالج الحقوق الفلسطينية بصورة مباشرة ويفسح المجال أمام اندماج إسرائيل في المنطقة. ربما لم يدرك ترمب إلى أي مدى أنشأ نتنياهو - وهو أطول رؤساء الوزراء حكماً في إسرائيل - هويته السياسية على منع الفلسطينيين من التمتع بهوية وطنية. ومما قاله العام الماضي "يعلم الجميع أنني أنا من عرقل إقامة دولة فلسطينية طوال عقود". لم يكن كلامه في معرض التبجح: فقد نطق كلمة حق. إذ إن الرجل لعب على مدى عقدين أو أكثر من الزمن، دوراً جوهرياً في عرقلة أي اتفاق قد يعلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. استراتيجية نتنياهو تقوم على منع ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي والآن، بات نتنياهو قادراً أكثر من أي وقت مضى ليس فقط على منع إقامة دولة فلسطينية، بل وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية. بعد أيام قليلة من هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، قدمت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية خطة لنتنياهو - كانت بعض النسخ الشبيهة لها مطروحة منذ عام 2018 - تنصح فيها بإفراغ غزة من سكانها تحت ذريعة "الإجلاء الإنساني الطوعي". وبعد ذلك، مضت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ حملة عسكرية دمرت بصورة ممنهجة معظم مناطق القطاع وأراضيه الزراعية، وهي تنسف أي مبانٍ ما زالت قائمة فيه بصورة ممنهجة. زعم نتنياهو مرات عدة أن قتل الفلسطينيين- وقد تخطت الحصيلة 60 ألف قتيلاً - وجعل غزة مكاناً غير صالح للعيش خطوات ضرورية لتدمير "حماس". غالباً ما يرد عليه منتقدوه بأنه أطال أمد الحرب في غزة حفاظاً على منصبه، فيما يواجه المحاكمة بتهم الفساد، لكن أهدافه الكامنة أكبر من ذلك، وحتى لو لم تكن محاكمته جارية، لم تكن السياسات التي يطبقها نتنياهو في غزة لتختلف على الأرجح. فقد أنشأت حكومته مكتباً مهمته العثور على دول ثالثة مهتمة باستقبال فلسطينيين غزة. وفي الضفة الغربية - التي لا وجود فيها لأي عدو يمكن التحجج به مثل "حماس" - أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السور الحديدي" في يناير (كانون الثاني) وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بكل صراحة أن هدفها تطبيق الدروس المستفادة من إنجازات الجيش في غزة. طرد أكثر من 40 ألف فلسطيني بموجب هذه العملية من ديارهم، في أكبر عملية نزوح تشهدها المنطقة منذ حرب 1967 بين إسرائيل والعرب. ودمرت البنى التحتية الأساسية ورموز الهوية القومية الفلسطينية كما وسعت الطرقات لتسهيل مرور الدبابات الإسرائيلية في المستقبل. واستولى نتنياهو على دائرة تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتسريع نقل الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون إلى المستوطنين الإسرائيليين. لا ينوي نتنياهو أبداً أن يحيد عن موقف حزب الليكود الذي يصرح بأنه "بين البحر ونهر الأردن ستبسط السيادة الإسرائيلية وحدها". وكما قال في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فإن المبادئ التي تسترشد بها حكومته هي أن "الشعب اليهودي يملك حقاً حصرياً لا نزاع فيه" في استيطان كامل "يهودا والسامرة"، بما يشمل الضفة الغربية بأكملها. تحت قيادة نتنياهو، تحولت الأحزاب الصهيونية التي كانت إلى يسار توجهات الليكود نحو موقفه هو. في يوليو 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي بالإجماع على مشروع قرار يرفض إقامة أي دولة فلسطينية تضم أراضٍ غرب نهر الأردن. والأسبوع الماضي، طالبت غالبية برلمانية أكبر بعد بضم الضفة الغربية. غالبية أخلاقية لكن لو أثبت السابع من أكتوبر 2023 وما بعده أي شيء بالنسبة إلى الدول العربية الكبرى، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين باتت ملحة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن فصله عن هذا الهدف. غياب الحل بات عبئاً ثقيلاً يهدد استقرار كل دولة في الشرق الأوسط - سواء بسبب امتداد رقعة القتال منذ السابع من أكتوبر، أو بسبب خطر تدفق اللاجئين عبر الحدود أو بسبب تأثير الاضطرابات الإقليمية المتواصلة على قدرة الدول بالعمل على تطبيق أهداف تنمية وطنية ضرورية. وإن كان لدى بعض القادة العرب حتى الآن رغبة بتوطيد العلاقات مع إسرائيل، فهم مقيدون اليوم بآراء مواطنيهم السلبية بصورة عامة حول إسرائيل، كما كتب مايكل روبنز وأماني جمال في "فورين أفيرز" في يناير (الماضي). وقد كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحاً: بعد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حسب تعبيره، لا يمكن لبلاده أن تقبل عملية تطبيع إلا إن كانت شبيهة بالمبادرة العربية للسلام التي طرحت عام 2002 واعتمدتها قمة الجامعة العربية: على إسرائيل أولاً القبول بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعندها فحسب، ستطبع السعودية العلاقات معها. في مطلع يوليو الماضي، أعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تأكيد هذا الموقف، قائلاً إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يشكل "مقدمة لإقامة دولة فلسطينية". وعلى رغم تصريحات مسؤولي إدارة ترمب في يونيو (حزيران) الماضي بأن لبنان وسوريا قد تكونان على وشك القبول بإسرائيل جارة لهما، فإن الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان وفي قلب دمشق الشهر الماضي تجعل هذا الاحتمال بعيد المنال. لكن في هذه الأثناء، يريد أفراد بارزون من قاعدة ترمب المحلية أن يعطي الرئيس أولوية للمصالح الأميركية التي يعتقدون أنها تختلف عن رؤية نتنياهو للشرق الأوسط. إذ باتت شخصيات مثل تاكر كارلسون تشكك في الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي المطلق الذي تمنحه الحكومة الأميركية لإسرائيل. ويتمادى البعض أكثر: في يونيو الماضي مثلاً، ندد المدون الصوتي المؤثر فان ثيو بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين خلال مقابلته مع نائب الرئيس جي دي فانس. وهؤلاء المؤثرين من حركة "ماغا" ليسوا استثناء. فهم يعكسون التغييرات الأوسع على نطاق الحزب الجمهوري والبلد. وجد استطلاع للآراء أجراه مركز "بيو" للدراسات أن 37 في المئة من الجمهوريين بصورة عامة، ونصف الجمهوريين تحت سن الـ50 أصبحت لديهم وجهة نظر سلبية عن إسرائيل. ووفقاً لاستطلاع آراء نشرته "إيبسوس" ومجلس "شيكاغو للشؤون العالمية" في مايو الماضي، باتت نسبة الأميركيين الذين يوافقون على أن إسرائيل تلعب دوراً سلبياً في "حل التحديات الأساسية في الشرق الأوسط" تتخطى 60 في المئة. مسار واضح هذا الواقع يمنح ترمب بعض الحرية للانفصال عن المقاربة التي تنتهجها واشنطن منذ عشرات السنين، والتي تنص على عدم وجود "أي اختلاف" بين السياستين الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط. على الرئيس أن ينصت إلى شعبه ويغير علاقة الحكومة الأميركية بإسرائيل بحيث تعكس تفضيلات الأميركيين بصورة أكبر، إضافة إلى رغبات معظم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وما يعنيه ذلك هو منع نتنياهو من إحباط فرض وقف دائم لإطلاق النار، وتقبل استحالة محو "حماس" من المجتمع الفلسطيني على المدى القريب، والمساهمة في تعزيز المؤسسات الفلسطينية، ووضع قيام الدولة الفلسطينية في صلب أي اتفاق إقليمي. ومن الضروري أن يكون أي اتفاق سلام يقترحه ترمب أو يدعمه مختلفاً جداً عن ذلك الذي طرحه في عام 2020 حين وقف نتنياهو إلى جانبه في البيت الأبيض دون أي نظير فلسطيني. يجب أن يعمل ترمب على التوصل إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا. سيحتاج إلى وقوف حكومات كثيرة في تلك المناطق إلى جانبه للمساهمة في تأمين مليارات الدولارات المطلوبة من أجل تمويل إعادة إعمار غزة. والعناصر الضرورية لأي اتفاق وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤسس لسلام إقليمي أكثر شمولاً موجودة بالفعل في وثيقتين هما: ما سمي إعلان بكين 2024 (الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السياسية الكبرى، بما فيها "فتح" و"حماس"، العام الماضي) وخطة جامعة الدول العربية في شأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته التي تدعمها 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي علاوة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفقاً لتحقيق جيريمي سكاهيل في موقع "دروب سايت نيوز" Drop Site News، عرض مفاوضو "حماس" على إسرائيل صيغة "الكل مقابل الكل" بشرط أن تضمن الولايات المتحدة عدم استئناف إسرائيل هجماتها بعد تحرير الرهائن الإسرائيليين. ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة، على ترمب أن يكون مستعداً لإلزام إسرائيل بالتعهد عدم استئناف أعمالها العدائية في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثم عليه أن يجعل إسرائيل توقع اتفاقاً ينص على السماح لقوات حفظ السلام الدولية بدخول غزة وبعدها الضفة الغربية بعد ذلك، أثناء التفاوض على اتفاق سياسي أشمل. نجح انتشار القوات المصرية والأوروبية في القطاع خلال الهدنة القصيرة التي بدأت في يناير ويجب استدعاؤها مجدداً. وسيسمح وجودها للأطراف الموقعة على إعلان بكين بتطبيقه، وقد تعهدت "حماس" فيه أن تسلم الحكم والسيطرة الأمنية على غزة للسلطة الفلسطينية بقيادة "فتح"، فيما وافقت "فتح" على عقد انتخابات وبدء عملية دمج "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية. تبين لنا الحلول الناجحة لصراعات مستعصية أخرى مثل عقود النزاع الطائفي والأهلي في شمال إيرلندا، أن السلام الدائم ممكن فقط عندما في ظل مشاركة كافة الأطراف المعنية. وليست "حماس" المكون الوحيد الذي يسعى إلى تنفيذ الخلاصة التي حددها إعلان بكين. إذ وجد استطلاع آراء أجراه في مارس (آذار) معهد "التقدم الاجتماعي والاقتصادي"، وهو مركز أبحاث مقره في رام الله، في الضفة الغربية، أن أكثر من 60 في المئة من الفلسطينيين في غزة يؤيدون قيام حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع بعد الحرب، فيما قال أكثر من النصف إنهم يؤيدون أيضاً حكم السلطة الفلسطينية. فقط عندما توضع غزة والضفة الغربية تحت إدارة سلطة واحدة، يمكن البدء بالمهمة الهائلة المتمثلة بتعافي غزة وإعادة بنائها. وحدها القيادة الفلسطينية الموحدة والشرعية قادرة على أن تضمن احترام بنود أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل. في نهاية المطاف، سيحتاج ترمب، في أي وساطة لإحلال سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الطرف الفلسطيني المعترف به دولياً الذي يملك القدرة القانونية على توقيع اتفاق نيابة عن الفلسطينيين كافة. ومن خلال دعمه لوضع "حماس" تحت مظلة هذه المنظمة، سيقلص من احتمال تخريب الاتفاق. كسر القالب كان تحقيق هذه الأهداف يعد أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى معظم الرؤساء الأميركيين الذين مروا على البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن الحرب في غزة كلفت الولايات المتحدة مبالغ خيالية. وفقاً لتقديرات معهد "واتسون للشؤون الدولية والعامة" التابع لجامعة براون، منحت الولايات المتحدة إسرائيل ما قيمته 22.7 مليار دولار في الأقل خلال 12 شهراً في بداية الحرب. وهو مبلغ يفوق بأضعاف السقف السنوي المحدد عند 3.8 مليار دولار الذي فرضته مذكرة تفاهم تمتد على 10 سنوات تنتهي عام 2028 بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإضافة إلى هذه المساعدة المالية، جرت الحكومة الأميركية، بالنيابة عن إسرائيل، إلى ملاحقة كل من يرفع رأسه في العالم لمنع دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة من فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية. بدل استنفاد هذه الموارد والطاقة السياسية من أجل الانتصار في حرب إسرائيل الأبدية في غزة - التي يعارضها شركاء الولايات المتحدة العرب - على إدارة ترمب أن توجه بوصلة سياسة الولايات المتحدة نحو الفوز بالسلام. أبدى ترمب استعداداً فريداً للانفصال عن إسرائيل في مواضيع عدة - مثل الصفقة التي أبرمها مع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على رغم علاقته السابقة بتنظيم "القاعدة". سيكون على ترمب أن يفصل المسار عن نتنياهو مجدداً، بغض النظر عما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى المستقبل السياسي للزعيم الإسرائيلي. وعليه التراجع عن تصريحاته السابقة الداعمة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأن يشرح للإسرائيليين مباشرة بأن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وباقي المنطقة. بعد ظهور نتائج استطلاع "بيو" الأخير التي أشارت إلى أن أكثر من 80 في المئة من الإسرائيليين اليهود يثقون بترمب باعتباره قائداً عالمياً، يمكنه أن يطرح بكل ثقة بأن معارضة الحق الفلسطيني بتقرير المصير تفضي إلى تقويض أمن الإسرائيلي وتعوق التطبيع مع الدول العربية واندماج إسرائيل في المنطقة. في التعامل مع إسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترمب بالفعل مرونة حين خرجت عن أسلوب واشنطن التقليدي المعهود من أجل فتح قنوات حوار مع "حماس" سعياً إلى الإفراج عن أميركي أسير في غزة. والآن، ما يفترضه وضع المصالح الأميركية أولاً هو التوسط لإبرام وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. وإن اتخذ ترمب خطوات إضافية، فقد يحقق إنجازاً يستحق نيله جائزة سلام - لكن ليس إن تضورت غزة جوعاً. زها حسن زميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مترجم عن "فورين أفيرز"، 29 يوليو (تموز) 2025
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
لمنع مقاطعة إسرائيل.. وكالة أمريكية تضع شروطاً جديدة لتمويل «طوارئ» الولايات
حددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية اليوم (الإثنين) شروطاً جديدة ضد الولايات والمدن الأمريكية للحصول على التمويلات للاستعداد للكوارث الطبيعية، ونقلت الوكالة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيدها أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وتشدد الشروط الجديدة للوكالة (أف.أي.إم.أ) على المستفيدين من المنح، أنه يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً كي تتلقى الأموال من الوكالة. وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، مبينة أن هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب التمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، بعد أن علت أصوات مؤيدي الحملة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل»، مبيناً إن هذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. أخبار ذات صلة
