كعب أخيل إسرائيل

كان الخبر لذيذاً كوجبة أولى بعد جوع طويل: هروب عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الكيان إثر إصابة صاروخ إيراني قلب تل أبيب للمرّة الأولى، وحرقه وتدمير مبانيه. كان مشهد احتراق قلب تل أبيب، بالنسبة إلى ملايين المتألمين في كلّ أنحاء العالم، شفائياً. كان حاجة نفسية، باتت عاجلة، لمن راقبوا عاجزين ومقهورين، ولما يُقارب السنتين، إبادة غزّة المُتلفزة ببثّ مباشر، وتجرّعوا لما يُقارب السنتين أيضاً، مرّ آلامها غير المسبوقة، ومرّ خيباتهم بعالم توقّعوا أن ينهض غاضباً لحماية العُزّل المحاصرين بالموت بكلّ أشكاله، عالم عادل يفرض تطبيق القانون على الدول المتنمّرة، ولو بالحدِّ الأدنى الذي يفترضه وجود كلّ تلك المؤسسات والمواثيق الدولية، لكن كلّ ما جنوه كان الخيبة والغضب والإحباط.
"انظروا إليها تحترق"، عنوَن الكثيرون فيديوهاتهم الاحتفالية بصور احتراق قلب مدينة أصبح اسمها مرادفاً للإجرام بحقّ الإنسانية، وللمناعة من الحساب والعقاب في الوقت ذاته.
والجملة، لمن لا يعرف، لها معنى خاص عند اللبنانيين. فهي تستدعي إلى الذاكرة مشهداً لا يُنسى في الصراع مع هذا الكيان، يوم أعلن السيد حسن نصر الله في خطاب كان يُبثّ مباشرة، نجاح المقاومة في إصابة البارجة الحربية الاسرائيلية التي كانت تقصف البنية التحتية للبنان خلال حرب تموز عام ٢٠٠٦، داعياً المشاهدين إلى رصدها في البحر بقوله: "انظروا إليها تحترق وتغرق بعشرات الجنود".
كان ذلك المشهد لا يُنسى، تماماً كما كان مشهد احتراق تل أبيب وهروب الإسرائيليين وتدافعهم إلى الملاجئ، وحتى داخلها، ضرورة لمن شهدوا عاجزين، مُهانين في إنسانيتهم وحقوقهم، كيف كان العدو يُخلي أحياءً بكاملها ثم يقصفها مُحيلاً البيوت والمساكن التي يطمئن إليها الناس، إلى غبار من باطون وأشلاء من أثاث يرقد تحتها من لم يستطع الخروج في الوقت المناسب، في حين أنّ الدولة كانت مشلولة لا تستطيع فعل أيّ شيء.
يدّعي الإسرائيليون أن آلامهم كشعب مختار متفوّق، لا يمكن أن تتساوى مع آلام سائر شعوب الأرض التي لا تساويهم قيمة
لا، لم يكن الفرح والاحتفال فقط عندنا، في العالم العربي المقهور والمغلوب على أمر شعوبه، وليس فقط في الأراضي الفلسطينية وغزّة التي ما زالت إسرائيل تكمل إبادتها فيها حتى اللحظة، على الرغم من انشغالها بالحرب على إيران واعتداءاتها المتواصلة واغتيالاتها في لبنان وسورية. كانوا كثراً كما ظهروا في فيديوهاتهم على تيك توك وإنستغرام، شبان وشابات، وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، وبلدان أوروبا، المُتآمرة سلطاتهم مع إسرائيل، يحتفون ويسخرون من "آلام" الإسرائيليين ورعبهم لرؤية دمار أحيائهم الهائل، وهشاشة قبّة ظنّوا أنها فعلاً حديدية، كانوا يحتمون تحتها من كلّ محاسبة على جرائمهم، بل على أنواع من الجرائم اجترحتها، للمرّة الأولى في تاريخ الحروب، مخيّلة مريضة لأشخاص مُختلين نفسياً وإنسانياً، يدّعون أن آلامهم، وهم شعب مختار متفوّق، لا يمكن أن تتساوى مع آلام سائر شعوب الأرض التي لا تساويهم قيمة، حسب اعتقادهم، حتى بكونهم بشراً.
واللافت في تلك الفيديوهات، أو أغلبها، فضلاً عن درجة التشفّي والسخرية، كانت درجة الوعي عند شبّان وشابات صغار في السن لتاريخ القضية الفلسطينية حتى ما قبل السابع من أكتوبر. فقد فنّدت نصوص بعض الفيديوهات، خصوصاً من قبل أميركيين وفرنسيين وإيرلنديين، البروباغندا الإسرائيلية بشكل ينمّ عن متابعة دقيقة لكّل ما يحدث منذ بداية المأساة الفلسطينية.
حسناً، إن كان الخبر مُفرحاً لنا، فلا بُدّ أن يكون، بالقدر نفسه، مروّعاً لسكان إسرائيل. هكذا بدأت حركة فرار جماعي تتسارع وتيرتها لدرجة تحدثت فيها تقارير صحافية إسرائيلية عن "هجرة معاكسة" قرعت جرس الإنذار الوجودي الديمغرافي. هكذا لم تتأخر الدولة العبرية المُتفاجئة بأعداد الفارين من "الوطن" عن المحاولة، وبطرق ملتوية، بعضها كاد يكون مباشراً ورسمياً، منع مغادرة "المواطنين" الذين بدأوا يفرون من الكيان بكلّ الطرق بحراً وبراً وجواً، وبكلّ ما ملكت إيمانهم من إمكانات.
لا يوجد بلد يمنع مواطنيه من السفر هرباً من الحرب والموت، إلا "إسرائيل"
هكذا تحدّثت التقارير عن هروب الأغنياء باليخوت الى قبرص واليونان القريبتين، أما الأفقر فقد كانوا يصلون إلى ميناء حيفا أو هرتسيليا لاستقلال أيّ قارب، وبأيّ ثمن لنقلهم إلى الوجهة الأقرب في مرحلة انتقالية قبل وجهة أخيرة، فيما فتحت مصر، التي تغلق رفح أمام خروج الغزاويين المُتعرضين للإبادة، وأمام المُتضامنين الذين يريدون مساعدة الغزيين، معبر طابا، سامحة للحريديم الهاربين من الخدمة في الجيش، وحتى من كلّ الكيان، العبور عبر مصر إلى وجهة أخرى.
محاولة، استدعت الاحتجاج من الصحافة التي ندّدت بتلك الإجراءات شبه الرسمية، فنشر الصحافي الإسرائيلي، يوفال يوعاز، في موقع "زمن إسرائيل" مقالة بعنوان "الحق في الهروب"، تساءل فيها "عن مدى قانونية تقييد حرية تنقّل الإسرائيليين في ظل التصعيد مع إيران، رغم أن الحكومة لم تُصدر قراراً رسمياً بمنع السفر"، مضيفاً "أن إغلاق المجال الجوي وقيود الطيران أدت فعلياً إلى منع السفر، ما جعل من بقي له خيار "الهروب" يعتمد على يخوت خاصة أو عبور المعابر البرية إلى الأردن ومصر".
كذلك انتقد المقال ما وصفه بالتناقض "بين تبرير وزيرة المواصلات ميري ريغيف للقرار بـ"دواعٍ أمنية"، وإعلان وزارة السياحة مساعدة 38 ألف سائح أجنبي على المغادرة جواً، معتبراً أنّ ذلك يكشف عن تمييز يثير الشكوك في دوافع القرار، ويطرح تساؤلات عما إذا كان حقّ الإسرائيليين في الهروب ما زال قائماً فعلاً".
لا أذكر أيّ حادثة مماثلة، وصحِّحوا لي إن كنت مخطئة، يمنع فيها بلد مواطنيه من السفر هرباً من الحرب والموت.
مواطنو إسرائيل هم كعب أخيل هذا الكيان المصطنع، وهو كعب يبدو أنه أصيب في مقتل
لكن، بعد التفكير، تذكرت ما بدا لي أن لهذا المنع سوابق، ولو كانت بشكل غير مباشر. فقد لفتت نظري جملة في تحقيق نشرته النسخة الإيطالية من صحيفة "هآرتس" منذ سنتين أو ثلاث سنوات، عن
الهجرة المعاكسة
المُتزايدة من إسرائيل إلى بلدان أخرى بقصد الاستقرار نهائياً. تلك الجملة جاءت على لسان إسرائيلية كانت تنوي وعائلتها الهجرة، ولقد رفضت البوح باسمها للصحيفة، كما قالت يومها، "خوفاً من أن تجمّد الحكومة الإسرائيلية حسابي المصرفي" لمنعها من الرحيل والهجرة النهائية.
يومها لم أصدّق أنّ شيئاً كهذا يحدث. ولو أننا عندما نذكر أيّ سابقة غير معقولة، عدا عن سرقة مصارف بلدي لبنان لأموال المودعين وتساهله مع العملاء، فإنّ ورود اسم إسرائيل بعدها يكاد يكون منطقياً.
تقرير آخر، طبي هذه المرّة، لفت نظري عندما تحدث عن إصابات كثيرة في كواحل الهاربين إلى الملاجئ، بسبب تدافع الجموع ودوس بعضهم على بعض.
يبدو أنّ مواطني إسرائيل هم كعب أخيل هذا الكيان المصطنع، وهو كعب يبدو أنه أصيب في مقتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 29 دقائق

• العربي الجديد

ألمانيا تسعى لتقييد اللجوء والهجرة بتصنيف بعض الدول "آمنة"

تتّجه حكومة ألمانيا الاتحادية نحو توسيع دائرة الدول الآمنة بدون موافقة المجلس الاتحادي، ما وُصف بـ"التحايل" لتقييد حركة اللجوء والهجرة. في خطوةٍ للمضي قُدماً بالتغييرالمُعلن في سياسة الهجرة ، أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا مشروع قانون يمكّنه من توسيع دائرة الدول الآمنة من دون موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ليصبح بإمكانه تحديدها بسهولة أكبر. الأمر الذي أثار انتقادات وشكوك دستوريّين ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، حول إمكانية تحقيق هذه المناورة، لما تتضمنه من ظلمٍ بحق طالبي الحماية من دولٍ مُقرّر تصنيفها بـ"الآمنة"، وفي مقدمتها دول شمال أفريقيا . يمكّن مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الحكومة الفيدرالية، من تحديد ما يُسمّى بدول المنشأ الآمنة من دون موافقة الولايات الاتحادية، وهذا التصنيف يكون بموجب مرسوم قانوني بسيط يسمح بإضافة دول جديدة إلى القائمة في المستقبل. وهذا الكلام مفاده أن الحكومة، "الائتلاف الكبير"، تحاول بقرارها الالتفاف على المجلس الاتحادي، وإقناع باقي الكتل النيابية بنقل صلاحيات المجلس بحكم الأمر الواقع إلى مجلس الوزراء، وعندها سيفقد كل من "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) حقّيهما في إبداء الرأي. عدا ذلك، فإن مشروع القانون تضمّن بنداً يلغي إلزامية التمثيل القانوني في الاحتجاز بانتظار الترحيل أو إجراءات الاحتجاز الاحتياطي، علماً أن هذا البند كان قد أثير العام الماضي من جانب حكومة "إشارات المرور" (مستمد من ألوان الأحزاب المكونة لها) بزعامة المستشار السابق أولاف شولتز. ونصّ مشروع التعديل على أن وجود التمثيل القانوني جعل جلسات الاستماع في الاحتجاز بانتظار الترحيل "أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت". باختصار، يريد الائتلاف الحاكم اعتماد الحِيل لتوسيع عدد البلدان الآمنة، وقبول عدد أقل من اللاجئين وترحيل المزيد من الموجودين، باعتبار أن دولاً مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند، لا توجد فيها مخاطر داهمة، وأن طالبي اللجوء من هذه الدول لا يأتون إلى ألمانيا خوفاً على حياتهم، بل سعياً وراء آفاق اقتصادية أفضل، بحسب وجهة نظر الائتلاف الحاكم. قضايا وناس التحديثات الحية ألمانيا تفصل رضيعاً عن والدته.. والسبب تضامنها مع فلسطين وفي حين وصف وزير الداخلية الألماني، الخطوة، بأنها جزء من حزمة شاملة من "التدابير الوطنية" لتنفيذ التحوّل في مسار اللجوء، يمكن القول إن تصنيف دول المنشأ على أنها آمنة ستنتج عنه تبعات سلبية ومزيد من التضييق على مقدّمي طلبات اللجوء من تلك الدول. ويُفترض عندها لقبول حق اللجوء أن تكون هناك خشية حقيقية من الاضطهاد في البلد الأصلي، والذي يُعدّ شرطاً أساسيّاً وفقاً للمادة 3 من قانون اللجوء لمنح صفة "لاجئ". وفي حال كان وضع مقدّم طلب الحماية ملتبساً يجب أن يثبت، إلى جانب أمور أخرى، أنه مهدد بعقوبة أو عنف ومعاملة لا إنسانية أو بالاضطهاد السياسي. ويُشترط على طالبي الحماية الفرعية تثبيت أنهم يواجهون خطراً جسيماً في بلدهم. وفي حال تم اعتماد التصنيفات الجديدة، ستتقلص فترة السماح للمطلوب ترحيلهم، وقد يصبح واجب التنفيذ فوراً، وكذلك اختصار المواعيد النهائية لرفع دعوى قضائية وفقاً للمادة 36 من قانون اللجوء. تصنّف كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتبارها دول منشأ آمنة في أوروبا، وتشمل دولاً مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود ومولدوفا وصربيا. وفي أفريقيا هناك دول تتمتع بهذا الوضع، مثل غانا والسنغال. وبينما وجد البعض في التوجه لاعتماد التعديلات، هدفاً لتسريع قرارات اللجوء للأشخاص القادمين من هذه الدول وتسهيل ترحيل المرفوضين منهم، رأى العديد من المحامين أن اللائحة الجديدة المخطط لها للدول الآمنة "غير فعالة". الصورة مهاجرون شباب أمام متجر في ألمانيا، 26 إبريل 2025 (مايكل نغوين/Getty) وفي الإطار، عرضت شبكة "إيه أر دي" الإخبارية انتقادات الخبير في قانون الهجرة، المحامي كريستوف توميتين، وفيها أن اللوائح ستعقّد قواعد اللجوء بشكل غير منطقي. ونظراً لكون مشروع القانون لا يشير إلى قانون اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي، بل إلى قانون الاتحاد الأوروبي، فهناك خطر "التمايزات المعقدة غير الضرورية" في الممارسات الإدارية والقضائية، ولن تسرّع الإجراءات. وبحكم أن مشاركة "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) في توسيع قائمة دول المنشأ الآمنة المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وأنه لا يمكن تغيير الوضع إلا بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي، أفاد المحامي في القانون الدستوري ثورستن كينغريين، في حديث مع منصة "المنبر القانوني"، بشأن إمكانية تجاوز الحكومة الفيدرالية للمجلس الاتحادي، بالقول: "إن إصدار هكذا قانون يُعدّ غير دستوري لأن الموافقة على القوانين من "البوندسرات" تتعلق بكل من له الحق في اللجوء والحماية الدولية للاجئين، وكما هو محدد في قانون الاتحاد الأوروبي، وعملاً بموجب المادة 16 الفقرة 3 من القانون الأساسي، وتُعتبر هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من النظام الأوروبي لحماية اللاجئين". وفي هذا الصدد، اعتبرت بعض أحزاب المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الحكومة تحاول تجاوز الولايات الاتحادية. وفي رد مبدئي، اتّهمت المديرة التنفيذية لكتلة حزب الخضر في "البوندستاغ"، فيليز بولات، الحكومة بقيادة المستشار فريدريش ميرز بزعزعة أسس المبادئ الدستورية، موضحة أن تصنيف بلدان المنشأ بالآمنة ليس إجراء إداريّاً، بل هو تعدّ واسع النطاق على حقوق الحماية الفردية وله عواقب وخيمة على القادمين من طالبي اللجوء. لذلك، فإن مشاركة الهيئات الدستورية ليست إجراء مرهقاً، بل مطلب دستوريّ. ومن المعلوم، أنه كان يتم التصدي لهذه المقترحات في "البوندسرات" من حزب الخضر المدافع عن حقوق اللاجئين عبر رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى الحزب البيئي. أما منظمة "برو أزول" فوصفت قرار الائتلاف الحاكم بأنه "غير ديمقراطي، ومثير للشكوك دستوريّاً"، موضحة عبر المتحدثة باسم السياسة القانونية، فيبكي جوديث، أن تحديد بلدان المنشأ والدول الثالثة التي يُفترض أنها آمنة، يُصعّب على الأشخاص الضعفاء الحصول على الحماية التي يستحقونها. لجوء واغتراب التحديثات الحية ألمانيا: العنصرية تدفع 2.6 مليون مهاجر للتفكير بمغادرة "أرض الأحلام" ومع تعدد الاعتبارات، صدرت تحذيرات من غياب الأغلبية المضمونة في "البوندستاغ" مع بروز أصوات متزايدة من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في التحالف الحاكم لهذا الطرح، وعدم تنازل "البوندستاغ" عن صلاحياته بسهولة، والخشية من أن يتدخل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي ويصوّت مع الاتحاد المسيحي على هذا القرار، لتأمين الأغلبية عند التصويت، ما سيؤدي حتماً إلى خلق أزمة حادّة بين أطراف الائتلاف الحكومي الفيدرالي. وعلى خلفية حكم المحكمة بعدم قانونية طرد شرطة الحدود لثلاثة أشخاص من طالبي اللجوء الصوماليين من محطة القطارات في شرق ألمانيا، والذين تمت إعادتهم إلى بولندا، أكد المستشار ميرتس أخيراً، أنه يجب على ألمانيا أن تعالج طلبات لجوئهم، عملاً بقواعد "دبلن"، بأن هذا النوع من الأحكام ربما يقيّد الحكومة قليلاً في ملف الهجرة، لكن لن يوقفها تماماً، وأن السلطات ستواصل إبعاد الوافدين من المهاجرين عند الحدود. وأضاف: "نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض قبول هكذا نوع من الأشخاص، وسنفعل ذلك بالطبع ضمن إطار القانون الأوروبي، من أجل حماية السلامة العامة والنظام، وتخفيف العبء عن المدن والبلديات الألمانية".

العربي الجديد

منذ 41 دقائق

• العربي الجديد

مستوطنون يواصلون إرهاب الضفة الغربية: سرقات وهجمات على المنازل

شنّ المستوطنون سلسلة هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللها طرد مزارعين من أراضيهم وتدمير منازل وهدم وتجريف أرضِيّ. وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن مستوطنون هدموا، الجمعة، منشأة زراعية وجرفوا أراضيَ وهاجموا مساكن الأهالي وحقولهم الزراعية في منطقة "خلة الفرا" غرب مدينة يطا جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون منزلاً وحطموا نوافذه وسرقوا ما به من أثاث ومعدات وهواتف محملة في منطقة "أخلال الحمص" جنوب شرق يطا، في حين سرق آخرون عدداً من رؤوس الأغنام الصغيرة من قرية عرب المليحات شمال غرب أريحا شرق الضفة الغربية، وفق ما أفاده المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لـ"العربي الجديد". من جانب آخر، أكّد مليحات أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم داخل أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة في خربة الفخيت بمسافر يطا، جنوب الخليل. أما في منطقة رام الله، فقد هاجم عدد من المستوطنين، مساء الجمعة، فلسطينيين داخل أراضيهم الزراعية ببلدة شقبا غرب رام الله، وطردوهم منها تحت تهديد السلاح، بحسب ما أكدته مصادر محلية. أخبار التحديثات الحية فرنسا تُدين عنف المستوطنين وتدعو لـ"إجراءات حاسمة" في الضفة وشمال رام الله، اقتحم مستوطنون الأطراف الجنوبية لبلدة سنجل شمال رام الله، وحاولوا التقدم نحو البلدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بالحجارة خلال محاولة صد الهجوم، أصيب خلالها شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي بعدما استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت على توفير الحماية للمستوطنين. وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منزلاً في قرية بورين، ونصبوا خيمة مقابله. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة ممنهجة يتبعها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بغرض ترهيب الفلسطينيين ودفعهم نحو الرحيل وترك منازلهم، في إطار محاولة خلق واقع جديد في الضفة، بمساندة رسمية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب: وقف إطلاق نار في غزة وشيك وقد يكون خلال أسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وقال للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. والأربعاء الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بات وشيكاً جداً"، على خلفية "القوة" التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران، وفق قوله. وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إنه يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية "قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وإن الاتفاق بات وشيكاً جداً"، وأضاف: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، وبفضل الهجوم الذي نفذناه (على إيران فجر الأحد)، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". وكان مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد كشف أمس الجمعة تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثّرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدّد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب". أخبار التحديثات الحية خاص | ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة وتابع المصدر أنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف، وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. (رويترز، العربي الجديد)