‎موريتانيا تُودِع ملف موافقتها على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي صحراء ميديا

أودعت موريتانيا أمس الاثنين، بمدينة نيس الفرنسية، صك القبول الرسمي لموافقتها على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ). ‎جرت مراسم الإيداع خلال حفل رسمي نظمَه مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمميين وممثلي الدول الأطراف و‎تُعد اتفاقية BBNJ، التي اعتُمدت عام 2023 تحت مظلة الأمم المتحدة، إطاراً قانونياً دولياً غير مسبوق لحماية التنوع البيولوج في أعالي البحار، أي المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والتي تمثل قرابة ثلثي مساحة المحيطات. ‎وقد وقّعت موريتانيا على الاتفاقية في سبتمبر 2023، وصادقت عليها في مايو 2025، لتكون من بين أوائل الدول الإفريقية التي تنضم رسمياً إلى هذا الصك الدولي الهام. ‎وتنص الاتفاقية على إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار؛ وإجراء تقييمات دقيقة لتأثير الأنشطة البحرية على البيئة؛ وضمان التوزيع العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن الموارد الجينية البحرية؛ وتعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيا البحرية.
السابق أورا أنرجي: مداخيل تيرس لليورانيوم قد تصل إلى 160 مليون دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تقرير دولي يكشف عن مدى قدرة تونس على مواجهة الكوارث المناخية

كشف مؤشر هشاشة التمويل المناخي (The Climate Finance Vulnerability Index)، الصادر حديثًا عن كلية كولومبيا للمناخ بالشراكة مع مؤسسة روكفلر، عن موقع مقلق لتونس على خارطة الدول الضعيفة في مواجهة الكوارث المناخية، حيث سجلت معدلًا عامًّا بلغ 52.9 نقطة، محتلة المرتبة 103 عالميًا من بين 188 دولة، وهو ما يعكس ضعفًا واضحًا في القدرة على الصمود المالي والمناخي. ويقوم المؤشر بتقييم مدى مناعة الدول في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية، وقدرتها على الوصول إلى التمويل اللازم لتغطية تكاليف الوقاية والتعافي من آثار الكوارث، خاصة في سياق تصاعد موجات الجفاف والحر وارتفاع مستويات البحر والفيضانات. أوضح التقرير أن أكثر من ملياري إنسان يعيشون في دول تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ'المنطقة الحمراء'، أي الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث، والبالغ عددها 65 دولة. وتندرج جميعها ضمن فئة الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتُعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررًا، حيث تشمل حوالي 43 دولة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة. وامتدت 'المنطقة الحمراء' لتشمل أيضًا ست دول في آسيا والمحيط الهادئ، وثماني دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب دولتين أوروبيتين هما قبرص وأوكرانيا. يحذّر التقرير من أن الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الحر الشديد والفيضانات، قد تتسبب في وفاة أكثر من 14 مليون شخص وخسائر اقتصادية تتجاوز 12.5 تريليون دولار عالميًا بحلول سنة 2050، ما لم يتم تدارك الوضع باستثمارات وقائية كبرى. أما البنك الدولي، فقد نبّه إلى أن تغيّر المناخ قد يدفع بـ132 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030، في حال لم تُبذل جهود جادة لدعم البلدان الهشة. وفي تعليق له، شدّد جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث بكلية كولومبيا للمناخ، على أن العديد من الدول المعرضة للأخطار 'مثقلة بالديون'، ما يعوق وصولها إلى التمويلات الضرورية للتعامل مع الصدمات المناخية، مؤكدًا أن 'النماذج التقليدية للمساعدات لا تعكس واقع التهديدات المناخية'. من جانبه، أشار إريك بيلوفسكي من مؤسسة 'روكفلر' إلى أن المؤشر الجديد يمثّل 'أداة مهمة لتوجيه التمويلات نحو الدول التي تعاني من فجوة تمويلية حادة'، خاصة في ظل اقتراب تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية. أما الباحث جوتام جاين، المشارك في تصميم المؤشر، فقد لفت إلى أن 'المانحين يريدون تحقيق أقصى أثر لأموالهم'، موضحًا أن المؤشر يساعد في 'تمييز الدول التي تستحق أولوية التمويل'. يُبرز تصنيف تونس في المرتبة 103 عالميًا هشاشتها في التعامل مع التمويل المرتبط بالتكيّف المناخي، رغم كونها بلدًا يواجه تحديات بيئية واضحة مثل ندرة المياه، وحرائق الغابات، والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة. ويفتح هذا التقرير الباب أمام دعوات داخلية وخارجية لإعادة النظر في السياسات التمويلية الدولية، ودعم الدول ذات المخاطر العالية – كـتونس – عبر آليات تمويل مرنة وعدالة مناخية حقيقية تضمن الحماية والوقاية لسكانها في وجه الكوارث المتصاعدة.

الصحفيين بصفاقس

منذ 3 أيام

• الصحفيين بصفاقس

للعام الرابع: مستوى قياسي بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقطاع الطاقة.

للعام الرابع: مستوى قياسي بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقطاع الطاقة. 27 جوان، 09:30 أظهرت المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة، الخميس، أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الطاقة سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً للعام الرابع على التوالي في عام 2024، وذلك مع استمرار زيادة استخدام الوقود الأحفوري، حتى مع بلوغ الطاقة المتجددة مستوى قياسياً. وقال التقرير إن العالم شهد ارتفاعاً سنوياً بلغ 2% في إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2024، وسجلت جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهو ما حدث آخر مرة في عام 2006. وأدى ذلك إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% في 2024 وتجاوز المستوى القياسي المسجل في العام السابق عند 40.8 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويسلط التقرير الضوء على التحدي المتمثل في محاولة إنهاء اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، إذ كان العام الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى. ارتفاع طاقتيْ الرياح والشمس ومن بين جميع أنواع الوقود الأحفوري العالمي، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في توليد الطاقة بلغت 2.5 %، وفي الوقت نفسه، نما الفحم بنسبة 1.2% ليظل أكبر مصدر لتوليد الطاقة على مستوى العالم، في حين كان نمو النفط أقل من 1%. وأظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية شهدتا نمواً بلغ 16% في 2024، أي أسرع تسع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة. وتولى معهد الطاقة، الذي يضم متخصصين في مجال الطاقة من مختلف المستويات، بالتعاون مع شركتي الاستشارات 'كيه بي إم جي' و'كيرني'، العام الماضي إعداد التقرير بدلاً من شركة 'بي بي'. ويقول محللون إن العالم ليس في طريقه لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 على الرغم من إضافة كميات قياسية. وقال رومان دوبار من شركة كيرني للاستشارات، وهو أحد معدي التقرير 'كان العام الماضي نقطة تحول أخرى في مجال الطاقة العالمية، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة'. وعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي عام 2023، ووقعت الدول خلاله على اتفاق للتحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

تورس

١٨-٠٦-٢٠٢٥

• تورس

الأسلحة النووية: كيف تُصنع ولماذا تُعد أخطر أسلحة العالم؟

هناك نوعان رئيسيان من هذه الأسلحة: 1. قنابل الانشطار النووي: وهي تستند إلى تقسيم نواة ذرات عناصر مشعة مثل اليورانيوم-235 أو البلوتونيوم-239، حيث تنشطر النواة وتُطلق كمية كبيرة جداً من الطاقة المفاجئة. 2. قنابل الاندماج النووي (القنابل الهيدروجينية): تعمل على دمج نواتين خفيفتين (مثل الهيدروجين الثقيل) لتكوين نواة أثقل، مما يُطلق طاقة هائلة تزيد كثيراً عن قنابل الانشطار، وتبدأ عادة بانفجار نووي أولي. تصنيع هذه الأسلحة يحتاج إلى: الحصول على مواد انشطارية عالية التخصيب وهو أمر محظور دولياً. معرفة علمية وتقنية متقدمة في الفيزياء النووية والهندسة. تصميم دقيق يضمن حدوث التفاعل النووي بشكل مضبوط. تُفرض رقابة دولية مشددة على كل ما يتعلق بمواد ومفاعلات الطاقة النووية، ومنظمات مثل الأمم المتحدة تعمل على منع انتشار هذه الأسلحة الخطيرة. الأسئلة الشائعة: كيف تعمل الأسلحة النووية؟ تعتمد على إطلاق طاقة نووية هائلة من خلال انشطار أو اندماج نواة الذرة. هل يمكن لأي دولة تصنيع السلاح النووي؟ لا، لأن العملية تتطلب مواد محظورة وبنية تحتية متقدمة جداً، إضافة إلى رقابة دولية صارمة. ما الفرق بين قنبلة الانشطار وقنبلة الاندماج؟ قنبلة الانشطار تعتمد على تقسيم نواة الذرة، أما قنبلة الاندماج فتدمج نواتين خفيفتين، وهي أقوى بكثير.