"الهجوم مرشح كجريمة حرب".. إسرائيل قصفت بقنبلة ثقيلة مقهى مكتظ بالمدنيين في غزة
شظايا مدمرة
وشظايا القنبلة التي عثر عليها في أنقاض مقهى البقاع، ووثقتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أكدت هوية السلاح كقنبلة MK-82، وهي ذخيرة أمريكية الصنع استخدمت في حملات قصف متعددة، وخبراء الأسلحة، بمن فيهم تريفور بول، فني سابق في نزع الأسلحة المتفجرة بالجيش الأمريكي، حددوا أجزاء من ذيل القنبلة وبطاريتها الحرارية، مشيرين إلى أنها قد تكون إما MK-82 أو MPR500، والحفرة الكبيرة التي خلفتها الغارة عززت هذا التحليل، مؤكدة استخدام سلاح ثقيل يتسبب في دمار واسع، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته في منطقة مدنية مزدحمة.
وبموجب اتفاقيات جنيف، يُحظر على القوات العسكرية شن هجمات تتسبب في خسائر مدنية مفرطة أو غير متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة، وخبراء القانون الدولي، مثل الدكتور أندرو فورد من جامعة دبلن سيتي، وصفوا الغارة بأنها "صادمة"، مشيرين إلى أن استخدام قنبلة ثقيلة في فضاء مدني مكتظ يؤدي حتماً إلى نتائج عشوائية، مخالفة بذلك القوانين الدولية، وجيري سيمبسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بكثافة المدنيين في المقهى بفضل المراقبة الجوية، مما يجعل الهجوم مرشحاً للتحقيق كجريمة حرب محتملة.
ومقهى البقاع، الذي تأسس قبل أربعين عاماً، كان ملاذاً ترفيهياً للعائلات والشباب في غزة، يقدم مشروبات بسيطة في أجواء شاطئية مفتوحة. بين الضحايا مخرج سينمائي وفنان، وربة منزل تبلغ 35 عاماً، وطفل في الرابعة، كما أصيب فتى يبلغ 14 عاماً وفتاة في الثانية عشرة، وهذا الحادث يعكس معاناة سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يواجهون سوء التغذية وتهديد المجاعة، بينما يحاول البعض استعادة لحظات طبيعية في مقاهٍ قليلة مثل البقاع، ومنطقة الميناء، حيث وقع الهجوم، لم تكن مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية، مما يزيد من حدة الانتقادات.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم قيد المراجعة، مدعيًا اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر المدني عبر المراقبة الجوية، لكنه لم يكشف هوية الهدف، مما يثير تساؤلات حول تبرير استخدام قنبلة ثقيلة في موقع مدني، وأشار مارك شاك أستاذ القانون الدولي بجامعة كوبنهاغن، إلى أن تبرير مثل هذا الهجوم يتطلب هدفاً عسكرياً ذا أهمية استثنائية، وهو ما يصعب تصوره مع مقتل وإصابة العشرات، فهل يمكن أن تبرر الميزة العسكرية هذا الحجم من الخسائر المدنية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: أهل غزة مروا بالجحيم.. أريدهم آمنين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يريد أن يرى أهل غزة آمنين، مشيراً إلى أنهم مروا بالجحيم. وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي إن طهران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها «إذا لزم الأمر». وأضاف ترمب «إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك». وتابع قائلاً: «نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى». من جهة أخرى أعلن ترمب أنّه لم يحرز «أيّ تقدّم» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعدما تحادث الرجلان هاتفياً الخميس. وقال في تصريح لصحفيين ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حداً للغزو الروسي لأوكرانيا «كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق»، مضيفاً أنه «غير سعيد» باستمرار الحرب. تجارياً، قال ترمب إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى الدول، على الأرجح اعتباراً من اليوم (الجمعة)، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحفيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أنه يتوقع إبرام «اتفاقين آخرين» بالإضافة إلى اتفاقية تجارية أعلن عنها الأربعاء مع فيتنام. لكنه قال إنه يميل إلى إرسال خطابات إلى معظم الدول الأخرى، محدداً فيها بوضوح معدل التعريفات الجمركية التي ستواجهها. وأشاد الرئيس الأمريكي بإقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، قائلاً أثناء توجّهه إلى تجمّع شعبي في ولاية آيوا لإطلاق احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة إنّ «هذا القانون سيحوّل هذا البلد إلى صاروخ فضائي»، واصفاً النصّ بأنّه «أكبر مشروع قانون من نوعه يتمّ توقيعه على الإطلاق». أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«الصفقة المقنّعة».. هل يعود احتلال غزة من بوابة الأمن ؟
في اللحظة التي يُنتظر فيها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتقدم الأسئلة على الإجابات، وتتداخل الهواجس مع الآمال. فهل نحن أمام صفقة تُنهي حرباً دموية امتدت منذ أكتوبر 2023، أم أمام مشهد يعيد رسم خريطة القطاع المنكوب على وقع سياسة «الاحتلال الناعم»؟ تتحرك الدبلوماسية على وقع النار، وتبنى التفاهمات فوق ركام البيوت والأحياء، لكنّ أحداً لا يستطيع حتى اللحظة حسم طبيعة المرحلة القادمة: تسوية تنهي الحرب؟ أم تمهيد لوجود إسرائيلي مستدام داخل غزة تحت مسمى «الأمن»؟ في كواليس الصفقة من واشنطن إلى الدوحة، مروراً بالقاهرة وتل أبيب، تُنسج خيوط اتفاق هشّ يفترض أن يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مقابل صفقة تبادل رهائن ومساعدات إنسانية وربما لاحقاً إعادة إعمار مشروطة. لكن الحذر يعلو على التفاؤل، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية أن الخلاف لا يزال مستمراً حول التوقيت والمرحلية، خصوصاً في بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. فبينما تبدي إسرائيل «مرونة جزئية» وفق تسريبات دبلوماسية، تُصر على إبقاء ما تسميه «نطاقاً أمنياً» جنوب غزة في ما يشبه إعادة صياغة لمفهوم الاحتلال، ولكن بلغة جديدة: قوات منتشرة، مسيّرات دائمة وسيطرة استخباراتية على المعابر، وكل ذلك خارج التعريف التقليدي للاحتلال. وفي هذا الإطار، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن في الـ7 من يوليو، بدعوة من الرئيس دونالد ترمب، لبحث «ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار»، وسط حديث متزايد عن صفقة أسلحة ضخمة، وتفاهمات أمريكية – إسرائيلية تتجاوز حدود غزة إلى الإقليم الأوسع. العقبة الأهم والرؤية المتناقضة تكمن المعضلة في التناقض الجذري بين أهداف الطرفين: إسرائيل ترى أن انسحاباً كاملاً من دون «ضمانات ميدانية» يعني تكرار سيناريو 2005؛ أي الانسحاب دون نتائج سياسية حاسمة، مع بقاء حماس. أما حماس، فتعتبر أن بقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض، أو استمرار الحصار، يعني أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن وقف إطلاق النار مجرد استراحة مقنّعة لاحتلال يتجدد بأدوات أكثر نعومة. في هذا السياق، طرحت مصر وقطر تصوراً يقضي بانسحاب متدرج ومتزامن مع إطلاق الرهائن، وتشكيل لجنة أمنية عربية تشرف على الانتقال. لكن إسرائيل ترفض أي صيغة تتضمن «انسحاباً غير مشروط»، فيما تُبقي الإدارة الأمريكية على غموضها التكتيكي؛ دعماً لنتنياهو في الداخل وحرصاً على عدم انفراط التفاهم الإقليمي. مواقف متباينة.. وسكوت دولي في المشهد الدولي، تبرز مفارقة لافتة: الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه «هدنة ممكنة»، لكنها لا تمارس ضغطاً حقيقياً على تل أبيب للانسحاب الكامل. الأمم المتحدة تكتفي بالتحذير من «كارثة إنسانية»، من دون توصيف دقيق للوضع القانوني للوجود الإسرائيلي المرتقب. الاتحاد الأوروبي منقسم، فيما تعتمد العواصم العربية مقاربة دبلوماسية حذرة، باستثناء المبادرات المصرية والقطرية التي حافظت على وتيرتها. في غزة، يبدو المشهد أبعد من الدبلوماسية. فالقصف يتواصل في مناطق تعتبر آمنة، وسقوط المدنيين بات يومياً. في موازاة ذلك، تبني إسرائيل «ممراً عسكرياً» يفصل القطاع، وتفرض وقائع على الأرض، في ما يشبه وضع اليد على مناطق معينة، بحجة «تأمين ما بعد الحرب». ماذا تريد إسرائيل؟ التحليلات الإسرائيلية نفسها منقسمة بين فريق يرى أن بقاء الجيش في غزة ضرورة مرحلية لضمان عدم عودة حماس إلى الحكم. وفريق آخر يحذر من «مستنقع سياسي وعسكري» يشبه ما واجهته إسرائيل في جنوب لبنان. لكن ما يجمع عليه الطرفان هو أن إسرائيل لا تثق بأي صيغة تتيح لحماس استعادة نفوذها، حتى ضمن حكومة فلسطينية موحدة؛ ما يعني أن إعادة تأهيل غزة سياسياّ بعد الحرب ما زال رهن التفاهمات الدولية، وليس بقرار فلسطيني خالص. نحو أي أفق؟ السؤال الجوهري اليوم لم يعد: متى ستنتهي الحرب؟ بل كيف ستنتهي؟ هل نكون أمام «نهاية مفتوحة»، تُبقي غزة بلا حكم واضح، ووسط وصاية أمنية غير معلنة؟ أم أن التسوية ستنجح في إرساء حد أدنى من التوازن بين الأمن الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية؟. وماذا لو رفضت حماس الصيغة الأخيرة من الاتفاق، وقرر نتنياهو الاستمرار في العمليات البرية؟ هل نحن أمام هدنة مؤقتة.. أم استنزاف طويل؟ بين الحديث عن «صفقة تاريخية» وواقع ميداني يكرّس نوعاً جديداً من السيطرة، يبقى الغموض هو الحاكم. المشهد أمامنا ليس فقط اختباراً للنيات الإسرائيلية، بل أيضاً للقدرة الدولية على فرض تسوية عادلة. فإن تمت الصفقة على قاعدة إنهاء العدوان وانسحاب حقيقي قد نكون أمام بداية مسار سياسي جديد. أما إن كانت مجرد تغليف ناعم لإعادة الاحتلال، فستكون مقدمة لجولة عنف أخرى، بصيغة أكثر تعقيداً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
حماس: سنسلم ردنا على مقترح الهدنة بعد انتهاء المشاورات
قالت حركة حماس إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وذكرت في بيان أنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء". وأضافت أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاءرالمشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف اطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماَ، مشيرا إلى أنهم في انتظار رد حماس. 20 رهينة على قيد الحياة وتعهد نتنياهو، الخميس "إعادة جميع الرهائن" في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لمستوطنة كيبوتس التي شهدت خطف أكبر عدد من الأشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. ولا يزال هناك 20 على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا". كما قال في تصريحات نقلتها القناة 11 الإسرائيلية "وافقنا على الصفقة وننتظر موافقة حماس"، فيما ذكرت القناة أن التقديرات تشير إلى أن حماس ستقدم ردها على خلال ساعات. 60 يوماً من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق المقترح يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن انسحابا جزئيا من غزة وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للقطاع. وأضاف المسؤول أن الوسطاء والولايات المتحدة سيقدّمون ضمانات بشأن إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، لكن إسرائيل لا تلتزم بذلك كجزء من الاتفاق الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. تفاصيل الصفقة كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 من أصل 20 رهينة أحياء، إلى جانب 18 من أصل 30 رهينة قتلى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، موضحة أن إطلاق سراح الرهائن الأحياء والأموات سيجري على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوماً. في حين، قال مصدر إسرائيلي، إنه في حال موافقة حماس، ستدخل إسرائيل وحماس بسرعة في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في نفس المبنى، مع تبادل الرسائل بسرعة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق "د.ب.أ". ووفقاً للمصدر، ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين حلها خلال محادثات غير مباشرة هي الجدول الزمني، وموقع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً. وخلال الحرب التي استمرت 21 شهراً بين إسرائيل وحماس، لم يستمر وقف إطلاق النار سوى تسعة أسابيع فقط. ودخل وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لكنه لم يستمر سوى أسبوع، خلال ذلك الوقت، أُطلق سراح 105 رهائن من غزة، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين. ولم يُبرم وقف إطلاق نار ثانٍ حتى يناير 2025، قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في غضون ما يزيد قليلاً عن 8 أسابيع، وهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث أفرجت حماس عن 33 رهينة، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. وبموجب المرحلة الثانية المخطط لها، كان من المفترض أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم، لكن إسرائيل استأنفت هجومها في 18 مارس، بحجة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
