منتدى خليجي - فرنسي لعقد صفقات تجارية وتأسيس شراكات مستقبلية وتسريعها

يبحث منتدى "رؤية الخليج" الذي ينعقد غدا في باريس لمدة يومين، عدة ملفات لوضع أسس الشراكات المستقبلية بين الشركات وتسريعها، فيما يتوقع أن تعقد اجتماعات مع الشركات الفرنسية العاملة في دول الخليج لتوقيع صفقات تجارية وتأسيس مشاريع مشتركة.
وتدشن القمة في نسختها الثالثة تحت شعار رؤية الخليج 2024 للأعمال، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الفرنسي وشخصيات خليجية في القطاعين العام والخاص.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر إعلامي في منظمة بيزنس فرانس الاقتصادية التي تعنى بالشؤون الاقتصادية الفرنسية في العالم، إن رؤية الخليج هي منصة لتعزيز التعاون التجاري في الأسواق عالية النمو في القطاعين العام والخاص، كالتجارة والنقل والطاقة وتجارة التجزئة والرياضة والثقافة والبيئة.
وبحسب تقرير صادر من مؤسسة بيزنس فرانس الجهة المنظمة للمنتدى، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن حلقات النقاش تغطي 9 ملفات تتضمن البحث في الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة منها: الطاقة والرعاية الصحية والأغذية والرياضة والتجزئة والسياحة والذكاء الاصطناعي والإستراتيجيات الوطنية الجاذبية بين البلدان.
ويقول التقرير، إن فرنسا تعطي اهتماما وبعدا اقتصاديا واستثماريا لمنتدى Vision Golfe 2025، قدمت الدعوة إلى وزراء وخبراء من دول الخليج وفرنسا ووفود أعمال من 7 دول (فرنسا والإمارات السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت).
فيما سيتم تنظيم اجتماعات متخصصة للحديث والنقاش حول تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين، خاصة في دول الخليج في ظل الطفرة التنموية والمشاريع الإنشائية التي تشهدها دول المنطقة الستة.
وبحسب البرنامج اليوم الأول للمنتدى، ستكون هنالك جلسات استماع وكلمة افتتاحية وورقة عمل تتحدث عن المخططات الاقتصادية والاستثمارية لعام 2030 وكيفية تسريع الرؤى لمدة 5 أعوام مقبلة.
من جهته، قال أكسل بارو، مفوض التجارة والاستثمار في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، إن "فرنسا ودول الخليج تربطهما قصة صداقة طويلة، قائمة على التفاهم والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة والطموح".
أضاف، أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى دول الخليج بلغت 16 مليار دولار في 2023، فيما تُشكّل السعودية والإمارات أكبر أسواق المنطقة التي تشهد نموًا تجاريًا ملحوظًا، ومن ضمن الحضور، رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جان إيف لودريان، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سليمان المزروع، والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين جمال سيف الجروان، ومشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار، إضافة إلى مجموعات كويتية وقطرية.
ويتضمن البرنامج جلسات حول مستقبل البنية التحتية وممرات النقل، والطاقة المستدامة، وإدارة النفايات، وتحديات الرعاية الصحية في فرنسا ودول الخليج، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والفرص المتاحة للعلامات التجارية والسلع الاستهلاكية الفرنسية في دول الخليج.
وسيُسلّط اليوم الثاني من الفعالية الضوء على أهمية الشراكات في تحقيق أهداف تحوّل الطاقة، وكيفية الاستثمار والتأسيس في الخليج، وأساسيات إتقان الفعاليات الكبرى في دول الخليج من منظور رياضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

التزوير المتقن أكبر تهديد لسوق السلع الفاخرة المستعملة

ارتدت ميليسا معطف مختبرات أبيض وقفازات قطنية خفيفة، قبل أن تضع برفق على مكتبها حقيبة "بيركين" من "هيرميس" باللون الأزرق الزنجباري، وإلى جانبها علبتها البرتقالية المميزة والجعبة القماشية الواقية وعددا من الوثائق. تراجعت بعدها خطوة لتتأمّل الحقيبة التي تُباع بنحو 18 ألف دولار، وراحت تتمعن فيها بحثا عن أي ثنيات أو انتفاخات فيها. مرّرت أطراف أصابعها على الحافة العلوية، ثمّ أمسكت بعدسة مكبّرة صغيرة وانحنت لتفحص شعار الماركة المصنوع من معدن البلاديوم، وقالت "هذا أحد العناصر الأساسية التي يجب التحقق منها في حقيبة (بيركين)". فقد تطوّر الشعار مع الوقت، لكن النقش بقي حاداً وواضحاً، مع تباعدٍ متساوٍ بين الأحرف. ثم انتقلت إلى معاينة الخياطة، متحرية دقتها وتناسقها، قبل أن تتفقد الأرجل الأربعة المصنوعة من البلاديوم في الأسفل، للتأكد من أنها من المعدن نفسه المستخدم في باقي تفاصيل الحقيبة، وأنها مثبّتة بالطرق بلا براغٍ. وأخيراً، تأكدت أن السحّاب من تصنيع "هيرميس"، ومزوّد بالقطعة النهائية المعدنية المميّزة على شكل حرف (H). معاينة دقيقة ميليسا واحدة من عشرات المتخصصين في الفحص والتدقيق الذين توظفهم منصة إعادة بيع السلع الفاخرة الفرنسية "فستيير كولكتيف" (Vestiaire Collective) في مركز التوثيق التابع لها بمدينة توركوان شمال فرنسا. يقع هذا المركز، الأكبر والأول من بين خمسة تديرها الشركة حول العالم، في مبنى صناعي قديم كان يُستخدم سابقاً لغزل الصوف. في قاعة شاسعة أشبه بمستودع، حيث تصطف طاولات العمل وعلاقات الملابس المتنقلة، تتفحص ميليسا وزملاؤها الحقائب والتنانير والأحذية وغيرها من السلع الفاخرة المعروضة على الموقع. فهم مكلفون بالمهمة الشاقة المتعلقة بكشف المنتجات المزيّفة، رغم أنها باتت تأتي من شبكات تزوير شديدة الاحتراف اليوم، تستخدم أحياناً الجلد ذاته من المدابغ الأصلية، والقطع المعدنية نفسها من مورّدي المنتجين الأصليين. رفعت ميليسا (رفضت الشركة الكشف عن الأسماء الكاملة لمعظم الموظفين، خشية استقطابهم من المنافسين) حقيبة "بيركين" إلى أنفها وأغمضت عينيها واستنشقت رائحة جلد الحقيبة الطري وقالت "إن رائحتها تميل إلى الحلاوة". بعد ذلك، تفحصت علبتها، مستخدمة مصباحاً يدوياً مزوداً بالأشعة فوق البنفسجية، ثم تفقدت الفاتورة وإثبات الشراء. وأخيراً، علّقت بثقة "هذه الحقيبة أصلية تماماً". أمّا المدة التي استغرقتها هذه المهمة، فبلغت 15 دقيقة. سوق مزدهرة التصدي للسلع المقلدة ركن أساسي في عمل منصات إعادة بيع السلع الفاخرة، في ظل استمرار ازدهار القطاع. فقد ارتفعت مبيعات هذه السوق 7% لتتجاوز 50 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقديرات "باين آند كومباني" (Bain & Co)، متجاوزة بذلك وتيرة نمو سوق السلع الفاخرة الجديدة. سجّلت "فستيير كولكتيف" (Vestiaire Collective) نمواً في إيراداتها بنسبة 20% العام الماضي، رغم أنها لم تكشف عن نتائجها المالية الكاملة كونها شركة خاصة. أما "ذا ريل ريل" (The RealReal)، ومقرها سان فرانسيسكو وتضم أكثر من 12 متجراً فعلياً، فقد ارتفعت مبيعاتها 9.3% لتتجاوز 600 مليون دولار في 2024. من جهتها، أطلقت "فينتد" (Vinted)، أكبر منصة لإعادة البيع في أوروبا، قسماً للسلع الفاخرة في 2023 وتقول إنه يحقق نتائج قوية ولم تفصح عن الأرقام. مع زيادة الرسوم الجمركية لأسعار السلع الفاخرة المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة لا تقلّ عن 10%، واحتمال ارتفاعها أكثر لاحقاً، فإن سوق السلع الفاخرة المستعملة مرشحة لمزيد من النموّ. وهنا تتعاظم أهمية التحقق من الأصالة. في 2021، أقل من ثلث السلع التي رفضتها "فستيير" كانت بسبب اشتباه بالتقليد، أما اليوم فقد تجاوزت النسبة النصف. لم تعد المشكلة تقتصر على النسخ المقلدة الرخيصة المنتشرة في شارع "كانال" بنيويورك أو أسواق السلع المستعملة في باريس، بل في ما يُعرف داخل القطاع باسم "النسخ الفائقة"، وهي قطع مقلدة بأسلوب متقن يصعب تمييزها عن الأصلية، ما يزيد صعوبة مهمة مليسيا وزملائها. تُقدّر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حجم سوق السلع المقلدة حول العالم بنحو 467 مليار دولار، ويؤول جزء لا بأس به من تلك السلع إلى الولايات المتحدة. في العام الماضي، صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بضائع فاخرة مقلدة تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 4.2 مليار دولار، معظمها مجوهرات وساعات وحقائب ومحافظ. وقال لوران دينكين، مدير لجنة "كولبير"، وهي رابطة مرموقة للقطاع في باريس: "هذا فقط ما ضُبط ولا يعدو كونه قمة جبل جليد". أضاف بأسى أن "السلع المقلدة باتت جزءاً دائماً" من عمله. لطالما قاومت علامات كبرى مثل "شانيل" و"هيرميس" و"لوي فيتون" سوق السلع الفاخرة المستعملة، خشية أن تقوّض الطلب على المنتجات الجديدة وتشوّه الصورة التي ترسّخها هذه العلامات حول الحصرية. رغم ذلك، تبقى منتجاتها من بين الأكثر مبيعاً على منصتي "فستيير" و"ذا ريل ريل". وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض دور الأزياء الفاخرة تنفتح على سوق إعادة البيع، ولو على مضض. في عام 2021، أطلقت "فستيير" شراكات مع خمس علامات تجارية، منها "ألكسندر ماكوين" و"مولبري". وفي العام نفسه، استحوذت مجموعة "كيرينغ" (Kering)، مالكة علامات مثل "غوتشي" و"سان لوران" ونحو عشر علامات أخرى، على حصة 5% من "فستيير" مقابل 178 مليون يورو (203 ملايين دولار). وقال رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي، فرانسوا-هنري بينو، آنذاك: "السلع الفاخرة المملوكة مسبقاً أصبحت اليوم توجهاً حقيقياً ومتجذراً". جدل المصطلحات تُعزى المشكلة في الأساس إلى غياب معيار عالمي موحّد للتحقق من الأصالة. كما أن مالكي العلامات التجارية يحتفظون بهامش من النفوذ، ما يدفع منصات إعادة البيع إلى اختيار كلماتها التسويقية بعناية، وفقاً لسوزان سكافيدي، مديرة "معهد قانون الأزياء" في جامعة فوردهام بنيويورك. قالت: "غالباً ما تسلّط شركات إعادة البيع الضوء على آليات التحقق التي تعتمدها، فتصف السلع بأنها 'خضعت لتحقق أصالة' بدلاً من القول إنها 'أصلية' بشكل مباشر، مضيفة: "ادعاءاتها الأساسية تتمحور حول الإجراءات لا المنتجات نفسها". مثلاً منصة "ستوك إكس" (StockX) لإعادة البيع كانت تصف السلع المعروضة بأنها "أصلية موثّقة" (لكنها باتت تستخدم عبارة "موثّقة من ستوك إكس" (StockX Verified)، بعد أن واجهت دعوى قضائية رفعتها "نايكي" عام 2022 تتهمها بانتهاك العلامة التجارية والتزوير والإعلان المضلل، وهي دعوى من المقرر أن تُنظرها المحكمة قريباً. أما "ذا ريل ريل"، فعند إطلاقها في 2011، كانت تؤكد أن جميع منتجاتها "أصلية 100%"، لكنها اليوم تركّز في رسائلها التسويقية على "معايير التحقق من الأصالة" و"ضمانات الأصالة" التي تقدّمها المنصة. بعيداً عن الجدل الدائر حول المصطلحات، يبقى الدفاع القانوني الأقوى لمنصات إعادة البيع أنها تقوم بأفضل ما تستطيعه لتجنّب السلع المقلدة. وهنا تبرز أهمية "أكاديمية التحقق من الأصالة" التابعة لـ"فستيير" في مركزها بمدينة توركوان. فالموظفون الجدد يخضعون لتدريب مكثّف لأكثر من 750 ساعة، يتعرّفون خلالها على المواد وتقنيات الإنتاج، ويتمرّنون على استخدام أدوات الفحص الدقيقة مثل العدسات المكبّرة ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، والتعرّف على أحدث أساليب التزوير. وبعد شهرين على الأقل من دراسة برنامج الشركة المؤلف من 12 خطوة للتحقّق من الأصالة، يبدأ كل متدرّب بالتخصص في فئة محددة إما تكون الأحذية أو الملابس أو الحقائب أو المجوهرات أو الإكسسوارات. تصل السلع إلى مركز توركوان إما بناءً على طلب المشتري، مقابل رسم تحقق قدره 15 يورو، أو تلقائياً إذا تجاوز سعر القطعة 1000 يورو. سجلت المنصة تزايداً في إدراج سلع فاخرة من الفئة العليا، منها ساعة "كارتييه" من اللازورد بسعر 45 ألف يورو، وحقيبة "هيرميس هيمالايا" بسعر 125 ألف يورو، وهي قطع كانت تُعرض تاريخياً في مزادات مرموقة مثل "كريستيز" و"سوذبيز". قالت "فستيير" إنها تتعاون عن قرب مع ما لا يقل عن 12 علامة فاخرة، إلا أن اتفاقات السرية تمنعها من الإفصاح عن أسمائها. وأوضحت فيكتوار بوييه شامار، رئيسة قسم التوثيق، أن مستوى التعاون يختلف من دار إلى أخرى، ويتراوح بين تقديم الدعم في التقييمات المعقدة إلى المساهمة في برامج التدريب داخل أكاديمية "فستيير" للتحقق من الأصالة. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المقابل، توفّر بوييه شامار ما لا تستطيع دور الأزياء الفاخرة الحصول عليه بسهولة: نسخاً مقلدة عالية الجودة. بينما تلتزم "فستيير" قانوناً بإعادة أي سلعة مزيّفة إلى أصحابها، فهي أولاً تجمع البيانات قبل شحن القطعة. في كثير من الأحيان، يتجنب البائعون استعادة السلع التي حاولوا تمريرها على أنها أصلية، ما يتيح لبوييه شامار الاحتفاظ بها لتحليلها لاحقاً. قالت: "لدينا بيانات نشاركها مع العلامات التجارية حول تطوّر أساليب التزوير التي تستهدف منتجاتها". أشارت "فستيير" إلى أنها بدأت بعد الزيادة الكبيرة في عدد السلع المعروضة عام 2019 تُعزز استخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التوجّه نحو مستقبل رقمي لعمليات التحقق من الأصالة. وفي السياق نفسه، أقرّ الاتحاد الأوروبي العام الماضي تشريعاً يلزم جميع المنتجات الجديدة من المنسوجات والإلكترونيات والأثاث بتضمين ما يُسمى "جواز السفر الرقمي" للمنتج وهو هوية رقمية فريدة لكل سلعة. أما "شانيل"، فقد استغنت عن بطاقاتها البلاستيكية الشهيرة ذات الحواف الذهبية، التي كانت ترافق منتجاتها الجلدية منذ 1984، واستبدلتها برموز هولوغرافية ورقاقات دقيقة مدمجة داخل الحقائب، تُمسح ضوئياً للتحقق من الأصالة. وقد أطلق تحالف "أورا بلوكتشين" (Aura Blockchain Consortium)— وهو كيان غير ربحي أُسس عام 2021 بمبادرة من مجموعات "إل في إم إتش" (LVMH)، و"برادا"، و"ريشمون"، و مجموعة "أو تي بي" الإيطالية المتخصصة بالموضة نظاماً موحّداً للهويات الرقمية قائماً على تقنية بلوكتشين. وتستخدم "برادا" هذا النظام في بطاقات الأصالة المرفقة بمجوهراتها المصنوعة من الذهب المعاد تدويره، ما يسمح للمستهلكين بمسح البطاقة للتحقق من الملكية ونقلها، والوصول إلى معلومات تفصيلية حول مصدر المواد والتصنيع. هل ما تزال الأصالة مهمة ؟ أياً يكن الحل على المدى البعيد، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يبالي المستهلكون بكلّ ذلك؟ قفزت أسعار السلع الفاخرة 54% في المتوسط منذ ديسمبر 2019، بحسب بيانات مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings)، مع تضاعف أسعار بعض الحقائب. هذا "التضخم الجشع" كما يصفه المستهلكون الغاضبون، إلى جانب موجات السخط على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تراجع الجودة، من خياطة غير متقنة ونقوش غير متناسقة، إلى إكسسوارات بلون ذهبي يتآكل سريعاً، ساهم في صعود ثقافة "البدائل المقلدة"، فلم تعد السلع المزوّرة مستهجنة، بل تحوّلت إلى خيار عصري. بيّن استقصاء لموقع "بيزنس أوف فاشن" (Business of Fashion) المتخصص في صناعة الأزياء أن ثلث البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم اشتروا سلعاً مقلّدة عن قصد، تتراوح بين نسخ رخيصة ومنتجات مقلدة بإتقان، يصعب تمييزها عن الأصلية. وقالت إميليا بيتراكا، مؤسِسة النشرة المتخصصة "شوب رات" (Shop Rat): "إن الاحتفاء الذي نشهده اليوم بالمنتجات المقلدة يعكس تحوّلاً جذرياً في النظرة إليها". وأشارت إلى الحماس الجماهيري الذي رافق طرح حقيبة "ويركين" (Wirkin)، وهي نسخة مقلّدة من "بيركين" بسعر 78 دولاراً في "وولمارت"، وقد نفدت من الأسواق بسرعة العام الماضي. أضافت: "دخلت المنتجات المقلّدة عالم الميمز على الإنترنت". لكن إن كان الإنسان، بمساعدة التقنية أو بالاستغناء عنها، يواجه صعوبة في تمييز الحقيبة أو الفستان أو الحذاء الأصلي من المقلّد، فهل تبقى لأصالتها قيمة حقاً؟ دور الأزياء الفاخرة مطالبة بتبرير أسعارها الفلكية عبر تقديم جودة لا تشوبها شائبة، وإرث مرغوب. وإلا فإن الخط الفاصل بين الأصلي والتقليد سيتلاشى أمام جيل يقدّم سهولة الحصول على منتج على حصرية تميّزه. وفي صناعة تقوم على الصورة والطموح والمكانة، ربما لا يكون الوهم متعلقاً بأن المنتج أصلي، بل بأن أصالته تستحق دفع ثمن باهظ.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أسمنت الجوف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت الجوف ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ (اﻻﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي انعقد في يوم الأحد 04/01/1447هـ الموافق 29/06/2025م، في تمام الساعة الثامنة مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال منظومة تداولاتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 31.7% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس / عبدالله بن عودة الغبين - رئيس المجلس المهندس / أحمد بن محمد الفالح - نائب رئيس المجلس الأستاذ / هاني بن محمد الصالح - عضو الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي - عضو المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الزنيدي - عضو الأستاذ / عبدالكريم بن محمد النهير – عضو الأستاذ: عبدالرحمن العودان – عضو أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: المهندس/ عبدالله بن عوده الغبين – رئيس اللجنة التنفيذية. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني - رئيس لجنة المراجعة المهندس / احمد بن محمد الفالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024م ومناقشته. 4. الموافقة على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025 والمعتمدة سابقا بمبلغ من الجمعية بمبلغ 450,000 ريال ليصبح أجمالي الأتعاب بعد التعديل مبلغ 600,000 ريال وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2025م 5. الموافقة على تعيين السادة مكتب ار اس ام المحاسبون المتحدون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2025م و الربع الأول من العام المالي 2026م باتعاب قدرها 315 الف ريال بدون الضريبة 6. رفض تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. معلومات اضافية تلى رئيس المجلس المبادرة التطوعية عن تنازل رئيس المجلس والإدارة التنفيذية عن المكافآت المصروفة عن الإداء لعامي 2023م و2024م بمبلغ 10 مليون ريال بناءا على الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25 يونيو 2025، واستنادًا إلى التقرير الشامل المقدم من إدارة الحوكمة والالتزام، والمدعوم بآراء واستشارات قانونية من جهات خارجية متخصصة، أكدت هذه الجهات بالإجماع على سلامة الإجراءات المتبعة لصرف مكافآت أعوام 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025. وقد أظهرت هذه الإجراءات التزامًا تامًا بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، فضلاً عن السياسات الداخلية للشركة، مما يعكس حرص الشركة على الشفافية والحوكمة المؤسسية وفي خطوة تعكس الروح القيادية والمسؤولية المهنية ، تقدمت الإدارة التنفيذية، ممثلة بكل من: • الأستاذ عبدالكريم بن محمد النهير، الرئيس التنفيذي • الأستاذ وليد بن عبدالعزيز الشويعر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية • الأستاذ العباس آل مساعد، الرئيس التنفيذي المالي - المستقيل بمبادرة طوعية نبيلة للتنازل عن مبلغ 7 ملايين ريال من المكافآت المصروفة خلال العامين الماضيين. تأتي هذه المبادرة لتعزيز روح التضامن والمسئولية في خدمة أهداف الشركة. كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن دعمه الكامل لهذه المبادرة وقرر التنازل عن مبلغ 3 ملايين ريال من مكافأته الشخصية، في خطوة تعكس التزامه بقيم القيادة والمسئولية وتعزيز روح التعاون. تتقدم الشركة بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المبادرة الرائدة، والتي تعزز ثقة الشركاء وتُرسخ مبدأ الحوكمة الأخلاقية كركيزة أساسية لاستدامة النجاح

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

125.5 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج في 2025

مباشر- أبوظبي: قدّر مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يبلغ إجمالي إنفاق سكان دولة الإمارات على السفر إلى الخارج خلال عام 2025 نحو 125.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 5%، مقارنة بـ119.7 مليار درهم في عام 2024. وبحسب تقرير البيانات الاقتصادية الصادر عن المجلس، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يُتوقع أن يواصل هذا الإنفاق ارتفاعه سنويًا ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول عام 2035، في ظل استمرار النمو في الطلب على السفر الخارجي. ويأتي هذا التقدير بالتزامن مع انطلاق ذروة موسم السفر الصيفي، الذي يشهد عادة إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين على السفر لأغراض السياحة أو زيارة الأهل، مدعوماً بانتظام رحلات الناقلات الوطنية وفق الجداول المعتمدة واستقرار الأوضاع الإقليمية. وسجّل إنفاق سكان الإمارات على السفر الخارجي في عام 2023 نموًا بنسبة 5% ليصل إلى 117 مليار درهم، بعد أن بلغ 111.5 مليار درهم في 2022 بنمو 6.6%. وشهد العام 2021 تعافيًا ملحوظًا في الإنفاق على السفر مقارنة بعام 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا، حيث ارتفع الإنفاق من 34.8 مليار درهم إلى 104.6 مليار درهم، بزيادة تفوق 200%. من جهة أخرى، أعلنت الناقلات الوطنية عن استعداداتها لموسم صيف مزدحم، مع توسيع شبكاتها وإطلاق وجهات جديدة تشمل جزرًا سياحية ومدنًا ساحلية. وتسير "الاتحاد للطيران" رحلاتها إلى 72 وجهة حتى مايو الماضي، حيث نقلت 8.4 مليون مسافر خلال أول خمسة أشهر من 2025. أما "طيران الإمارات"، فتستعد لأسبوع مزدحم في المبنى 3 بمطار دبي الدولي تزامنًا مع بدء موسم الإجازات الصيفية، مع توقعات بنمو أعداد المسافرين حتى نهاية يونيو الجاري. ووفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 10%، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر في 2024، مقارنة بـ134 مليونًا في 2023. وعلى الصعيد العالمي، توقع مجلس السفر والسياحة أن يصل إنفاق السياح الدوليين إلى 2.1 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 164 مليار دولار عن مستويات ما قبل الجائحة في 2019. أما إقليميًا، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 194 مليار دولار، بنمو نسبته 24% مقارنة بالعام ذاته. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي