المعركة الرقمية الكبرى: أوروبا أمام تحدي التحرر من قبضة التكنولوجيا الأميركية
لم يعد الهيمنة الأميركية على التكنولوجيا مجرد مسألة تفوق اقتصادي أو ابتكار تقني، بل أصبحت تهدد السيادة الرقمية لأوروبا وتقوض استقلالية قراراتها.
موقع أوروبا في معادلة القوة الرقمية العالمية أصبح مهددًا بشكل متزايد، في ظل اعتمادها الكبير على البنية التحتية الرقمية الأميركية، بدءًا من خدمات الحوسبة السحابية وحتى الذكاء الاصطناعي. هذا الاعتماد يفتح الباب أمام إمكانية استخدام هذه القوة التقنية كورقة ضغط سياسية، مما يضع الحكومات الأوروبية في موقفٍ حرج قد يهدد قدرتها على السيطرة على بياناتها.
ورغم هذه التحديات، تسعى أوروبا حاليًا إلى إيجاد حلول استراتيجية لتقليص التبعية للتكنولوجيا الأميركية وتعزيز الاستقلال الرقمي من خلال مشاريع مبتكرة وتشريعات صارمة. في قلب هذه الجهود تكمن فكرة إعادة بناء بنية تحتية رقمية خاصة، ودعم الشركات المحلية، وخلق بيئة تشريعية تقاوم الضغوطات الخارجية.
واقعية مثيرة:
يتزايد القلق الأوروبي بعد عدة حالات كاشفة، أبرزها حادثة وقعت عندما طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من شركات التكنولوجيا الأميركية إيقاف التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ما أدخل شركات مثل مايكروسوفت في معركة سياسية مع الدول الأوروبية. كان ذلك بمثابة جرس إنذار لأوروبا حول الخطر الذي يمكن أن تسببه الهيمنة الأميركية الرقمية.
ويصف براد سميث، رئيس مايكروسوفت، هذه الحادثة بأنها 'مؤشر كبير على تآكل الثقة' بين واشنطن وأوروبا. وقد أثار الحادث قلقًا شديدًا في أوروبا حول كيفية استخدام الولايات المتحدة سيطرتها على التكنولوجيا كأداة جيوسياسية، تُلزم الشركات الأميركية بالامتثال لقرارات حكومتها في قضايا حساسة.
الهيمنة الأميركية على التكنولوجيا:
لقد أظهرت الحوادث المتكررة حجم السيطرة الأميركية على البنية التحتية الرقمية الأوروبية، سواء من خلال شركات مثل مايكروسوفت وغوغل، أو عبر السيطرة على مجالات الابتكار وجمع البيانات. ويعني ذلك أن الحكومات الأوروبية تجد نفسها في وضع غير مريح، حيث قد تتعرض بياناتها الحساسة لتدخلات من الحكومة الأميركية بموجب قوانينها المحلية.
وبعد هذا الوضع المقلق، بدأت أوروبا في العمل على مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى بناء سيادتها الرقمية. يتضمن ذلك استثمارًا في بنية تحتية سحابية أوروبية، تشريعات حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ودعم الشركات المحلية في منافستها لعظماء التكنولوجيا الأميركيين.
الاستقلال الرقمي في الأفق:
تعمل أوروبا على تقليص هذه التبعية من خلال تدابير استراتيجية متنوعة، منها تعزيز الابتكار المحلي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية خطة طموحة تهدف إلى جعل أوروبا مكانًا أفضل لرعاية الشركات التكنولوجية الناشئة.
لكن العائق الرئيسي لا يزال هو الفجوة التقنية الهائلة بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ تهيمن الشركات الأميركية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني. لذا، فإن التحدي الأكبر أمام أوروبا هو بناء بدائل فعّالة للقدرات الرقمية التي تقدمها هذه الشركات العملاقة.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
الرهانات المستقبلية:
يواجه القادة الأوروبيون اليوم اختبارًا كبيرًا حول قدرتهم على بناء مشروع رقمي مستقل يحمي مصالح القارة ويعزز من قدرتها في النظام الدولي متعدد الأقطاب. ففي ظل هذه التحولات الرقمية السريعة، ستكون أوروبا مضطرة لاتخاذ قرارات مصيرية قد تحدد موقعها كقوة رقمية مستقلة أو ترهن نفسها في المستقبل لصالح أجندات خارجية لا تملك السيطرة عليها.
خلاصة:
في عالم اليوم، لم يعد التفوق في التكنولوجيا مجرد معركة اقتصادية، بل أصبح أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تسعى أوروبا للتخلص من الهيمنة الأميركية، يبقى السؤال: هل تستطيع القارة العجوز بناء بنية تحتية رقمية حقيقية تخدم مصالحها الوطنية وتؤمن استقلالها السيادي؟ فقط الوقت كفيل بالإجابة على هذا التحدي الكبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد جهاز الخدمة السرية بسبب إخفاقات 'لا تُغتفر' خلال محاولة إغتيال ترامب
المستقلة/- ألقى تحقيقٌ أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي العام الماضي باللوم على جهاز الخدمة السرية بسبب إخفاقات 'لا تُغتفر' في عملياته وردود فعله، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر جدية. وصدر التقرير يوم الأحد، بعد عام من إطلاق مسلح يبلغ من العمر 20 عامًا النار على ترامب، واتهم جهاز حماية الرئيس بنمط من الإهمال وانقطاع الاتصالات في التخطيط للتجمع وتنفيذه. في 13 يوليو/تموز 2024، أطلق مسلح النار على المرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى خدش أذنه. قُتل أحد المارة وجُرح شخصان آخران بالإضافة إلى ترامب قبل أن يقتل قناص حكومي المسلح، توماس ماثيو كروكس. وذكر التقرير الذي أصدرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ: 'ما حدث كان لا يُغتفر، والعواقب المترتبة على الإخفاقات حتى الآن لا تعكس خطورة الوضع'. وأصبحت صورة ترامب وهو ملطخ بالدماء ويلوح بقبضته أثناء إخراجه من المسرح واحدة من أشهر الصور خلال الحملة الأنتخابية العام الماضي. لم يُسلِّط التقرير الضوء على دوافع مطلق النار، التي لا تزال غامضة، لكنه اتهم جهاز الخدمة السرية بارتكاب 'سلسلة من الإخفاقات التي كان من الممكن تفاديها، كادت أن تُودي بحياة الرئيس ترامب'. وقال رئيس اللجنة الجمهوري، راند بول: 'لقد فشل جهاز الخدمة السرية الأمريكي في التصرف بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة، وفشل في التنسيق مع جهات إنفاذ القانون المحلية'. وأضاف: 'على الرغم من هذه الإخفاقات، لم يُفصل أحد'. وأضاف: 'لقد كان انهيارًا أمنيًا شاملًا على جميع المستويات، مدفوعًا باللامبالاة البيروقراطية، وغياب البروتوكولات الواضحة، والرفض الصادم للتصرف بناءً على التهديدات المباشرة. يجب أن نُحاسب الأفراد ونضمن التنفيذ الكامل للإصلاحات حتى لا يتكرر هذا الأمر أبدًا'. حددت الخدمة السرية أخطاءً في الاتصالات وأخطاءً تقنيةً وبشرية، وأفادت بأن الإصلاحات جارية، بما في ذلك تحسين التنسيق بين مختلف هيئات إنفاذ القانون المعنية بأمن الفعاليات، وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. ووفقًا للوكالة، تم تأديب ستة موظفين لم تُكشف هويتهم. وتراوحت العقوبات بين 10 أيام و42 يومًا من الإيقاف عن العمل بدون أجر، ووُضع جميع الموظفين الستة في وظائف مقيدة أو غير تشغيلية. قبل أيام من ذكرى محاولة الاغتيال، قال ترامب إنه 'كان هنالك أخطاء'، لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. يوم الأحد، قال ترامب للصحفيين: 'كان الله يحميني'، مضيفًا أنه لا يحب التفكير 'كثيرًا' في محاولة الاغتيال. وقال: 'إن منصب الرئاسة مهنة خطيرة بعض الشيء، لكنني لا أحب حقًا التفكير فيها كثيرًا'.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 16 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
المعركة الرقمية الكبرى: أوروبا أمام تحدي التحرر من قبضة التكنولوجيا الأميركية
المستقلة/- المعركة الرقمية الكبرى: أوروبا أمام تحدي التحرر من قبضة التكنولوجيا الأميركية تدخل أوروبا اليوم مرحلة جديدة في علاقتها مع الولايات المتحدة، حيث تتصاعد مخاوف القارة العجوز من أن يكون التفوق الرقمي الأميركي أداة ضغط جيوسياسية، تُستخدم ليس فقط ضد خصوم واشنطن، ولكن أيضًا ضد حلفائها التقليديين. لم يعد الهيمنة الأميركية على التكنولوجيا مجرد مسألة تفوق اقتصادي أو ابتكار تقني، بل أصبحت تهدد السيادة الرقمية لأوروبا وتقوض استقلالية قراراتها. موقع أوروبا في معادلة القوة الرقمية العالمية أصبح مهددًا بشكل متزايد، في ظل اعتمادها الكبير على البنية التحتية الرقمية الأميركية، بدءًا من خدمات الحوسبة السحابية وحتى الذكاء الاصطناعي. هذا الاعتماد يفتح الباب أمام إمكانية استخدام هذه القوة التقنية كورقة ضغط سياسية، مما يضع الحكومات الأوروبية في موقفٍ حرج قد يهدد قدرتها على السيطرة على بياناتها. ورغم هذه التحديات، تسعى أوروبا حاليًا إلى إيجاد حلول استراتيجية لتقليص التبعية للتكنولوجيا الأميركية وتعزيز الاستقلال الرقمي من خلال مشاريع مبتكرة وتشريعات صارمة. في قلب هذه الجهود تكمن فكرة إعادة بناء بنية تحتية رقمية خاصة، ودعم الشركات المحلية، وخلق بيئة تشريعية تقاوم الضغوطات الخارجية. واقعية مثيرة: يتزايد القلق الأوروبي بعد عدة حالات كاشفة، أبرزها حادثة وقعت عندما طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من شركات التكنولوجيا الأميركية إيقاف التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ما أدخل شركات مثل مايكروسوفت في معركة سياسية مع الدول الأوروبية. كان ذلك بمثابة جرس إنذار لأوروبا حول الخطر الذي يمكن أن تسببه الهيمنة الأميركية الرقمية. ويصف براد سميث، رئيس مايكروسوفت، هذه الحادثة بأنها 'مؤشر كبير على تآكل الثقة' بين واشنطن وأوروبا. وقد أثار الحادث قلقًا شديدًا في أوروبا حول كيفية استخدام الولايات المتحدة سيطرتها على التكنولوجيا كأداة جيوسياسية، تُلزم الشركات الأميركية بالامتثال لقرارات حكومتها في قضايا حساسة. الهيمنة الأميركية على التكنولوجيا: لقد أظهرت الحوادث المتكررة حجم السيطرة الأميركية على البنية التحتية الرقمية الأوروبية، سواء من خلال شركات مثل مايكروسوفت وغوغل، أو عبر السيطرة على مجالات الابتكار وجمع البيانات. ويعني ذلك أن الحكومات الأوروبية تجد نفسها في وضع غير مريح، حيث قد تتعرض بياناتها الحساسة لتدخلات من الحكومة الأميركية بموجب قوانينها المحلية. وبعد هذا الوضع المقلق، بدأت أوروبا في العمل على مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى بناء سيادتها الرقمية. يتضمن ذلك استثمارًا في بنية تحتية سحابية أوروبية، تشريعات حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ودعم الشركات المحلية في منافستها لعظماء التكنولوجيا الأميركيين. الاستقلال الرقمي في الأفق: تعمل أوروبا على تقليص هذه التبعية من خلال تدابير استراتيجية متنوعة، منها تعزيز الابتكار المحلي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية خطة طموحة تهدف إلى جعل أوروبا مكانًا أفضل لرعاية الشركات التكنولوجية الناشئة. لكن العائق الرئيسي لا يزال هو الفجوة التقنية الهائلة بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ تهيمن الشركات الأميركية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني. لذا، فإن التحدي الأكبر أمام أوروبا هو بناء بدائل فعّالة للقدرات الرقمية التي تقدمها هذه الشركات العملاقة. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا الرهانات المستقبلية: يواجه القادة الأوروبيون اليوم اختبارًا كبيرًا حول قدرتهم على بناء مشروع رقمي مستقل يحمي مصالح القارة ويعزز من قدرتها في النظام الدولي متعدد الأقطاب. ففي ظل هذه التحولات الرقمية السريعة، ستكون أوروبا مضطرة لاتخاذ قرارات مصيرية قد تحدد موقعها كقوة رقمية مستقلة أو ترهن نفسها في المستقبل لصالح أجندات خارجية لا تملك السيطرة عليها. خلاصة: في عالم اليوم، لم يعد التفوق في التكنولوجيا مجرد معركة اقتصادية، بل أصبح أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تسعى أوروبا للتخلص من الهيمنة الأميركية، يبقى السؤال: هل تستطيع القارة العجوز بناء بنية تحتية رقمية حقيقية تخدم مصالحها الوطنية وتؤمن استقلالها السيادي؟ فقط الوقت كفيل بالإجابة على هذا التحدي الكبير.
وكالة أنباء براثا
منذ 18 ساعات
- وكالة أنباء براثا
وسائل إعلام دولية: إسرائيل تخطط لشن هجمات جديدة على إيران
كشفت شبكة أي إن أي الاسيوية، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، أن الكيان الصهيوني يعد"خطط هجوم جديدة" على إيران، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد وجود نوايا إسرائيلية لشن هجمات جديدة على إيران بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الشبكة إن "النظام الإسرائيلي يعتقد بان ايران قامت بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب الى منشاة أصفهان النووية، حيث تم حفظ ذلك المخزون من الدمار خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على ايران الشهر الماضي. وأشارت الشبكة، الى ان الحكومتين الامريكية والإسرائيلية تنظران الان الى المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم كـــ "خطر"، موضحة نقلا عن مسؤولين من داخل الادارتين ان الضربة العسكرية الجديدة سيتم تنفيذها في حال لم تتوصل واشنطن الى اتفاق مع طهران يفضي الى انهاء ملف اليورانيوم.
