مساعد لنتنياهو يواجه اتهامات بتسريب "معلومات عسكرية سرية"
ونفى يوناثان أوريخ، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.
ووصف نتنياهو التحقيقات الموجهة إلى أوريخ ومساعدين آخرين بأنها "حملة شعواء".
وقالت المدعية العامة الإسرائيلية في بيان إن "أوريخ ومساعداً آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية".
وذكرت المدعية العامة الإسرائيلية أنهما كانا يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو، وتوجيه الخطاب حول سقوط ست رهائن إسرائيليين في غزة في أواخر أغسطس 2024.
وأبلغ مكتب المدعي العام أوريخ بأنه في حال محاكمته، فسوف يُتهم بجرائم أمنية، بما في ذلك نقل معلومات سرية بقصد المساس بالأمن، وحيازة معلومات سرية، وتدمير الأدلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعتقد النيابة العامة أن أوريخ، بالاشتراك مع إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق باسم نتنياهو، عمل على استخراج معلومات خام وسرية من نظام الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وفقاً للصحيفة.
وقالت النيابة العامة في بيان صحافي: "كانت هذه معلومات مصنفة على أعلى مستوى ممكن، وتم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتية سرية، وقد يكون أوريخ، من خلال الكشف عنها، قد عرض أمن الدولة والأرواح للخطر".
وأضاف البيان أن "نشر المعلومات السرية من قبل أوريخ وفيلدشتاين كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأثير على الرأي العام فيما يتعلق برئيس الوزراء، وتحويل الخطاب في ذلك الوقت بعيداً عن سقوط الرهائن الستة في أغسطس 2024".
"فضيحة في مكتب نتنياهو"
وذكرت الصحيفة أن الاتهامات ضد أوريخ وفيلدشتاين تشكل جوهر "فضيحة" في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم إزالة وثيقة سرية للغاية تفصل بشكل غير قانوني أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات المحتجزين من قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي وتم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتتمحور القضية حول ما يزعم ممثلو الادعاء أنها جهود أوريخ وفيلدشتاين للتأثير على الرأي العام المحيط بالمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة في اتجاه أكثر ملاءمة لنتنياهو.
وأدى سقوط الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتخريب محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع الماضية؛ لأسباب سياسية.
ونفى نتنياهو مسؤوليته عن انهيار المحادثات، معتبراً أن حركة "حماس" هي المسؤولة، فيما تقول الحركة إن "إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق".
وقالت صحيفة "بيلد" بعد الإعلان عن التحقيق إنها "لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على وثائق أصلية".
وتشهد العلاقة بين الحكومة وبهاراف ميارا توتراً مستمراً منذ تشكيل الحكومة الحالية في أواخر عام 2022، إذ تتهمها الحكومة بإحباط سياساتها وخططها بصورة ممنهجة، بينما تتهم هي الحكومة بانتهاك القانون والدفع بتشريعات غير دستورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
قبضة القانون تشتد على «المروجين».. الخناق يضيق على شبكات التهريب
في ظل الحملات الأمنية المتصاعدة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، تشهد السعودية تحولاً نوعياً في التصدي لهذه الآفة، بتكثيف الضربات الأمنية وتشديد العقوبات، ما أسهم في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وأدى الى انخفاض معدلات الجريمة وتعاطي السموم. وأكد المحامي أصيل الحسن لـ«عكاظ»، أن الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الداخلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأمن، مشيراً إلى أن كيانات الترويج انهارت تحت قبضة رجال الأمن، وأن نسبة المدمنين تراجعت بشكل ملموس. وبيّن، أن تصنيف الدولة للمواد المخدرة شمل درجات الخطورة، ومن بينها المواد شديدة التأثير مثل: الهيروين، الكوكايين، و«الشبو» المعروف بـ«مخدر الشيطان»، وهو من أخطر أنواع الأمفيتامينات لسرعة الإدمان عليه، وآثاره الانسحابية العنيفة، وتسببه في الهلاوس والعدوانية والسهر لأيام بلا نوم أو طعام. وأشار المحامي الحسن، إلى أن النظام يغلّظ العقوبات على من يتورط في صناعة أو بيع أو جلب المخدرات، بعقوبات تصل إلى القتل تعزيراً، في حين تتراوح عقوبة متعاطي المخدرات بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حال ثبوت التعاطي. ولفت، إلى أن الأحكام تصبح أشد قسوة عند ثبوت التنظيم الإجرامي، مشيداً بحكمة القانون السعودي في التمييز بين الأسباب المغلِّظة والمخفِّفة للعقوبة وفق منهجية قانونية رادعة. من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن النجاحات المتواصلة لوزارة الداخلية في إحباط عمليات التهريب والترويج -داخل وخارج المملكة- تعكس الجهد المستمر والتقنيات المتقدمة في التصدي لهذه الجرائم، التي تستهدف شباب الوطن وتضرب نسيج المجتمع. وأوضح الكاسب، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى القتل تعزيراً في حال تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و استلام المخدرات من مهرب وجلب أو استيراد أو تصنيع المواد بقصد الترويج والترويج للمرة الثانية بعد الإدانة في الأولى والمشاركة في التنظيم أو التواطؤ في التنفيذ. وبيّن، أن المادة ٣٧ من النظام تتيح للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع الجلد والغرامة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يعاقب من يعود للجريمة أو من يتورط في عصابة منظمة أو يشارك في جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب، بالسجن 25 عاماً وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. أما المادة ٣٨، فتنص على أن كل من حاز أو موّل أو سلّم أو نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. واختتم الكاسب، بالتأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مروج أو مهرب قائلاً: «هذه مسؤولية وطنية ومجتمعية تقع على عاتق كل فرد لحماية الوطن من هذا الخطر الداهم». قواعد دقيقة لأدوية المؤثرات العقلية المحامي والمستشار القانوني سعد علي الحسيني الشهراني، أكد لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة المخدرات أرسى قواعد دقيقة لحيازة وتداول الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية. وبيّن، أن من يضبط بحيازة مواد دون وصفة، فإنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وتُشدّد العقوبة إذا كانت المادة من فئة «الميثامفيتامين» المعروفة بـ«الشبو»، أو إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي. وأضاف، أن النظام فرض على المنشآت الصحية والصيدلانية التزامات صارمة تشمل الحصول على ترخيص خاص، وتعيين صيدلي سعودي مسؤول عن الأدوية المخدرة، وعدم صرف أي دواء إلا بوصفة نظامية معتمدة، وتسجيل كافة العمليات بسجلات دقيقة، مؤكداً أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط تُعرض نفسها لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإغلاق أو سحب الترخيص، مع إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت التلاعب أو التهريب أو الترويج. وختم الشهراني بالقول: إن هذه النصوص واللوائح تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج للمحتاجين، وضمان الحماية للمجتمع من سوء الاستخدام، داعياً المنشآت الصحية والكوادر المهنية إلى الالتزام التام بالتعليمات النظامية لحماية أرواح الناس وصحة المجتمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار وزير العدل، إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«الاستئناف» الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتمتنع عن عقابها
ألغت محكمة «الاستئناف» الكويتية اليوم، حكم محكمة «الجنايات» بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، وقضت بـ«الامتناع عن عقابها» مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار). وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد. وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات. ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الامتناع عن المعاقبة «يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة». وأوضح أن «هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن». وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة «هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً».
