ألمانيا تبدأ إجراءات ترحيل ضد "سوريين خطرين وجانحين"
ضد "السوريين الخطرين والجانحين"
وقال متحدث باسم الوزارة إن الأخيرة كلفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ إجراءات ضد "السوريين الخطرين والجانحين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وشدد على أن ارتكاب جرائم خطيرة يعني استبعاد الشخص من الحماية التي يوفرها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع مُنح من قبل.
كما تابع المتحدث أن اتفاقا توصل إليه الائتلاف المكون من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرزـ والديمقراطيين الاجتماعيين ينص على عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا بدءا بالجانحين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدا.
وقال إنه ولتحقيق هذه الغاية، تتواصل الوزارة مع السلطات السورية المعنية.
سقوط الأسد
يذكر أن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين كانت فتحت بين يناير ومايو، أكثر من 3500 إجراء قد يؤدي إلى إلغاء حقوق اللجوء الممنوحة لمواطنين سوريين، وفقا لما ذكرته الوزارة في ردها على سؤال في البرلمان.
وأضافت الوزارة أنه تم سحب صفة اللاجئ في 57 حالة، وسحب الحماية من مستوى أدنى في 22 حالة أخرى.
وخلال الفترة نفسها، عاد حوالي 800 سوري إلى ديارهم ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تموله ألمانيا، والذي انضم إليه 2000 شخص حتى الآن.
إلى ذلك، يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة النزوح الكبرى بين عامي 2015 و2016.
ولكن منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، علّقت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وألمانيا، إجراءات اللجوء، حيث شنّت أحزاب اليمين المتطرف حملاتٍ حول هذه القضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 28 دقائق
- الشرق السعودية
تهديد أوروبي لإيران: عقوبات أممية إذا لم نحصل على اتفاق نووي
قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن القوى الأوروبية "ستضطر إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، إذا لم يكن هناك اتفاق نووي يضمن المصالح الأمنية الأوروبية". وجاءت تصريحات المصدر الدبلوماسي، بعد اتصال بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره البريطاني ديفيد لامي، قبيل قمة فرنسية-بريطانية. وبعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، حيث استهدفت مواقع نووية أغلبها تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضاً الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية، علقت طهران تعاونها مع الوكالة، واتهمت الأوروبيين بالانحياز إلى تل أبيب وواشنطن، رغم أنها كانت في قلب المفاوضات. وبموجب شروط قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بإمكان القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) معاودة فرض عقوبات المنظمة الدولية على طهران، وفق آلية "سناب باك" (snapback)، قبل 18 أكتوبر، وهو ما يعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم "آلية معاودة فرض العقوبات". ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، رفعت إيران من درجات تخصيب اليورانيوم، وانتهكت العديد من القيود في ردها على الخطوة الأميريكة. عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي استهدف مواقع نووية تخضع بمعظمها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الضربات الأميركية التي طالت ثلاثة مواقع نووية أخرى، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة، واتهمت الدول الأوروبية بالانحياز إلى جانب تل أبيب وواشنطن، رغم خوضها المفاوضات. المفاوضات الأميركية الإيرانية وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة، لاستئناف المحادثات النووية. بدوره صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، خطيب زاده: "تلقينا رسائل من الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تفيد باهتمامهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات". وأضاف: "كنا في خضم المحادثات عندما تعرضت الطاولة للهجوم، المفاوضات تحتاج إلى الحد الأدنى من الثقة، لكن العدوان الأخير لم يترك أي ثقة عملياً". وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل، أو نحو ذلك". وقال الرئيس الأميركي، في تصريحات من البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران "انتهت"، مرجحاً أن طهران تريد عقد اجتماع لصنع السلام. وأعلن ترمب "تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات مع الإيرانيين"، فيما قال ويتكوف إن هذا الاجتماع سيعقد قريباً، وربما "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية
ما زالت جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية التي تنظر إليها على أنها تشكل خطرا على المجتمع الفرنسي وتسعى للتملص من القوانين الجمهورية لفرض رؤى وقوانين وممارسات مختلفة عنها تماما. وبعد أن سن البرلمان الفرنسي «قانون تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب» في عام 2017، أي في العام الذي وصل فيه إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه واستكمل في عام 2021 بقانون «مكافحة الانفصالية الإسلاموية»، ها هي الحكومة تتأهب لتقديم مشروع قانون ثالث لمواجهة ما تسميه «التسلل الإسلاموي» الذي تنفذه جماعة «الإخوان المسلمين». والاثنين، ترأس ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه خصص لكيفية التعامل مع هذه الجماعة والتدابير والإجراءات الواجب السير بها من أجل منعها من تحقيق أهدافها. واجتماع المجلس المذكور هو الثاني من نوعه المخصص لـ«الإخوان المسلمين» بعد اجتماع أول التأم في شهر مايو (أيار) الماضي والذي أعقب صدور تقرير بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي» أعده موظفان رفيعا المستوى بطلب من وزارة الداخلية التي يشغل حقيبتها برونو روتايو المعروف بتشدده في مسائل الهجرات غير المشروعة والنزعات الإسلاموية. كان يراد لهذا التقرير الذي أثار صدوره في مايو الماضي جدلا واسعا في فرنسا أن يرسم استراتيجية لمكافحة الإسلام الراديكالي. بيد أن ماكرون جزم وقتها بأن الإجراءات التي تقترحها «ليست بمستوى التحدي» فطلب من وزارة الداخلية أن تعد تدابير إضافية كانت موضع تمحيص في اجتماع الاثنين. واللافت أن مستشاري ماكرون كانوا يتولون عادة إطلاع الوسائل الإعلامية على ما جرى خلال الاجتماع. بيد أن ماكرون فضل أن يقوم بذلك بنفسه، ما يمكن تفسيره على أنه اهتمام خاص بهذه المسألة ذات الأبعاد السياسية الداخلية المهمة والتي عادة ما يتم استغلالها لأغراض تعبوية ــ شعبوية ومحض سياسية. وزمن نشر التقرير في 21 مايو الماضي، اعتبر وزير الداخلية أن «الإخوان المسلمين»، «يسعون لفرض الشريعة (الإسلامية) على مختلف الأراضي الفرنسية». بيد أن مصادر عدة اعتبرت وقتها أن تحذير روتايو «لا يعكس بأمانة فحوى التقرير» الذي يشير إلى أن «خطر تسلل (الإخوان) حقيقي ويتعين تقييمه بموضوعية خصوصا على المستوى الوطني (الفرنسي العام)». ووفق معدي التقرير، فإن الخطر يأتي من المستوى «المتدني» أي البلدي، وهو ما يسمونه «الإسلاموية البلدية» التي يعدونها تمثل «خطرا حقيقيا». ومن أجل تحضير التقرير قام المولجان به وهما سفير فرنسي سابق شغل مناصب في الخليج والجزائر وتركيا وأكاديمي (لم تكشف هويتهما من أجل حمايتهما) بعشرات المقابلات مع أهل الاختصاص. وإذ يعتبر التقرير أن رأس الهرم الإخواني في أوروبا يمثله «مجلس المسلمين الأوروبيين» فإن «جمعية مسلمي فرنسا» التي ورثت «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» تعد حاملة راية «الإخوان»، وهي تدير 139 مكان صلاة وعبادة ما يشكل 7 في المائة من مجمل هذه الأماكن. بيد أن التقرير يقدر أن «جمعية مسلمي فرنسا» تتراجع شعبيتها، والدليل على ذلك أن الحدث الرئيس الذي كانت تحييه سنويا في ضاحية لوبورجيه (شمال باريس)، والذي كان يستقطب سنويا ما بين 100 إلى 150 ألف شخص للقاءات تشمل محاضرات وقراءات وأنشطة ثقافية ودينية قد ضمر إلى درجة أنه لم يعد يقام. كذلك، فإن مؤسسات «الإخوان» المدرسية والاجتماعية والأكاديمية تم التضييق عليها في السنوات الأخيرة في فرنسا، كذلك تم طرد عدة أشخاص من المؤثرين فيها، وكل ذلك ساهم في إضعافها. من هنا، فإن تشخيص الوزير روتايو يبدو مبالغا فيه حين يؤكد أن «الإخوان المسلمين» يعملون على فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا. الرئيس إيمانويل ماكرون (في الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميليا) ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن القومي لمواجهة «التسلل الإسلامي» لـ«الإخوان المسلمين» في فرنسا (رويترز) رغم ما سبق، ترى الدولة الفرنسية أن هناك حاجة للوقوف بوجه الإسلام السياسي الذي تمثله حاليا جماعة «الإخوان المسلمين» وسعيها الدؤوب لانتهاج «سياسة التسلل» من الأسفل إلى الأعلى، إن من خلال الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والرياضية والتربوية التي تمكنها من بث آيديولوجيتها. وما تتخوف منه السلطات الفرنسية أن هذه الآيديولوجية بعيدة كل البعد عن القيم الجمهورية. من هنا، اعتمادها ما تسميه «إجراءات العرقلة» أي الحؤول دون تمكين هذه الجمعيات من خلال تشديد إجراءات المراقبة وفرض عقوبات على كل جمعية تعتبرها بعيدة عن «القوس الجمهوري» أي ذات توجهات طوائفية أو إسلاموية. وترى هذه السلطات أن نقطة الضعف لهذه الجمعيات تكمن في قدراتها التمويلية. من هنا، فقد تم تبني قرارات تقوم على توسيع نطاق تجميد الأصول المالية والنقدية التي كانت مقصورة سابقا على المسائل الإرهابية بحيث أنها ستنفذ بحق أي جمعية يشتم من أنشطتها أنها تمارس «التسلل الإسلاموي» ولا تحترم «عقد الالتزام الجمهوري». وينطبق هذا العقد على كافة الجمعيات مهما كانت وجهة أنشطتها والتي تسعى للحصول على دعم مالي من البلديات أو من الدولة. وتعطى للمحافظين الذين يمثلون الدولة في المحافظات سلطة فرض غرامات على الجمعيات المخالفة وحرمانها من المساعدات، لا بل حل الجمعيات المخالفة ومصادرة أصولها. ليس سرا أن هناك جوا سياسيا هستيريا في أوروبا يلف موضوع الحضور الإسلامي. وفي فرنسا، ثمة من يروج لنظرية «الاستبدال»، أي استبدال القيم الفرنسية بالقيم الإسلامية في ما خص أساليب العيش والقيم، وهو ما سعى قانون الانفصالية الإسلاموية إلى محاربته. أما القانون الذي تريد الحكومة السير به فغرضه محاربة الإسلام السياسي ومنعه من التسلل إلى البنى التعليمية والتربوية والاجتماعية... ويكفي أن تعد جمعية ما خارج إطار «القوس الجمهوري»، أي لا تحترم القيم السائدة في فرنسا حتى يفتح الباب لحلها. وبحسب ما أشار إليه الرئيس ماكرون، فإن بعض هذه التدابير يحتاج لقانون جديد يأمل أن يتم الحصول عليه قبل نهاية العام الجاري. غير أن التوقعات تشير إلى أن التصويت على قانون «مكافحة التسلل الإسلاموي» سوف يثير معركة حامية في برلمان متشظ لا تمتلك فيه الحكومة الحالية الأكثرية المطلقة.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
انتحار وزير روسي أقاله بوتين
انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه، الاثنين، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية. وقالت اللجنة في بيان: «عُثر اليوم على جثة وزير النقل الروسي السابق، رومان فلاديميروفيتش ستاروفويت، في سيارته مصابة بطلق ناري». وأفادت بأن «الفرضية الرئيسية (لوفاته) هي الانتحار». وأكدت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا فتح تحقيقٍ لتحديد «الظروف» الدقيقة للوفاة التي لم تُحدد السلطات تاريخها بدقة بعد. وكان ستاروفويت، البالغ 53 عاماً، قد عُيّن وزيراً للنقل في مايو (أيار) 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024. وفي وقت سابق الاثنين، أصدر الكرملين مرسوماً موقعاً من بوتين يُعلن «إقالة رومان ستاروفويت من منصبه وزيراً للنقل في الاتحاد الروسي». وأكدت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أن «المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع»، من دون تقديم أي تفسير للإقالة المفاجئة. وعيّن بوتين نائب ستاروفويت السابق، أندريه نيكيتين، وزيراً جديداً مكانه. واستقبل الرئيس الروسي الوزير الجديد أندريه نيكيتين في الكرملين، حسبما أكدت الرئاسة الروسية. ويأتي إبدال رومان ستاروفويت في وقت تشهد المطارات الروسية إغلاقاتٍ مؤقتة متكررة بسبب هجمات طائرات مسيرة أوكرانية نفذتها كييف رداً على الهجوم الروسي الواسع النطاق على أراضيها منذ عام 2022. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن الوزير الجديد نيكيتين قوله الاثنين: «سأتعامل أولاً مع الوضع في المطارات». كما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن إقالة رومان ستاروفويت مرتبطة بفساد محتمل في منطقة كورسك. كذلك تُدير وزارة النقل الروسية أعمال بناء وترميم طرق في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وهو قطاعٌ يستشري فيه الفساد.
