5 سنوات سجناً لرئيس الرجاء السابق محمد بودريقة بتهم نصب وتزوير
ويحاكم بودريقة (41 عاماً)، وهو أيضاً نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان / أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف.
وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه.
وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي.
ويحاكم حالياً سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط / فبراير 2024.
كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات.
وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز / يوليو.
والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في أفريقيا.
وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز / يوليو 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يُرحَّل إلى المملكة في نسيان / أبريل.
وأوضح لطفي يوسف أنه: "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.
وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 18 دقائق
- صوت لبنان
إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟
حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.
صوت لبنان
منذ 18 دقائق
- صوت لبنان
هجوم روسي بالمسيرات على خاركيف.. وواشنطن تعلّق بعض شحنات الأسلحة لكييف
العربية قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف، الأربعاء، قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا، فيما علقّت واشنطن بعض شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى كييف. وقال الحاكم أوليغ سينيغوبوف إنّ 5 طائرات مسيّرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير. وأضاف في منشور على تطبيق "تليغرام": "للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح". وأوضح الحاكم أنّ 5 طائرات مسيّرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.وبحسب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف فقد طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، مؤكدا أنّ هذه المنشأة كانت تُستخدم "لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم". ولم تؤكد السلطات الروسية في الحال وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت إرسال شحنات أسلحة معيّنة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا، وذلك عقب تقارير صحافية بهذا الشأن، واضعا الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان إنّ "هذا القرار اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".لكنّ كيلي شددت على أنّ "قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها - اسألوا إيران فحسب". وبحسب موقع "بوليتيكو" Politico الإخباري ووسائل إعلام أميركية أخرى، فإنّ هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يتعلق بصواريخ وقذائف الدفاع الجوي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تكثيفا للهجمات الجوية الروسية. وارتفع عدد الطائرات المسيّرة البعيدة المدى التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا بنسبة 36.8% على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لتحليل أجرته وكالة "فرانس برس". وتُشكّل هذه الهجمات ضغطا على الدفاعات الجوية وتُرهق السكان المدنيين، بينما لا تزال محادثات وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو في طريق مسدود.ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويأتي هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
صوت لبنان
منذ 19 دقائق
- صوت لبنان
مجلس النواب يجتاز قطوع تعطيل التشريع... ويُقرّ 10 قوانين
محمد بلوط - الديار نجح مجلس النواب في اجتياز امتحان الجلسة التشريعية العامة التي امتدت ليومين، بعد محاولة فرطها من قبل نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض الحلفاء في الجلسة الصباحية اول امس، ثم بسبب فقدان النصاب لمرتين أول امس، لاسباب متنوعة لعدد من النواب الذين حضرت كتلهم الجلسة. المحصلة للجلسة التشريعية بلغت اقرار 10 مشاريع واقتراحات قوانين على مدى اليومين الماضيين، وتأجيل 3 اقتراحات لزيادة درسها. وكان مجلس النواب استأنف الجلسة التشريعية عند حوالى الثانية عشرة من ظهر امس، بسبب عدم تأمين النصاب في هذا الموعد، ما اضطر الرئيس بري الى التدخل بقوة مع اعضاء مكتب المجلس والامانة العامة للمجلس، من اجل تأمين النصاب والعمل على توجه ما يقارب الـ 12 نائباً الى المجلس لهذه الغاية. ووفقاً لما جرى، فان هؤلاء النواب الذين تأخروا في الحضور ينتمون الى كتل نيابية حضر نوابها للمشاركة في الجلسة، او يدورون في فلكها. فلليوم الثاني على التوالي، تغيب عن الجلسة نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تجدد"، وبعض النواب الذين يدورون في فلك هذا الفريق لا سيما النواب: مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي. وجاء هذا التغيب في اطار خطوة سياسية اعتراضية، على عدم تلبية الرئيس بري طلبهم بادراج اقتراح قانون معجل مكرر، يلغي المقاعد الستة للمغتربين ويسمح لهم بالاقتراع لـ 128 نائباً وفقاً لدوائرهم في بلدان الانتشار. اما النواب الآخرون الذين لم يحضروا الجلسة، فان غيابهم وضع اكثر من خانة خارج الموقف السياسي. وبدا واضحاً في فترة الانتظار الطويلة لتأمين نصاب الجلسة، ان الرئيس بري كان مصمماً على اكمالها والمحافظة على سلامة وصولها الى هدفها، وهو تشريع قوانين مالية وانمائية واجتماعية مهمة. كما بدا واضحاً ايضاً التعاون بين المجلس والحكومة لانجاح الجلسة التشريعية، من اجل اقرار القوانين التي تعول الحكومة عليها في شتى المجالات، ومنها الطاقة والزراعة. وادى خطر انفراط نصاب الجلسة امس الى تسريع عملية التشريع، فتم تلاوة محضر الجلسة خلال وجود النصاب، لكي لا تطير مشاريع واقتراحات القوانين التي اقرها المجلس على مدى اليومين الماضيين. واستؤنفت الجلسة قبيل ظهر امس برئاسة الرئيس بري، وجرت متابعة مناقشة مشروع قانون قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة. وركز النواب على وجوب وضع الحكومة لخطة زراعية، من اجل الافادة من هذا القرض بشكل جيد ومفيد، وطالبوا بتعديل بعض بنود الاتفاقية. وأعطى الرئيس بري الكلام لعدد من النواب في اطار مناقشة هذا الموضوع. وبعد حوالى الربع ساعة تأمّن النصاب لتمكين المجلس من التصويت على مشاريع القوانين، ووصل عدد النواب الى 66 نائباً، ثم حضر النائب ميشال المر ليصبح عددهم 67 نائباً. وصوت المجلس على مشروع القانون وصدقه من دون اعتراض. وطرح مشروع قانون اعتماد اضافي في الموازنة بحوالى 16 ألف مليار ليرة، لاعطاء منحة مالية للعسكريين (14 مليون) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون). وبرز في مداخلات معظم النواب من كتل مختلفة، مطالبتهم باضافة لتعديل على المشروع من اجل ان يشمل المتقاعدين المدنيين والموظفين. - ادغار طرابلسي اكد اهمية هذا القانون لاعطاء منحة للعسكريين، لكنه طالب بانصاف المتقاعدين المدنيين اسوى بالمتقاعدين العسكريين. - وأعلن بلال عبدالله ان "اللقاء الديموقراطي" أعد اقتراح تعديل المشروع المطروح ينصف المتقاعدين في القطاع العام والتعليم، لافتاً الى ان ذلك يكلف بين ألفين و3 آلاف مليار ليرة فقط، واشار الى التقدم بهذا التعديل. - واعتبر فراس حمدان ان القانون المطروح لا يحتمل التأجيل، مطالباً في الوقت نفسه بأن يشمل أيضاً المتقاعدين المدنيين. - وحذر سيزار ابي خليل من ورود موضوع التخصيص في مشروع القانون في ما يتعلق بتخصيص الضريبة على المحروقات لتحويل هذه المنحة المالية للعسكريين لأن التخصيص لا يجوز في ادارة المال العام، واكد على حق العسكريين بهذه المنحة وكذلك المتقاعدين المدنيين. - وأيد محمد يحيى هذا الطلب أيضاً. - طالب سليم عون باضافة تعديل على مشروع القانون المطروح ، ليشمل المتقاعدين المدنيين. وشدد على الحل الشامل بسلسلة رواتب جديدة عادلة وشمولية. - ورد وزير المال ياسين جابر على النواب قائلاً: بدأت الحكومة بموضوع لأن اجحافاً اكثر يطالهم، وانني اتعهد أمام المجلس انه من الآن لشهر وللجلسة المقبلة نعد دراسة من اجل موضوع المدنيين. فرصتك في الحصول على زراعة أسنان كاملة في يوم واحد بأفضل الأسعار لكبار السنزراعة الأسنان | البحث عن إعلانات البحثاستفد بالكامل من طاقة الشمس لعام 2025 — ثبّت، حافظ، حسِّنألواح شمسية | إعلانات البحث- واستمر النقاش على هذا المنوال، فقدم علي فياض مداخلة طالب فيها بانصاف المتقاعدين المدنيين الذين يعيشون غبناً واضحاً. وقال "أنا لا اوافق على تأجيل هذا الموضوع ويجب اقراره". - وهنا تدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب لافتاً الى تعهد الوزير بدرس الأمر خلال شهر، وقال "أطالب بتسجيل هذا التعهد بمحضر الجلسة". - عندها أعلن الرئيس بري تسجيله في المحضر. وجرى تصديق مشروع القانون كما هو. - وجرى نقاش حول اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبعد مداخلات نيابية متباينة طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيله. وقرر المجلس تأجيله لدرسه أكثر. - ودار نقاش حول اقتراح قانون تمكين البلديات، فصدق بتعديل طاول المادة الرابعة بحذف كلمة المحاكم، لكي لا يؤدي طلب افادة البلدية الى عرقلة قضايا عديدة أمام المحاكم. ما هي مشاريع واقتراحات القوانين العشرة التي أقرها المجلس في جلسته على مدى اليومين الماضيين؟ 1- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. 2- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار. 3- فتح اعتماد اضافي الموازنة بحوالى 16 ألف مليار لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون ليرة) والمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة). 4- تخفيض الرسوم على الكحول المصنعة في لبنان وعلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ومحلات بيع التبغ والتنباك. 5- أعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم لا سيما الكهرباء والماء والهاتف واعادة البناء. 6- فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليارة ليرة في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. 7- فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية. 8- قانون تمكين البلديات بزيادة رسومها وفقاً لارقام أسعار الصرف وذلك بمضاعفتها 60 مرة. 9- تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. 10- انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
