أبرزها نفاذ المخزون.. 3 تحديات تواجه منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الحرب مع إيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوست عربي

منذ 7 ساعات

• بوست عربي

بين صفقة الأسرى وتوسيع العمليات.. خلافات في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب على غزة

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي نقاشات حادة حول جدوى استمرار الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهامات من وزراء للجيش الإسرائيلي بفشله في تحقيق الأهداف. يأتي ذلك في الوقت الذي صعّد فيه الجيش الإسرائيلي هجماته المكثفة على مدينة غزة وشمالها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت قوات الاحتلال أنها نفذت غارات جوية على أكثر من 140 هدفاً في القطاع. فيما وجّه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرية جديدة في مناطق شمال قطاع غزة، والانتقال إلى منطقة المواصي في غرب خان يونس. لكن عقب انتهاء الحرب على إيران، تعالت الأصوات في إسرائيل بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرها موقع "وللا" العبري، تأييد 67% من الإسرائيليين لإنهاء الحرب على غزة، وتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس. فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، وحسب قوله فإنها "لم تعد تحقق أي نفع، بل ضرراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، وتابع بأن الجيش بحاجة إلى الاستقرار على الحدود لوضع خطة طويلة المدى للقضاء على حماس وتشجيع الهجرة الطوعية، معتبراً أن احتلال غزة والسيطرة عليها إلى الأبد، هو "وهم سيستمر فيه موت الجنود". وكذلك دعا زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت من غزة دفعة واحدة، ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق "مهما كلفنا ذلك وقفاً طويلاً لإطلاق النار". ما موقف الكابينت من إنهاء الحرب على غزة؟ وخلال الأيام الماضية، عقد المستوى السياسي في دولة الاحتلال سلسلة اجتماعات بشأن مستقبل الحرب والمعارك في قطاع غزة. وفي تصريحات له، قال نتنياهو إن العديد من الفرص قد انفتحت الآن، وهي "إنقاذ الأسرى، وحل قضية غزة، وهزيمة حركة حماس، وبعد ذلك تنفتح إمكانيات إقليمية واسعة". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك خلافاً حاداً داخل الكابينت الإسرائيلي، وأيضاً داخل المستوى العسكري، حول ما يجب فعله الآن: احتلال مناطق واسعة أو التقدم نحو صفقة؟ وخلال مناقشات الحكومة المصغرة ، أبدى رئيس الأركان إيال زامير رغبته في تعميق العمليات في قطاع غزة، لأن ذلك قد يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رد عليه قائلاً: "من الممكن تحقيق الأمرين (هزيمة حماس وإطلاق سراح الأسرى)"، متهماً زامير بالاستهانة بقرارات المستوى السياسي، وتضليله بشأن ما يجب اتخاذه من القرارات. واستشاط الوزيران سموتريتش وإيتمار بن غفير غضباً من حديث زامير، وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أن الضغط العسكري الإضافي سيساعد على إعادة الأسرى الإسرائيليين، فيما قال وزير المالية: "نريد المختطفين أيضاً، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن بلد بأكمله". كما اختلف سموتريتش وبن غفير مع زامير بشأن توزيع المساعدات الإنسانية، حيث اتهم وزير المالية رئيس الأركان بالتقصير في مهمة منع حركة حماس من الاستيلاء على توزيع المساعدات. وفي ختام جلسات الكابينت، لم يتخذ الوزراء أي قرارات بشأن مستقبل الحرب والمعارك في قطاع غزة، بحسب صحيفة "هآرتس". سبق ذلك تصريحات من رئيس الأركان زامير أشار فيها إلى أن عملية "عربات جدعون" على وشك تحقيق أهدافها، زاعماً أن الجيش سيصل قريباً إلى "الخطوط التي حددها للمرحلة الحالية". لكن مصدراً مسؤولاً كبيراً في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قال إنه يجب مواصلة العملية، وذلك على عكس موقف رئيس الأركان، بحسب "هآرتس". 3 خيارات من الجيش بشأن الحرب على غزة وتقول صحيفة " يديعوت أحرونوت" إن الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حركة حماس، وتهيئة الظروف التي تفضي إلى عودة الأسرى الإسرائيليين في الصفقة. لكن البديل لهذا الجهد العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى الإسرائيليين، إلى جانب إنهاء الحرب دون "تدمير" الحركة الفلسطينية، لكن لا تزال هناك معارضة لهذا داخل الحكومة. وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أنه في نقاشات الحكومة، عرض الجيش على نتنياهو ووزراء الحكومة خيارات عدة، وهي: صفقة أسرى. احتلال كامل للقطاع. حصار حتى الاستسلام، وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية. لكن القرار بشأن أي خيار -إن وجد- لم يُتخذ بعد، وتبدو إسرائيل عالقة مجدداً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الأسرى أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال عملية الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة. وحول موقف نتنياهو، فقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أنه يجب السعي بقوة للتوصل إلى اتفاق، مطالباً الأمريكيين باستخدام ما أسماه "المطارق" ضد قطر. أما رئيس حزب شاس، أرييه درعي، فقد شدد على أن الأهم الآن هو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، "وإن الإنجازات التي حققتها إسرائيل ضد إيران يجب ألا تُمحى". وفي بيان له، قال وزير شاس يعقوب مارغي: "نحن بحاجة إلى اتفاق بشأن الرهائن، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب. يجب أن يكون كل شيء مطروحاً على الطاولة". هل إسرائيل قريبة بالفعل من إنهاء الحرب على غزة؟ ورغم الزخم الذي تضخه وسائل إعلام إسرائيلية حول قرب إنهاء الحرب على قطاع غزة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن احتلال قطاع غزة قد يعرّض الأسرى الإسرائيليين للخطر، وهناك أيضاً خلاف حول هذه القضية على المستوى السياسي. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل نقاشات المجلس الوزاري المصغر، فإن نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الأسرى، لكن لم يُحرز أي تقدم حتى الآن. أما فيما يتعلق بمناقشة استمرار القتال والمساعدات الإنسانية، فقد تم الاتفاق على عدة مسارات للتوصل إلى اتفاق أو لتعميق القتال، ولا يزال يتعين على نتنياهو اتخاذ قرارات بهذا الشأن، بحسب المصدر لصحيفة "يديعوت أحرونوت". فيما نقل موقع " وللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل مستعدة لتغيير بعض مواقفها في محاولة التوصل إلى صياغة لاتفاق يكون مقبولاً لدى حركة حماس. لكن المسؤول الإسرائيلي استدرك بأن إسرائيل لن توافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيضع نهاية للحرب. ويشير الموقع العبري إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه رئاسة الأركان، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية في غزة، ويعزز من قواته. ويقول موقع " وللا" العبري في تقرير آخر إن الأمور تبدو مختلفة على أرض الواقع، فالجيش يتجهز بالفعل لتوسيع نطاق العملية وزيادة قواته. ومع انتهاء الحرب على إيران، بدأ الجيش بإعادة نشاط الطائرات المسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة في وسط خان يونس وشرقها، بهدف تدمير البنية التحتية للمقاومة في المنطقة. ويضيف الموقع أن المعطيات المقدمة إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس تشير إلى منظومات قيادة وسيطرة في بعض الكتائب التابعة لحركة حماس. هل تضغط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب؟ وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هناك ضغوطاً أمريكية على تل أبيب وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وخلال الأيام القليلة الماضية، أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وأنه "بات قريباً"، وسط أنباء عن حراك أمريكي من أجل توسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية جديدة. ويوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، أكد البيت الأبيض أن إنهاء الحرب على غزة يعد أولوية للرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية على تواصل مستمر مع إسرائيل". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل، وهو اللقاء الثالث منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، في ظل الضغوط الأمريكية والدفع نحو التوصل إلى اتفاق، بحسب "يديعوت أحرونوت". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية أن ترامب يضغط بالفعل على نتنياهو لاتخاذ قرار يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على قطاع غزة. وفي تصريحات له يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، أكد ترامب أنه سيبحث مع نتنياهو ملفي غزة وإيران. وتقول صحيفة " معاريف" إن المصلحة الأمريكية تتضمن وقف إطلاق نار في غزة يستمر 60 يوماً على الأقل، ويتيح فرصة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يُقدّر في تل أبيب أن التقدم هذه المرة في مسار التوصل إلى اتفاق سيكون في اتجاه واحد، حيث إن ترامب مهتم جداً برؤية نهاية الحرب على غزة. لكن مصادر من حركة حماس أكدت لـ"عربي بوست" أن الوسيط الأمريكي يتحدث حالياً فقط عن صفقة جزئية، وليس إنهاء الحرب على غزة. وأشارت المصادر إلى أن ويتكوف قدم مقترحاً جديداً منذ أسبوعين، لكنه قريب جداً من المقترح الذي قدمه سابقاً، وتم التحفّظ عليه من الفصائل الفلسطينية. كما أشارت المصادر إلى أن المقترح الأمريكي لا يتضمن ضمانات واضحة تقود إلى إنهاء الحرب على غزة، وأن المتغير اللافت في المقترح الجديد هو ربط التوافق حول آلية المساعدات بين حماس وإسرائيل بالنقاشات حول فكرة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 2 مارس/آذار 2025. وتؤكد المصادر أن المتغير الوحيد في مقترح ويتكوف الجديد يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح الأسرى، لكن الخطير فيه هو أنه يطالب بالدخول في الصفقة الجزئية على أن يتم التفاوض خلال ذلك بشأن المساعدات والانسحاب، وهذا ما ترفضه حماس.

بوست عربي

منذ 2 أيام

• بوست عربي

هل دمرت فعلاً أمريكا طموحات إيران النووية؟ 'عربي بوست' يرصد حجم الدمار وكم تحتاج طهران لإعادة بناء برنامجها

في 22 يونيو/حزيران 2025، نفذت الولايات المتحدة عملية باسم "مطرقة منتصف الليل"، لضرب المنشآت النووية الحيوية في إيران، وعلى حد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد كان هذا الهجوم الأمريكي على إيران في وسط حربها مع إسرائيل، عملاً استعراضيا استثنائيا للقدرات العسكرية الأمريكية. فقد استهدفت سبع قاذفات من طراز "B-2 سبيريت" المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز بأربع عشرة قنبلة تزن 30 ألف رطل، واستهدفت غواصة أمريكية بأكثر من عشرين صاروخ كروز أكبر مجمع للأبحاث النووية الإيرانية في مدينة أصفهان. وبعد الانتهاء من الضربة الأمريكية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نجحت بشكل بارع في تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أنه قد تم الانتهاء من تهديد البرنامج النووي الإيراني. لكن خلال الأيام القليلة الماضية، نشرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية، قولها إن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية لم يُؤتِ ثماره بالشكل الذي روّج له الرئيس الأمريكي. في المقابل، دأب المسؤولون الإيرانيون على التقليل من أضرار الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، أو حتى الهجمات الإسرائيلية التي سبقت عملية "مطرقة منتصف الليل". وأكد عدد من المسؤولين الإيرانيين أنه قد تم نقل كميات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية من هذه المنشآت قبل الهجوم الأمريكي إلى منشآت نووية سرية أخرى. وفي محاولة لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، تواصل "عربي بوست" مع عدد من المصادر الإيرانية المطلعة على الأمر لمعرفة ما هو مصير البرنامج النووي الإيراني. هل فعلاً قضت الضربات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني كما روّج لذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة؟ أم أن "مطرقة منتصف الليل" الأمريكية لم تحقق أهدافها؟ وما هو مصير البرنامج النووي الإيراني بعد حرب الـ12 يوماً؟ ما الذي تضرر في البرنامج النووي الإيراني؟ تُظهر صور الأقمار الصناعية أن الهجمات الأمريكية على نطنز وفوردو قد اخترقت هذه المنشآت بشكل سطحي، وفي الوقت نفسه سدّت المنافذ الرئيسية لهذه المنشآت. ويقول مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"عربي بوست"، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام: "لا يمكن إنكار حجم الضرر الكبير الذي لحق بهذه المنشآت الثلاث، فقد استطاعت الهجمات الأمريكية استهداف طبقات الصخور الواقية في منشأتي نطنز وفوردو، ووصلت إلى قاعات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الموجودة هناك". وأضاف المصدر قائلاً: "في نطنز تم تدمير النظام الكهربائي للمنشأة وحتى مولدات الطوارئ، كما تم استهداف الكثير من أجهزة الطرد المركزي"، فيما تحفّظ المصدر على الإفصاح عن عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تم تدميرها في هذه الهجمات. وفي الوقت نفسه، قلّل المسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حجم الضرر في منشأة أصفهان للأبحاث النووية، قائلاً: "الأضرار أغلبها سطحية، هناك بعض الأضرار في أجهزة توليد معدن اليورانيوم، ولكن من السهل العمل على إعادة بنائها مقارنة بالأضرار التي لحقت بفوردو ونطنز". وأشار خبير أمني نووي إيراني، تحدّث لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إلى حجم الخسائر التي لحقت بعملية توليد معدن اليورانيوم في منشأة أصفهان، قائلاً: "في أصفهان تم تدمير منشأة كاملة لمعالجة معدن اليورانيوم، وهو مسألة أساسية لصنع السلاح النووي". وأضاف الخبير الأمني النووي: "هذه المنشأة تم تدميرها بشكل كامل، ولن تنفع معها عمليات إعادة الإعمار، على الأرجح سيتم بناء منشأة أخرى جديدة، وهذا يستغرق المزيد من الوقت". لكن المصدرين أكدا أن كميات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية تصل إلى 60٪ قد تم نقلها قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، وليس قبل الهجوم الأمريكي كما يُشاع. وقال المسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"عربي بوست": "قبل الهجوم الإسرائيلي كانت لدينا مخاوف من استهداف البرنامج النووي، بالإضافة إلى المناوشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم نقل كميات كبيرة من اليورانيوم إلى منشأة نووية غير متاحة للتفتيش الدولي بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015". وتحفّظت المصادر التي تحدّثت إليها "عربي بوست" على الإفصاح عن المزيد من الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية الثلاث جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، لكنها أكدت أن حجم الضرر كان كبيراً، ولكن ليس مدمّراً بالكامل. كم سيستغرق إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني؟ يقول المسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"عربي بوست": "صحيح أن حجم الأضرار كبير، وهناك منشآت متخصصة تم تدميرها، ولكن هناك قرار سياسي قوي من خامنئي والمسؤولين الإيرانيين بالبدء في إعادة بناء ما تضرر بأقصى سرعة". وفيما يتعلق بالمدى الزمني الذي سيحتاجه البرنامج النووي الإيراني في عملية إعادة البناء، يقول المصدر ذاته لـ"عربي بوست": "بوضوح، الهجمات الإسرائيلية والأمريكية قد عطلت قدرة البرنامج النووي الإيراني لمدة عام أو عامين، وهذا تقدير مبدئي، ومن الممكن أن تتقلص هذه الفترة أو تزيد". وأضاف المصدر: "لكن لدينا ميزة مهمة، وهي أننا ما زلنا نحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسب عالية". وأشار الخبير الأمني النووي الإيراني إلى وجود خطورة في بعض المنشآت المتضررة من الهجمات الأمريكية، قائلاً: "لا أرغب في التحدث باستفاضة في هذا الأمر، ولكن هناك منشأة لتوليد معدن اليورانيوم في أصفهان يوجد بها خطورة كيميائية نتيجة للهجمات، إذا تم البدء في عملية إعادة بنائها وتشغيلها مرة أخرى". وقال الخبير الأمني النووي الإيراني إن الاحتفاظ باليورانيوم المخصب بعيداً عن الهجمات التخريبية يساعد إيران أيضاً في تسريع عملية إعادة بناء برنامجها النووي مرة أخرى، لكنه لم يتوقع فترة زمنية معينة لإعادة البناء والتأهيل. وأشار المصدر ذاته إلى مسألة هامة أخرى، وهي تأخير الهجمات الأمريكية لقدرة إيران على الحصول على سلاح نووي. وقال لـ"عربي بوست": "من ناحية إعادة بناء المنشآت، سواء التي تحت الأرض أو فوقها، فهذه المسألة سيتم العمل بها بشكل سريع، ولدينا من الطاقة والموارد القدرة على إعادة البناء في أقل فترة زمنية متاحة، ولكن إذا كنا نتحدث عن مسألة حصول إيران على سلاح نووي، فهذه بالطبع مسألة قد تم إعاقتها بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية". وأضاف الخبير الأمني النووي الإيراني قائلاً لـ"عربي بوست": "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الهجمات العدوانية أعاقت الجدول الزمني المحتمل لحصول إيران على سلاح نووي رادع، ولكن من حسن الحظ أن هذه الهجمات لم تُدمّر العناصر الأساسية والهامة للحصول على سلاح نووي، وهي القدرة البشرية والفنية الهائلة التي تتمتع بها إيران، وباقي البنية التحتية النووية الإيرانية، سواء السرية أو المعلنة". هل تريد طهران الحصول على سلاح نووي؟ في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد خروج الصراع بين إسرائيل وإيران من الظل إلى العلن، بدأ المسؤولون الإيرانيون في التحدث علانية عن إمكانية لجوء إيران إلى تصنيع سلاح نووي إذا تعرضت لخطر الهجمات الإسرائيلية، ولكنهم كانوا يؤكدون دائماً أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أصدر فتوى بتحريم صناعة سلاح نووي، وفي الوقت نفسه أشاروا إلى إمكانية عكس هذه الفتوى إذا شعرت إيران بالتهديد. والآن، بعد أن خاضت إيران حرباً لـاثني عشر يوماً مع إسرائيل، وهاجمت الولايات المتحدة لأول مرة منشآتها النووية لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي بشكل كامل، زاد الحديث عن لجوء إيران إلى سلاح نووي كقوة رادعة أمام هذا العدوان. يقول مصدر سياسي مقرّب من دوائر صنع القرار في طهران لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإسناد: "الأمر تخطّى كونه تهديداً، هناك رغبة قوية لتخطي الوقوف على العتبة النووية والاتجاه إلى صناعة سلاح نووي رادع". على مرّ السنوات، كانت التيارات السياسية المتشددة في إيران تدعو إلى صناعة سلاح نووي كقوة رادعة، وزادت الحرب مع إسرائيل من تصلّب موقفهم، ولكن المثير للدهشة أن التيارات السياسية المعتدلة، والتي كانت تدعو إلى التفاوض مع الغرب وإثبات سلمية البرنامج النووي الإيراني، أصبحت تتحدث الآن عن نفس المسألة، وأن أهمية أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً كقوة رادعة أمام الهجمات الإسرائيلية المحتملة. يقول مجيد مهاجراني، المحلل السياسي والذي يعمل في أحد مراكز الفكر المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني، لـ"عربي بوست": "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لم تُنهِ خطر التهديد النووي الإيراني، بل زادته، وزادت من حدته. هناك اتجاه قوي داخل مؤسسات القوة في إيران للحصول على سلاح نووي لحماية النظام الإيراني من أي عدوان". وأضاف مهاجراني قائلاً: "في الماضي، كانت إيران تحاول إثبات سلمية برنامجها النووي وإثبات عدم رغبتها في الحصول على سلاح نووي، وكانت الأصوات الداخلية التي تدعو لتصنيع سلاح نووي تُهاجَم من قبل كبار القادة في إيران، لكن الآن أصبحت مسألة الحصول على سلاح نووي مطروحة بشدة في أي مناقشات تخص حماية الأمن القومي الإيراني". إلى أين يسير البرنامج النووي الإيراني؟ في 25 يونيو/حزيران، أقرّ البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة قانوناً يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشترطاً موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران. بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، اتهم المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمساعدة في هذه الهجمات عن طريق تبادل المعلومات عن المنشآت النووية الإيرانية مع واشنطن وتل أبيب. وعلى الرغم من إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية، إلا أن هذه الإدانة كانت أقل من ما يتوقعه المسؤولون الإيرانيون. ويعلّق الباحث السياسي الإيراني مجيد مهاجراني على هذه المسألة قائلاً: "دائماً ما كان هناك تيار في إيران يدعو لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانوا يفسّرون ذلك بأن مفتشي الوكالة يتعاملون سراً مع إسرائيل للكشف عن معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية، وما حدث في الفترة الأخيرة دعم شكوكهم، حتى وإن كانت غير صحيحة". وأضاف مهاجراني لـ"عربي بوست": "في وقت ما ستدرك واشنطن حجم الخطأ الذي ارتكبته بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لأن أخطر تداعيات هذه الهجمات سيكون العمل على سرّية البرنامج النووي الإيراني. فإذا قررت القيادة الإيرانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي مسألة تتم مناقشتها بجدية هذه الأيام في إيران، فسيفقد المجتمع الدولي تماماً الرقابة على البرنامج النووي الإيراني". وفي السياق نفسه، قال خبير الأمن النووي المقيم في طهران لـ"عربي بوست": "ستقوم إيران بإعادة بناء برنامجها النووي، حتى وإن استغرق ذلك عدة سنوات، لكنه في ظل التهديدات الحالية والمستقبلية سيكون برنامجاً أكثر كفاءة وخبرة". وأوضح المتحدث: "الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ستوفّر فرصة ذهبية للمسؤولين والعلماء النوويين لتطوير البرنامج النووي، والعمل على إعادة التكيّف والاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة لاستعادة بناء البرنامج النووي، وكل هذه الأمور تساعد في تسريع عملية الحصول على سلاح نووي، إذا كانت هناك إرادة سياسية لهذا الأمر".

بوست عربي

منذ 3 أيام

• بوست عربي

الشهداء 100 ألف.. كيف كذبت الدراسات الدولية رواية إسرائيل ووثقت زيادة أعداد ضحايا غزة بشكل يفوق الأرقام الرسمية

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا بهجمات إسرائيلية أو توفوا نتيجة الآثار غير المباشرة للإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اقتربت من عتبة 100 ألف فلسطيني بنسبة تقارب 4% من عدد سكان قطاع غزة، ما يجعل هذه الحرب "الأكثر دموية في القرن 21". وفي تقرير لها تساءلت الصحيفة عما إذا كانت إسرائيل قتلت 100 ألف فلسطيني في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، محاولة الإجابة بتسليط الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي هذا الأسبوع. يأتي ذلك بينما سعى الاحتلال مراراً وتكراراً إلى التشكيك في أعداد الضحايا في غزة، جنباً إلى جنب مع محاولات أمريكية لإخفاء العدد الحقيقي للضحايا في القطاع الفلسطيني المحاصر. ⭕️ صحة #غزة: ▪️ وصول "81 شهيداً و422 مصاباً" إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جرّاء استمرار الهجمات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران. ▪️ ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى "56 ألفاً و412 شهيداً، و133 ألفاً و54 مصاباً". ▪️ ارتفاع حصيلة الضحايا… — عربي بوست (@arabic_post) June 28, 2025 وتواجه إسرائيل محاكمات دولية أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت. ووفقاً لإحصاءات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد الشهداء في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي حتى الآن 55998 شهيداً، من بينهم 18 ألف طفل و12400 امرأة و3853 مسناً. الحرب الأكثر دموية في القرن 21 ونقلت صحيفة هآرتس تأكيد باحثين دوليين أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، "أقل من الحجم الحقيقي للأزمة". وقالوا بهذا الصدد: "الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين". وفي الوقت الذي يرفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون ومؤثرون في إسرائيل بيانات وزارة الصحة الفلسطينية مدعين أنها "مبالغ فيها"، يؤكد خبراء دوليون أن قائمة تلك الوزارة "بكل ما تجسده من فظائع، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جداً مقارنة بالواقع". وعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات، الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها "الأكثر شمولاً حتى الآن بشأن موضوع الوفيات في غزة". وأوضحت الصحيفة أن سباغات وبمساعدة "عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي"، أجرى الفريق مسحاً لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى يناير/كانون الثاني 2025، قتل حوالي 75 ألفاً و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية. واستدركت: "في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد القتلى منذ بداية الحرب بـ 45 ألفاً و660 قتيلاً، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للقتلى بنحو 40%". وذكرت الصحيفة العبرية أن دراسة "سباغات وزملائه تحاول الإجابة عن سؤال الوفيات الزائدة في القطاع، وبمعنى آخر، كم عدد الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب: الجوع، والبرد، والأمراض التي استحال علاجها بسبب تدمير النظام الصحي، وعوامل أخرى؟". وقالت بهذا الصدد: "حتى دون احتساب موجات الوفيات الزائدة المتوقعة في المستقبل، أدى الجمع بين ضحايا العنف والوفيات الناجمة عن الأمراض والجوع إلى وفاة 83 ألفاً و740 شخصاً قبل يناير/كانون الثاني (2025)، مع الأخذ في الحسبان المسح والوفيات الزائدة". وأضافت: "منذ ذلك الحين، ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهذا لا يشمل من هم في فئة الوفيات الزائدة، والخلاصة هي أنه حتى لو لم تتجاوز الحرب بعد خط 100 ألف قتيل، فهي قريبة جداً من ذلك". ونقلت الصحيفة عن البروفيسور سباغات، قوله: "حتى لو كان العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا وأوكرانيا والسودان أعلى في كل حالة، فإن غزة على ما يبدو تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة القتلى من المقاتلين إلى غير المقاتلين، وكذلك من حيث معدل الوفيات بالنسبة إلى حجم السكان". وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقاً لبيانات المسح، والتي تتوافق مع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 56% من القتلى كانوا إما أطفالاً دون 18 عاماً، أو نساء، وهذا رقم استثنائي مقارنة بجميع النزاعات الأخرى تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية". وبحسب الصحيفة، فإن البيانات التي جمعتها ونشرتها منظمة سباغات، تشير إلى أن نسبة النساء والأطفال الذين قُتلوا نتيجةً للعنف في غزة تزيد على ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريباً. ومن البيانات المتطرفة الأخرى التي وُجدت في الدراسة، نسبة القتلى إلى عدد السكان، يقول سباغات: "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نسبة قتلى تُقارب 4% من السكان". ويضيف: "لست متأكداً من وجود حالة أخرى في القرن الحادي والعشرين وصلت إلى هذا المستوى". ولفتت الصحيفة إلى أنه "على عكس ثراء البيانات التي تقدمها قوائم الوزارات الرسمية والدراسات البحثية، والتي تُؤكد أرقام وزارة الصحة في غزة، فإن صمت المتحدثين الرسميين الإسرائيليين عن عدد القتلى لافت للنظر". وقالت: "حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023) هي الأولى التي لم يُقدم فيها الجيش الإسرائيلي تقديرات لعدد القتلى المدنيين من العدو". وأضافت: "الرقم الوحيد الذي تُكرره وحدة المتحدث باسم الجيش والمتحدثون الرسميون الإسرائيليون الآخرون هو مقتل 20 ألفاً من حماس ومنظمات أخرى. هذا الرقم غير مدعوم بقائمة أسماء أو أدلة أو مصادر أخرى". وتابعت: "وفقاً لسباغات، جرت محاولة لإحصاء عدد المسلحين الذين نشرتهم إسرائيل. وقد تمكن فريقه من الوصول إلى بضع مئات، لكن من الصعب إعداد قائمة تضم حتى ألفاً". العدد الحقيقي لضحايا غزة قد يتجاوز 186 ألف ولم يكن تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الذي يسلط الضوء على أعداد الضحايا في غزة، الأول من نوعه، حيث صدرت في وقت سابق تقارير تابعة لمؤسسات طبية وحقوقية بارزة توثق زيادة أعداد الشهداء في القطاع المحاصر بشكل يفوق الأرقام الرسمية. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية إن حصيلة وفيات غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة "أعلى بنحو 41% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع". واستندت الدراسة الطبية الجديدة إلى بيانات للوزارة الفلسطينية، واستطلاع عبر الإنترنت، ومنشورات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2024، قدّرت دراسة أخرى نشرتها أيضاً مجلة " لانسيت" أن يبلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 186 ألفاً من الوفيات المباشرة وغير المباشرة. واستندت الدراسة إلى حقيقة أنه في الصراعات والحروب الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة حوالي 3 إلى 15 ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة. وباستخدام تقدير أعداد السكان في قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2,375,259 نسمة، فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة سيبلغ 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في القطاع. وقال تقرير المجلة البريطانية إن الصراعات المسلحة تنطوي على مخاطر صحية غير مباشرة تتجاوز الضرر المباشر الناجم عن العنف. وحتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات التالية لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية. وبحسب تحقيق أجرته منظمة "أيروورز" في يوليو/تموز الماضي، والذي حدد بشكل مستقل ما يقرب من 3000 اسم لضحايا مدنيين قتلوا في أول 17 يوماً من الحرب، فإن أرقام وزارة الصحة الفلسطينية "موثوقة على نطاق واسع" على الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها تقييم الخسائر. وقال تقرير منظمة "أيروورز" إن التحقيق وجد ارتباطاً وثيقاً بين أرقام الوزارة وما أفاد به المدنيون الفلسطينيون عبر الإنترنت، حيث ظهرت 75% من الأسماء المبلغ عنها علناً أيضًا في قائمة وزارة الصحة. ومنظمة "أيروورز" هي منظمة غير ربحية مقرها لندن تابعة لقسم الإعلام والاتصالات في جامعة لندن، والتي تقوم بالتحقيق في الوفيات المدنية في الصراعات. محاولات لإخفاء أعداد الضحايا في غزة ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصدر وزارة الصحة بانتظام تحديثات حول عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وكانت هذه الأرقام محل تشكيك من قبل إسرائيل وحلفائها، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنه "لا يثق" بها، في حين تسلط وسائل الإعلام الضوء بانتظام على سيطرة حماس على الوزارة مع التلميح إلى أنه يجب التعامل معها بحذر. وضمن المساعي الأمريكية لإخفاء أعداد الضحايا في غزة، تضمن مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي تم تقديمه للكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2024، بنداً يحظر على البنتاغون الاستشهاد بوزارة الصحة في غزة كمصدر موثوق، بحسب موقع ذا انترسبت. وقالت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع ذا إنترسبت: "هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المستمر". فيما شكك سياسيون أمريكيون في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لأنها تقع تحت سلطة حماس. وفي يونيو/حزيران 2024، أقرّ مجلس النواب تشريعاً يحظر صراحةً على وزارة الخارجية الأمريكية الاستشهاد ببيانات من وزارة الصحة في غزة. ووصفت حماس في بيان سابق ادعاء نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة واحد إلى واحد، بأنه "كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي"، مشيرةً إلى أن "تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي أجرتها جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة من المدنيين". وفي مقابلة سابقة مع موقع بانشبول الأمريكي، زعم نتنياهو، أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في غزة تبلغ واحداً إلى واحد تقريباً، وهي أدنى نسبة في حروب المدن الحديثة".