بين صفقة الأسرى وتوسيع العمليات.. خلافات في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب على غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوست عربي

منذ 21 ساعات

• بوست عربي

بين صفقة الأسرى وتوسيع العمليات.. خلافات في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب على غزة

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي نقاشات حادة حول جدوى استمرار الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهامات من وزراء للجيش الإسرائيلي بفشله في تحقيق الأهداف. يأتي ذلك في الوقت الذي صعّد فيه الجيش الإسرائيلي هجماته المكثفة على مدينة غزة وشمالها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت قوات الاحتلال أنها نفذت غارات جوية على أكثر من 140 هدفاً في القطاع. فيما وجّه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرية جديدة في مناطق شمال قطاع غزة، والانتقال إلى منطقة المواصي في غرب خان يونس. لكن عقب انتهاء الحرب على إيران، تعالت الأصوات في إسرائيل بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرها موقع "وللا" العبري، تأييد 67% من الإسرائيليين لإنهاء الحرب على غزة، وتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس. فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، وحسب قوله فإنها "لم تعد تحقق أي نفع، بل ضرراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، وتابع بأن الجيش بحاجة إلى الاستقرار على الحدود لوضع خطة طويلة المدى للقضاء على حماس وتشجيع الهجرة الطوعية، معتبراً أن احتلال غزة والسيطرة عليها إلى الأبد، هو "وهم سيستمر فيه موت الجنود". وكذلك دعا زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت من غزة دفعة واحدة، ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق "مهما كلفنا ذلك وقفاً طويلاً لإطلاق النار". ما موقف الكابينت من إنهاء الحرب على غزة؟ وخلال الأيام الماضية، عقد المستوى السياسي في دولة الاحتلال سلسلة اجتماعات بشأن مستقبل الحرب والمعارك في قطاع غزة. وفي تصريحات له، قال نتنياهو إن العديد من الفرص قد انفتحت الآن، وهي "إنقاذ الأسرى، وحل قضية غزة، وهزيمة حركة حماس، وبعد ذلك تنفتح إمكانيات إقليمية واسعة". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك خلافاً حاداً داخل الكابينت الإسرائيلي، وأيضاً داخل المستوى العسكري، حول ما يجب فعله الآن: احتلال مناطق واسعة أو التقدم نحو صفقة؟ وخلال مناقشات الحكومة المصغرة ، أبدى رئيس الأركان إيال زامير رغبته في تعميق العمليات في قطاع غزة، لأن ذلك قد يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رد عليه قائلاً: "من الممكن تحقيق الأمرين (هزيمة حماس وإطلاق سراح الأسرى)"، متهماً زامير بالاستهانة بقرارات المستوى السياسي، وتضليله بشأن ما يجب اتخاذه من القرارات. واستشاط الوزيران سموتريتش وإيتمار بن غفير غضباً من حديث زامير، وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أن الضغط العسكري الإضافي سيساعد على إعادة الأسرى الإسرائيليين، فيما قال وزير المالية: "نريد المختطفين أيضاً، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن بلد بأكمله". كما اختلف سموتريتش وبن غفير مع زامير بشأن توزيع المساعدات الإنسانية، حيث اتهم وزير المالية رئيس الأركان بالتقصير في مهمة منع حركة حماس من الاستيلاء على توزيع المساعدات. وفي ختام جلسات الكابينت، لم يتخذ الوزراء أي قرارات بشأن مستقبل الحرب والمعارك في قطاع غزة، بحسب صحيفة "هآرتس". سبق ذلك تصريحات من رئيس الأركان زامير أشار فيها إلى أن عملية "عربات جدعون" على وشك تحقيق أهدافها، زاعماً أن الجيش سيصل قريباً إلى "الخطوط التي حددها للمرحلة الحالية". لكن مصدراً مسؤولاً كبيراً في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قال إنه يجب مواصلة العملية، وذلك على عكس موقف رئيس الأركان، بحسب "هآرتس". 3 خيارات من الجيش بشأن الحرب على غزة وتقول صحيفة " يديعوت أحرونوت" إن الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حركة حماس، وتهيئة الظروف التي تفضي إلى عودة الأسرى الإسرائيليين في الصفقة. لكن البديل لهذا الجهد العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى الإسرائيليين، إلى جانب إنهاء الحرب دون "تدمير" الحركة الفلسطينية، لكن لا تزال هناك معارضة لهذا داخل الحكومة. وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أنه في نقاشات الحكومة، عرض الجيش على نتنياهو ووزراء الحكومة خيارات عدة، وهي: صفقة أسرى. احتلال كامل للقطاع. حصار حتى الاستسلام، وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية. لكن القرار بشأن أي خيار -إن وجد- لم يُتخذ بعد، وتبدو إسرائيل عالقة مجدداً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الأسرى أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال عملية الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة. وحول موقف نتنياهو، فقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أنه يجب السعي بقوة للتوصل إلى اتفاق، مطالباً الأمريكيين باستخدام ما أسماه "المطارق" ضد قطر. أما رئيس حزب شاس، أرييه درعي، فقد شدد على أن الأهم الآن هو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، "وإن الإنجازات التي حققتها إسرائيل ضد إيران يجب ألا تُمحى". وفي بيان له، قال وزير شاس يعقوب مارغي: "نحن بحاجة إلى اتفاق بشأن الرهائن، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب. يجب أن يكون كل شيء مطروحاً على الطاولة". هل إسرائيل قريبة بالفعل من إنهاء الحرب على غزة؟ ورغم الزخم الذي تضخه وسائل إعلام إسرائيلية حول قرب إنهاء الحرب على قطاع غزة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن احتلال قطاع غزة قد يعرّض الأسرى الإسرائيليين للخطر، وهناك أيضاً خلاف حول هذه القضية على المستوى السياسي. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل نقاشات المجلس الوزاري المصغر، فإن نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الأسرى، لكن لم يُحرز أي تقدم حتى الآن. أما فيما يتعلق بمناقشة استمرار القتال والمساعدات الإنسانية، فقد تم الاتفاق على عدة مسارات للتوصل إلى اتفاق أو لتعميق القتال، ولا يزال يتعين على نتنياهو اتخاذ قرارات بهذا الشأن، بحسب المصدر لصحيفة "يديعوت أحرونوت". فيما نقل موقع " وللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل مستعدة لتغيير بعض مواقفها في محاولة التوصل إلى صياغة لاتفاق يكون مقبولاً لدى حركة حماس. لكن المسؤول الإسرائيلي استدرك بأن إسرائيل لن توافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيضع نهاية للحرب. ويشير الموقع العبري إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه رئاسة الأركان، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية في غزة، ويعزز من قواته. ويقول موقع " وللا" العبري في تقرير آخر إن الأمور تبدو مختلفة على أرض الواقع، فالجيش يتجهز بالفعل لتوسيع نطاق العملية وزيادة قواته. ومع انتهاء الحرب على إيران، بدأ الجيش بإعادة نشاط الطائرات المسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة في وسط خان يونس وشرقها، بهدف تدمير البنية التحتية للمقاومة في المنطقة. ويضيف الموقع أن المعطيات المقدمة إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس تشير إلى منظومات قيادة وسيطرة في بعض الكتائب التابعة لحركة حماس. هل تضغط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب؟ وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هناك ضغوطاً أمريكية على تل أبيب وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وخلال الأيام القليلة الماضية، أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وأنه "بات قريباً"، وسط أنباء عن حراك أمريكي من أجل توسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية جديدة. ويوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، أكد البيت الأبيض أن إنهاء الحرب على غزة يعد أولوية للرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية على تواصل مستمر مع إسرائيل". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل، وهو اللقاء الثالث منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، في ظل الضغوط الأمريكية والدفع نحو التوصل إلى اتفاق، بحسب "يديعوت أحرونوت". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية أن ترامب يضغط بالفعل على نتنياهو لاتخاذ قرار يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على قطاع غزة. وفي تصريحات له يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، أكد ترامب أنه سيبحث مع نتنياهو ملفي غزة وإيران. وتقول صحيفة " معاريف" إن المصلحة الأمريكية تتضمن وقف إطلاق نار في غزة يستمر 60 يوماً على الأقل، ويتيح فرصة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يُقدّر في تل أبيب أن التقدم هذه المرة في مسار التوصل إلى اتفاق سيكون في اتجاه واحد، حيث إن ترامب مهتم جداً برؤية نهاية الحرب على غزة. لكن مصادر من حركة حماس أكدت لـ"عربي بوست" أن الوسيط الأمريكي يتحدث حالياً فقط عن صفقة جزئية، وليس إنهاء الحرب على غزة. وأشارت المصادر إلى أن ويتكوف قدم مقترحاً جديداً منذ أسبوعين، لكنه قريب جداً من المقترح الذي قدمه سابقاً، وتم التحفّظ عليه من الفصائل الفلسطينية. كما أشارت المصادر إلى أن المقترح الأمريكي لا يتضمن ضمانات واضحة تقود إلى إنهاء الحرب على غزة، وأن المتغير اللافت في المقترح الجديد هو ربط التوافق حول آلية المساعدات بين حماس وإسرائيل بالنقاشات حول فكرة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 2 مارس/آذار 2025. وتؤكد المصادر أن المتغير الوحيد في مقترح ويتكوف الجديد يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح الأسرى، لكن الخطير فيه هو أنه يطالب بالدخول في الصفقة الجزئية على أن يتم التفاوض خلال ذلك بشأن المساعدات والانسحاب، وهذا ما ترفضه حماس.

بوست عربي

منذ 21 ساعات

• بوست عربي

واشنطن تنهي عزلة دمشق الطويلة.. ما تفاصيل قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا؟

بعد عقود من العقوبات التي فُرضت على النظام السوري المخلوع ونجحت في تقويضه، لكنها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، سعيا منه لتعزيز الحكومة الناشئة في دمشق التي وعدت بإنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال. ووقّع ترامب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً بتفكيك جزء كبير من برنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا، مما أدى إلى تخفيف القيود الاقتصادية والمالية الشاملة المفروضة على البلاد. لكن سيبقى الأمر التنفيذي على العقوبات المُستهدفة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودائرته المقربة، والجماعات المُصنّفة إرهابية. وقد أُلغيت بعض العقوبات الشهر الماضي، بعد أن تعهّد ترامب خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض بمنح البلاد "فرصةً لتحقيق العظمة". ومما لا شك فيه أن إزالة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا لعقود طويلة سيعطي فرصة جديدة للبلاد قد تعني دفعة قوية للاقتصاد السوري وتدفقاً للاستثمارات العربية والأجنبية لدعم مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في انتعاش قطاعات مثل الإسكان، النقل، والطاقة. مع العلم أن إعادة بناء بلد دُمّرت بنيته التحتية بشكل كبير ستتطلب وقتًا طويلًا وخططًا شاملة لضمان استدامة التعافي. في الوقت نفسه، يُشير الأمر التنفيذي لترامب إلى تحوّل ملحوظ في السياسة الأمريكية. حيث كان الشرع وحركته "هيئة تحرير الشام"، التي يشكل أعضاؤها السابقون الحكومة الجديدة وقوات الأمن في دمشق، قد صُنّفت كـ"إرهابية" من قِبل الولايات المتحدة بسبب ارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة. وأعلن الشرع في عام 2016 تخليه عن علاقاته بالقاعدة وتعهد بجعل حكومته شاملة وتحترم جميع الطوائف والأقليات في سوريا. ما تفاصيل القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا؟ وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين 30 يونيو/حزيران 2025، أمرًا تنفيذيًا لإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا. وكان قد أعلن عن هذا القرار بشكل مفاجئ خلال خطاب ألقاه في الرياض، المملكة العربية السعودية ، في مايو/أيار الماضي، والتقى أيضًا بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع هناك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين قبل التوقيع على الاتفاق: "يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". لكنها أضافت أن "العقوبات سترفع عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق الأسد وشركائه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له ووكلاء إيران". ليفيت أردفت أن ترامب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتتمتع بسلام مع نفسها ومع جيرانها… وهذا وعد آخر قطعه هذا الرئيس ووعد بالوفاء به لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة". نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي. — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) June 30, 2025 تأمل الحكومة السورية أن يُسهم تخفيف العقوبات في تعافي البلاد من خلال تحفيز تدفق الاستثمارات والتجارة الخارجية. كما تأمل أن يُعطي ذلك دفعةً قويةً للشرع في معركته لترسيخ سيطرته على البلاد المُجزأة. ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع X بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وأضاف أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تساعد في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الرخاء والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وقال الشيباني أنه "من خلال إزالة هذه العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي، سيتم فتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وخلق الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم". تقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن تخفيف العقوبات يشكل تصويتا بالثقة في الزعيم السوري أحمد الشرع الذي قادت حركته الإسلامية هجوما نهاية العام الماضي أطاح ببشار الأسد وأنهى حكم عائلته الذي استمر أكثر من 50 عاماً. وأعلن ترامب لأول مرة عن خطط رفع العقوبات خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو/أيار، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى منح حكومة الشرع الناشئة فرصة أفضل للبقاء. وأضاف أن واشنطن تدرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. والتقى ترامب بالشرع في الرياض بعد ذلك بوقت قصير، ووصفه بأنه "رجل قوي" و"مقاتل" له "ماض قوي للغاية". وقال مسؤولون أميركيون إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيسمح لواشنطن "بالحفاظ على العقوبات حيثما كان ذلك مناسبا" بما في ذلك ضد الأسد، الذي يعيش في المنفى في روسيا، وشركائه، "وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار". يقول براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن الإجراءات التي اتخذت اليوم… سوف تنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيئة المسرح للتجارة العالمية وتحفيز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة، وكذلك من الولايات المتحدة". وقال سميث للصحيفة البريطانية إن ترامب "رد بشكل حاسم في هذه اللحظة التاريخية، معلناً أن العقوبات الأميركية لن تقف في طريق ما يمكن أن يكون مستقبلاً أكثر إشراقاً للبلاد". لكنه سميث قال أيضاً: "بينما نظل متفائلين بشأن مستقبل البلاد وحكومتها الجديدة، فإننا ندرك أيضا أن التهديدات للسلام لا تزال قائمة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل "يقظة دائما حيثما تتعرض مصالحنا وأمننا للتهديد، ولن تتردد وزارة الخزانة في استخدام سلطتنا لحمايتنا والأنظمة المالية الدولية". ما الذي نص عليه قرار إلغاء العقوبات الأمريكية عن سوريا؟ نص قرار ترامب على أن الظروف التي أدت في البداية إلى ظهور هذا البرنامج من العقوبات على سوريا "تغيرت بفعل التطورات التي حدثت على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأضاف أن رفع العقوبات وإصدار الإعفاءات التي تسمح بتخفيف ضوابط التصدير هي خطوات تدعم "أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية". وجاء في النص أن أي شخص "ساعد ماديا أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعما للنظام السابق لبشار الأسد" سيستمر في التعرض للعقوبات. وأضاف القرار أن الأحزاب الأخرى المصنفة كإرهابية في الولايات المتحدة ستبقى على تلك القوائم. كان الشرع نفسه مكلفًا بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، حتى رُفعت المكافأة في ديسمبر/كانون الأول. وعندما التقى ترامب بالشرع في الرياض، قال إنه معجب بالزعيم، وهو مقاتل سابق في تنظيم القاعدة قاتل ضد القوات الأمريكية في العراق. وفي مايو/أيار، اتخذت واشنطن الخطوة الأولى نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عندما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح بأي معاملات مستقبلية مع الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة الشرع، فضلاً عن البنك المركزي والعديد من الشركات المملوكة للدولة. وأصدرت وزارة الخارجية أيضًا إعفاءً لمدة 180 يومًا لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو مجموعة صارمة من العقوبات فرضها الكونجرس في عام 2019 بهدف عزل سلالة الأسد من خلال جعل أي شخص يتعامل معهم منبوذًا في النظام المالي العالمي. ما الإجراءات العقابية الأمريكية التي تعرضت لها سوريا؟ على مدى خمسة عقود، كان نظام العقوبات المفروض على سوريا كان قيد النشاط، حتى أنه سبق الربيع العربي عام 2011 والثورة السورية وما تلاها من حروب داخلية. عندما تولى حافظ الأسد السلطة في سوريا بانقلاب عام 1970 كانت سوريا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الاتحاد السوفيتي. اشتهر الأسد الأب بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة وخصومها في الحرب الباردة، ولكن في عام 1979 اختلف مع الولايات المتحدة بشأن لبنان، وصُنفت سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب". وضع هذا التصنيف سوريا في نفس المجموعة مع كوبا وإيران . وفرض قيودًا جديدة شاملة على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظرًا على مبيعات الدفاع، وضوابط على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودًا مالية أخرى. في عام 2004، اتهمت إدارة جورج بوش سوريا، التي كان يحكمها آنذاك نجل حافظ الأسد بشار، بحيازة أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة (بما في ذلك حزب الله وحماس) وزعزعة استقرار العراق ولبنان. كما فرضت عقوبات جديدة على سوريا، حيث حظرت معظم الصادرات وجمدت أصول عدد من الأفراد والكيانات. وجاءت أوسع مجموعة من العقوبات العالمية على سوريا بعد عام 2011، عندما شن نظام الأسد حملة قمع دموية على الاحتجاجات السلمية المناهضة له مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. وردا على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالدولة السورية ومنعهم من دخول أوروبا. كما حظر شراء وبيع وتصدير السلع في القطاعات التي قد تستخدم ضد المدنيين، بما في ذلك التكنولوجيا والنفط والغاز. وذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، فحظرت جميع العلاقات التجارية، بما في ذلك إعادة تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء. في عام 2019، بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا – الذي سمي على اسم "قيصر"، وهو منشق عسكري سوري قام بتهريب عشرات الآلاف من الصور التي تُظهر التعذيب والوفيات في السجون – تم فرض عقوبات ثانوية. وقد سمحت هذه القوانين للولايات المتحدة بمعاقبة الشركات في البلدان الأخرى إذا تعاملت مع الشركات والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات. في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد حرب استمرت 14 عاماً، أطاحت قوات المعارضة التي كانت تسيطر على حلب، بدمشق، مما أنهى حكم أسرة الأسد، حيث فر الأسد مع عائلته إلى موسكو. هل يكون التطبيع مع "إسرائيل" هو المقابل الذي تريده واشنطن من دمشق؟ يتماشى تخفيف العقوبات عن سوريا مع الأهداف الأوسع لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، حيث يأمل المسؤولون أن تتمكن دمشق في نهاية المطاف من الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال. وأدت هذه الاتفاقيات التطبيعية، التي تم التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى قيام الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع "إسرائيل" في عام 2020. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أمام المشرعين "لقد أجرينا محادثات مع السوريين حول هذا الأمر، وما نعتبره فرصة لإسرائيل، إذا كانت سوريا مستقرة بالفعل وفيها حكومة ليس لديها مصلحة في خوض حرب". وقال إن هناك بعض التطمينات من دمشق. لكن من الواضح أنه يجب إثبات ذلك، لكنهم قالوا إنهم يسعون إلى بناء دولة. إنهم لا يعتبرون أنفسهم منصة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل". وقال مسؤولون أميركيون يوم الاثنين إنه في حين أن قرار ترامب برفع العقوبات لا يأتي مع أي شروط رسمية، فإنهم متفائلون بأن التطبيع مع إسرائيل سيكون نتيجة محتملة. وتقول صحيفة " وول ستريت جورنال" إن أي اتفاق مع إسرائيل ينطوي على مخاطر بالنسبة للشرع، الذي تولى رئاسة الحكومة في دمشق قبل نحو ستة أشهر فقط في بلد ينظر فيه معظم سكانه إلى إسرائيل كقوة احتلال غاشمة. احتلت "إسرائيل" مرتفعات الجولان السورية، حيث تنحدر عائلة الشرع، في عام 1967، واليوم يعترف ترامب بها كـ"أرض إسرائيلية" على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة على عدم شرعية ذلك. وعندما انهار حكم بشار الأسد، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الاحتلال بالدخول إلى المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان "لضمان عدم تمركز أي قوة معادية بالقرب من حدود إسرائيل". كما أمر بقصف عشرات المواقع في مختلف أنحاء سوريا التي زعم أنها كانت مخازن أسلحة لحزب الله، حليف الزعيم السوري المخلوع. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن "بلاده ستكون منفتحة على إقامة علاقات مع سوريا التي تخوض رسميا حربا مع الدولة اليهودية منذ تأسيسها في عام 1948". تطرّق وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية بيآتا ماينل-رايسينغر إن "إسرائيل معنية بتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام"، وذكر سوريا ولبنان كدول مجاورة لإسرائيل لها مصلحة في ضمّها، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية. لكنه بحسب قوله: "فرضت إسرائيل قوانينها على هضبة الجولان (احتلتها) قبل أكثر من 40 عامًا – وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل". وتجري إسرائيل وسوريا مناقشات منذ أشهر لإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات. وأفادت المصادر بأنه لا توجد حاليًا أي مناقشات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وأن التوصل إلى اتفاق أمرٌ أقل احتمالًا. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الدولة الأقرب حاليًا للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام هي سوريا". حيث ترى الصحيفة أن "هناك تقاطع نادر في المصالح بين الرئيس السوري أحمد الشرع ، الذي يريد جذب استثمارات أجنبية ورفع العقوبات، وبين إسرائيل، التي تسعى لضمان الأمن على حدودها الشمالية"، بحسب وصف الصحيفة. وتؤكد الصحيفة أن الحديث لا يدور عن سلام دافئ أو فتح سفارات – بل عن اتفاق أمني. وحتى لو تم توقيعه، فلن يكون تطبيعًا كاملاً. وقال أحد المصادر الرفيعة في الحكومة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الاتفاق قد يشمل ضمانات أمنية والتزاماً بمكافحة النشاطات الإرهابية". وقالت الصحيفة العبرية: "التفاهم المحتمل بين إسرائيل وسوريا لا يشمل أي تغيير في السيادة على هضبة الجولان – بل خطوات تدريجية داخل الأراضي السورية فقط". وتشمل هذه الخطوات، من بين أمور أخر، منع التمركز الإيراني، وإزالة العناصر التي تصفها إسرائيل بـ "الإرهابية"، وفرض الاستقرار في منطقة الحدود. والأساس المرجعي لهذا الاتفاق هو اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين الطرفين، والذي أنهى حرب أكتوبر وفترة الاستنزاف التي تلتها. وقد حدد الاتفاق الحدود، وانتشار القوات، وآليات الرقابة – ولا يزال ساريًا حتى في الفترات المتوترة. تعتقد إسرائيل أنه يمكن تحديثه لمواجهة تحديات الحاضر، شريطة أن تُظهر سوريا مؤشرات حقيقية على التهدئة والانفصال عن النفوذ الإيراني المباشر، على حد تعبير الصحيفة.

بوست عربي

منذ 4 أيام

• بوست عربي

الشهداء 100 ألف.. كيف كذبت الدراسات الدولية رواية إسرائيل ووثقت زيادة أعداد ضحايا غزة بشكل يفوق الأرقام الرسمية

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا بهجمات إسرائيلية أو توفوا نتيجة الآثار غير المباشرة للإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اقتربت من عتبة 100 ألف فلسطيني بنسبة تقارب 4% من عدد سكان قطاع غزة، ما يجعل هذه الحرب "الأكثر دموية في القرن 21". وفي تقرير لها تساءلت الصحيفة عما إذا كانت إسرائيل قتلت 100 ألف فلسطيني في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، محاولة الإجابة بتسليط الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي هذا الأسبوع. يأتي ذلك بينما سعى الاحتلال مراراً وتكراراً إلى التشكيك في أعداد الضحايا في غزة، جنباً إلى جنب مع محاولات أمريكية لإخفاء العدد الحقيقي للضحايا في القطاع الفلسطيني المحاصر. ⭕️ صحة #غزة: ▪️ وصول "81 شهيداً و422 مصاباً" إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جرّاء استمرار الهجمات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران. ▪️ ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى "56 ألفاً و412 شهيداً، و133 ألفاً و54 مصاباً". ▪️ ارتفاع حصيلة الضحايا… — عربي بوست (@arabic_post) June 28, 2025 وتواجه إسرائيل محاكمات دولية أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت. ووفقاً لإحصاءات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد الشهداء في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي حتى الآن 55998 شهيداً، من بينهم 18 ألف طفل و12400 امرأة و3853 مسناً. الحرب الأكثر دموية في القرن 21 ونقلت صحيفة هآرتس تأكيد باحثين دوليين أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، "أقل من الحجم الحقيقي للأزمة". وقالوا بهذا الصدد: "الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين". وفي الوقت الذي يرفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون ومؤثرون في إسرائيل بيانات وزارة الصحة الفلسطينية مدعين أنها "مبالغ فيها"، يؤكد خبراء دوليون أن قائمة تلك الوزارة "بكل ما تجسده من فظائع، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جداً مقارنة بالواقع". وعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات، الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها "الأكثر شمولاً حتى الآن بشأن موضوع الوفيات في غزة". وأوضحت الصحيفة أن سباغات وبمساعدة "عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي"، أجرى الفريق مسحاً لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى يناير/كانون الثاني 2025، قتل حوالي 75 ألفاً و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية. واستدركت: "في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد القتلى منذ بداية الحرب بـ 45 ألفاً و660 قتيلاً، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للقتلى بنحو 40%". وذكرت الصحيفة العبرية أن دراسة "سباغات وزملائه تحاول الإجابة عن سؤال الوفيات الزائدة في القطاع، وبمعنى آخر، كم عدد الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب: الجوع، والبرد، والأمراض التي استحال علاجها بسبب تدمير النظام الصحي، وعوامل أخرى؟". وقالت بهذا الصدد: "حتى دون احتساب موجات الوفيات الزائدة المتوقعة في المستقبل، أدى الجمع بين ضحايا العنف والوفيات الناجمة عن الأمراض والجوع إلى وفاة 83 ألفاً و740 شخصاً قبل يناير/كانون الثاني (2025)، مع الأخذ في الحسبان المسح والوفيات الزائدة". وأضافت: "منذ ذلك الحين، ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهذا لا يشمل من هم في فئة الوفيات الزائدة، والخلاصة هي أنه حتى لو لم تتجاوز الحرب بعد خط 100 ألف قتيل، فهي قريبة جداً من ذلك". ونقلت الصحيفة عن البروفيسور سباغات، قوله: "حتى لو كان العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا وأوكرانيا والسودان أعلى في كل حالة، فإن غزة على ما يبدو تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة القتلى من المقاتلين إلى غير المقاتلين، وكذلك من حيث معدل الوفيات بالنسبة إلى حجم السكان". وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقاً لبيانات المسح، والتي تتوافق مع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 56% من القتلى كانوا إما أطفالاً دون 18 عاماً، أو نساء، وهذا رقم استثنائي مقارنة بجميع النزاعات الأخرى تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية". وبحسب الصحيفة، فإن البيانات التي جمعتها ونشرتها منظمة سباغات، تشير إلى أن نسبة النساء والأطفال الذين قُتلوا نتيجةً للعنف في غزة تزيد على ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريباً. ومن البيانات المتطرفة الأخرى التي وُجدت في الدراسة، نسبة القتلى إلى عدد السكان، يقول سباغات: "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نسبة قتلى تُقارب 4% من السكان". ويضيف: "لست متأكداً من وجود حالة أخرى في القرن الحادي والعشرين وصلت إلى هذا المستوى". ولفتت الصحيفة إلى أنه "على عكس ثراء البيانات التي تقدمها قوائم الوزارات الرسمية والدراسات البحثية، والتي تُؤكد أرقام وزارة الصحة في غزة، فإن صمت المتحدثين الرسميين الإسرائيليين عن عدد القتلى لافت للنظر". وقالت: "حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023) هي الأولى التي لم يُقدم فيها الجيش الإسرائيلي تقديرات لعدد القتلى المدنيين من العدو". وأضافت: "الرقم الوحيد الذي تُكرره وحدة المتحدث باسم الجيش والمتحدثون الرسميون الإسرائيليون الآخرون هو مقتل 20 ألفاً من حماس ومنظمات أخرى. هذا الرقم غير مدعوم بقائمة أسماء أو أدلة أو مصادر أخرى". وتابعت: "وفقاً لسباغات، جرت محاولة لإحصاء عدد المسلحين الذين نشرتهم إسرائيل. وقد تمكن فريقه من الوصول إلى بضع مئات، لكن من الصعب إعداد قائمة تضم حتى ألفاً". العدد الحقيقي لضحايا غزة قد يتجاوز 186 ألف ولم يكن تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الذي يسلط الضوء على أعداد الضحايا في غزة، الأول من نوعه، حيث صدرت في وقت سابق تقارير تابعة لمؤسسات طبية وحقوقية بارزة توثق زيادة أعداد الشهداء في القطاع المحاصر بشكل يفوق الأرقام الرسمية. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية إن حصيلة وفيات غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة "أعلى بنحو 41% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع". واستندت الدراسة الطبية الجديدة إلى بيانات للوزارة الفلسطينية، واستطلاع عبر الإنترنت، ومنشورات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2024، قدّرت دراسة أخرى نشرتها أيضاً مجلة " لانسيت" أن يبلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 186 ألفاً من الوفيات المباشرة وغير المباشرة. واستندت الدراسة إلى حقيقة أنه في الصراعات والحروب الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة حوالي 3 إلى 15 ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة. وباستخدام تقدير أعداد السكان في قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2,375,259 نسمة، فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة سيبلغ 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في القطاع. وقال تقرير المجلة البريطانية إن الصراعات المسلحة تنطوي على مخاطر صحية غير مباشرة تتجاوز الضرر المباشر الناجم عن العنف. وحتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات التالية لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية. وبحسب تحقيق أجرته منظمة "أيروورز" في يوليو/تموز الماضي، والذي حدد بشكل مستقل ما يقرب من 3000 اسم لضحايا مدنيين قتلوا في أول 17 يوماً من الحرب، فإن أرقام وزارة الصحة الفلسطينية "موثوقة على نطاق واسع" على الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها تقييم الخسائر. وقال تقرير منظمة "أيروورز" إن التحقيق وجد ارتباطاً وثيقاً بين أرقام الوزارة وما أفاد به المدنيون الفلسطينيون عبر الإنترنت، حيث ظهرت 75% من الأسماء المبلغ عنها علناً أيضًا في قائمة وزارة الصحة. ومنظمة "أيروورز" هي منظمة غير ربحية مقرها لندن تابعة لقسم الإعلام والاتصالات في جامعة لندن، والتي تقوم بالتحقيق في الوفيات المدنية في الصراعات. محاولات لإخفاء أعداد الضحايا في غزة ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصدر وزارة الصحة بانتظام تحديثات حول عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وكانت هذه الأرقام محل تشكيك من قبل إسرائيل وحلفائها، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنه "لا يثق" بها، في حين تسلط وسائل الإعلام الضوء بانتظام على سيطرة حماس على الوزارة مع التلميح إلى أنه يجب التعامل معها بحذر. وضمن المساعي الأمريكية لإخفاء أعداد الضحايا في غزة، تضمن مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي تم تقديمه للكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2024، بنداً يحظر على البنتاغون الاستشهاد بوزارة الصحة في غزة كمصدر موثوق، بحسب موقع ذا انترسبت. وقالت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع ذا إنترسبت: "هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المستمر". فيما شكك سياسيون أمريكيون في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لأنها تقع تحت سلطة حماس. وفي يونيو/حزيران 2024، أقرّ مجلس النواب تشريعاً يحظر صراحةً على وزارة الخارجية الأمريكية الاستشهاد ببيانات من وزارة الصحة في غزة. ووصفت حماس في بيان سابق ادعاء نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة واحد إلى واحد، بأنه "كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي"، مشيرةً إلى أن "تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي أجرتها جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة من المدنيين". وفي مقابلة سابقة مع موقع بانشبول الأمريكي، زعم نتنياهو، أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في غزة تبلغ واحداً إلى واحد تقريباً، وهي أدنى نسبة في حروب المدن الحديثة".