
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ «بريكس»
ووفق بيان صحافي صادر أمس، ترأس وفد الدولة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وضم الوفد مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، ومدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، ثريا حامد الهاشمي، ومدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، حمد عيسى الزعابي.
وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسة، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية، ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، إضافة إلى موضوعات تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس، تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس)، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء، لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط بالإسهام في مسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
وانضمت دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس» في يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة، وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا. وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيس وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
حكومة الإمارات.. مسيرة تطوير وتحديث
فباتت دولة الإمارات «دولة المستقبل» بسبب ما عُرفت به من النظر الدائم إلى الأفق البعيد، ووضع الخطط اللازمة للتميّز في عالم يشهد ثورة تكنولوجيّة ورقميّة لا ينفع معها الإيقاع البطيء في إدارة الدولة وتوجيه دفة الحياة. «إن السباق الكبير لم يبدأ بعد، فكل ما فعلناه حتى الآن هو الاستعداد لمرحلة بدأت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ثم تسارعت خطواتها خلال السنوات السبع الأخيرة كمقدمة لما يمكن أن يصبح أسرع سباق اقتصادي عرفه العالم خلال المئة سنة الماضية». وهذه إشارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جسامة المسؤوليات وضخامة التحديات التي تضطلع بها الحكومة من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مسيرتها الزاهرة لبناء الوطن والإنسان. فينشر تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن إطلاق منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي من أجل دعم الحكومة في اتخاذ القرارات ومتابعة الخطط والاستراتيجيات واستشراف العقبات والتحديات، ما يعني أن الحكومة ستظل في حالة يقظة دائمة في مسيرتها المتميزة في العمل والإنجاز. وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي»، إنّ هذه العبارة المعبرة من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشبه إلى حد كبير العبارات الدستورية التي تختزن في كلماتها القليلة الكثير من المعاني التي يتولى فقهاء القانون شرحها وتفسيرها، وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحدد المهام الأساسية للمنظومة الجديدة لقياس الأداء الحكومي. والتي تتمثل في 4 مطالب محددة يتصدرها دعم الحكومة في اتخاذ القرار، وما يترتب على ذلك من النتائج التي سيكون لها أكبر الأثر في تقييم أداء الحكومة، ثم متابعة الخطط والاستراتيجيات بكل ما تنطوي عليه من جهد شاق ستبذله فرق العمل التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة الشاقة، ثم تعزيز القدرة على توقع بعض التحديات المستقبلية. وذلك بالاستعانة بمفهوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي هي مجموعة من الخطوات المنظمة التي تتمكن معها الأجهزة الحاسوبية من اتخاذ القرارات وحل المشكلات بناء على المعطيات والبيانات بطريقة تحاكي الذكاء البشري، ما يشير إلى مواكبة العصر في وضع الخطط ومواجهة التحديات. وهو ما لا يرضاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إطلاقاً في إطار نظرته العميقة للأداء الحكومي، فضلاً عن تناقضه مع طبيعة المسيرة المتميزة للدولة في بناء الوطن، مع الانتباه الذكي إلى أن ذلك لا يعني المثالية في تصور الأداء الحكومي، بل هي نظرة واقعية تنبع من رسوخ فكرة تحسين العمل وإجادة الأداء، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لجودة الأداء الحكومي المطالب بتسريع وتيرة المواجهة مع إيقاع العصر وتحدياته الكثيرة المتنوعة.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أولوية التعليم في الإمارات
ولم يترك سموه مجالاً للتحليل واستنباط الخلاصات، بل كان واضحاً في رسالته للطلبة المتفوقين، قائلاً لهم: «إن وطنكم يراهن على جهودكم وتميزكم في خدمته ورفعة شأنه». وقبل ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة الأوائل، ذاكراً أسماءهم فرداً فرداً، ومؤكداً أن هذه الأسماء تستحق أن نفخر بها، وأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظرهم في الإمارات. كما يرسل برسالة أخرى عنوانها العريض هو أن التعليم كان ولايزال أولوية رئيسية ضمن أولويات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة باعتباره الأداة الرئيسية ليس فقط لتنمية الموارد البشرية وتوفير الكوادر الإماراتية المواطنة المؤهلة لقيادة مسيرة التنمية المستقبلية، ولكن أيضاً لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والهوية الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة. وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله للطلاب المتفوقين هذه الرؤية قائلاً: إن دولة الإمارات تحرص على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتها المستقبلية، وتواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً، من خلال كوادر وطنية متسلحة بالعلم، والقيم، والأخلاق النبيلة. ونتيجة لهذه الرؤية تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ6 عالمياً في جودة التعليم قبل الجامعي وفقاً لأحدث المؤشرات العالمية التي نشرها موقع «يو إس نيوز»، كما احتلت المركز الأول عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). وقبل ذلك أقرت الدولة منهج التربية الأخلاقية لترسيخ القيم الأخلاقية الإماراتية الأصيلة في نفوش النشء.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الزيودي: الإمارات تستحوذ على 50% من تجارة أذربيجان مع دول الخليج
أكَّد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للدولة في منطقة القوقاز وترسيخ التواصل والشراكة مع دول الجنوب المطلة على بحر قزوين انطلاقاً من رؤية الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن الاتفاقية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في السوق الأذرية وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية». وتوقع أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031 إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار ما يعكس الأثر المتبادل للنمو المستدام بين البلدين الصديقين. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن نسب تحرير جمركي عالية تصل إلى 90% من البضائع والسلع المتبادلة بين الجانبين الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق وتركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وقطاعات الأعمال بما يدعم توجهات البلدين نحو تنمية اقتصادات المستقبل. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية أذربيجان بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثير هذه الاستثمارات في دعم نمو الاقتصاد الأذربيجاني. وأكد أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة من خلال شركات وطنية رائدة مثل «أدنوك» و«مصدر»، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتطوير البنية التحتية اللوجستية المشتركة بما يمكّنهما من الدخول إلى أسواق أوسع ضمن المنطقة وخارجها. وقال: إن أذربيجان تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القوقاز عند ملتقى طرق التجارة بين شرق أوروبا وغرب آسيا وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية مشيراً إلى أن الاقتصاد الأذربيجاني سجل نمواً بنسبة 4.1% في عام 2024 فيما حقق قطاعه غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 6.3% وهو ما يعكس تنوعاً في القاعدة الاقتصادية وفرصاً إضافية للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات. ونوّه الزيودي إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان شهدت نمواً ملموساً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو ما يعادل 50% من إجمالي تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومدى التقدم المحرز في مسار التعاون التجاري والاستثماري المشترك. وقال: إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان محطة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز توجهات الدولة نحو تنويع الشراكات التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي و العالمي.