ترامب يستبعد ضرب إيران مجددا ويؤكد عقد اجتماع وشيك معها
وقالت ترامب -ردا على أسئلة الصحفيين خلال مأدبة عشاء أقامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد انتهت، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء لصنع السلام.
وأضاف أنه لا يمكن أن يتخيل أنه يرغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران لأنه تريد التوصل إلى حل، وأكد أنه سيتم عقد اجتماع مع إيران.
وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب، وفق تعبيره.
وأوضح أن الخطوة الأخيرة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا ستساعد دمشق على المضي قدمًا، معبرا عن أمله أن تتخذ إيران خطوة مماثلة.
وكشف ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط أن الاجتماع مع الإيرانيين سيحدث سريعا جدا وربما سيعقد الأسبوع القادم.
من جهته قال نتنياهو إن قدرات أميركا وإسرائيل ساهمت في "استئصال ورمين كانا يهددان إسرائيل وهما سلاح إيران النووي والباليستي".
وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة التي قصفت منشآت نووية إيرانية، وقد قتل في الضربات الإسرائيلية قادة عسكريون وعلماء نوويون.
في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. حماس تتمسك بمطالبها وواشنطن تأمل التوصل لاتفاق خلال أيام
في اليوم الـ642 من حرب الإبادة على غزة، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن غزة لن تستسلم وإن المقاومة هي التي ستفرض الشروط كما فرضت المعادلات.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
هل أسس ماسك حزبه تحدياً لترامب؟ وهل سينجح؟
يبدو أن الخلاف السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قد وصل إلى مرحلةٍ بعيدةٍ من التصعيد، على الرغم من محاولات التهدئة بين الرجلَين في الأسابيع السابقة. عاد ماسك مجدّدًا إلى التنديد بسياسات ترامب الاقتصادية ومعارضته القوية لقانونه "الكبير الجميل"، المجاز أخيرًا – بعد شدٍّ وجذبٍ استمر عدة أشهر – من قبل الكونغرس الأميركي، قبل توقيع الرئيس ترامب عليه في الرابع من يوليو/ تموز الجاري. لم يكن أكثر المراقبين السياسيين تفاؤلًا في المشهد السياسي الأميركي يعتقد استمرار الصداقة الشخصية بين ترامب وماسك -الأكثر ثراءً في العالم- أكثر من ستة أشهر، وذلك لعدّة أسباب، منها ما يتعلق بالطبيعة السيكولوجية لكلا الرجلين، وكذلك لخلفياتهما المختلفة في مجالي التجارة والسياسة. ظهرت بوادر الخلاف بين الرجلين فيما يتعلق بالقانون الجديد "الكبير الجميل"، حيث سعى ترامب من خلاله إلى تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلّقة بتخفيض الضرائب والتشدّد في قضايا الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. تكمن نقطة الخلاف بين الرجلين حول التأثير السلبي لهذا القانون في زيادة عجز الميزانية الأميركية السنوي، ومن ثمّ زيادة الدين العام الأميركي -المتوقّع أن يصل بسبب إجازة هذا القانون إلى حوالي 4 تريليونات دولار أميركي-، ممّا سيزيد من أزمة الدين الأميركي العام الذي يبلغ حاليًا أكثر من 37 تريليون دولار أميركي. حاول ماسك جسّ نبض الشارع الأميركي -خصوصًا جمهوره العريض في منصته الاجتماعية المؤثّرة إكس- من خلال إجراء استبانة اجتماعية حول مدى رغبة الأميركيين في رؤية حزب أميركي ثالث ينافس الحزبين الرئيسيين في البلاد -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- ليعيد الأمور السياسية إلى نصابها بعيدًا عن هيمنة هذين الحزبين. ولمّا كانت نتيجة الاستبانة مؤيدةً لإنشاء حزب أميركي ثالث، أعلن ماسك إنشاء الحزب الجديد تحت مسمّى "حزب أميركا"، ليشكّل بذلك مرحلة جديدة في نشاطه السياسي بعد دعمه اللامحدود -قبل خصومته الآن- للرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة. ولكن يبقى السؤال الآن: هل سينجح ماسك هذه المرة في إنشاء حزبٍ ثالثٍ ينافس الحزبين الرئيسيين الأميركيين، وينهي هيمنتهما على السياسة الأميركية لحوالي قرنين من الزمان، أم إن هذا الإعلان عبارة عن نزوة غضبٍ لرجلٍ ثريّ سرعان ما تتلاشى ويعود الحال إلى ما كان عليه؟ ليست المرّة الأولى ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها على السطح بوادر الرغبة الشعبية لإنشاء حزب سياسي أميركي ثالث، فهنالك العشرات من الأحزاب السياسية الأميركية، بعضها على مستوى الولايات، وبعضها على المستوى الفدرالي العام، ولكنّها لم تشكّل أبدًا خطورة كبيرة على نظام الحزبين الأميركيين. ولعلّ الانتخابات الرئاسية لعامي 1992 و2000 كانتا من الحالات القليلة في التاريخ الحديث الأميركي التي كان لمرشح الحزب الثالث دورٌ في التأثير على نتائجها. حصل المرشح الأميركي الثالث روس بيرو على حوالي 19% من إجمالي أصوات الناخبين الأميركيين، مما أسهم كثيرًا في فوز الرئيس كلينتون وهزيمة الرئيس جورج بوش الأب، على الرغم من الانتصارات العسكرية التي حقّقها الأخير في حرب الخليج الثانية في عام 1991. أما المرة الثانية، فقد كانت في الانتخابات الرئاسية لعام 2000، حيث اتّهم الديمقراطيون المرشح الأميركي لحزب الخضر، رالف نادر -وهو من أصول عربية- بالتسبّب في هزيمة مرشحهم للرئاسة آل غور. وعلى الرغم من وجود العشرات من الأحزاب الأميركية، فإن حظوظها الانتخابية ظلّت ضئيلةً تمامًا، وذلك لعدة أسباب مؤسسية وسياسية تعيق ظهور حزب ثالث منافس للحزبين الرئيسيين. العوائق المؤسسية وقانون "دوفيرجيه" من أكبر العوائق المؤسسيّة لظهور حزب ثالث أميركي منافس للحزبين الرئيسيين أمرٌ يتعلق بالقوانين الانتخابية التي تحدّد عملية حساب الفائز في الانتخابات الأميركية، وتأثيرها كذلك في عملية تحديد التمثيل النيابي في الكونغرس الأميركي. اكتشف عالم السياسة الفرنسي موريس دوفيرجيه قانونًا انتخابيًا يُعرف بـ"قانون دوفيرجيه"، حيث ينصّ هذا القانون على أن تبنّي نظام سياسي للدائرة الانتخابية الواحدة التي تتبع قاعدة فوز المرشح صاحب أكبر الأصوات -حتى ولو لم تكن غالبية أصوات الناخبين تؤيده- سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشأة نظام الحزبين الرئيسيين، مما يعني صعوبة ظهور حزب ثالث منافس لهما في الانتخابات. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك خمسة مرشحين في دائرة انتخابية واحدة، وكانت نسبة المرشح صاحب أعلى الأصوات هي 20٪، فستكون النتيجة طبقًا لهذا النظام الانتخابي هي فوزه بهذه الدائرة الانتخابية، على الرغم من وجود 80٪ من الناخبين الذين لم يصوّتوا له. اعتقد دوفيرجيه أن الناخبين عادةً سيتجنبون التصويت لمرشحي الأحزاب الصغيرة، لإدراكهم أن فوزهم سيكون شبه مستحيل، وبالتالي يعتبرون التصويت لهذه الأحزاب الصغيرة هو في الحقيقة "إهدار" لأصواتهم، مما يعزّز غالبًا فرص فوز الحزبين الرئيسيين، وبالتالي يصبح النظام الحزبي في البلاد هو نظام الحزبين المسيطرين. ولمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين هذه، تحرص بعض الديمقراطيات الغربية الأخرى، مثل فرنسا، على اشتراط حصول المرشح في الانتخابات الرئاسية على نسبة الأغلبية البسيطة (50٪+1) حتى يكون الفائز في الانتخابات ممثّلًا للأغلبية الشعبية. وكذلك تتبنى كثير من الديمقراطيات الغربية البرلمانية نظام التمثيل النسبي لمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين، وتمكين الأحزاب الصغيرة من التمثيل النيابي. وعليه، من الصعوبة بمكان ظهور حزب ثالث قوي في فترة وجيزة في الولايات المتحدة الأميركية، ما دام النظام الانتخابي كما هو عليه الآن -لا يتطلب الأغلبية البسيطة للفوز بالانتخابات. وبالتالي، لا يوجد حافز سياسي للحزبين الرئيسيين في أميركا -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- في تغيير قواعد الانتخابات الأميركية، وذلك لمصلحتهما الخاصة في بقاء هذا النظام، وإبعاد شبح ظهور حزب ثالث منافس لهما. هل تساعد أموال ماسك في ظهور حزب ثالث؟ لا شك أن للمال دورًا كبيرًا في التأثير على آراء المواطنين الأميركيين، من خلال الحملات الإعلامية الانتخابية، وكذلك من خلال إنشاء مكاتب حزبية وتمويل جيوش المتطوعين، ويُعْرف دائمًا في الولايات المتحدة أن الحزب السياسي الذي يجمع مالًا أكثر، هو الحزب الأكثر حظًا في الفوز في الانتخابات. لذلك، تبدو خطورة دعوة ماسك في قدرته المالية الضخمة، وكذلك في امتلاكه منصة إعلامية مهمة في تحريك المؤيدين لإنشاء حزب سياسي ثالث قوي وفعّال. ولعلها ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأميركية التي يتبنّى فيها رجلٌ ثريّ مثل ماسك مشروعًا سياسيًا يستطيع تمويله تمويلًا كاملًا بنفسه، خاصةً بعد تجربته الناجحة في تمويل حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة. كما يمتلك ماسك أيضًا وسيلة تواصل اجتماعي فعّالة جدًا، وهي منصة "إكس"، التي من خلالها يستطيع تعبئة المؤيدين له تعبئةً مباشرةً دون إنفاق الكثير من الأموال في ذلك. ولكن في المقابل، هل سيصمت الرئيس ترامب ويترك ماسك يفعل ما يشاء، أم سيحاول إلغاء العقود الفدرالية لشركات ماسك، وربما ذهب بعيدًا في ملاحقته قضائيًا في قضايا أخرى تتعلق بشركاته أو بملفه الشخصي للحصول على الجنسية الأميركية؟ والجدير بالإشارة هنا أن المستشار السابق للرئيس ترامب، ستيف بانون، قد بادر على الفور إلى مهاجمة ماسك، متهمًا إياه بمحاولة طعن الحركة الشعبية المؤيدة لترامب في الظهر، مجدّدًا في الوقت نفسه الدعوة لتجريد ماسك من الجنسية الأميركية، وترحيله إلى بلده الأم في جنوب أفريقيا. لا شك أن دعوة إنشاء حزب جديد ستواجه عوائق أخرى، تتمثّل في صعوبة الإجراءات المختلفة من ولاية إلى أخرى، فيما يتعلق بإنشاء قوائم المرشحين في الانتخابات، نتيجةً للقيود المفروضة أحيانًا في عمليات الترشيح في معظم الولايات الأميركية. ولكن تستطيع أموال ماسك تجاوز هذه العقبات، من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة العريقة، وتمويل العمليات السياسية الضرورية لذلك. تقوم إستراتيجية ماسك على استهداف أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لهذا التشريع "الكبير الجميل"، خاصة في الدوائر الانتخابية المناهضة لهذا التشريع في الانتخابات التشريعية القادمة سنة 2026. ومتى ما نجح ماسك في إنشاء هذا الحزب، والحصول حتى على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس النواب الأميركي في الانتخابات القادمة، فإنه بلا شك سيكون نجاحًا منقطع النظير في ترجيح أي كفة تشريعية، وذلك نسبة للفوارق الضئيلة في عدد المقاعد بين الحزبين: الديمقراطي والجمهوري. ومن المفارقات السياسية أن ماسك -مؤسس الحزب الجديد- لن يستطيع الترشح للرئاسة الأميركية، لكونه غير مولود في الولايات المتحدة، وهو شرط أساسي في أهلية المرشحين للرئاسة الأميركية. ما يزال الطريق شائكًا أمام ماسك في إنشاء حزبه الجديد وتشكيل مكاتبه وفروعه في الولايات المختلفة، ولكن ربما ذلّلت أموال الثري الأميركي له الصعاب وحشدت له المؤيدين لهذه الفكرة القديمة المتجدّدة. ولكن، هل سيكون ماسك سخيًا في دعم فكرته، مهما كلّفته من أموال، أم سيصيبه الإحباط سريعًا ويتخلى عنها لتصبح نزوة غضب عابرة لأغنى أثرياء العالم؟
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عراقجي: مهتمون بالدبلوماسية وكنا على أعتاب إنجاز تاريخي مع ويتكوف
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، اليوم الثلاثاء، إن طهران لا تزال مهتمة بالدبلوماسية، مضيفا أنه و ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب كانا "على أعتاب إنجاز تاريخي" قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وأشاد عراقجي، في مقال نُشر في صحيفة فايننشال تايمز، بجهود ترامب في المفاوضات السابقة، في إشارة جديدة إلى أن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تستأنف قريبا. وكتب عراقجي يقول: "في 5 اجتماعات فقط على مدى 9 أسابيع، حققت أنا والمبعوث الأميركي أكثر مما حققته خلال 4 سنوات من المفاوضات النووية مع إدارة (جو) بايدن الفاشلة. كنا على أعتاب إنجاز تاريخي". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الطرفين كانا على بعد 48 ساعة من اجتماع سادس حاسم عندما شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية وبنية تحتية للصواريخ الباليستية في 13 يونيو/حزيران الماضي. وقال عراقجي "لا تزال إيران مهتمة بالدبلوماسية، لكن لدينا أسباب وجيهة للشك في إمكانية إجراء المزيد من الحوار. إذا كانت هناك رغبة في حل هذه المسألة، فعلى الولايات المتحدة أن تُظهر استعدادا حقيقيا لاتفاق عادل". وأضاف أن طهران تلقت رسائل في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن واشنطن ربما تكون مستعدة للعودة للمفاوضات، مؤكدا التزام إيران "ببرنامج نووي سلمي تحت مراقبة الأمم المتحدة باعتبارنا دولة موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي". وعن الحرب الإسرائيلية على إيران قال عراقجي "لا ينبغي تفسير التزامنا بالتصرف بمسؤولية لتجنب حرب إقليمية شاملة على أنه ضعف"، وأكد أن " طهران قاومت العدوان بقوة حتى اضطرت إسرائيل إلى الاعتماد على ترامب لإنهاء الحرب التي بدأتها"، مشددا على أن إيران ستهزم أي هجوم عليها في المستقبل. يشار إلى أنه خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، قال ترامب للصحفيين "حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم.. يريدون التحدث". وأكد ترامب للصحفيين رغبته في رفع العقوبات عن إيران في وقت ما. وقال "أود أن أتمكن، في الوقت المناسب، من رفع تلك العقوبات". وبعدها قال ويتكوف إن الاجتماع سيُعقد خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. استعداد أوروبي وفي الإطار ذاته، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء عقب محادثة هاتفية مع عراقجي استعداد بروكسل لتسهيل استئناف المفاوضات مع طهران بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وكتبت كالاس، على منصة "إكس"، أنّه في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران فإنّ "استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن يتمّ في أقرب وقت ممكن"، وكذلك أيضا "التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية أن "الاتّحاد الأوروبي مستعد لتسهيل هذا الأمر"، محذرة من أن "أي تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا يساعد في تخفيف التوترات. هذا ما قلته (لعراقجي) اليوم". وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه سيتعين على القوى الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي يضمن المصالح الأمنية الأوروبية.
