الزويتن يدعو إلى الحفاظ على كرامة الشغيلة بتقاعد يلبي حاجياته الضرورية

كمال عسو
دعا محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الحفاظ على كرامة الشغيلة بتقاعد يلبي حاجياته الضرورية، وحتى إن توفي يجب تكريمه بحفظ معاش يليق به لأرملته وأطفاله.
وأكد الزويتن خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، تحت شعار: 'لا إصلاح لملف التقاعد بدون تحصين المكتسبات وتحسين وضعية المتقاعدين'، (أكد) على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يُبنى على رؤية إنسانية واجتماعية تحفظ كرامة المتقاعدين وتحترم ما قدموه من تضحيات وخدمات للوطن، منبها إلى إقصاء المتقاعدين، ومشددا على ضرورة إشراكهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأشار الزويتن، إلى أن الاتحاد سيواصل الترافع على ملف التقاعد الذي يعد ورشا كبيرا، بدءا من الحوار القطاعي ، بالإضافة إلى الدفاع عن الملف في المؤسسات التمثيلية والمجالس الدستورية كمجلس المستشارين وغيره من المجالس، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي لملف التقاعد دون إشراك ممثليهم في الحوار الاجتماعي والمؤسساتي.
وعبر الزويتن، عن استغرابه للمعاشات الهزيلة، خاصة في القطاع الخاص، قائلاً في هذا الصدد: 'من غير المعقول أن يتقاضى متقاعد معاشًا لا يتجاوز 1000 درهم درهم شهريًا، وأرملته 500 درهم في ظل موجة الغلاء الفاحش'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

أشخاص من دون مهمة.. مشاركة الوفد المغربي في 'كوب 30' تكلف قرابة 9 مليون درهم

طفت، مرة أخرى، على سطح المشهد العام، فضيحة الوفود المرافقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والتي تتنقل دون مهمة معلومة، خلال مشاركتها في مؤتمرات الأطراف، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة ذاتها عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30' الذي سيعقد بالبرازيل في نونبر 2025، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم. وبعد سيناريو 'كوب28' المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، و 'كوب29' المنعقد بباكو (أذربيجان)، ومارافقهما من معطيات مقلقة حول مشاركة أزيد من 800 شخص ضمن الوفد المغربي بمبالغ خيالية من المال العام، ودون أن تكون لمشاركتهم أية غاية أو مبرر نظرا لغياب مهمة واضحة موكولة إليهم أو حتى التخصص في المجال، جاءت هذه السنة بتخوفات من تكرار نفس الفضيحة بجميع انعكاساتها السلبية عل الوضع العام. وفي السياق ذاته، ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزيرة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، وماهي الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي، وتفسيرها لمشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث. كما تساءلت عن ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في 'كوب 30' للشركة المختارة تجنباً لأي تبذير للمال العام. وتجدر الإشارة إلى أن قمة المناخ تهدف إلى تعزيز الالتزام بجهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتداعياته، وذلك بهدف تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط عمل قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز تُجدد مكتبها

تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

ساكنة واركي بقلعة السراغنة تنتفض ضد نقل مياهها للعطاوية وتلوّح بالتصعيد

تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.