
المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا بـ 1.5 مليار دولار في 5 أشهر
احتل المغرب المرتبة الأولى كأكبر مستورد أفريقي من تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بحجم واردات بلغ 1.5 مليار دولار، متفوقًا على كل من مصر وليبيا، وفق بيانات جمعية المصدرين الأتراك "TİM".
ويعكس هذا التحول في حجم التبادل التجاري تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الرباط وأنقرة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التقدم المغربي بعد أن كانت مصر هي الشريك التجاري الأفريقي الأول لتركيا خلال عام 2024، بصادرات بلغت 3.5 مليار دولار، متبوعة بالمغرب ثم ليبيا، وفق موقع "العمق" المغربي.
وسجل إجمالي الصادرات التركية إلى أفريقيا نموًا بنسبة 1.7% ليبلغ 19.4 مليار دولار خلال عام 2024.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا تطورًا لافتًا، حيث نفذت شركات البناء التركية مشاريع في المغرب تتجاوز قيمتها 4.3 مليار دولار.
كما يهدف اتفاق التبادل الحر بين البلدين إلى تعزيز التكامل التجاري وتوسيع الاستثمارات الثنائية، خاصة وأن أنقرة تصنف المغرب ضمن "الدول ذات الأولوية الاستثمارية".
وتشمل أهم صادرات تركيا إلى المغرب: السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، والزيوت والوقود المعدني.
ونظمت إسطنبول منتدى ومعرض الأعمال الأفريقي "AFEX'25"، الذي جمع مستثمرين وقادة أعمال من تركيا والقارة السمراء، وركز اللقاء على فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتكنولوجيا، مع الترويج للتعاون الثلاثي بين تركيا وأفريقيا ودول أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في النقل البحري والبري
تعمل مصر على تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة، تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد. وأكد نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن التعاون المصري - التركي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجيستية جديدة تُعزِّز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها. وفي كلمته خلال مشاركته بفعاليات «منتدى النقل العالمي» بإسطنبول، السبت، قال الوزير: «إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون». وتعدُّ مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، بينما قدّر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ضخّ استثمارات تركية في مصر بما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية)، وهي التصريحات التي أدلى بها السفير التركي خلال فبراير (شباط) الماضي، وأعقبتها لقاءات مع عدد من المسؤولين والوزراء المصريين. كامل الوزير خلال لقاءات مكثفة مع المسؤولين والمستثمرين الأتراك في إسطنبول (وزارة النقل المصرية) وبحسب رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي»، عادل اللمعي، فإن «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعود بوتيرة أقوى مما كانت عليه قبل عام 2013 مع ازدياد الاستثمارات التركية في مجالات مختلفة بمصر، وتوفيرها أكثر من 180 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر اليوم». وأضاف اللمعي لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من آليات التعاون مرتبط بتنفيذ شراكات استراتيجية في النقل البحري عبر زيادة عدد الحاويات على الخطوط الملاحية التي تربط البلدين وتمر بقناة السويس، بالإضافة إلى تعزيز التفاهمات في قطاعات عدة على المستويين الحكومي والخاص، والعمل على حلحلة بعض النقاط العالقة التي تقف حائلاً أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في ظل تقارب الميزان التجاري. ووقَّعت مصر وتركيا اتفاقات تعاون اقتصادية في مجالات عدة، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال أولى جلسات اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي متوسطاً مجموعة من المستثمرين الأتراك خلال لقائهم في إسطنبول الشهر الحالي (الخارجية المصرية) ثمة مجالات متعددة للشراكة في مجال النقل البحري تحديداً بين مصر وتركيا، وفق أستاذ اقتصادات النقل واللوجيستيات، محمد علي إبراهيم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر يمكنها التحوُّل التدريجي لتكون مركز «ترانزيت» للتجارة التركية قبل الوصول للسوق الأفريقية، وهو أمر يتسق مع خطة الدولة المصرية للتحوُّل لمركز إقليمي للصادرات. وأضاف إبراهيم أن من بين مجالات التعاون المحتملة، إعادة تشغيل خط «الرورو» الذي يربط المواني التركية بالمواني المصرية، وهو الخط الذي جرى الاتفاق على تدشينه عام 2012 لكنه توقف لاحقاً لأسباب عدة يمكن العمل على حلها لتسريع وتيرة وصول البضائع بين البلدين. وتضمَّن حديث كامل الوزير في تركيا، السبت، التأكيد على سعي مصر للاندماج في السوق الأفريقية، من خلال الربط مع ممرات أفريقيا الداخلية عبر العمل على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، من خلال مشروعات عدة مثل محور «القاهرة - كيب تاون» وطريق «مصر - تشاد»، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، ومنها إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا. رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي» من جانبه، أشار إلى زيادة الفرص الاستثمارية التركية في مصر، خصوصاً بمجال إنشاء المصانع لاعتبارات عدة، من بينها استفادة المستثمر التجاري باتفاقات التجارة المتنوعة التي أبرمتها مصر مع الدول الأفريقية بما يسهِّل على المصانع تصدير منتجاتها إلى الدول الأفريقية. وأضاف أن هذا الأمر يأتي مدعوماً بسياسة الدولة المصرية فيما يتعلق بالتوسُّع في توفير الأراضي الجاهزة لإقامة المصانع، وتوصيل المرافق والخدمات لها بشكل سريع، بما يشجع المستثمرين الأتراك على القدوم والتصنيع في مصر، لافتاً إلى عملهم في الوقت الحالي بالمجلس على إنشاء خط سياحي بحري بين المواني في جنوب تركيا وشمال مصر.


العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي أمام الدولار الأميركي
ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأميركي، وتراجع أمام اليورو بنسبة 0.4% خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الحالي، وفقًا لبيانات بنك المغرب. وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 9.03 درهم مغربي، مقابل 10.5 درهم لليورو الأوروبي. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وقال إن الاحتياطيات الرسمية بلغت ما مقداره 400.7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو الحالي، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعًا بنسبة 9.4% على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126.9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44.6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 33.9 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك المغربية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2.25% في المتوسط. وحول سوق البورصة المغربية، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 3% من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع العام الحالي إلى 24.6%.


العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
مشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية
أبدى المغرب اهتمامه الرسمي باستضافة مشروع العجلة العملاقة التي يعتزم المهندس المعماري الإسباني كارلوس روبيو تشييدها في العاصمة مدريد، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة اعتراضات بيئية وسكانية على الموقع المقترح في حديقة "إنريكي تيرنو غالبان". وقالت صحيفة "El Español" الإسبانية، إن المشروع، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 264 مترًا، تلقى "عرضًا واقعيًا وجادًا" من المغرب لاستضافته، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مواقع بديلة داخل إسبانيا وخارجها لضمان تنفيذ المشروع. وكانت بلدية مدريد قد كلفت في 2024 بإجراء دراسة تقنية أظهرت أن التربة في الحديقة قادرة على استيعاب المشروع من الناحية الجيولوجية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مستوى الرطوبة وتعديل البنية التحتية المحيطة، وفق موقع "العمق" المغربي. إلا أن التقرير الفني أشار إلى تأثير العجلة على 294 شجرة تمثل 6% من الغطاء النباتي للحديقة، ما أثار اعتراضات واسعة من سكان المنطقة. ويطمح القائمون على المشروع إلى بناء عجلة بارتفاع يعادل مبنى مكونًا من 62 طابقًا، مزودة بعشرات المقصورات ومنصة مشاهدة ضخمة، ما يجعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم، متجاوزة في الارتفاع عجلة "London Eye" الشهيرة في بريطانيا. وفي حال انتقل المشروع إلى المغرب، فإنه سيعزز موقع المغرب كوجهة سياحية واستثمارية متجددة في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع ترفيهية ضخمة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة. ويأتي المشروع كجزء من تصور شامل لمنتدى مدريد الاقتصادي، الذي يقترح أيضًا إنشاء مطار ثان في العاصمة الإسبانية وتطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، غير أن مستقبل المشروع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، أبرزها انتقاله إلى جنوب المتوسط.