مشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية

أبدى المغرب اهتمامه الرسمي باستضافة مشروع العجلة العملاقة التي يعتزم المهندس المعماري الإسباني كارلوس روبيو تشييدها في العاصمة مدريد، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة اعتراضات بيئية وسكانية على الموقع المقترح في حديقة "إنريكي تيرنو غالبان".
وقالت صحيفة "El Español" الإسبانية، إن المشروع، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 264 مترًا، تلقى "عرضًا واقعيًا وجادًا" من المغرب لاستضافته، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مواقع بديلة داخل إسبانيا وخارجها لضمان تنفيذ المشروع.
وكانت بلدية مدريد قد كلفت في 2024 بإجراء دراسة تقنية أظهرت أن التربة في الحديقة قادرة على استيعاب المشروع من الناحية الجيولوجية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مستوى الرطوبة وتعديل البنية التحتية المحيطة، وفق موقع "العمق" المغربي.
إلا أن التقرير الفني أشار إلى تأثير العجلة على 294 شجرة تمثل 6% من الغطاء النباتي للحديقة، ما أثار اعتراضات واسعة من سكان المنطقة.
ويطمح القائمون على المشروع إلى بناء عجلة بارتفاع يعادل مبنى مكونًا من 62 طابقًا، مزودة بعشرات المقصورات ومنصة مشاهدة ضخمة، ما يجعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم، متجاوزة في الارتفاع عجلة "London Eye" الشهيرة في بريطانيا.
وفي حال انتقل المشروع إلى المغرب، فإنه سيعزز موقع المغرب كوجهة سياحية واستثمارية متجددة في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع ترفيهية ضخمة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة.
ويأتي المشروع كجزء من تصور شامل لمنتدى مدريد الاقتصادي، الذي يقترح أيضًا إنشاء مطار ثان في العاصمة الإسبانية وتطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، غير أن مستقبل المشروع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، أبرزها انتقاله إلى جنوب المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

استراتيجية لتنويع الدخل وبناء اقتصاد مستداممواسم السعودية.. تعزيز الهوية وجذب الزوار

أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسة لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وقد تم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، حيث ‫أكدت د. نوف الغامدي -عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث- أن السياحة في المملكة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي موسمي أو خيارًا محدودًا للمقيمين، بل تحوّلت في ظل رؤية 2030 إلى أداة اقتصادية استراتيجية تعكس تحولًا بنيويًا في فلسفة الدولة تجاه تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام، مبينةً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شهدت السياحة الداخلية قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين شبكات الطرق، وإطلاق مواسم سياحية متعددة، وفتح التأشيرات السياحية لمواطني أكثر من 60 دولة، فضلًا عن تعزيز البيئة التنظيمية عبر إطلاق هوية "روح السعودية" وإنشاء صندوق التنمية السياحي وتفعيل أنظمة الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. توجه وطني وقالت د. نوف الغامدي: إن هذه التحولات لم تأتِ ضمن مسار منفصل، بل هي جزء من توجه وطني يعترف بأن السياحة تُمثّل رافعة اقتصادية شاملة، ليس فقط من حيث خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تجاوزت 836 ألف وظيفة حتى عام 2024، بل من حيث قدرتها على تحريك قطاعات الاقتصاد الأخرى المرتبطة مثل النقل، والتقنية، والضيافة، والفنون، والخدمات المالية، كما تسهم في رفع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري من خلال تقليل التسرب المالي الناتج عن السياحة الخارجية، مضيفةً أن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند المؤشرات الكبرى، بل يمتد إلى إعادة توزيع التنمية على مستوى المناطق، حيث تُسهم السياحة في إحياء المناطق التاريخية، وتمكين المجتمعات الريفية، واستثمار المواقع الطبيعية من جبال، وسواحل، وصحارى في صناعة تجارب سياحية وطنية تُعيد تعريف الجغرافيا الاقتصادية للمملكة. تحديات جوهرية وأوضحت د. نوف الغامدي أنه لا تزال السياحة الداخلية تواجه تحديات جوهرية، من أبرزها ارتفاع أسعار الإقامة والمرافق مقارنة بوجهات خارجية منافسة، وضعف التكامل بين الجهات المعنية بالسياحة والترفيه والخدمات البلدية والنقل إلى جانب نقص التجارب السياحية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه والثقافة والبيئة والمغامرة، فضلًا عن محدودية تسويق بعض الوجهات الواعدة رقميًا، وضعف المحتوى البصري المؤثر، وتواضع جودة الخدمات السياحية في بعض المناطق نتيجة نقص الكوادر المؤهلة في مجالات الفندقة وخدمة العملاء، وهذا التباين بين الطموح والتحدي يعكس الحاجة إلى منهجية اقتصادية متكاملة تعالج التشوهات السعرية، وتستهدف تحسين جودة تجربة الزائر، وتوسع في تقديم خدمات سياحية تناسب مختلف الشرائح والدخل، وتبني نموذجًا يستند إلى البيانات والتحليلات الذكية لتخطيط وتوجيه الاستثمارات. قاعدة متينة وأبانت د. نوف الغامدي أن ما تحقق حتى الآن يمثل قاعدة متينة يمكن البناء عليها، حيث تم إنجاز تحسينات كبيرة في البنية التحتية، وتم تفعيل أدوات التمويل السياحي، كما أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسية لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وتم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، مضيفةً أن كل ذلك يعكس إدراكًا رسميًا بأن السياحة ليست قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل قطاع اقتصادي عابر للقطاعات، يربط بين النمو والهوية، وبين العائد والاستدامة، وبين العرض الثقافي والقيمة الاقتصادية، وأن الاستثمار فيه لا يُقاس فقط بمؤشرات الزوار، بل بقدرته على توليد فرص طويلة الأمد، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم. تحفيز المنافسة وذكرت د. نوف الغامدي أنه في الطريق نحو رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 10 % من الناتج المحلي كما تستهدف رؤية 2030، لا بد من توسيع دائرة الحلول، عبر تحفيز المنافسة بين مزودي الخدمات، وتقديم تجارب سياحية شاملة، وتفعيل منصات وطنية لإدارة البيانات السياحية، وتطوير المحتوى الإعلامي والترويجي، وبناء حوكمة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، وربط التخطيط السياحي بالتخطيط الإقليمي والبلدي، بما يضمن تكامل المسارات وتحقيق الأثر التنموي المطلوب، مؤكدةً على أن السياحة اليوم لم تعد مجرد وجهة، بل مشروع وطني يعكس قوة المملكة الناعمة، ويعزز من حضورها الاقتصادي والثقافي إقليميًا ودوليًا، ويفتح نافذة حقيقية نحو اقتصاد مستقبلي أكثر تنوعًا واستقرارًا. تطور ملحوظ وتحدث عبدالكريم الذيابي -صحافي- قائلاً: إن السياحة السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، انعكس على مضاعفة الوجهات السياحية وتطوير المنتزهات والمواقع وتحسين الخدمات وإثراء التحارب، وجودة خيارات السكن كالشقق المخدومة والفنادق والمنتجعات، مبيناً أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2024، وصل إلى حوالى 116 مليون سائح، طبقاً للتقرير الاحصائي الذي اعلنته وزارة السياحة، وقد بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بلغ نحو 284 مليار ريال، ما يعكس قوتها على المشهد العالمي، مستطرداً أن السياحة السعودية باتت عنصرًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل، كخلق آلاف الوظائف، وتنشيط الاستثمار في قطاعات الضيافة، والخدمات، والتجزئة، إلى جانب تحفيز تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة في عدد من المدن والمناطق. الوضع تغيّر وأوضح عبدالكريم الذيابي أن السياحة الداخلية في السابق كانت تواجه تحديات كثيرة من أبرزها ضعف البنية التحتية في بعض الوجهات، ومحدودية خيارات الترفيه وغياب التسويق السياحي المؤثر، مما دفع بعض المواطنين إلى تفضيل السفر الخارجي، لكن الوضع تغيّر اليوم، حيث بدأت المملكة تجني ثمار الاستثمار في هذا القطاع، من خلال موسم الرياض، وموسم جدة، وموسم العلا، وتطوير مناطق الدرعية وجزر البحر الأحمر، والطائف والباحة والنماص وأبها، والأحساء إضافةً إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة وفتح التأشيرات السياحية للسياح من مختلف دول العالم، وتستند السياحة الداخلية إلى مقومات متعددة، أبرزها التنوع الجغرافي والمناخي، ووفرة المواقع التراثية والتاريخية، والفعاليات المتنوعة التي جعلت من السياحة تجربة متكاملة للأسرة والزائر. خيار اقتصادي وقالت نورة مروعي عسيري -مرشده سياحية بعسير-: إن السياحة بشكل عام خيار اقتصادي مهم جداً للتنويع في المصادر في ظل وجود المتغيرات العالمية، مضيفةً أن تجارب الكثير من الدول التي تعتمد بشكل كلي على السياحة تعد نموذج مهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في القطاع السياحي والاستفادة من كل مقومات السياحة لدينا، مبينةً أن التنوع الجغرافي والمُناخي والعمق التاريخي والثقافي التي تتميز به المملكة ورقة رابحة بدون شك وضعته القيادة الحكيمة نصب عينها لتحقيق المستهدفات بداية من تنمية الانسان الذي هو محور التنمية في الرؤية الواعدة، منوهةً أنه بمتابعة مؤشرات التدفق السياحي وحسب الإحصائية الأخيرة ووفق معدل النمو في دول العشرين مما أدى لارتفاع عدد السياح الذين زاروا أكثر من مدينة في المملكة مما أدى إلى زيادة الانفاق بإطالة الإقامة، أضف إلى ذلك أن المملكة تعد الأكثر أماناً والأنسب للعائلات، وبالتالي فإن هذه المعدلات في النمو مبشرة بمستقل زاهر لقطاع السياحة والفرص الواعدة فيه للشباب والشابات، هي فرص تستحق منهم دخول هذا السوق بشرط الحصول على التأهيل والتدريب المناسب؛ لأن سوق السياحة يتطلب جهد كبير لدخول المنافسة العالمية.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

بين السطورالسجل العقاري.. نافذتك الآمنة

في إطار التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، يبرز السجل العقاري كإحدى أهم الركائز التي تعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري. بفضل الجهود الحثيثة للقائمين عليه من الشباب السعودي الطموح إلى الرئيس التنفيذي المتميز ومعالي الوزير الطموح، أصبح السجل العقاري نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات عقارية متكاملة، تعتمد على الابتكار الرقمي والموثوقية، مما يجعله أداة حيوية لتعزيز الاستثمار وحماية حقوق الملكية. يُمثل السجل العقاري اليوم النافذة الموحدة التي تتيح للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى خدمات التسجيل العيني والتصرفات العقارية بكل يسر وسهولة. من خلال قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، يمكن للمستفيدين الاطلاع على: سجلات الملاك وتاريخ العقار، ونظراً لأن سجلات الملاك هي معلومة سرية تحت بند حماية البيانات الشخصية لذلك فقط يبين تفاصيل العقار وتواريخ نقل ملكياته وخلافه دون بيانات الأفراد الشخصية. التصرفات العقارية المسجلة بتسلسل زمني واضح. الرهونات والحقوق العينية المرتبطة بالعقار. كل ذلك يتم في بيئة رقمية آمنة، تعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من النزاعات العقارية. لم يعد السجل العقاري مجرد أرشيف للمعلومات، بل أصبح أداة ذكية تقدم تحليلات بيانات تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، من خلال المعلومات الموثوقة التي يوفرها، يمكن لأصحاب المصلحة: تحليل اتجاهات السوق العقاري. تقييم الفرص الاستثمارية بدقة أعلى. تخطيط المشاريع التنموية بناءً على إحصاءات دقيقة. هذه الميزات تجعل من السجل العقاري داعمًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030. في سعيه لتحقيق الريادة الرقمية، يقدم السجل العقاري مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي توفر وقت وجهد المستفيدين، منها: التسجيل العيني الأول للعقار. نقل الملكية والفرز والدمج. إدارة الحقوق والقيود المرتبطة بالعقار. البحث عن عقار والتحقق من صكوك الملكية. كل هذه الخدمات متاحة عبر منصة موحدة، تعكس جهود الشباب السعودي المبتكر والفريق القيادي الذي يعمل بجد لتحقيق التحول الرقمي في القطاع العقاري. لا يمكن الحديث عن نجاح السجل العقاري دون الإشادة بـ: معالي وزير البلديات والإسكان، الذي يقود مسيرة التطوير التشريعي والتنظيمي. الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الذي يحرص على تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة. الكوادر الوطنية الشابة، الذين يقدمون حلولًا تقنية مبتكرة لتعزيز جودة الخدمات. هذه الجهود المتكاملة تجعل من السجل العقاري إحدى قصص النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد معرفي يعتمد على الشفافية والتحول الرقمي. يظل السجل العقاري شاهدًا على التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في القطاع العقاري، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا والعمل الدؤوب للقائمين عليه. مع استمرار التطوير وتبني أحدث التقنيات، سنرى إن شاء الله مزيدًا من الخدمات الذكية التي تسهم في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الإدارة العقارية الرقمية.

الأنباء السعودية

منذ 4 ساعات

• الأنباء السعودية

اقتصادي / "المنهجية الإستراتيجية لاتخاذ القرار الاستثماري في التطوير العقاري" ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع العقار والمقاولات بالمدينة المنورة

المدينة المنورة 05 محرم 1447 هـ الموافق 30 يونيو 2025 م واس ضمن فعاليات أسبوع العقار والمقاولات بالمدينة المنورة، نُظّمت ورشة عمل بعنوان: "المنهجية الإستراتيجية لاتخاذ القرار الاستثماري في التطوير العقاري"، قدمها رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة المدينة المنورة، أديب المحيميد، وذلك بتنظيم من مركز دعم المنشآت. وسلّطت الورشة الضوء على عدد من المحاور الجوهرية في مجال التطوير العقاري، من أبرزها: تحليل الجدوى وتقييم المخاطر، ودور الشركاء في صناعة القيمة، وأثر الرافعة المالية في اتخاذ القرار الاستثماري. وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال والممارسين من التوسع في قطاعي العقار والمقاولات، حيث يتضمن أسبوع العقار والمقاولات سلسلة من الورش المتخصصة، والجلسات الحوارية، واللقاءات التفاعلية مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، ضمن مسعى مراكز دعم المنشآت لتقديم الدعم اللازم لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق الاستدامة والتوسع في سوقي العقار والمقاولات.