حاخام شهير: فوز ممداني المحتمل سقوط لنيويورك سيتلوه سقوط أميركا
وقال شاينكوف في مقابلة أجرتها معه صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "إذا سقطت نيويورك بانتخاب زهران ممداني ، فإن بقية الولايات المتحدة لن تكون بعيدة عن السقوط"، مضيفا أن ما يحدث في نيويورك يضع نمطا يمكن أن تتبعه مدن كبرى أخرى مثل شيكاغو ولوس أنجلوس.
خطر
وزعم شاينكوف أن المرشح الديمقراطي ممداني يشكل خطرا كبيرا على الأمن اليهودي، لا سيما مع الدعم الذي يتلقاه من بعض التيارات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل، على حد تعبيره.
وادعى الحاخام أن مواقف ممداني خطيرة، وحذر من أن فوزه قد يؤدي إلى هجرة جماعية لليهود من نيويورك.
وبالنسبة لانتخابات نيويورك، يرى شاينكوف أن هزيمة ممداني ممكنة، رغم قوته الانتخابية وشعبيته بين الشباب.
جيل الجديد
وأبدى شاينكوف دهشته من حصول ممداني على حوالي 20% من أصوات اليهود في المدينة، وهو أمر يرى أنه يعكس أزمة في التعليم السياسي لدى الجيل الجديد من اليهود.
وتحدث عن علاقة هذا الجيل مع إسرائيل، قائلا إن إسرائيل والصهيونية أصبحتا محط إحراج لبعض الشباب اليهود الذين يعتقدون أن الابتعاد عن إسرائيل سيجلب لهم قبولا.
وزعم أن "إنكار التاريخ والحقائق هو ما يغذي حركة ممداني".
وحذر من أن الشباب يعطون ثقتهم لقادة مثل ممداني و رشيدة طليب و إلهان عمر ، زاعما أن هؤلاء القادة يرفضون الاختلاف معهم ويشجعون خطابا عدائيا تجاه إسرائيل واليهود.
وعن الحزب الديمقراطي ، اعتبر شاينكوف أنه لم يعد يمثل المبادئ التي كانت جذابة لليهود، بل أصبح حزبا يعاني من استقطاب داخلي حاد، مما يضعف موقف اليهود فيه.
وفي تحريض واضح على المهاجرين، تحدث الحاخام شاينكوف عما أسماها تغير البنية الديمغرافية في الولايات المتحدة بسبب انخفاض نسبة السكان من أصول أوروبية وزيادة الهجرة.
وزعم أن ذلك يجعل القيم التي تأسست عليها أميركا، مثل القيم الدينية والدستورية وأخلاقيات التلمود، في خطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم. هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره. إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقا وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات". ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي. وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز". فقاعة الأسعار القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة. ويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير. كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصير وبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية. وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة". المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولار السيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية". ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية". ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر. واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل". في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع. ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%). مفاوضات شاقة وأجوبة غائبة وبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي. لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية. ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله. وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل". التقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة. ويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا. نتائج قد يصعب عكسها ومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد. ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية. وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
هل رفض نيجيريا الاستسلام لترامب يؤشر على تدهور علاقات واشنطن في أفريقيا؟
نشرت مجلة فورين بوليسي أن نيجيريا ، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا ، رفضت السياسة الأميركية الهادفة لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إليها، مؤكدة أنها لن تنصاع لهذا الضغط رغم محاولة واشنطن استخدام الحوافز الاقتصادية والدبلوماسية لكسب موافقة الدول. وأشار المقال الذي نشرته فورين بوليسي للكاتبة النيجيرية أولاجوموكي أيانديلي، الأستاذة بجامعة نيويورك، إلى أن وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار قال في يوليو/تموز الماضي إنّ بلاده لديها "ما يكفي من مشاكلها الخاصة"، ولن تكون مستودعا لترحيل اللاجئين الذين لا تربطهم صلات بها. وعلّقت أيانديلي قائلة إن هذه الخطوة تمثل رفضا أوسع للمنطق التبادلي، الذي ظل يحكم العلاقات الأميركية-الإفريقية لسنوات. وأضافت أن نيجيريا لا تدافع فقط عن حدودها، بل تدافع عن سيادتها واستقلالها في صنع القرارات. سياسة غربية وأوضحت أن توسيع سياسة الترحيل التي بدأت في أميركا اللاتينية خلال الولاية الأولى لترامب امتدت إلى أفريقيا، مدعومة بوعود مساعدات أفضل وشروط تجارية مواتية وتخفيف قيود التأشيرات، كما ألقت السياسة الأوروبية والبريطانية بظلالها المشابهة من خلال اتفاقيات، مثل اتفاقية لندن-رواندا، ونقل طالبي اللجوء إلى مواقع خارجية. وعن أسباب الرفض النيجيري، قالت الكاتبة إن نيجيريا تعاني من ضغوط داخلية كبيرة، بدءا من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع بطالة الشباب، والنزاعات في الشمال، واستنزاف الموارد. كما أن السجون مكتظة بنسبة 137%، واستيعاب مرحّلين أميركيين معزولين سيزيد الأعباء على مؤسسات هشّة بالفعل، ويحول موارد نادرة بعيدا عن الاحتياجات المحلية العاجلة. وأضافت أن هذا الموقف ينبع أيضا من الرؤية النيجيرية للسياسة الخارجية، والتي ترتكز على "ركائز أربع": الديمقراطية، والتنمية، والديموغرافيا، والشتات، وهي تؤكد طموح نيجيريا لتقود القارة الأفريقية من منطلق سيادة وسياسات خارجية قائمة على الإصلاح وليس التبعية. ورفض نيجيريا، وفقا للكاتبة، لا يخلو من مخاطرة، فقد يؤدي إلى توتر في العلاقات مع واشنطن والتأثير على التعاون المستقبلي، الأمر الذي قد يفجّر اضطرابا تجاريا ودبلوماسيا. نيجيريا ترسم مسارا جديدا في الموقف الأفريقي حيث تسعى إلى إنهاء دور "المنفّذ" الذي لطالما فرضه الغرب على دول الجنوب لتنفيذ سياساته مقابل المساعدات رسم مسار جديد ومع ذلك، فإن نيجيريا ترسم مسارا جديدا في الموقف الأفريقي، حيث تسعى إلى إنهاء دور "المنفّذ" الذي لطالما فرضه الغرب على دول الجنوب لتنفيذ سياساته مقابل المساعدات. ومنذ فترة، كان يُنظر إلى الدول الأفريقية كجهة تحل أزمات الغرب، دون أن تحصل على صوت في صنع القرار. لكن الأمور بدأت تتغيّر، فقد رفضت جنوب أفريقيا ضغوط الولايات المتحدة في صلاتها مع روسيا وإيران، لا سيما في المسائل التجارية. وتقول إيانديلي إن نيجيريا تبرز، اليوم، كبادئة لرؤية تتبنى استقلالية القرار الوطني، وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل، حيث توفر دول مثل الصين وروسيا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات بدائل غير مشروطة، تستهدف الاستثمار والبنى التحتية دون التلكؤ السياسي والشروط الأخلاقية. ومع أن تلك الخيارات تأتي بمخاطر كمشكلات الديون أو الحوكمة، فإنها تُفضّل لأنها تعامل الدول الأفريقية كشركاء متساوين، وليسوا أدوات خدمية. تحذير لواشنطن وسلوك نيجيريا يمثل تحذيرا لواشنطن بأن الهيمنة والعقود المشروطة لم تعد تكفي، وأن احترام السيادة الوطنية، والقبول بالدول الأفريقية كشركاء حقيقيين يمثل الأساس للسياسة الخارجية الفعالة في المستقبل، فالتزامات الشراكة بديلا عن الضغوط ستكون العملة الجديدة للدبلوماسية. وفي الختام، قالت إيانديلي إن رفض نيجيريا لترحيل مهاجرين من دول ثالثة يُعد موقفا إستراتيجيا قائما على مبدأ السيادة والواقعية وأسس السياسة الخارجية المستقلة، ويعكس توجها متزايدا في أفريقيا نحو إعادة صياغة علاقاتها الدولية بصورة أقل تبعية وأكثر احتراما للحقوق والمصالح المحلية.
