قلق صيني من ضعف الدولار
تضمن الاستطلاع، الذي أجري الأسبوع الماضي، أسئلة حول تحركات الدولار، وأسباب انخفاضه في الأشهر الأخيرة، والتوقعات المستقبلية لسعر صرف اليوان الصيني. وبينما لم يكشف البنك المركزي رسمياً عن الهدف من هذا الاستطلاع، فسّره بعض المشاركين على أنه يعكس قلقاً حكومياً من الارتفاع السريع في قيمة اليوان مقابل الدولار المتراجع.
وخلال النصف الأول من العام، شهد الدولار أسوأ أداء له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشره بنحو 11 في المائة، وانخفض بنسبة 6.6 في المائة منذ بداية أبريل (نيسان) وحده. وتزامن ذلك مع استقرار نسبي في سعر صرف اليوان، الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة فقط منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية في الثاني من أبريل فيما أطلق عليه «يوم التحرير».
ويرى بعض المحللين أن هذا التحرك الاستقصائي من جانب بنك الشعب الصيني يندرج ضمن محاولة لفهم تداعيات انخفاض الدولار على الاستقرار المالي في الصين، خصوصاً أن قيمة اليوان المرتفعة قد تضر بالتنافسية التصديرية الصينية، وتزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات في قطاع العقارات والتجارة.
بالتزامن مع هذا التوجه، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن على التوالي. فقد بلغت احتياطيات الصين من الذهب بنهاية يونيو (حزيران) الماضي 73.90 مليون أونصة نقية، مقارنة بـ73.83 مليون أونصة في مايو (أيار). وارتفعت قيمتها إلى 242.93 مليار دولار، مقابل 241.99 مليار دولار في الشهر السابق.
ويُنظر إلى هذا التوجه نحو الذهب بوصفه وسيلة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات الدولار وتقليص الاعتماد على العملة الأميركية في الاحتياطيات الرسمية، في وقت يتنامى فيه التوتر الاقتصادي بين بكين وواشنطن، لا سيما في ظل استمرار العقوبات والرسوم الجمركية.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، لتصل إلى 3.317 تريليون دولار، بزيادة 32.2 مليار دولار عن مايو، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 3.300 تريليون دولار.
ويُعزى هذا النمو إلى ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاع قيمة الأصول المحتفظ بها ضمن الاحتياطيات. فقد ارتفع اليوان بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار خلال يونيو، فيما تراجع الدولار بنسبة 2.7 في المائة أمام سلة من العملات الكبرى.
الاستطلاع الذي أجراه بنك الشعب الصيني جاء قبل أيام من انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعليق الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول، وقبل شهر من انتهاء الإعفاء المؤقت على رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على الصين.
وفي هذا السياق، يبدو أن السلطات الصينية تستعد لاحتمال عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتحاول عبر أدواتها المالية الحفاظ على استقرار اليوان ومنع موجات مضاربة أو تدفقات رأسمالية خارجة قد تؤثر على السوق.
من جانب آخر، فإن الصعود الحاد للذهب وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يعكسان استراتيجية واضحة من بكين لتنويع احتياطياتها وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة ووسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.
وتشير تحركات البنك المركزي الصيني الأخيرة، سواء من خلال الاستبانات الموجهة إلى القطاع المالي أو عبر تكثيف شراء الذهب ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى سعي واضح لفهم وإدارة آثار ضعف الدولار على الاقتصاد الصيني. وفي ظل التقلبات التجارية والجيوسياسية المستمرة، تستعد بكين لتحصين اقتصادها بأدوات متعددة، تبدأ من إدارة سعر الصرف، ولا تنتهي عند تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصول.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيكون اليوان قادراً على الحفاظ على استقراره في مواجهة ضغوط الدولار المتراجع؟ الإجابة ستعتمد على تطورات الأسابيع المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الأميركية المرتقبة بشأن الرسوم الجمركية، وتوجهات السياسة النقدية في البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ويحاولون قياس تأثيرها. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 %، إلى 69.95 دولار للبرميل خلال التعاملات. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.4 %، إلى 68.12 دولار للبرميل. ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب إفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي. وأجل ترمب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال أمس الثلاثاء إنه نهائي. وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 % على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية. طلب قوي في حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو عزز الآمال. وأظهرت بيانات من مجموعة السفر (إيه.إيه.إيه) الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يسافر 72.2 مليون أمريكي، وهو رقم قياسي، أكثر من 80 كيلومترا لقضاء العطلة. وفيما يتعلق بالعرض، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء أن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم هذا العام. وفي تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير، قالت الإدارة إن من المتوقع أن ينتج أكبر منتج للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون. وفي 2026، ستنتج الولايات المتحدة 13.37 مليون، تماشيا مع التوقعات السابقة. ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يوافق منتجو النفط في أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول. ووافق التحالف، الذي يضم دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، يوم السبت، على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس. في غضون ذلك، استمر التوتر الجيوسياسي، مما وفر دعما للأسعار. وقال مسؤول مطلع أمس الثلاثاء إن أربعة بحارة على متن سفينة الشحن إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة وزورق سريع قبالة اليمن، وهو الحادث الثاني في يوم واحد بعد هدوء على مدى أشهر.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,331.85 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. واستقرت عقود الذهب ال أميركية الآجلة عند 3,341.80 دولارًا. بدأ ترمب يوم الاثنين، بإبلاغ شركاءه التجاريين بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، إيذانًا بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تحديد الرسوم الجمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25 %. وصرح ترمب بأن الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس ثابت، مضيفًا أنه سينظر في تمديدها إذا قدمت الدول مقترحات. تم تحديد "الرسوم الجمركية المتبادلة" بحد أقصى 10 % حتى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات، ولكن لم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "يبدو أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من خطابات ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ومع انحصار الطلب على الملاذ الآمن إلى حد كبير في هذه المرحلة، لا يزال الذهب ينتظر فرصة سانحة لارتفاع محتمل في سعره". وأضاف ووترر أن ارتفاع عوائد السندات ومرونة الأسواق الآسيوية في مواجهة تطورات الرسوم الجمركية يحدان من إمكانية ارتفاع الذهب الفوري. استقر عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين. ويزيد ارتفاع العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد. في غضون ذلك، حذرت الصين إدارة ترمب من إعادة إشعال التوترات التجارية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على سلعها الشهر المقبل، وهددت بالرد على الدول التي تبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد. أججت رسوم ترمب الجمركية مخاوف التضخم، ما زاد من تعقيد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، المزيد من المؤشرات على توقعات سياسة البنك المركزي. ارتفع المعدن الأصفر يوم الاثنين بعد أن أصدر ترمب خطابات تُحدد رسومًا جمركية باهظة على العديد من الدول الآسيوية والأفريقية الرئيسية. لكن ترمب أرجأ أيضًا الموعد النهائي للرسوم الجمركية إلى 1 أغسطس، وأشار إلى انفتاحه على المزيد من المحادثات التجارية. وارتفع سعر الدولار الأميركي بفعل تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، في حين استفاد الدولار الأميركي أيضًا من توقعات استقرار أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب. وضغط ارتفاع الدولار على أسواق المعادن. بينما تعزز تعليقات ترمب بشأن الرسوم الجمركية المخاطر وتحد من ارتفاع الذهب. وصرح ترمب للصحفيين يوم الاثنين بأنه ليس "حازمًا بنسبة 100 %" بشأن الموعد النهائي المحدد له في الأول من أغسطس، وأن إدارته منفتحة على المزيد من الحوار التجاري. أثارت تعليقاته، إلى جانب تأجيل الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو مؤخرًا، بعض التوقعات بأن الرئيس لن ينفذ تهديداته بفرض رسوم جمركية. عززت هذه الفكرة شهية المخاطرة يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وانعكاس خسائر العقود الآجلة في وول ستريت المبكرة. مع ذلك، أصدر ترمب سلسلة من الرسائل يوم الاثنين تُحدد تعريفات تجارية أعلى على عدة دول آسيوية وأفريقية. وتشمل هذه الرسوم تعريفات بنسبة 25 % على كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وكازاخستان، و30 % على جنوب أفريقيا، و32 % على إندونيسيا، و35 % على بنغلاديش ، و36 % على تايلاند. أضعفت هذه الرسائل شهية المخاطرة، ما تسبب في خسائر فادحة في وول ستريت، وساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الذهب. لكن شهد المعدن الأصفر أداءً محدودًا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث كان النفور من المخاطرة بشأن تعريفات ترمب محدودًا، بينما دفعت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية المتداولين إلى توقع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب. فيما لا يزال الذهب قريبًا من أعلى مستوى قياسي له عند 3500 دولار أميركي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام. وتثقل قوة الدولار كاهل أسعار المعادن، مع انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. انخفض الدولار قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لكنه شهد ارتفاعاً حاداً خلال الليل عقب خطابات ترمب بشأن الرسوم الجمركية. حافظ الدولار الأميركي إلى حد كبير على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، لا سيما مع تنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بفضل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية. كما حفزت تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية بعض الطلب على الدولار، وسط مخاوف من أن الرسوم ستُسبب تضخماً في الاقتصاد الأميركي. أثرت قوة الدولار على أسعار المعادن، ما حدّ من ارتفاعها يوم الثلاثاء. ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1 % لتصل إلى 1,383.75 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3 % لتصل إلى 37.008 دولار للأونصة، مع بقاء كلا المعدنين قريبين من أعلى مستوياتهما في عدة سنوات. واستقر سعر الفضة الفوري عند 36.75 دولارًا للأونصة. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,839.80 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.4 % لتصل إلى 5.0260 دولارًا للرطل. من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد حافظ على موقف متشدد إلى حد كبير خلال الاجتماع، ولم يُبدِ أي التزام تجاه المزيد من التيسير النقدي. انتعاش الأسهم في بورصات الأسهم، انتعشت الأسهم الاسيوية واستقبلت بصدر رحب أحدث تطور في إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتعريفات الجمركية يوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسهم وول ستريت بعد أن أرسل ترمب رسائل إلى 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية ، كاشفًا عن رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات إلى الولايات المتحدة ، مع تأجيل تطبيقها إلى الأول من أغسطس. افتتح مؤشر نيكي الياباني على انخفاض، لكنه عاد إلى الارتفاع بعد أن وصف ترمب هذا الموعد النهائي بأنه ليس ثابتًا بنسبة 100 %"، وقال إنه قد يتم تعديل الرسوم الجمركية على بعض الدول. ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، متحديًا توقعات التخفيض. وقال تاباس ستريكلاند، رئيس قسم اقتصاديات السوق في بنك أستراليا الوطني، إن رد فعل السوق على إعلانات الرسوم الجمركية كان خافتًا في ظل ذكريات ترجع ترمب السريع عن واجباته في "يوم التحرير" التي تم تحديدها في 2 أبريل. وقال ستريكلاند في بودكاست ان إيه بي: "سيكون هناك الكثير من التقلبات مع بدء ظهور العناوين الرئيسية، ومع صدور المزيد من هذه الرسائل، ومع بروز المفاوضات بقوة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس". وفي أبريل، حدد ترمب سقفًا لجميع ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين عند 10 % حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات. ولم يتم التوصل إلا إلى اتفاقيتين مع بريطانيا وفيتنام. وفي يونيو، اتفقت واشنطن وبكين على إطار عمل يغطي معدلات الرسوم الجمركية، ما أعاد هدنة هشة في حربهما التجارية. ومن المقرر الآن أن ترتفع الرسوم الجمركية على اليابان وكوريا الجنوبية إلى 25 % في الأول من أغسطس. ووصف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا هذه الزيادة بأنها مؤسفة للغاية، وقال إن بلاده ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا إن بلاده تُعدّ خطة احتياطية للتعامل مع الرسوم الجمركية البالغة 36 % المفروضة على صادراتها. وصرحت مصادر أوروبية يوم الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطابًا يحدد رسومًا جمركية أعلى. وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول يوم الأربعاء بعد أن أجرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترمب "تبادلًا جيدًا". وافتتح مؤشر أم اس سي آي، وهو أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 0.3 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني ، مرتفعًا بنسبة 0.4 %، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مرتفعًا بنسبة 1.5 %. ارتفع الدولار بنسبة 0.1 % ليصل إلى 145.88 ينا، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين. وارتفع اليورو بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1.1744 دولار أميركي. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8 % ليصل إلى 0.6541 دولار أميركي. وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة ثابتًا عند 3.85 %، مما شكّل صدمةً للأسواق التي كانت تتوقع بثقة خفضًا في سعر الفائدة، مُشيرًا إلى أن غالبية أعضاء المجلس يرغبون في انتظار مزيد من المعلومات لتأكيد تباطؤ التضخم. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 في عموم المنطقة بنسبة 0.2 %، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 %، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4 %.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعتزم حظر بيع الأراضي الزراعية لجهات مرتبطة بالصين
أعلنت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مستشهدة بمخاطر تتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي. وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على الممتلكات الزراعية التي تملكها حالياً جهات استثمارية مرتبطة بالصين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستسعى لاستعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، قالت رولينز إن الحكومة تدرس "كل الخيارات المتاحة" ضمن ما وصفته بجهود "استرداد"، مشيرة إلى أن أمراً تنفيذياً من البيت الأبيض سيصدر "قريباً جداً". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أكدت رولينز أن وزارة الزراعة ستعمل مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء إضافية للأراضي، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية. وقالت رولينز: "بهذا الإعلان، نحن نستعيد غرضنا وأراضينا الزراعية الأميركية.. فالزراعة الأميركية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا، بل تتعلق أيضاً بحماية وطننا والتصدي لخصوم أجانب يشترون أراضينا، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة". ورغم أن الخطة الجديدة تشمل دولاً أخرى كروسيا وإيران، فإنها تستهدف الصين بشكل أساسي، وفق الصحيفة الأميركية. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نسبة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة التي يملكها مستثمرون صينيون لا تتجاوز 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، وتراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بانخفاض يقدّر بحوالي 31% منذ عام 2021. ويمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً نحو 265 ألف فدان من الأراضي الأميركية، أغلبها مرتبط بشركة واحدة هي "سميثفيلد فودز"، التي استحوذت عليها مجموعة "WH Group" الصينية في عام 2013، والتي يقودها رجل الأعمال وان لونج. وقالت شركة "سميثفيلد" (هي شركة أغذية أميركية رائدة في مجال إنتاج وتجهيز اللحوم)، الثلاثاء، إنها خفّضت بالفعل ممتلكاتها من الأراضي إلى نحو 85 ألف فدان، بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة. وأضافت الشركة أنها اجتازت مراجعة أمن قومي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2013. وقالت الشركة في بيان: "مجموعة WH ليست مؤسسة مملوكة للدولة الصينية، ولا تمارس أي أنشطة تجارية نيابة عن الحكومة الصينية". وأوضحت أن "سميثفيلد" تتعامل حالياً مع أكثر من 1300 مزارع، وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة. وتوجد سوابق لمحاولات استرداد أراضٍ زراعية مرتبطة بالصين، ففي أكتوبر 2023، أمرت ولاية أركنساس شركة "سينجنتا" لإنتاج البذور، المملوكة للصين، ببيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية الأميركية، مستندة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وباعت الشركة الأرض في مايو الماضي، وأُجبرت على دفع غرامة قدرها 280 ألف دولار بسبب عدم إفصاحها عن ملكيتها. وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها وزارة الزراعة رفع سقف هذه الغرامات إلى الحد القانوني الأقصى، وهو 25% من قيمة الأرض المستثمرة. وقالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة يوم الثلاثاء: "أنا فخورة جداً بأن أركنساس كانت أول ولاية في البلاد تطرد شركة مملوكة للصين من أراضينا الزراعية ومن ولايتنا، وجعلناهم يدفعون الثمن". ويتزامن إعلان الخطة الوطنية لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية مع حملة ترحيل واسعة تنفذها إدارة ترمب، في وقت لا تزال فيه الزراعة الأميركية تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على العمالة المهاجرة في هذا القطاع، أكدت وزيرة الزراعة أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر بطريقة "استراتيجية ومدروسة"، مشددة على أنه "لن يكون هناك عفو عام". وأضافت أن هناك "الكثير" من العمال المؤهلين داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود "34 مليون بالغ قادر على العمل مسجلين حالياً في برنامج ميديكيد"، في إشارة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي الموجّه لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. كما أعلنت رولينز أن وزارة الزراعة أزالت 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق من عقودها وشراكاتها البحثية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك الكيانات أو الأفراد. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، تحدث مسؤولون أميركيون ومشرعون جمهوريون عن سيناريوهات محتملة تشمل استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية الأميركية أو تحركات الجنود من قبل الصين. ورغم عدم وجود أي حالة معروفة علناً لاستخدام شركات صينية للأراضي الزراعية في أنشطة تجسس عسكرية، فإن السلطات الفيدرالية وثّقت محاولات من أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي. ففي الشهر الماضي، وُجّهت اتهامات إلى عالمين صينيين بمحاولة تهريب فطر خطير إلى الولايات المتحدة قادر على إصابة محاصيل الحبوب وإتلافها. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر: "لم يعد بإمكان الخصوم الأجانب الافتراض أننا لا نراقبهم"، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتخذ خطوات لمنع بيع الأراضي الزراعية لخصوم أجانب بالقرب من القواعد العسكرية. وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تأمين الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين، "خصوصاً في حالات الطوارئ". ويقول منتقدو الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية إن هذا النوع من التملك يمكن أن يمنح بكين نفوذاً على قطاعات حيوية من الأمن الغذائي الأميركي، خصوصاً في أوقات الأزمات. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 0.5% من مجمل الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة لأجانب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل كندا التي تمثل شركاتها نحو ثلث تلك الأراضي. وتحرك مشرعون من الحزبين مؤخراً لتمرير تشريعات تهدف إلى تقييد عمليات شراء الأراضي من قبل شركات مرتبطة بالصين. وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون مراجعة المخاطر الزراعية" المقدم من النائب الجمهوري فرانك لوكاس (أوكلاهوما)، والذي يُلزم وزارة الزراعة بالإبلاغ عن صفقات شراء أراضٍ زراعية من قبل جهات مرتبطة بدول معادية. وفي تشريع منفصل، قُدّم في مارس الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية كريستن ماكدونالد ريفيت (ميشيجان) والنائب الجمهوري راندي فينسترا (آيوا) مشروع "قانون الأراضي الزراعية"، والذي من شأنه أن يُخضع صفقات شراء الأراضي الكبيرة من قبل كيانات أجنبية لمراجعة فيدرالية، ويُنشئ قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة لأجانب. وعلى مستوى الولايات، حظرت فلوريدا في عام 2023 على المواطنين الصينيين شراء أراضٍ بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية. وفي مونتانا، أقر المشرعون قانوناً يمنع بيع الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية لخصوم أجانب، وذلك بعد أشهر من رصد منطاد تجسس صيني مشتبه به يحلق فوق الولاية. وتزايد التدقيق في الصفقات العقارية التي تنفذها جهات مرتبطة بالصين منذ صفقة مثيرة للجدل في ولاية نورث داكوتا، حيث اشترت مجموعة "فوفينج" الصينية في عام 2022 نحو 370 فداناً لإنشاء منشأة طحن للذرة على بُعد حوالي 12 ميلاً من قاعدة "جراند فوركس" الجوية. وتم لاحقاً إلغاء المشروع من قبل المسؤولين المحليين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت هذه القضية عن ثغرات في أنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت للشركات المرتبطة بالصين بشراء أراضٍ بالقرب من مواقع عسكرية غير مصنفة رسمياً كمواقع حساسة. وأعلنت "رولينز" أنها ستنضم رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي اعتباراً من الثلاثاء، لتكون لها صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسماح أو رفض استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.
