استقرار الأسهم الأوروبية مع بدء سريان اتفاقية التجارة الأمريكية البريطانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دعوى مكافحة احتكار ضد "أبل" تحصل على الضوء الأخضر من قاضٍ

رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، طلب شركة أبل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من العوائق غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها. وسيُمكّن القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي إكزافيير نيلز، والمؤلف من 33 صفحة، بالمضي قدمًا في دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "أبل" قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وسعت "أبل" إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر إسقاط القضية. لكن القاضي نيلز قرر أن هناك أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من النظر في المحاكمة. وتسعى هذه القضية إلى اختراق الحصن الرقمي الذي بنته "أبل"، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حول أجهزة آيفون وآيباد ومنتجات أخرى، لإنشاء ما يُسمى بـ"الحديقة المسوّرة"، التي تمكن من تكامل سلس بين أجهزتها وبرامجها لصالح المستخدمين. وتزعم وزارة العدل أن هذه "الحديقة المسوّرة" تحوّلت في الغالب إلى درعٍ يحمي "أبل" من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعار أعلى وكبح الابتكار. وكتب نيلز في قراره أن الدعوى "تطرح عدة ادعاءات بوجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة". وخلص القاضي أيضًا إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت "احتمالًا خطيرًا" بأن "أبل" قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكار غير قانوني. وليست دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القضائية الوحيدة التي تهدد بتقليص أرباح الشركة، التي بلغت 94 مليار دولار من إجمالي مبيعات بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا مدنيًا يمنع "أبل" من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيقات على هاتف آيفون التي تتم عبر خيارات دفع أخرى إلى جانب نظام الدفع الحصري السابق للشركة، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%. وقد تخسر "أبل" مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل "غوغل" أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار دعوى احتكار أخرى رفعتها وزارة العدل. ويدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع "أبل" كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار "غوغل" غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خطأ ساذج يكبد قسم الإلكترونيات بشركة سامسونغ 10 ملايين دولار

يرتبط اسم " سامسونغ" ذهنيا بالهواتف الذكية، ومع ذلك، تُصنّع الشركة العديد من المنتجات. فإلى جانب الهواتف، نتحدث عن أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والمكونات التي تستخدمها شركات تصنيع الهواتف الأخرى، بما في ذلك الشاشات والذاكرة ومستشعرات الكاميرا. كبد الخلط بين أقسام "سامسونغ" المختلفة الشركة غرامة بقيمة 10 ملايين دولار في دعوى قضائية في أميركا. تنضوي تحت مظلة "سامسونغ" أقسامٌ مختلفة، وتشمل هذه الأقسام: "سامسونع" للإلكترونيات، و"سامسونغ" للهندسة، و"سامسونغ" SDS، و"سامسونغ" للأوراق المالية، و"سامسونغ" SDI، ولكل قسم غرضٌ محدد ووظائفٌ مختلفة. في عام 2020، رفع جوردان بروير من ولاية جورجيا الجنوبية دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ بعد انفجار بطارية في جيبه من جهاز التبخير الخاص به، مما أدى إلى إصابته. تتعلق هذه القضية ببطارية من إنتاج شركة سامسونغ إس دي آي، قسم البطاريات التابع للشركة. يزعم بروير أن تصميم البطارية كان نتيجة إهمال. كما زعم أن "سامسونغ" صنعت وباعت البطارية، لكنها لم تُحذّر المستخدمين من المخاطر والأضرار المحتملة المرتبطة بها. مع ذلك، حدّد بروير في دعواه شركة سامسونغ إلكترونيكس أميركا كمدعى عليها، وليس "سامسونغ" إس دي آي. هذا يعني أنه في حين أن "سامسونغ" ككل هي المسؤولة من الناحية الفنية، إلا أن "سامسونغ" إس دي آي هي القسم الذي كان ينبغي تسميته، وليس "سامسونغ" إلكترونيكس. كيف لم تكتشف "سامسونغ" هذا الأمر؟ حدث هذا خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان موظفو "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا يعملون من المنزل، ولسببٍ ما، فاتتهم المستندات التي أرسلتها المحكمة. بموجب قانون ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، أمام المدعى عليهم 30 يومًا للرد؛ وإلا، يُعتبرون مُتخلفين عن السداد. هذا يعني أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا لم تستطع التملص من هذه الدعوى القضائية رغم محاولاتها الحثيثة. في النهاية، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، قضت المحكمة بأن على الشركة دفع 10.8 مليون دولار كتعويضات. وقد قُبل الحكم بالاستئناف، لكن بروير استأنف القرار وفاز به مرة أخرى. ومن غير المُستغرب أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا تُريد استئناف هذا القرار. ومع ذلك، إذا فشلت، فلن يكون أمامها خيار سوى دفع مبلغ 10.8 مليون دولار في دعوى قضائية لا علاقة لها بها في المقام الأول.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام

حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونغرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأميركية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ، وإن شكلياً، على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق ، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي لا يملك بديلاً عن سياسة "الانتظار والترقب" رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأميركية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". اقرأ أيضاً: غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون عن كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. ومؤخراً، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد في رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في عام 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونغرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب خمس قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن أربعاً منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونغرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك.