كيف علق عمرو أديب على حادث المنوفية؟

الأحد، 29 يونيو 2025 09:47 صـ بتوقيت القاهرة
انتقد الإعلامي عمرو أديب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، بسبب تعاملهما مع حادث الطريق الإقليمي.
وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن وزير النقل نقل التعازي من خلال زميل في قناة تلفزيونية، في إشارة إلى رسالة بعث بها الوزير لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد».
واستغرب أديب عدم إصدار بيان للتعزية من قِبل الوزارة، قائلا: «ألا يتواجد في الوزارة من يكتب تعزية من سطرين.. لكن يبدو أن الوزير منشغل بزيارته الحالية لتركيا».
وأوضح كذلك أن مدبولي لم يتقدم بالتعازي حتى الآن رغم أنه عقد مؤتمرًا صحفيًّا خلال افتتاحه أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن السبب قد يكون تلقي رئيس الوزراء نصيحة من مستشاريه بألا يتقدم بالعزاء حتى لا يبدو صغيرًا.
وتابع أديب مخاطبًا رئيس الوزراء: «انسَ إنجازاتك وإخفاقاتك.. ده حتى وزارة الخارجية الأردنية تقدم بالعزاء لكن رئيس وزرائنا لم يتقدم بالعزاء حتى الآن.. ويبدو أن هناك من قال لرئيس الوزراء لا تتقدم بالتعازي حتى لا يبدو أنك تأثرت بالضغط الشعبي».
ولفت إلى أنه حتى إذا تقدم مدبولي بالتعازي بعد عشر دقائق من الآن فلا داعي للأمر من الأساس ولن يكون له جدوى، معقبا: «طبطب على الناس.. ليه العند.. ده إنت رئيس وزراء مصر.. إنت بتعاند 100 مليون.. ده مش الدكتور مصطفى مدبولي اللي معانا من سنين.. إيه اللي جرالك».
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مكالمته الهاتفية مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، حيث أعرب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأوضح موسى، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر اليوم، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.
وأشار إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، كما أن والفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.
وأكد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدد الأرواح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 35 دقائق

• الاقباط اليوم

«نظام جديد بفلوس».. رئيس حزب العدل يهاجم مشروع قانون التعليم: الأمر جلل (تفاصيل)

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن مجلس النواب فوجئ، اليوم، بتقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981. وأضاف إمام، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن قانون التعليم الصادر عام 1981 هو القانون الرئيس الذي ينظم عملية التعليم في مصر من الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني والدبلومات وغيرها. وأوضح أن هذا القانون القديم يوجد به بعض العيوب أهمها جعل قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية تصدر عن طريق قرارات، ولكنه كان يحتوي على أحد أدنى من الضمانات. وتابع: «فوجئنا النهارده بمشروع قانون قد يسبب حالة جدل مجتمعي قد تزيد عن قانون الإيجار القديم، باختصار وزير التعليم عايز ياخد تفويض من مجلس النواب عشان يلغي نظام الثانوية العامة تدريجيا ويعمل نظام بكالوريا بدون أي ضوابط ولا قواعد». وأكمل رئيس حزب العدل: «القانون في مادة واضحة جدًا بتقول إن الوزير المعني مع رئيس الوزراء من حقه؛ ينشأ برامج دراسية كاملة تناظر نظام التعليم الثانوي أو الفني وتمنح شهادات زيهم بمعادلات، والترخيص بيها لأي برامج في المدارس الخاصة، وبدون الرجوع لمجلس النواب». واستطرد: «باختصار عايز يعمل تعليم موازي، وكمان يقدر يعدل في التعليم الرئيسي، وده هيبقى قرار السلطة التنفيذية فقط بدون العودة للسلطة التشريعية، هذا أمر جلل». وتابع: «نظام التعليم الجديد وفقا لمشروع القانون (البكالوريا) هيدي شهادات تعادل الثانوية العامة مقابل رسوم ومصاريف دراسية بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه، وكمان في الثانوية العامة العادية وضع رسوم خاصة حال إعادة مواد الرسوب بـ 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه». وأكد رئيس حزب العدل أن مشروع قانون التعليم ضد مواد دستورية واضحة في الدستور المصري والخاصة بمجانية التعليم.

الاقباط اليوم

منذ ساعة واحدة

• الاقباط اليوم

مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن تعامل الحكومة مع الحادث المأساوي بوفاة 19 فتاة على الطريق الدائري الإقليمي كان واضحًا للغاية. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا. وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة. وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها. وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث. وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده". وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟". وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات. وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه". وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية. وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.

المستقبل

منذ ساعة واحدة

• المستقبل

مسئول سابق: مشروع قانون الإيجار القديم به مشكلات والحكومة بحثت عن حلول وسط

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقًا. إن الحكومة قد حاولت إيجاد حلول وسط بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة. وفي حديثه عبر الهاتف مع برنامج 'الحكاية' على قناة 'mbc مصر' مساء الأحد. أشار إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى نظرة جديدة. وأوضح أن المشكلة الأساسية في مشروع القانون تكمن في تطبيق نفس المعايير على كافة المستأجرين. قانون الإيجار القديم وأفاد بأن مشروع القانون يقسم الوحدات إلى ثلاث فئات: أ، ب، وج. لكنه اعتبر أن كل المستأجرين هم مجموعة واحدة. وأكد على حق المالك في استعادة ملكيته في أقرب فرصة لاستغلالها بشكل اقتصادي مناسب. ولكنه أوضح أن هناك ظروف اجتماعية لا يمكن تجاهلها. حماية اجتماعية وذكر أن جميع المستأجرين ليسوا في وضع واحد. حيث يوجد بينهم من يستأجر أكثر من شقة. وهناك من يغلق وحدته لسنوات أو يؤجرها من الباطن ليحقق ربحًا. وأشار إلى أن هناك فئة من المستأجرين تحتاج إلى حماية اجتماعية، وفئة أخرى لا تحتاج. الحرب العالمية الثانية وشدد على أن هناك قضية أخرى تتعلق بأن هذه الأزمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية. وقد تكون بدأت قبل ذلك مع وجود قانون أولي خلال الحرب العالمية الأولى. ولكنها استقرت بشكل رسمي ومنظم في الستينيات. المسؤولية القانونية ورأى أن أحد الأمور الخطيرة في هذا الموضوع هو غياب الصيانة في المباني. حيث ليس من الواضح من المسؤول عن القيام بها. هل هو المالك الذي يتلقى إيجارًا منخفضًا أم المستأجر الذي قد يبرر عدم القيام بالصيانة لأنه ليس مالكًا، مما يثير تساؤلات عن من يتحمل المسؤولية القانونية في حال حدوث مشكلات.