التوظيف في القطاع الخاص السعودي خلال يونيو يتسارع بأعلى وتيرة في 14 عاما
تحسنت ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في يونيو، وفقًًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات، حيث ارتفع الطلب من العملاء بشكل ملحوظ وتوسع الإنتاج.
ساهم هذا الارتفاع في الطلب على الموظفين في زيادة قياسية في تكاليف الأجور، مما أضاف إلى ضغوط التكلفة الإجمالية وأدى إلى ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج.
القراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات )PMI( المعدل موسميًًا. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة )% 30 (، الإنتاج )% 25 (، التوظيف )% 20 (، مواعيد تسليم الموردين ) 15% (، ومخزون المشتريات )% 10 (. عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 55.8 نقطة في شهر مايو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مُُسجلًاً 57.2 نقطة في شهر يونيو، مما يشير إلى تحسن أقوى في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 دقائق
- عكاظ
«الحج والعمرة»: إيقاف وغرامات مالية بحق عدد من الشركات لقصورٍ في الخدمات المقدمة للمعتمرين
رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على عدة شركات عمرة، تمثلت في قصور تقديم خدمات التسكين للمعتمرين وفقًا لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي، ومتابعة تنفيذ البرامج التعاقدية المبرمة مع شركات ومؤسسات العمرة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم إلى المملكة. وبناء على ذلك، باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وشملت العقوبات إيقاف نشاط أربع شركات عمرة وغرامات مالية بحق شركات أخرى بحسب مستوى جسامة المخالفات وتكرارها. وأكّدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين. ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا وراحة المعتمرين والزوار خلال فترة إقامتهم في المملكة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 16 دقائق
- مباشر
رويترز: صندوق النقد يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
القاهرة - مباشر: قالت وكالة "رويترز"، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المخصص لمصر بسبب التقدّم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يؤدي إلى تأخير صرف دفعة جديدة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحسب ما أفاد به ثلاثة أشخاص مطّلعين على المناقشات. ووصل فريق من الصندوق إلى مصر في مايو لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يصدر حتى الآن أي إشارة بالموافقة، وفقاً للمصادر. وتم استئناف برنامج التسهيل الممتد في مارس 2024، بعد أكثر من عام من أزمة حادة في توافر النقد الأجنبي، وبلوغ معدلات التضخم ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. وحتى الآن، دفع الصندوق نحو 3.5 مليار دولار من قيمة البرنامج البالغة 8 مليارات دولار، وفقاً لحسابات "رويترز". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
"رويترز": احتمال تأجيل موافقة صندوق النقد على مراجعة برنامج الدعم لمصر
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/ آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/ أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس/ آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. ووفقا لحسابات "رويترز"، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا. وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر/ كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.
