OpenAI توقع اتفاقًا تاريخيًا مع أوراكل بقيمة قدرها 30 مليار دولار
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الكبير لمشروع 'Stargate' الذي أطلقته OpenAI بالشراكة مع شركة SoftBank في يناير الماضي، بهدف إنشاء مراكز بيانات ضخمة لتطوير نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتلبية الإقبال المتزايد على خدمات مثل ChatGPT.
ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن أوراكل تعتزم إنشاء عدة مراكز بيانات جديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتلبية احتياجات المشروع، إذ تشكل القدرة المتفق عليها — 4.5 جيجاواط — نحو ربع الطاقة التشغيلية الإجمالية لمراكز البيانات الحالية في البلاد.
وكانت OpenAI و SoftBank قد أعلنتا سابقًا أن مشروع Stargate قد يشهد استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد جمع المشروع حتى الآن تمويلًا قيمته 50 مليار دولار من عدة شركاء، منهم أوراكل وصندوق MGX الإماراتي، دون الكشف عن حجم الأموال التي أُنفقت حتى الآن.
وتُعد هذه الصفقة مؤشرًا واضحًا على توجه OpenAI نحو تنويع مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية، في ظل تزايد الإقبال على خدماتها. وكانت الشركة قد أعادت التفاوض بشأن شراكتها التجارية مع مايكروسوفت، أكبر المستثمرين فيها، لتنهي علاقتها الحصرية بها، مع منح مايكروسوفت حق الأولوية في العقود الجديدة.
وفي أعقاب ذلك، وقّعت OpenAI اتفاقيات حوسبة سحابية مع كل من جوجل وشركة CoreWeave الناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع أكبر المستفيدين من قانون ترامب للضرائب
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قانون الإنفاق والضرائب الذي يطلق عليه اسم «الفاتورة الكبيرة والجميلة» والذي أقره الكونغرس أخيراً، سيكون من أكثر التشريعات نجاحاً في التاريخ الأميركي. وبالطبع يكمن جمال هذا التشريع الشامل في منظور من يشاهده، وقد ينتهي المطاف بهذه «الفاتورة» إلى تعزيز وضع بعض العمال والصناعات في حين أن مجالات أخرى ستصبح في وضع سيئ للغاية. الصناعات المستفيدة وتأتي الشركات الأميركية الكبرى ضمن المستفيدين من القانون، حيث أشادت مجموعات الشركات الكبرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات التي تدعم الاقتصاد الأميركي، بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي. وتراهن الشركات الكبرى على أنها ستستفيد من التشريع الذي يرسخ الإعفاءات الضريبية في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم. وستعمل هذه الحزمة التشريعية على استعادة الإعفاء الضريبي من حزمة الضرائب للعام 2017 والتي سمحت للشركات بخصم تكاليف المعدات في السنة الأولى من شرائها، وبدأت هذه الحوافز بالتلاشي تدريجياً منذ عام 2023. وسيسمح التشريع مرة أخرى للشركات بخصم تكاليف الأبحاث والتطوير في السنة التي تم فيها دفع هذه التكاليف. وطالب قانون خفض الضرائب والوظائف الشركات بخصم هذه النفقات على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2022. الشركات الصناعية وعبرت الشركات الصناعية عن سعادتها لأن هذا التشريع سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في كيفية تعامل قانون الضرائب الأميركي مع بناء منشآت التصنيع الجديدة. وسيسمح للشركات بخصم - مباشرة وبصورة كاملة - تكاليف بناء منشآت صناعية جديدة. ويسري هذا الحكم المؤقت بأثر رجعي إلى 19 يناير 2025، ويستمر للإنشاءات التي تبدأ قبل الأول من يناير 2029. وبمحاولة لتحفيز مزيد من الشركات في أميركا، سيعمل التشريع على تعزيز الحوافز الضريبية لشركات صناعة أشباه الموصلات التي تقوم ببناء منشآت في الولايات المتحدة. الشركات الصغيرة وأشاد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، وهو مجموعة الضغط الرائدة لمصلحة الشركات الصغيرة، بالتشريع لأنه يحدد خصماً خاصاً دائماً لأصحاب الشركات الصغيرة أو الشراكات، حيث يدفع أصحاب هذه الشركات أو المشاركون في ملكيتها الضريبة بصورة فردية، أي لا يتم دفع الضرائب باسم الشركة. ويتزايد الخصم على ضرائب الشركات الصغيرة أو الشراكات التي يشكلها عادة المحامون، أو الأطباء أو المستثمرون في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون من 20% إلى 23%، بينما أبقت نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون النسبة عند 20%. أصحاب الدخل المرتفع ووفقاً لتحليل نسخة شبه نهائية من مشروع قانون مجلس الشيوخ أجرته مؤسسة «بن وارتون لنموذج الميزانية» الأميركية، سيرتفع صافي دخل 20% من أصحاب الدخل بنحو 13 ألف دولار سنوياً بعد الضرائب والتحويلات، ويرقى ذلك إلى 3% من الزيادة المتوسطة في دخل هذه الأسر. وبالنسبة لأعلى 0.1% من أصحاب الدخل سيتجاوز متوسط الزيادة السنوية في الدخل 290 ألف دولار، وفقاً لمؤسسة «بن وارتون»، وسيستفيد الأميركيون الذين يعيشون في ولايات تحصّل ضرائب مرتفعة، لأن مشروع القانون يرفع مؤقتاً حدود الخصومات على ضرائب الولايات والضرائب المحلية لأصحاب المنازل الذين يصل دخلهم السنوي إلى 500 ألف دولار إلى نحو 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. لكن أصحاب الملايين الذين يخسرون عملهم لن يكون بمقدورهم الحصول على إعانات البطالة، وفقاً لبند تمت إضافته أخيراً إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ. إكراميات وساعات عمل إضافية وسيتلقى عمال معينون إعفاء ضريبياً إضافياً بحلول عام 2028. والعاملون الذين يعملون في وظائف يتلقون فيها إكراميات بصورة عادية، يمكن خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخل الإكراميات من ضرائب الدخل الفيدرالية، بينما يمكن للعاملين الذين يتقاضون ساعات عمل إضافية خصم ما يصل إلى 12.5 ألف دولار من هذا الأجر الإضافي. أصحاب الوضع الأكثر سوءاً في المقابل، سيكون الكثير من أصحاب الدخل المحدود على رأس المتضررين من التشريع الجديد، لأنه سيطبق تخفيضات تاريخية على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وخاصة برنامجي «ميديكيد»، و«طوابع الطعام» اللذين يقدمان المساعدات للفقراء. ومن بين التغييرات العديدة على هذه البرامج إضافة متطلبات العمل المفروضة اتحادياً إلى برنامج «ميديكيد» لأول مرة في تاريخه الممتد إلى 60 عاماً، وتوسيع نطاق العمل في برنامج «المساعدة الغذائية التكميلية»، وهي التسمية الرسمية لبرنامج الطعام. وسيضطر آباء الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر، إلى العمل، أو التطوع، أو الالتحاق بدورات تدريبية، أو المشاركة في تدريب وظيفي للاحتفاظ باستحقاقاتهم. ومن المتوقع أن يفقد الملايين من أصحاب الدخل المحدود مستحقاتهم بسبب متطلبات العمل والإجراءات الأخرى التي يتضمنها القانون والتي تؤثر على «ميديكيد» و«طوابع الطعام». والجدير بالذكر أن قلة ممن تم إسقاطهم من تغطية «ميديكيد» سيتمكنون من الحصول على تأمين صحي قائم على العمل، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس حول نسخة مجلس النواب من التشريع. ووفقاً لمؤسسة «بن وارتون» سيشهد أصحاب الدخل الأدنى الذين يقل دخلهم السنوي عن 18 ألف دولار انخفاضاً قدره 165 دولاراً في دخلهم بعد خصم الضرائب والتحويلات، وذلك بعد أخذ تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي في الاعتبار، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 1.1%. وسيحصل أصحاب الدخل الأدنى الذين يراوح دخلهم بين 18 ألفاً و53 ألفاً على زيادة قدرها 30 دولاراً في الدخل، أي بنسبة 0.1%. وستشهد الأسر أصحاب الدخل المتوسط الذي يراوح بين 53 ألفاً و96 ألفاً زيادة على الدخل بنسبة 1430 دولاراً أو بنسبة 1.8%. ولن تؤثر تشريعات الرعاية الصحية على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض فحسب، بل يشدد مجلس الشيوخ أيضاً شروط التحقق من دعم أقساط التأمين الفيدرالي بموجب قانون الرعاية الميسرة، ما قد يحرم بعض الأميركيين من ذوي الدخل المتوسط من التأمين الصحي. وقد تؤدي «الفاتورة الجميلة» بالمجمل إلى زيادة عدد غير الخاضعين للتأمين الصحي على نحو 10 ملايين شخص بحلول عام 2034، وفقاً لتحليل «سي إن إن» وتنبؤات مكتب الكونغرس للميزانية. المستشفيات يبدو أن المستشفيات غير راضية عن أحكام الرعاية الصحية في التشريع الجديد، والذي من شأنه أن يقلل الدعم الذي تتلقاه من الولايات لرعاية المسجلين في برنامج «ميديكيد» وتحملها تكاليف رعاية لا يتم تعويضها لعلاج المرضى غير الخاضعين للتأمين. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية المستشفيات الأميركية، ريك بولاك: «ستعمل هذه العواقب الواقعية لهذه التخفيضات في برنامج (ميديكيد) التي تبلغ نحو تريليون دولار، وهي الأكبر التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق، على إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه لنظامنا الخاص بالرعاية الصحية، ما يقلل من فرص الحصول على الرعاية لجميع الأميركيين، ويقوض بشدة قدرة المستشفيات والأنظمة الصحية على رعاية مرضانا الأكثر ضعفاً». بدورها عبرت جمعية المستشفيات الأميركية عن «خيبة أمل عميقة» سببها التشريع الجديد على الرغم من أنه منح تمويلاً قدره 50 مليار دولار لمساعدة المستشفيات في المناطق الريفية على مواجهة تخفيضات برنامج «ميديكيد». وأكدت المستشفيات أن هذا المبلغ ليس كافياً للتعويض عن النقص الحاصل. الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وألغى مجلس الشيوخ ضريبة الاستهلاك على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي حذر الخبراء من أنها تشكل «ضربة قاضية» لصناعة الطاقة النظيفة، لكن لايزال القانون يلغي الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2027، ويفرض على المطورين شروطاً صارمة للاستفادة منها. وانتقدت جمعية الطاقة النظيفة التشريع باعتباره «خطوة إلى الوراء لسياسة الطاقة الأميركية» وستؤدي إلى إلغاء العديد من الوظائف، وترفع فاتورة استهلاك الكهرباء. ويمكن أن تواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية وضعاً أسوأ أيضاً، لأن القانون يلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تصل إلى 7500 دولار بنهاية سبتمبر. وكان من المقرر سابقاً أن تستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2032، ما يوفر حافزاً قوياً لمشتري السيارات. عن «سي إن إن» عجز الميزانية وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس يمكن أن تزيد نسخة مجلس الشيوخ من القانون من عجز الميزانية بنحو 3.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويمكن أن تؤدي زيادة الدين ببضعة تريليونات إلى رفع سعر الفائدة المرتفعة أصلاً، وهذا بدوره سيزيد من كلفة تمويل شراء سيارة أو منزل على الأميركيين، ويزيد من كلفة اقتراض الشركات للنمو، وليس هذا فقط وإنما سيجبر ارتفاع أسعار الفائدة الحكومة الفيدرالية على تخصيص موارد أكبر لتمويل ديونها المتراكمة.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة. وتبرز مجموعة «جي 42» كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً متقدماً للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، بينغ شياو، في تصريح لـ«وام»، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولات مفصلية للمجموعة إذ قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها لبناء «شبكة الذكاء»، مع إطلاق مشروع «ستارغيت الإمارات» ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء. وأوضح شياو أن الرؤية الطموحة لـ«شبكة الذكاء» تسعى لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة وموثوقة للجميع، عبر ربط مراكز البيانات والبنى السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي في شبكة سيادية مرنة وآمنة، ما يتيح لدول ومؤسسات استغلال الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وبشروطها الخاصة في ميادين متعددة تشمل الصحة والطاقة والخدمات العامة. وأشار إلى توسع حضور المجموعة العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال افتتاح مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز شراكات «جي 42» مع Microsoft وOpenAI وAMD وiGenius، إلى جانب مشاريع بنية تحتية في فرنسا وإيطاليا، بما يدعم مكانة الإمارات جسراً موثوقاً يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والأسواق سريعة النمو. ولفت إلى جهود «جي 42» في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول عالمياً عبر نشر إطار عمل خاص بسلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم، الذي يستخدم حالياً كمرجع تنظيمي من الجهات الرقابية ونظراء المجموعة في القطاع. من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر» حسن النقبي، بأن الشركة تؤدي دور العمود الفقري لـ«شبكة الذكاء» عبر تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الإمارات، مصممة لضمان الكفاءة والاستمرارية وتقليل استهلاك الطاقة، لافتاً إلى تدشين الشركة أول منشأة دولية في تركيا بقدرة 100 ميغاواط تعتمد الطاقة الشمسية والتبريد المستدام. وأكد أن «خزنة داتا سنتر» تخطط لإطلاق مواقع جديدة في كل من السعودية ومصر وكينيا وفرنسا وإيطاليا، لدعم جهود المجموعة لنشر «شبكة الذكاء» عالمياً وضمان استدامة الحوسبة والسيادة على البيانات في مختلف الأسواق. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «كور 42» كيريل إيفنتوف إلى المحطات المهمة التي حققتها الشركة في مطلع عام 2025 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة وخارجها، منها توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ومايكروسوفت لتأسيس أول سحابة عامة سيادية تدعم أكثر من 11 مليون تفاعل يومي، وتمهد الطريق نحو أول حكومة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وفي قطاع الرعاية الصحية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «M42» ديميتريس مولافاسليس، إن الشركة تواصل دفع جهود الإمارات نحو الطب الدقيق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل التباينات الجينية، وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية، ما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي مركزاً للابتكار في علوم الحياة. ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية السريرية، وتطوير نماذج وتطبيقات خاصة قائمة على الذكاء الاصطناعي كنموذج «Med42» اللغوي السريري. ودشنت حكومة أبوظبي «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027» مطلع العام الجاري، بميزانية بلغت 13 مليار درهم، حيث تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر أتمتة الخدمات بالكامل، وكجزء من برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع». وضمن الاستراتيجية، تستثمر الحكومة في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وفي أبريل الماضي أطلقت منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، والأولى من نوعها عالمياً، وتتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%. وفي الجانب التعليمي، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي وعربي متمكن علمياً وتقنيا، كما اعتمدت حكومة الإمارات في مايو الماضي المنهج النهائي لاستحداث مادة «الذكاء الاصطناعي» في كل مراحل التعليم الحكومي في الدولة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. • حكومة أبوظبي دشنت «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2027-2025» مطلع العام الجاري بميزانية بلغت 13 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«التقنية العليا» تُدمج «ديجكست» لإكساب الطلبة الإماراتيين مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة
أبرمت كليات التقنية العليا، شراكة استراتيجية مع شركة سال ( إحدى الشركات التابعة لـ«أبوظبي كابيتال غروب»، بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين عبر رفدهم بالمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. وتتمحور الشراكة حول دمج «ديجكست»، المنصة التابعة لشركة سال، ضمن البرامج الأكاديمية في كليات التقنية العليا، بما يُتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية حول التطبيقات الفعلية للأدوات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، ويسهم في تعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. وتُعدّ هذه الشراكة ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لكليات التقنية العليا (2023-2028) التي تعتمد على التعليم التطبيقي، وإبرام شراكات فاعلة مع قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وتخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل، كما تعكس التزامها بدمج التميز الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل، لضمان إعداد خريجين قادرين على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. كما تتواءم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تحدد إطاراً طموحاً لترسيخ مكانة الدولة كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعليم والنقل والفضاء والتكنولوجيا والطاقة.
