الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع أكبر المستفيدين من قانون ترامب للضرائب
الصناعات المستفيدة
وتأتي الشركات الأميركية الكبرى ضمن المستفيدين من القانون، حيث أشادت مجموعات الشركات الكبرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات التي تدعم الاقتصاد الأميركي، بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي.
وتراهن الشركات الكبرى على أنها ستستفيد من التشريع الذي يرسخ الإعفاءات الضريبية في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم.
وستعمل هذه الحزمة التشريعية على استعادة الإعفاء الضريبي من حزمة الضرائب للعام 2017 والتي سمحت للشركات بخصم تكاليف المعدات في السنة الأولى من شرائها، وبدأت هذه الحوافز بالتلاشي تدريجياً منذ عام 2023.
وسيسمح التشريع مرة أخرى للشركات بخصم تكاليف الأبحاث والتطوير في السنة التي تم فيها دفع هذه التكاليف. وطالب قانون خفض الضرائب والوظائف الشركات بخصم هذه النفقات على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2022.
الشركات الصناعية
وعبرت الشركات الصناعية عن سعادتها لأن هذا التشريع سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في كيفية تعامل قانون الضرائب الأميركي مع بناء منشآت التصنيع الجديدة. وسيسمح للشركات بخصم - مباشرة وبصورة كاملة - تكاليف بناء منشآت صناعية جديدة. ويسري هذا الحكم المؤقت بأثر رجعي إلى 19 يناير 2025، ويستمر للإنشاءات التي تبدأ قبل الأول من يناير 2029.
وبمحاولة لتحفيز مزيد من الشركات في أميركا، سيعمل التشريع على تعزيز الحوافز الضريبية لشركات صناعة أشباه الموصلات التي تقوم ببناء منشآت في الولايات المتحدة.
الشركات الصغيرة
وأشاد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، وهو مجموعة الضغط الرائدة لمصلحة الشركات الصغيرة، بالتشريع لأنه يحدد خصماً خاصاً دائماً لأصحاب الشركات الصغيرة أو الشراكات، حيث يدفع أصحاب هذه الشركات أو المشاركون في ملكيتها الضريبة بصورة فردية، أي لا يتم دفع الضرائب باسم الشركة.
ويتزايد الخصم على ضرائب الشركات الصغيرة أو الشراكات التي يشكلها عادة المحامون، أو الأطباء أو المستثمرون في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون من 20% إلى 23%، بينما أبقت نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون النسبة عند 20%.
أصحاب الدخل المرتفع
ووفقاً لتحليل نسخة شبه نهائية من مشروع قانون مجلس الشيوخ أجرته مؤسسة «بن وارتون لنموذج الميزانية» الأميركية، سيرتفع صافي دخل 20% من أصحاب الدخل بنحو 13 ألف دولار سنوياً بعد الضرائب والتحويلات، ويرقى ذلك إلى 3% من الزيادة المتوسطة في دخل هذه الأسر.
وبالنسبة لأعلى 0.1% من أصحاب الدخل سيتجاوز متوسط الزيادة السنوية في الدخل 290 ألف دولار، وفقاً لمؤسسة «بن وارتون»، وسيستفيد الأميركيون الذين يعيشون في ولايات تحصّل ضرائب مرتفعة، لأن مشروع القانون يرفع مؤقتاً حدود الخصومات على ضرائب الولايات والضرائب المحلية لأصحاب المنازل الذين يصل دخلهم السنوي إلى 500 ألف دولار إلى نحو 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات.
لكن أصحاب الملايين الذين يخسرون عملهم لن يكون بمقدورهم الحصول على إعانات البطالة، وفقاً لبند تمت إضافته أخيراً إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ.
إكراميات وساعات عمل إضافية
وسيتلقى عمال معينون إعفاء ضريبياً إضافياً بحلول عام 2028. والعاملون الذين يعملون في وظائف يتلقون فيها إكراميات بصورة عادية، يمكن خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخل الإكراميات من ضرائب الدخل الفيدرالية، بينما يمكن للعاملين الذين يتقاضون ساعات عمل إضافية خصم ما يصل إلى 12.5 ألف دولار من هذا الأجر الإضافي.
أصحاب الوضع الأكثر سوءاً
في المقابل، سيكون الكثير من أصحاب الدخل المحدود على رأس المتضررين من التشريع الجديد، لأنه سيطبق تخفيضات تاريخية على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وخاصة برنامجي «ميديكيد»، و«طوابع الطعام» اللذين يقدمان المساعدات للفقراء.
ومن بين التغييرات العديدة على هذه البرامج إضافة متطلبات العمل المفروضة اتحادياً إلى برنامج «ميديكيد» لأول مرة في تاريخه الممتد إلى 60 عاماً، وتوسيع نطاق العمل في برنامج «المساعدة الغذائية التكميلية»، وهي التسمية الرسمية لبرنامج الطعام. وسيضطر آباء الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر، إلى العمل، أو التطوع، أو الالتحاق بدورات تدريبية، أو المشاركة في تدريب وظيفي للاحتفاظ باستحقاقاتهم.
ومن المتوقع أن يفقد الملايين من أصحاب الدخل المحدود مستحقاتهم بسبب متطلبات العمل والإجراءات الأخرى التي يتضمنها القانون والتي تؤثر على «ميديكيد» و«طوابع الطعام».
والجدير بالذكر أن قلة ممن تم إسقاطهم من تغطية «ميديكيد» سيتمكنون من الحصول على تأمين صحي قائم على العمل، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس حول نسخة مجلس النواب من التشريع.
ووفقاً لمؤسسة «بن وارتون» سيشهد أصحاب الدخل الأدنى الذين يقل دخلهم السنوي عن 18 ألف دولار انخفاضاً قدره 165 دولاراً في دخلهم بعد خصم الضرائب والتحويلات، وذلك بعد أخذ تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي في الاعتبار، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 1.1%.
وسيحصل أصحاب الدخل الأدنى الذين يراوح دخلهم بين 18 ألفاً و53 ألفاً على زيادة قدرها 30 دولاراً في الدخل، أي بنسبة 0.1%. وستشهد الأسر أصحاب الدخل المتوسط الذي يراوح بين 53 ألفاً و96 ألفاً زيادة على الدخل بنسبة 1430 دولاراً أو بنسبة 1.8%.
ولن تؤثر تشريعات الرعاية الصحية على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض فحسب، بل يشدد مجلس الشيوخ أيضاً شروط التحقق من دعم أقساط التأمين الفيدرالي بموجب قانون الرعاية الميسرة، ما قد يحرم بعض الأميركيين من ذوي الدخل المتوسط من التأمين الصحي.
وقد تؤدي «الفاتورة الجميلة» بالمجمل إلى زيادة عدد غير الخاضعين للتأمين الصحي على نحو 10 ملايين شخص بحلول عام 2034، وفقاً لتحليل «سي إن إن» وتنبؤات مكتب الكونغرس للميزانية.
المستشفيات
يبدو أن المستشفيات غير راضية عن أحكام الرعاية الصحية في التشريع الجديد، والذي من شأنه أن يقلل الدعم الذي تتلقاه من الولايات لرعاية المسجلين في برنامج «ميديكيد» وتحملها تكاليف رعاية لا يتم تعويضها لعلاج المرضى غير الخاضعين للتأمين.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية المستشفيات الأميركية، ريك بولاك: «ستعمل هذه العواقب الواقعية لهذه التخفيضات في برنامج (ميديكيد) التي تبلغ نحو تريليون دولار، وهي الأكبر التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق، على إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه لنظامنا الخاص بالرعاية الصحية، ما يقلل من فرص الحصول على الرعاية لجميع الأميركيين، ويقوض بشدة قدرة المستشفيات والأنظمة الصحية على رعاية مرضانا الأكثر ضعفاً».
بدورها عبرت جمعية المستشفيات الأميركية عن «خيبة أمل عميقة» سببها التشريع الجديد على الرغم من أنه منح تمويلاً قدره 50 مليار دولار لمساعدة المستشفيات في المناطق الريفية على مواجهة تخفيضات برنامج «ميديكيد». وأكدت المستشفيات أن هذا المبلغ ليس كافياً للتعويض عن النقص الحاصل.
الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية
وألغى مجلس الشيوخ ضريبة الاستهلاك على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي حذر الخبراء من أنها تشكل «ضربة قاضية» لصناعة الطاقة النظيفة، لكن لايزال القانون يلغي الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2027، ويفرض على المطورين شروطاً صارمة للاستفادة منها. وانتقدت جمعية الطاقة النظيفة التشريع باعتباره «خطوة إلى الوراء لسياسة الطاقة الأميركية» وستؤدي إلى إلغاء العديد من الوظائف، وترفع فاتورة استهلاك الكهرباء.
ويمكن أن تواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية وضعاً أسوأ أيضاً، لأن القانون يلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تصل إلى 7500 دولار بنهاية سبتمبر. وكان من المقرر سابقاً أن تستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2032، ما يوفر حافزاً قوياً لمشتري السيارات.
عن «سي إن إن»
عجز الميزانية
وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس يمكن أن تزيد نسخة مجلس الشيوخ من القانون من عجز الميزانية بنحو 3.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
ويمكن أن تؤدي زيادة الدين ببضعة تريليونات إلى رفع سعر الفائدة المرتفعة أصلاً، وهذا بدوره سيزيد من كلفة تمويل شراء سيارة أو منزل على الأميركيين، ويزيد من كلفة اقتراض الشركات للنمو، وليس هذا فقط وإنما سيجبر ارتفاع أسعار الفائدة الحكومة الفيدرالية على تخصيص موارد أكبر لتمويل ديونها المتراكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 19 دقائق
- البوابة العربية للأخبار التقنية
OpenAI تستنفر دفاعاتها السيبرانية خوفًا من تجسس الشركات الصينية
كثّفت شركة OpenAI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تدابيرها الأمنية خلال الأشهر الماضية لحماية ملكيتها الفكرية، في أعقاب مزاعم تعرضها لمحاولات تجسس من شركات منافسة صينية، وعلى رأسها شركة DeepSeek، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد فرضت الشركة قيودًا صارمة على تداول المعلومات الحساسة، إلى جانب تعزيز إجراءات فحص الموظفين، في إطار تحركات متسارعة لمواجهة محاولات تقليد تقنياتها أو سرقتها. وأشارت المصادر إلى أن OpenAI كثفت جهودها الأمنية منذ العام الماضي، لكن الإجراءات أصبحت أكثر صرامة عقب إطلاق DeepSeek، وهو نموذج ذكاء اصطناعي منافس في يناير الماضي، ويُشتبه بأنه استند إلى تقنيات مستنسخة من OpenAI باستخدام أسلوب يُعرف باسم 'التقطير Distillation'. ولم تُعلّق شركة DeepSeek على هذه المزاعم حتى الآن. وأكد أحد أعضاء فريق الأمن في OpenAI أن الحادثة دفعت الشركة إلى التحول إلى نهج أكثر صرامة وحذرًا، مضيفًا أن الشركة تعمل على توسيع فرق الأمن السيبراني وتطبيق سياسات أكثر تشددًا لحماية البيانات الحساسة. ومنذ صيف العام الماضي، بدأت OpenAI تنفيذ ما يُعرف بسياسة 'تظليل المعلومات information tenting' داخل مكاتبها، وهي سياسة تهدف إلى حصر الاطلاع على المشاريع التقنية الحساسة بعدد محدود من الموظفين. وفي إطار جهودها لحماية الأصول التقنية، بدأت OpenAI بتخزين العديد من تقنياتها في بيئات معزولة وغير متصلة بالإنترنت، واستخدمت أنظمة دخول تعتمد على البصمة البيومترية لتحديد من يمكنه دخول غرف معينة داخل مقر الشركة. ولحماية أوزان النماذج (Model weights)، وهي المعاملات التي تتحكم في طريقة استجابة النموذج للمدخلات، فقد تبنّت الشركة سياسة 'منع الاتصال الخارجي بنحو افتراضي'، مما يعني أن أي اتصال بالشبكة يُمنع تلقائيًا ما لم يُوافق عليه صراحة. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد شددت OpenAI أيضًا إجراءات الأمن المادي في مراكز البيانات التابعة لها، كما كثّفت فحص خلفيات الموظفين والمترشحين الجدد، في خطوة تتماشى مع توجه أوسع في الشركات التقنية الأمريكية لمواجهة تصاعد التهديدات من عمليات تجسس صينية. وعيّنت OpenAI في أكتوبر الماضي 'دين ستاكي' رئيسًا لأمن المعلومات، وهو القادم من شركة Palantir المعروفة بعملها مع المؤسسات العسكرية والحكومية. ويعمل ستاكي مع مات نايت، نائب رئيس OpenAI لمنتجات الأمن، الذي يُشرف على تطوير حلول دفاعية جديدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لتعزيز صدّ الهجمات السيبرانية. وانضم الجنرال الأميركي المتقاعد بول ناكاسوني، الرئيس السابق للقيادة السيبرانية في الجيش الأميركي، إلى مجلس إدارة OpenAI العام الماضي للإشراف على خطط الحماية من التهديدات الإلكترونية. وقالت الشركة إنها تستثمر بنحو مكثف في برامج الخصوصية والأمن السيبراني، بهدف وضع معايير جديدة في هذا المجال داخل قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن التغييرات الأمنية التي أُجريت في الأشهر الأخيرة لم تكن نتيجة لحادث محدد، بل ضمن إستراتيجية وقائية متقدمة. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ فرضت فيه الولايات المتحدة قيودًا متزايدة على تصدير التكنولوجيا إلى الصين، ضمن منافسة تُوصف بأنها سباق تسلح رقمي، في حين تُطرح تساؤلات داخلية حول إذا كانت هذه السياسة تؤثر سلبًا في بيئة العمل والتنوع داخل الشركات التقنية الأمريكية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
واشنطن وموسكو.. الردع وحروب الوكالة
وبعدها فرنسا بعدد 290 رأساً، ثم المملكة المتحدة بعدد 225 رأساً، وبعدها تأتي كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، بأعداد غير موثقة ولا مؤكدة لكل دولة، إلا أنها تقدر ما بين عشرات إلى مئات الرؤوس النووية لكل منها. والملاحظة الملفتة المهمة على تطور التسليح النووي وصولاً إلى وضعه الراهن، هي أن تسمية هذا التسليح «قوة ردع» للأطراف التي تمتلكه، ليس فقط عن استخدامه، بل وأيضاً عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة بين بعضها البعض. فلم تدخل أي من الدول التسع التي تأكد امتلاكها للسلاح النووي أي مواجهة مع أي من الدول الأخرى، وكان الاستثناء الوحيد هو الهند وباكستان، اللتان دخلتا حربين تقليديتين واسعتين بعد حربهما الأولى عام 1947، في عام 1965 وبعدها عام 1971، والاشتباكات التي وقعت أخيراً قبل أسابيع عدة. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدء تطبيق مختلف معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، امتلكت كل من الدولتين عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، التي وصلت في النهاية بعد تخفيض أعدادها للأرقام المشار إليها في مقدمة هذا المقال. وبالرغم من هذا، أو ربما بسبب هذا، فلم يحدث طوال هذه السنين أن جرت أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا (وقبلها الاتحاد السوفييتي) وبين الولايات المتحدة، على الرغم من حدة المواجهة السياسية والفكرية والاقتصادية وسباق التسلح بينهما لعقود طويلة. وكان الاستثناء الوحيد «الساخن» خلالها هو أزمة خليج الخنازير عام 1962، عندما نشرت موسكو صواريخ نووية في كوبا الحليفة على الحدود الأمريكية، بينما وجهت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون صواريخهم النووية نحو موسكو. وغير هذه الأزمة التي تم احتواؤها، فقد جرت الحروب بين واشنطن وموسكو بطريق الوكالة وبعيداً تماماً عن المواجهة العسكرية المباشرة. جرى هذا في الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 - 1953). وفي الحرب الأمريكية في فيتنام (1956 - 1975)، والغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 - 1989)، فضلاً عن الصراع العربي – الإسرائيلي الممتد، والحروب التي اندلعت في يوغسلافيا بعد تفككها في تسعينيات القرن الماضي. وحتى اللحظة، وعلى الرغم من التباين الواضح بين موقف إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع هذه الحرب. فالمؤكد المشترك بينهما هو أن كلاً من واشنطن وموسكو تبدوان ملتزمتين بالسعي لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وحرص كل منهما على استخدام ما لديها من قدرات حربية هائلة، وخصوصاً النووية منها، فقط لما استقرت عليه سياساتها منذ امتلاك السلاح النووي، وهو الردع به للطرف الآخر بما يحول نهائياً دون مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الأسهم العالمية تتحدى رسائل «رسوم ترامب»
تباين أداء الأسهم الأمريكية أمس، وسط محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة، فيما استقر مؤشر «إس آند بي 500»، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% . جاءت مكاسب مؤشر التكنولوجيا على إثر صعود سهم إنفيديا بنسبة 0.55% إلى 159.1 دولار، وارتفاع سهم تسلا بنسبة 1% إلى 296.78 دولار، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة بلغت 6.1%. وشهدت وول ستريت موجة بيع في بداية الأسبوع الجاري، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، ما دفع داو جونز للتراجع بأكثر من 400 نقطة الاثنين. واستقرت الأسهم الأوروبية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول. وخلال الجلسة انخفض «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة 0.1%، وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع داكس الألماني هامشياً بنسبة 0.01%، فيما لم يتغير فايننشال تايمز البريطاني، وارتفع هامشياً أيضاً بنسبة 0.07%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.04%. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 %، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة أرجين إكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعد أن رفع دويتشه بنك تقييم سهمها. وعلى صعيد البيانات انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بعد فترة من المشتريات القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بتراجع الين، وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد نيكاي 0.26% إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%. وتلقت أسهم شركات التصدير اليابانية ذات الثقل على المؤشر دعماً من تراجع الين، إذ أدت نسب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب لارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل، ويسهم انخفاض الين في رفع قيمة الإيرادات المتحققة من الخارج. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الأفضل أداء، إذ تقدم سهم أدفانتست 2.5%، وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 6.5%. وارتفعت أسهم معظم شركات صناعة السيارات، إذ صعد سهم هوندا 0.8% وزاد سهم تويوتا 0.5%، غير أن سهم نيسان التي تمر بمشكلات انخفض لليوم الثالث على التوالي، وخسر 6.4% ليكون أكبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية.
