مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبيا
وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.
وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.
وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة.
وتلعب أوغندا دورا مهما في هذا السياق كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي، ومع ذلك حافظت مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع أوغندا، خاصة تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، من خلال تقديم دعم دبلوماسي وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية، مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021.
وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية.
المصدر: RT
حذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من توجه خطير تشهده العديد من الأسر المصرية يتمثل في تفضيل أنظمة التعليم الأجنبية على المدارس الحكومية.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين إن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبيا
وحمل عبد العاطي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأغندي أكد فيها التزام مصر باتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها المائية، وذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل السد الأثيوبي. وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة. وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وأكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية. وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية. وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة. وتلعب أوغندا دورا مهما في هذا السياق كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي، ومع ذلك حافظت مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع أوغندا، خاصة تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، من خلال تقديم دعم دبلوماسي وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية، مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021. وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية. المصدر: RT حذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من توجه خطير تشهده العديد من الأسر المصرية يتمثل في تفضيل أنظمة التعليم الأجنبية على المدارس الحكومية. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين إن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
السيسي وعون يبحثان دعم وحدة وسيادة لبنان وإعادة إعمار غزة
وشدد السيسي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، على دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، وحرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية المبذولة لإعادة الإعمار. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق بيان للرئاسة المصرية. وبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلا عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وأكد الرئيسان على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. وتتمتع مصر ولبنان بعلاقات تاريخية ووثيقة بين البلدين، حيث تعتبر مصر أحد الداعمين الرئيسيين لاستقرار لبنان وسط التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، حيث شهد لبنان في السنوات الأخيرة أزمات متعددة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والصراعات الأخيرة مع إسرائيل بسبب حزب الله والتي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، خاصة في جنوب لبنان. على صعيد آخر تلعب مصر دورا محوريا في القضية الفلسطينية، حيث توسطت في عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار في غزة، وتستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، ورفضت مصر باستمرار أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني. المصدر: RT أثارت دراسة أمريكية للباحث الفيزيائي بجامعة أريزونا ريتشارد كوردارو مخاوف واسعة في مصر وتونس والجزائر، بعد تحذيره من احتمال وقوع زلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا حذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من توجه خطير تشهده العديد من الأسر المصرية يتمثل في تفضيل أنظمة التعليم الأجنبية على المدارس الحكومية. أصدرت "تيك توك" تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025 سلطت فيه الضوء على الاخطوات التي اتخذتها لتعزيز بئية رقمية آمنة في عدد من الدول العربية.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
واشنطن تعتزم فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الدخول
وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة". المصدر: وكالات
