الجزائر: تثبيت الحكم بسجن الكاتب بوعلام صنصال 5 سنوات
وحكمت محكمة ابتدائية في 27 مارس (آذار) على صنصال بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر (تشرين الأول) لوسيلة إعلام فرنسية يمينية هي «فرونتيير»، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره.
وعقب الحكم، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أمله في صدور عفو رئاسي. وأضاف بايرو «إن ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية... والآن، وبعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا»ن وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
اتفاق بريطاني فرنسي لإعادة المهاجرين يثير اعتراضات أوروبية رغم دعم المفوضية
القاهرة - مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية، أن المفوضية الأوروبية تدعم اتفاقًا جديدًا لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا، رغم تصاعد الاعتراضات من دول أوروبية جنوبية وبعض السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر - في تصريح نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - إن لندن وباريس تعملان على تطوير هذا البرنامج التجريبي منذ أكتوبر الماضي، مؤكدة أن "مفوضي الاتحاد الأوروبي كانوا داعمين للغاية"، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وأضافت: "صممنا هذا البرنامج بطريقة تُراعي ليس فقط مصالح بريطانيا وفرنسا، بل تأخذ في الاعتبار المخاوف الأوروبية أيضًا.. ونتوقع استمرار دعم المفوضية الأوروبية". وأشارت المفوضية - في بيان لاحق - إلى أنها لا تزال تُقيّم تفاصيل التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة، مضيفة أنها تعمل على دعم "الحلول المتوافقة مع روح ونص القانون الأوروبي". ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إطلاق نظام تجريبي خلال الأسابيع المقبلة يقوم على مبدأ "واحد داخل مقابل واحد خارج"، بحيث يتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، ثم إعادتهم إلى فرنسا، على أن تستقبل بريطانيا عددًا مماثلًا من اللاجئين القادمين من فرنسا ممّن يملكون مطالب شرعية، خصوصا في إطار لمّ شمل الأسر. ورفضت "كوبر، الكشف عن عدد المهاجرين الذين سيشملهم البرنامج في مرحلته الأولى، أو حجم التوسعة المرتقبة بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ورغم الترحيب الدبلوماسي المتبادل بين لندن وباريس، ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الاتفاق يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الجدل حول مصير المهاجرين المرفوضين من الجانب البريطاني، خاصة في ظل الخلافات الحادة داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، وهي أزمة مستمرة بين دول الجنوب، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، ودول الشمال الأكثر تحفظًا. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق يطرح في الوقت نفسه أسئلة صعبة على الاتحاد الأوروبي، كما أنه يسلط الضوء على أنظمته الداخلية المختلفة في التعامل مع المهاجرين التي لطالما أحدثت انقسامًا عميقًا بين الدول الأعضاء الجنوبية والشمالية. وقد صرح مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية بأن الاتفاق لن يحتاج إلى "موافقة رسمية" من المفوضية، لكن المملكة المتحدة وفرنسا "ستحرصان على ضمان ارتياحهما للأسس القانونية، وقال":لقد عملنا معهم عن كثب طوال الوقت، لذا لسنا قلقين للغاية". وقال المتحدث باسم ستارمر، إن هذه الترتيبات نوقشت مع المفوضية، و"أنهم لم يتوقعوا أي مشاكل"، مضيفا "بذلنا جهودًا كبيرة لضمان متانة هذه الإجراءات في مواجهة التحديات القانونية"،وعندما سُئل عما حدث بعد إعادة المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، قال: "الهدف هو تفريقهم بعيدًا عن شمال فرنسا".. وأضاف أن مصير المهاجرين العائدين يعود في النهاية إلى فرنسا. وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ماكرون يُخاطر سياسيًا بوضع سابقة فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متمثلة في استعادة المهاجرين من المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يواجه معارضة من سياسيي المعارضة، وخاصة من أقصى اليمين. وأشارت، إلى حقيقة رفض الرؤساء الفرنسيين السابقين طلبات الحكومة البريطانية بقبول عودة طالبي اللجوء، بحجة أنهم أشخاص يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، وأنهم ليسوا من مسؤولية فرنسا. من جانبه، قال كزافييه برتراند، رئيس منطقة أوت دو فرانس في شمال فرنسا المطلة على القناة الإنجليزية:" إن الاتفاق "صفقة سيئة لفرنسا وجيدة للإنجليز"، وأضاف: "على الإنجليز التوقف عن معاملتنا كمقاولين من الباطن، وتابع "إذا لم تكن هناك أوروبا، فلن ينجح هذا، مشيرًا إلى مخاوف من أن فرنسا ستضطر إلى الاحتفاظ بمزيد من طالبي اللجوء كجزء من الاتفاق لأنه لن يكون هناك مكان آخر لإرسالهم. وتابع، الأمر متروك للدول التي دخلوا منها، وخاصة إيطاليا، لتحمل نصيبها من العبء... هذه مشكلة تقع في المقام الأول على عاتق الاتحاد الأوروبي، في حين أعربت ناتاشا بوشار، عمدة منطقة كاليه اليمينية، عن غضبها من الترتيب الجديد الذي قالت إنه "سيزيد من أعداد" المهاجرين غير الشرعيين الذين "يُسببون الفوضى" في المدينة. وعارضت، ما تُسمى بالدول الخمس المتوسطية - قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا - الاتفاق البريطاني الفرنسي وهي دول تحصل على النصيب الأكبر في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي من منطلق مخاوف بأن تسعى فرنسا إلى إعادة المهاجرين المرحّلين من المملكة المتحدة إليها، مستشهدةً بما يُسمى بقواعد دبلن المتعلقة ببقاء المهاجرين في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يدخلونها.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تحديد موعد انعقاد مؤتمر حول حل الدولتَين في نهاية يوليو
ينعقد المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتَيْن في 28 و29 يوليو (تموز) الحالي، بعدما كان مقرراً أن تستضيفه الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بنيويورك، على ما أفادت مصادر دبلوماسية «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة. وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث القضية الفلسطينية وحل الدولتَيْن في يونيو، لكنه أُرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المؤتمر سيُعقد في 28 و29 يوليو الحالي، برئاسة فرنسا والسعودية، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول برنامجه ومستوى المشاركة فيه، بعدما كان من المتوقع حضور رؤساء دول وحكومات في يونيو الماضي. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى «التركيز» على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
رسائل إيرانية «معتدلة» و«متشددة» للترويكا الأوروبية
وفّرت مقابلة مكتوبة نشرتها صحيفة «لو موند» الفرنسية، يوم الجمعة، فرصة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتوجيه رسائل «معتدلة» إلى الترويكا الأوروبية، وإلى الولايات المتحدة الأميركية أيضاً. ففي مسائل رئيسة تهم إيران، وعلى وجه الخصوص برنامجها النووي، حرص عراقجي على إظهار الليونة في المواقف انطلاقاً من موقعه كرئيس للدبلوماسية الإيرانية، والحريص على الامتناع عن إغلاق أي باب يمكّن طهران من العودة إلى المفاوضات بالحد الأدنى من الشروط والقيود. بيد أن عراقجي بدا متشدداً في مسألة وحيدة عنوانها التهديد الأوروبي باللجوء إلى تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في اتفاقية عام 2015 بين طهران ومجموعة «خمسة زائد واحد»، والتي تتيح إعادة العمل بست مجموعات من العقوبات فرضتها ستة قرارات من مجلس الأمن الدولي في حال رفضت إيران التجاوب مع مطالب غربية بخصوص برنامجها النووي، وما يتناول برنامجها الصاروخي - الباليستي. تجدر الإشارة إلى أن حديث عراقجي إلى صحيفة فرنسية يأتي في عز التصعيد الجاري بين باريس وطهران بسبب ملف الرهينتين الفرنسيتين، سيسيل كوهلىر وجاك باريس، المسجونين في إيران منذ ثلاث سنوات. وآخر ما استجد وأثار غيظ فرنسا اتهامهما بالتجسس لصالح إسرائيل، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك وزير الخارجية جان نويل بارو، إلى التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق طهران، ومنها آلية «سناب باك». وما زاد الطين بلة أن إيران اعترفت باعتقالها مؤخراً مواطناً فرنسياً، يحمل الجنسية الألمانية، واسمه لينارت مونترلوس. والجمعة، اتهم رئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد إيران بممارسة «إرهاب الدولة»، واستخدام السجناء الغربيين كـ«رهائن دولة»، والقيام بأعمال تنسف الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم «أذرع إرهابية»، مشيراً إلى «حماس» و«حزب الله» و«الحوثيين». وأخيراً، نبّه المسؤول العسكري الأول في فرنسا على أن إيران «قد تعمد إلى تطوير برنامج نووي عسكري، ولكن هذه المرة بعيداً عن أي رقابة». وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ) هدفت أول رسالة لعراقجي إلى «طمأنة» الغربيين لجهة أن بلاده لن تخرج من معاهدة منع انتشار السلاح النووي التي وقعتها في عهد الشاه، رغم الدعوات التي صدرت عن تيارات متشددة في طهران. وسبق لماكرون، عقب قمة أوروبية التأمت في بروكسل الأسبوع الماضي، أن نبّه على هذا الاحتمال، لا بل إنه أطلق حملة مشاورات مع قادة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، والمعترف بأنها تمتلك السلاح النووي وهي في الوقت نفسه «راعية» المعاهدة المشار إليها، كما لم يتردد في الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث التهديدات المرتبطة بهذا الاحتمال. وعند سؤاله عن هذه النقطة بالذات، أجاب عراقجي بما حرفيته: «ليس لدينا أي نية للقيام بذلك حتى الآن. وحتى في ظل ظروف العقوبات واغتيالات علمائنا والتخريب، أظهرنا أننا نحترم معاهدة عدم الانتشار. وعلاوة على ذلك، نعتقد أن الامتثال لقواعد هذه المعاهدة لا ينبغي أن يكون من جانب واحد». وتبدو الجملة الأخيرة قد جاء عليها من باب رفع العتب. وأظهر المسؤول الإيراني «ليونة» أيضاً في الانفتاح على عودة التفاوض مع الولايات المتحدة مع التزام شرط واحد عنوانه: «ضمان أن الولايات المتحدة لن تعمد للقيام بهجمات عسكرية (ضد إيران) خلال المفاوضات». وتستدعي هذه الإجابة ملاحظتين: الأولى أن ما تطلبه إيران هو «الحد الأدنى» الذي يمكن أن يتمسك به أي طرف منخرط في عملية تفاوضية، وطرح إيران له مرده إلى أن الضربات الأميركية حصلت في حين كان الطرفان الإيراني والأميركي منخرطين في مفاوضات معقدة حصلت منها خمس جولات، وكان ثمة تخطيط لجولة سادسة. والثانية أن عراقجي يعترف بوجود اتصالات غير مباشرة «عبر دول صديقة» مع واشنطن، في حين أن الجانب الأميركي يتحدث عن اتصالات مباشرة حصلت بينه وبين المبعوث الأميركي للملف النووي ويتكوف. وإذ اعتبر عراقجي أن الدبلوماسية «تسير على خطين»، وأن واشنطن قطعت التفاوض ولجأت إلى العمل العسكري، فقد طالب بصدور «إشارة واضحة» تفيد بأنها سوف تغير نهجها؛ ما يعيدنا إلى موضوع الضمانة المطلوبة. ورفض الوزير الإيراني الكشف عن تاريخ محدد لعودة المفاوضات، مكتفياً بالقول إن بلاده جعلت من التفاوض «نواة سياستها الخارجية». ملصق لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود يُعرض عقب مؤتمر صحافي لوزير الدفاع ورئيس الأركان بـ«البنتاغون» في 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب) ليس سراً أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم يعد إحدى العقبات الرئيسة التي حالت - وما زالت - دون التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. فواشنطن ومعها إسرائيل وبعض الغربيين ينادون بـ«صفر تخصيب»، في حين أن إيران تتمسك بأنه حق منصوص عليه في معاهدة منع الانتشار. وفي حديثه، أظهر عراقجي نوعاً من الانفتاح. فبعد التأكيد على هذا الحق، وعلى أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأن هناك «فتوى» دينية بهذا الخصوص، وبعد أن ذكّر بمضمون الاتفاقية لعام 2015، وبالأسباب التي دفعتها إلى الانتقال إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة ثم 60 في المائة؛ قال ما حرفيته: «التخصيب حق وحاجة لإيران في آنٍ واحد، ولكن يمكن التفاوض على هذه التفاصيل كجزء من اتفاق متوازن ومتبادل ومضمون». وهذا الكلام يترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، ولا يعكس تشدداً في التخصيب الذي تتمسك به أجنحة أخرى في النظام الإيراني وتعتبره غير قابل للمناقشة. أما بالنسبة للخطة الخاصة بإنشاء «كونسورسيوم» دولي أو إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وتكون طهران وواشنطن جزءاً منه للتغلب على هذه المعضلة، فإن عراقجي لجأ إلى الدبلوماسية؛ إذ أجاب من غير أن يجيب، واستخدم عبارات حمّالة معانٍ بقوله: «كل تعاون إقليمي قابل للتفاوض. وشرطنا الوحيد هو عدم تجاهل حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. وقد ذكرت إيران مراراً وتكراراً أنها مستعدة للدخول في حوار وتعاون لتطوير تكنولوجيتها النووية السلمية مع أي بلد مسؤول، وخاصة جيرانها». لقطة جوية تُظهر موقعاً سكنياً متضرراً في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل (رويترز) وعندما يدور الحديث حول برنامج إيران الصاروخي - الباليستي، تتغير لهجة عراقجي، فيستعيد السردية التقليدية الإيرانية لجهة التأكيد على أن البرنامج «دفاعي وردّي بحت»، مضيفاً أنه «في سياق تتعرض فيه إيران لتهديدات مستمرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتتعرض الآن لهجوم من قبلهما، لا يمكننا أن نتوقع منها أن تتخلى عن قدراتها الدفاعية». ثمة عناصر أخرى في حديث عراقجي، منها مطالبة واشنطن، وليست تل أبيب، بتعويضات بسبب الضحايا والتدمير الذي أصابها وأصاب منشآتها بسبب الضربات الأميركية. ورغم الأضرار التي لحقت ببرنامجها النووي، فإن هذا البرنامج «غير قابل للتدمير بسبب إرادة الشعب الذي نجح ووصل إلى قمة المعرفة» في الشأن النووي. كذلك اعتبر عراقجي أن استهدافه يعد «ضربة أصابت نظام منع الانتشار». ولم يفته في هذا السياق التنديد بالمواقف الأوروبية ومنها الفرنسية التي امتنعت عن إدانة الهجمات الإسرائيلية والضربات الأميركية. وربط عراقجي بين تمكين أوروبا من لعب دور في الملف النووي وبين لجوئها إلى تفعيل آلية «سناب باك». وبلهجة تحذيرية قال: «نحن ندعم الدور البنّاء للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في إعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة، شريطة أن تتجنب اتخاذ إجراءات استفزازية وغير بنّاءة مثل التهديد بآلية (سناب باك) التي سيكون لها نفس تأثير الهجوم العسكري. ومن وجهة نظرنا، فإن مثل هذا الإجراء سيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني».
