أمريكا والصين تستأنفان محادثات في مسعى لتمديد هدنة تجارية
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو حزيران إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيدا على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 بالمئة.
وتعقد محادثات ستوكهولم، التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، غدا بينما من المقرر أن تجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم مع ترامب في ملعب الجولف الخاص به في اسكتلندا لمحاولة إبرام اتفاق من المرجح أن يشهد فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.
ويقول محللون تجاريون على جانبي المحيط الهادي إن من غير المرجح أن تسفر المناقشات في العاصمة السويدية عن أي مستجدات مؤثرة ولكن ربما تمنع المزيد من التصعيد وتساعد في تهيئة الظروف للقاء ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.
وركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من مستويات مرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته الصين ورقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة.
لم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني.
وقال بو تشنج يوان الشريك في شركة الاستشارات الصينية بلينوم ومقرها شنغهاي "ستشهد ستوكهولم أول جولة جادة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتياح في مصر لعدم تحميلها رسوماً جمركية أميركية
في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط». وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». ترمب فرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 69 دولة (غيتي) وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
أعلنت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، السبت، أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت جراء السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع. وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم». إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح. وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية. وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة. وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار. وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب. وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترحيل مدان بالإرهاب يضع العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام «اختبار جديد»
تواجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية، منذ أمس الجمعة، اختباراً جديداً، في ظل استمرار التوترات السياسية الحادة بين البلدين، التي دخلت عامها الثاني بعد اندلاعها في صيف 2024، وتصاعدت حدّتها في أبريل (نيسان) الماضي مع تبادل طرد السفراء. الاختبار الجديد جاء بعد أن عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن رغبة حكومته في موافقة الجزائر على تسلّم رعيتها بوعلام بن سعيد، المتهم في تفجيرات مترو أنفاق باريس التي وقعت عام 1995، الذي أصبح منذ بداية أغسطس (آب) الحالي قابلاً للإفراج، بعد أن قضى 22 عاماً في السجن. وأكد بارو في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر»، أمس، نقلتها عدة وسائل إعلام فرنسية، أنه «يتمنى بشدة قبول السلطات الجزائرية تسلّم بن سعيد. إنه واجب تتحمله السلطات الجزائرية»، وفهم من كلامه أن الجزائر لم تقبل بعدُ باستعادة مواطنها، أو لم ترد على طلب بهذا الخصوص في أفضل الأحوال. جانب من مخلفات العملية الإرهابية (أرشيفية متداولة) وقال بارو: «في هذه الحالة الخاصة، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حسّاً بالمسؤولية من خلال استعادة مواطنها»، مشيراً إلى أن «علاقاتنا متوقفة تماماً منذ قرار الجزائر المفاجئ بطرد 12 دبلوماسياً»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، رد فعل على سجن موظف قنصلي، وثلاثة أعوان تابعين للسفارة الجزائرية في فرنسا، بتهمة «خطف واحتجاز» اليوتيوبر المعارض المعروف، أمير بوخرص، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى أبريل من العام الماضي، والتي لا تعرف ملابساتها حتى الساعة. وردت فرنسا بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الجزائرية، في موقف دل على بلوغ التوترات مرحلة غير مسبوقة، منذ أن بدأت في نهاية يوليو (تموز) 2024، إثر إعلان «الإليزيه» دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي قابلته الجزائر بسحب سفيرها من باريس. وتحت عنوان استفهامي لافت، طرحت مجلة «لوبوان» الفرنسية في عددها ليوم الجمعة تساؤلاً جوهرياً: «هل أصبح الإرهابي بوعلام بن سعيد محور لعبة شدّ الحبل بين باريس والجزائر؟»، مسلطة الضوء على تطور جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين. محادثات بين وفدين دبلوماسيين جزائري وفرنسي بقيادة وزيري الخارجية في أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية) وأشارت المجلة إلى أن مصير بن سعيد (58 سنة)، المدان بالإرهاب والمعتقل منذ سنوات في «سجن إنسيسهايم المركزي» بإقليم الراين الأعلى شرق فرنسا، «بات مرهوناً بورقة واحدة: ترخيص قنصلي يزن اليوم بقدر ما تزن العلاقات الجزائرية-الفرنسية نفسها». ونشرت «لوبوان» تقريراً عن القضية جاء فيه أن هذا الترخيص «هو ما سيحسم مستقبله: فإما أن يُمنح ويُرحّل إلى الجزائر حيث وعد بوظيفة في مطبعة، وإما يُرفض ويظل خلف القضبان في فرنسا». ووفق اتفاقات أبرمتها الحكومتان عام 1994، يلتزم الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين «خطراً على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الترخيص القنصلي»، الذي جرى العمل به منذ ذلك الحين. وقد تسلّمت الجزائر بموجبه العديد من مواطنيها، معظمهم من المقيمين في فرنسا من دون وثائق رسمية. وخلال الأزمة الحالية، رفضت الجزائر إصدار هذه التراخيص، ما حال دون ترحيل العشرات من مهاجريها غير النظاميين، وأسهم في تأجيج التوترات بين البلدين». أُدين بوعلام بن سعيد عام 2002 بالسجن المؤبد، مع «فترة أمان» مدتها 22 عاماً، بعد إدانته بالمشاركة في التفجير، الذي استهدف قطار في «محطة سان ميشيل بباريس»، في 25 يوليو (تموز) 1995، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، وأسفر عن إصابة 150 آخرين. وقد أعلنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية مسؤوليتها عن هذا العمل. وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية) وأُيّد القضاء الحكم ضد بن سعيد في الاستئناف بعد عام من صدوره، ومع نهاية «فترة الأمان» القانونية في عام 2017، بدأ بن سعيد محاولاته للخروج من السجن، إذ تقدم بأول طلب للإفراج المشروط، لكنه قوبل بالرفض، شأنه شأن 3 طلبات لاحقة. وفي مايو (أيار) الماضي، لجأ إلى محكمة النقض للطعن في قرار الرفض الأخير، لكن بدورها رفضت الطعن. ورغم ذلك، جاء التحول الأبرز في 10 يوليو الماضي، حين أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً بالموافقة على الإفراج، لكن بشروط صارمة، أبرزها ترحيله إلى الجزائر. ووفق صحف فرنسية، فإن استعادة بن سعيد حريته لا يمكن أن تتم إلا بشرط تنفيذ أمر الإبعاد، ومغادرة المحكوم عليه الأراضي الفرنسية دون العودة إليها». اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة) يُذكر أن ما يُعرف بـ«فترة الأمان» في القانون الجنائي الفرنسي، أو ما يسمى أحياناً بـ«فترة الحماية»، تمثل الحد الأدنى من مدة العقوبة، التي يجب على المدان قضاؤها خلف القضبان قبل أن يتمكّن من طلب الإفراج المشروط، أو الاستفادة من أي تخفيف في نظام العقوبة، مثل الخروج المؤقت أو السجن شبه المفتوح. في سياق ذي صلة، نقلت تسريبات صحافية عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله، خلال استقبال خصصه لوفد إعلامي لبناني الخميس الماضي، إن العلاقات الجزائرية-الفرنسية «في أسوأ حالاتها»، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدي أي مشكلة مع الرئيس ماكرون، لكن هناك في فرنسا أقلية من المتطرفين جعلوا من الجزائر شغلهم الشاغل. بيننا قضية الذاكرة، وهي مسألة لن نقبل فيها أي تنازل»؛ في إشارة إلى مطلب الجزائريين تقديم فرنسا اعتذاراً رسمياً عن احتلال دام 132 سنة (1830–1962).
