كنيسة مار الياس السورية : بين بطريرك غاضب و«مؤرّخ» هاوٍ

ميديا – الناس نيوز ::
القدس – صبحي حديدي – في 23 حزيران (يونيو) الجاري نشر «المؤرخ» السوري سامي مبيّض مقالة جزمت بأنّ التفجير الإرهابي الذي طال مؤخراً كنيسة مار الياس، في منطقة الدويلعة من العاصمة السورية دمشق، هو «الأوّل من نوعه منذ 1860»؛ أي منذ أحداث ما يُعرف باسم «طوشة النصارى» التي شهدت أعمال عنف دامية ضدّ المسيحيين في حي باب توما وبعض أرجاء حيّ القيمرية ذات الأغلبية المسيحية، فسقط عشرات الضحايا، وانتُهكت مقدسات وأماكن عبادة.
وكان مبيّض قد أصدر، في سنة 2021، كتاباً حول تلك الفتنة، بعنوان «نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860»؛ وبالتالي لم يتردد في القفز على عملية كنيسة مار الياس الإرهابية، وأطلق الاستنتاج القاطع بأنّ ذلك الاستهداف كان الأوّل منذ «الطوشة». ليس هذا السلوك جديداً على «مؤرّخ» هاوٍ، كدّس مراراً سلسلة فاضحة من الأخطاء والحماقات عن التاريخ السوري؛ بعضها كان يتعمد تسطيح الأحداث والوقائع على نحو يجنّبه المساءلة، كما يقرّبه من نظام بشار الأسد، ومن مؤسسة «وثيقة وطن» التي كانت تديرها بثينة شعبان.
وهو صاحب النماذج التالية من النبوءات: «في سوريا، لا أحد توقّع أنه سيأتي يوم يخرج فيه المتظاهرون إلى الشوارع، مطالبين بتغيير النظام، من وحي الربيع العربي في تونس، وليبيا، ومصر»؛ أو: «لا أحد تخيّل أنّ الدولة سوف تُجبَر، تحت ضغط المتظاهرين الغاضبين أنفسهم، إلى تغيير الدستور».
فإذا تصفّح المرء كتابه «فولاذ وحرير: رجال ونساء صنعوا سوريا 1900 ـ 2000»، الذي صدر بالإنكليزية سنة 2006، فسيجد معلومات من هذا النوع، تُنقل هنا بالحرف تقريباً:
ـ زكريا تامر روائي سوري، له 75 رواية (نعم، رواية!) وهو يُعتبر أبرز كتّاب أدب الأطفال في العالم العربي.
رياض الترك صاحب خطّ ماويّ، اختلف فيه مع خالد بكداش؛ واعتُقل سنة 1980 وأفرج عنه سنة 1998 بعد أن تعهّد بـ «ترك السياسة وقضاء ما تبقى من حياته في سلام وأمان».
ـ بثينة شعبان في طليعة كتّاب وفناني سوريا الحديثة والمعاصرة.
وبعد نشر مقالة مبيض، كان يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يؤبن ضحايا التفجير الإرهابي، فشدد بدوره على أن هذه المجزرة هي الأولى ضدّ المسيحيين منذ «طوشة الشام»، حسب تعبيره.
وليس المرء واثقاً من أنّ غبطته استند على «المؤرّخ»، بالنظر إلى أسبقية تاريخ نشر مقالة الأخير؛ أو أنه يتبنى الصلة أصلاً، من دون حاجة إلى سند راهن. وفي الحالتين، تجاهل مبيض والبطريرك حقائق ساطعة، برهنت عليها أدلة دامغة، حول عشرات الحالات من استهداف الكنائس ودور العبادة المسيحية، ابتداءً من آذار (مارس) 2011: من جانب النظام أوّلاً (40 واقعة) والجماعات المتشددة (7) وتنظيم داعش (6) وجبهة النصرة (1) وفصائل في المعارضة المسلحة (14)… وكلّ هذا موثق بالتفاصيل في تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
فيديو .
https://www.facebook.com/share/v/16n69SAU8C/?mibextid=wwXIfr
وإذا كان أمراً مألوفاً أنّ «المؤرّخ» لم ينبس ببنت شفة حول «تأريخ» تلك الوقائع العنفية بحقّ الكنائس، فما بالك باستنكارها أو ربطها بأي «طوشة» سابقة؛ فإنّ المستغرب، في المقابل، هو الصمت المطبق الذي التزمه البطريرك يازجي إزاء تلك الانتهاكات الصارخة بحقّ مواطنيه وأبناء رعيته ودور عبادتهم. فإذا كان الارتهان للسلطة لدى «المؤرّخ»، وما ترافق معه من تدوين براءات الذمة لجرائم النظام وأجهزته وجيشه، هما بعض السبب؛ فما الذي أعاق غبطته عن النطق بالحقيقة في وجه المعتدين، أجمعين، وأياً كانت هوياتهم السياسية والتنظيمية والعقائدية؟ ثمّ إذا صحّ، بالفعل، أن انطواء صفحة «الحركة التصحيحية» مكّن البطريرك اليوم من حقّ التعبير الصريح، أسوة بسائر أبناء سوريا الجديدة؛ أفلا يُنتظر منه، هو في مقام أوّل، أن يمارس هذا الحقّ كاملاً متكاملاً غير منقوص، فيشير إلى جرائم الماضي والحاضر معاً؟
ليست هذه السطور المقامَ المناسب لإعادة فتح ملفات «طوشة 1860»، سواء لجهة توصيفها الأقصى كاحتراب أهلي ضيّق النطاق وقصير الأمد؛ أو البحث في جذور الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبينها خلفيات صناعة الحرير (وكانت «ثقيلة» في تلك الأيام!)؛ وصلاتها المحتملة مع عزل بشير الثاني، واضطرار بعض مسيحيي المشرق إلى البحث عن راعٍ غربي فرنسي؛ وما إذا كانت كتابات بطرس البستاني، وفصول «نفير سوريا»، معينة على جلاء الكثير من الغموض والالتباس أو التحريف التلقائي…
المقام، في المقابل، يستلزم المساجلة ضدّ الخلط المتعمد بين جريمة إرهابية، تمثّل عقلية جهادية إسلامية أصولية إرهابية، لا تغيب عن بواعثها كراهيةٌ ضمنية للآخر المختلف عموماً وللمسيحيين خصوصاً، في قطب أوّل؛ وبين تلميحات تجمع الغمغمة إلى الغمز إلى التلميح حول الجريمة ذاتها بوصفها غير مسبوقة إلا في سنة 1860، أو أنها تستهدف المكوّن المسيحي في قلب الاجتماع الوطني السوري، وتمهّد استطراداً لاحتراب أهلي، في قطب ثانٍ.
للمرء أن يتفهم شيوع هذا الخلط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث الحابل قرين النابل من دون أيّ ضوابط ومعايير تضمن تحكيم العقل والمسؤولية. بيد أنّ الأمر يختلف، وبالتالي يستوجب السجال والاعتراض والمناهضة، حين يشترك في إذكاء اللهيب «مؤرّخ» هاوٍ بائس، وبطريرك غاضب يتغافل عامداً عن جرائم سابقة كانت رعيته ضحية لها.
وهذه سطور لا تزعم امتلاك أي طراز من المعطيات حول اتكاء البطريرك على «المؤرّخ»، بل لا ترى دلالة إضافية في النفي أو الإيجاب بصدد الصلة بين المقالة وخطبة التأبين؛ لأنّ الاتفاق على اقتباس «الطوشة» إياها بصدد الجريمة الإرهابية ضدّ كنيسة مار الياس الدمشقية، بعد 165 سنة وسياقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وطائفية متغيّرة، جوهرياً في كثير منها؛ إنما ينتهي إلى الإضرار بالقراءة العقلية والوطنية للواقعة الثانية، وإعادة قراءة الواقعة الأولى على نحو شديد الاختزال وبالغ الأذى.
وفي مناخات كهذه، قد لا يعدم المرء «قراءة» أخرى نسيج وحدها، كما يُقال، تفتح بوّابة منفلتة الحدود والأبعاد، وتفترض ما هو أبعد بكثير من اعتداء إرهابي همجي ضدّ مصلّين في كنيسة: أي إلى احتراب سوري أهلي/ أهلي، بين مسلمين ومسيحيين عموماً، بما يقبل استسهال التوسيع نحو حضور و/ أو غياب التنويعات داخل المكوّن الواحد (سنّي أساساً، أي ليس علوياً أو درزياً أو إسماعيلياً) في مواجهة مكوّن واحد (مسيحي أرثوذكسي أساساً، أي ليس كاثوليكياً أو بروتستانتياً)؛ وهنا درجة قصوى من خبط العشواء في قسر الاجتماع الوطني السوري داخل هندسة دينية ومذهبية افتراضية وصمّاء.
مفهوم تماماً، بالطبع، أن تنطوي خطبة البطريرك على مشاعر شتى عاطفية، بينها الغضب والأسى والتفجع والترحّم؛ وغبطته محقّ في ملامة سلطات الأمر الواقع، فالرئيس الانتقالي مسؤول في المقام الأول عن انفلات الأمن في بلد يزعم أنه يقود انتقاله من عقلية الثورة/ الفصيل إلى عقلية الدولة/ المؤسسة. غير مفهوم، في المقابل، وهو بالتالي غير مفيد إذا لم يكن يُلحق الأذى، أن تستبطن الخطبةُ أيّ معنى فئوي في التحريض أو التحشيد؛ ليس بحقّ السلطة وحدها، وإلا لأمكن تفهّم النبرة، ولكن بحقّ اجتماع وطني سوري ظلّ المسيحيون فيه أبناء متساوين مع أشقاء لهم مسلمين، بصرف النظر عن الطوائف والمذاهب.
هنا العتبى على غبطته، ومنها أيضاً يُستمدّ انعدام العتب على «مؤرّخ» هاوٍ ظلت نظرته إلى تاريخ بلده قاصرة حسيرة، محرَّفة ومحرِّفة؛ حولاء، باختصار، في كلّ حال ومآل.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

الحرب كصراع لغوي (3)

لم تسلم الكتب المقدسة نفسها من توظيف المغرضين لبلاغتها، فى تأويلات فاسدة، كى يبرّروا القتال، وهى مسألة إن كانت ظاهرة بشدة فى أدبيات الجماعات والتنظيمات المتطرّفة والعنيفة والإرهابية التى توظف الإسلام فى تحقيق أهدافها، فإننا نراها حاضرة بقوة فى «الحروب الصليبية»، وفى توظيف «الكتاب المقدس» لتبرير الاستعمار، بل تبرير العذاب الأليم الدائم والمقيم لشعوب بأكملها، بل وحتى إبادتها أحياناً. ولا تقتصر الاستعارة فى مجال الحرب على العبارات، وإنما تمتد إلى الصور والرموز، فتنظيما «القاعدة» و«داعش» اتخذا «راية سوداء» تسبق مقاتليهما فى المعارك التى يخوضونها، زاعمين أن راية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كانت «سوداء»، ثم ظهر تنظيم فى العراق مثلاً، بعد انكسار داعش على أرض الرافدين، يحمل «راية بيضاء» يتوسّطها رسم لأسد. وكان الفرنجة يرفعون «الصليب» أثناء زحفهم الاستعمارى على الشرق، بعد أن وظّفوا استعارات لفظية حاشدة صورت العرب والمسلمين على أنهم «برابرة» و«كفرة» بينما هم كانوا «المخلصين» و«المؤمنين»، وقد جاء بوش الابن ليستعمل لفظ «البرابرة» قُبيل الهجوم الأمريكى على أفغانستان فى أكتوبر من عام 2001، قاصداً بهم حركة طالبان والقاعدة، ووقتها عاد البعض إلى استعارة نبوءة نوسترادموس الشهيرة التى توقع فيها حدث 11 سبتمبر والحرب التى تقوم بسببه، والتى قال فيها: «نار تزلزل الأرض، تخرج من مركزها، ستسبّب هزات حول المدينة الجديدة، وستتصارع صخرتان كبيرتان لفترة طويلة وستلون أريثوسا نهراً آخر بالأحمر». ويكون المتصارعون فى الحروب بحاجة ماسة إلى المجاز، ليس فقط فى الدعاية أثناء المعركة، حيث اللغة ذات الجرس والإيقاع المدوى، الذى لا بد أن يجارى دقات طبول الحرب، وإنما أيضاً فى الادعاءات التى تعقب توقف القتال، ويبدأ كل طرف فى رواية ما جرى من وجهة نظره، التى تخدم مصالحه، ويسعى إلى إقناع الشعب بها، وتسجيلها فى كتب التاريخ. ولعل الشاعر الكبير محمود درويش قد تمكن من التعبير عن هذه الحالة فى روعة وإيجاز حين قال: «مجازاً أقول: انتصرت.. ومجازاً أقول: خسرت ويمتد وادٍ سحيق أمامى.. وأمتد فى ما تبقى من السنديان وثمة زيتونتان.. تلماننى من جهات ثلاث ويحملنى طائران.. إلى الجهة الخالية من الأوج والهاوية.. لئلا أقول: انكسرت.. لئلا أقول: خسرت الرهان» ويمتد حضور المجاز فى الحروب إلى مساحات يندلع فيها قتال من نوع جديد، ليس حول وصف ما جرى، وإنما فى صياغة المصطلحات والتعبيرات المجازية، التى لا تلبث أن يُذاع صيتها، ويرسخ وجودها، ويردّدها الناس كمسلمة لا تقبل النقاش ولا الجدل. فنحن مثلاً حين نسمع كلمة «حرب» فى زماننا هذا فإن أول صورة ترتسم فى الذهن هى انطلاق نيران كثيفة من مختلف أسلحة القوات البرية والبحرية والجوية. ومثل هذه النار لا يمكن أن تكون باردة، إلا على سبيل المجاز. لكن نظراً لأن اندلاع مواجهة مباشرة بين القطبين العالميين آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى المنهار، صار ضعيف الاحتمال، فى ظل رفض الشعوب الغربية لحرب أخرى بعد حربين عالميتين مدمرتين، ومع نتاج سباق التسلح الرهيب بين القوتين العظميين الذى وصل إلى مستوى «الردع» المتبادل، فقد ساد ارتياح لصك الغرب مصطلح «الحرب الباردة»، وتداولته الأغلبية الساحقة من الساسة التنفيذيين والدبلوماسيين والباحثين والكتاب فى مختلف أنحاء العالم على أنه مسلمة، لا تقبل الجدل والنقاش، أو أن كثيراً منهم لم يفكروا أصلاً فى مراجعته. فبينما أدارت واشنطن وموسكو حروباً بالوكالة، ومناطحة قوية بين أجهزة المخابرات، وصراعاً أيديولوجياً حاداً بين الليبرالية والشيوعية، كانت الحركة الدبلوماسية الدائمة، ومحادثات التسلح، والخطابات المتبادلة التى تتّسم بها العلاقات المباشرة بين الشرق والغرب، توحى كلها بأن هناك ارتياحاً لإضافة كلمة «الباردة» إلى «الحرب»، ولكل ما يرتبط بها من مفردات مثل «جليد» و«ذوبان» و«برود» و«صقيع».. إلخ، وجميعها استعارات مستقاة من أحوال المناخ والطقس إلى السياسة الدولية فى أعلى صورها، كان بوسعها أن تُلفت الانتباه إلى جمود العلاقات بين القوى الكبرى، وهى وافقت رغبة الغرب فى هذه اللحظة.

الناس نيوز

منذ 11 ساعات

• الناس نيوز

كنيسة مار الياس السورية : بين بطريرك غاضب و«مؤرّخ» هاوٍ

ميديا – الناس نيوز :: القدس – صبحي حديدي – في 23 حزيران (يونيو) الجاري نشر «المؤرخ» السوري سامي مبيّض مقالة جزمت بأنّ التفجير الإرهابي الذي طال مؤخراً كنيسة مار الياس، في منطقة الدويلعة من العاصمة السورية دمشق، هو «الأوّل من نوعه منذ 1860»؛ أي منذ أحداث ما يُعرف باسم «طوشة النصارى» التي شهدت أعمال عنف دامية ضدّ المسيحيين في حي باب توما وبعض أرجاء حيّ القيمرية ذات الأغلبية المسيحية، فسقط عشرات الضحايا، وانتُهكت مقدسات وأماكن عبادة. وكان مبيّض قد أصدر، في سنة 2021، كتاباً حول تلك الفتنة، بعنوان «نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860»؛ وبالتالي لم يتردد في القفز على عملية كنيسة مار الياس الإرهابية، وأطلق الاستنتاج القاطع بأنّ ذلك الاستهداف كان الأوّل منذ «الطوشة». ليس هذا السلوك جديداً على «مؤرّخ» هاوٍ، كدّس مراراً سلسلة فاضحة من الأخطاء والحماقات عن التاريخ السوري؛ بعضها كان يتعمد تسطيح الأحداث والوقائع على نحو يجنّبه المساءلة، كما يقرّبه من نظام بشار الأسد، ومن مؤسسة «وثيقة وطن» التي كانت تديرها بثينة شعبان. وهو صاحب النماذج التالية من النبوءات: «في سوريا، لا أحد توقّع أنه سيأتي يوم يخرج فيه المتظاهرون إلى الشوارع، مطالبين بتغيير النظام، من وحي الربيع العربي في تونس، وليبيا، ومصر»؛ أو: «لا أحد تخيّل أنّ الدولة سوف تُجبَر، تحت ضغط المتظاهرين الغاضبين أنفسهم، إلى تغيير الدستور». فإذا تصفّح المرء كتابه «فولاذ وحرير: رجال ونساء صنعوا سوريا 1900 ـ 2000»، الذي صدر بالإنكليزية سنة 2006، فسيجد معلومات من هذا النوع، تُنقل هنا بالحرف تقريباً: ـ زكريا تامر روائي سوري، له 75 رواية (نعم، رواية!) وهو يُعتبر أبرز كتّاب أدب الأطفال في العالم العربي. رياض الترك صاحب خطّ ماويّ، اختلف فيه مع خالد بكداش؛ واعتُقل سنة 1980 وأفرج عنه سنة 1998 بعد أن تعهّد بـ «ترك السياسة وقضاء ما تبقى من حياته في سلام وأمان». ـ بثينة شعبان في طليعة كتّاب وفناني سوريا الحديثة والمعاصرة. وبعد نشر مقالة مبيض، كان يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يؤبن ضحايا التفجير الإرهابي، فشدد بدوره على أن هذه المجزرة هي الأولى ضدّ المسيحيين منذ «طوشة الشام»، حسب تعبيره. وليس المرء واثقاً من أنّ غبطته استند على «المؤرّخ»، بالنظر إلى أسبقية تاريخ نشر مقالة الأخير؛ أو أنه يتبنى الصلة أصلاً، من دون حاجة إلى سند راهن. وفي الحالتين، تجاهل مبيض والبطريرك حقائق ساطعة، برهنت عليها أدلة دامغة، حول عشرات الحالات من استهداف الكنائس ودور العبادة المسيحية، ابتداءً من آذار (مارس) 2011: من جانب النظام أوّلاً (40 واقعة) والجماعات المتشددة (7) وتنظيم داعش (6) وجبهة النصرة (1) وفصائل في المعارضة المسلحة (14)… وكلّ هذا موثق بالتفاصيل في تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان». فيديو . وإذا كان أمراً مألوفاً أنّ «المؤرّخ» لم ينبس ببنت شفة حول «تأريخ» تلك الوقائع العنفية بحقّ الكنائس، فما بالك باستنكارها أو ربطها بأي «طوشة» سابقة؛ فإنّ المستغرب، في المقابل، هو الصمت المطبق الذي التزمه البطريرك يازجي إزاء تلك الانتهاكات الصارخة بحقّ مواطنيه وأبناء رعيته ودور عبادتهم. فإذا كان الارتهان للسلطة لدى «المؤرّخ»، وما ترافق معه من تدوين براءات الذمة لجرائم النظام وأجهزته وجيشه، هما بعض السبب؛ فما الذي أعاق غبطته عن النطق بالحقيقة في وجه المعتدين، أجمعين، وأياً كانت هوياتهم السياسية والتنظيمية والعقائدية؟ ثمّ إذا صحّ، بالفعل، أن انطواء صفحة «الحركة التصحيحية» مكّن البطريرك اليوم من حقّ التعبير الصريح، أسوة بسائر أبناء سوريا الجديدة؛ أفلا يُنتظر منه، هو في مقام أوّل، أن يمارس هذا الحقّ كاملاً متكاملاً غير منقوص، فيشير إلى جرائم الماضي والحاضر معاً؟ ليست هذه السطور المقامَ المناسب لإعادة فتح ملفات «طوشة 1860»، سواء لجهة توصيفها الأقصى كاحتراب أهلي ضيّق النطاق وقصير الأمد؛ أو البحث في جذور الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبينها خلفيات صناعة الحرير (وكانت «ثقيلة» في تلك الأيام!)؛ وصلاتها المحتملة مع عزل بشير الثاني، واضطرار بعض مسيحيي المشرق إلى البحث عن راعٍ غربي فرنسي؛ وما إذا كانت كتابات بطرس البستاني، وفصول «نفير سوريا»، معينة على جلاء الكثير من الغموض والالتباس أو التحريف التلقائي… المقام، في المقابل، يستلزم المساجلة ضدّ الخلط المتعمد بين جريمة إرهابية، تمثّل عقلية جهادية إسلامية أصولية إرهابية، لا تغيب عن بواعثها كراهيةٌ ضمنية للآخر المختلف عموماً وللمسيحيين خصوصاً، في قطب أوّل؛ وبين تلميحات تجمع الغمغمة إلى الغمز إلى التلميح حول الجريمة ذاتها بوصفها غير مسبوقة إلا في سنة 1860، أو أنها تستهدف المكوّن المسيحي في قلب الاجتماع الوطني السوري، وتمهّد استطراداً لاحتراب أهلي، في قطب ثانٍ. للمرء أن يتفهم شيوع هذا الخلط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث الحابل قرين النابل من دون أيّ ضوابط ومعايير تضمن تحكيم العقل والمسؤولية. بيد أنّ الأمر يختلف، وبالتالي يستوجب السجال والاعتراض والمناهضة، حين يشترك في إذكاء اللهيب «مؤرّخ» هاوٍ بائس، وبطريرك غاضب يتغافل عامداً عن جرائم سابقة كانت رعيته ضحية لها. وهذه سطور لا تزعم امتلاك أي طراز من المعطيات حول اتكاء البطريرك على «المؤرّخ»، بل لا ترى دلالة إضافية في النفي أو الإيجاب بصدد الصلة بين المقالة وخطبة التأبين؛ لأنّ الاتفاق على اقتباس «الطوشة» إياها بصدد الجريمة الإرهابية ضدّ كنيسة مار الياس الدمشقية، بعد 165 سنة وسياقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وطائفية متغيّرة، جوهرياً في كثير منها؛ إنما ينتهي إلى الإضرار بالقراءة العقلية والوطنية للواقعة الثانية، وإعادة قراءة الواقعة الأولى على نحو شديد الاختزال وبالغ الأذى. وفي مناخات كهذه، قد لا يعدم المرء «قراءة» أخرى نسيج وحدها، كما يُقال، تفتح بوّابة منفلتة الحدود والأبعاد، وتفترض ما هو أبعد بكثير من اعتداء إرهابي همجي ضدّ مصلّين في كنيسة: أي إلى احتراب سوري أهلي/ أهلي، بين مسلمين ومسيحيين عموماً، بما يقبل استسهال التوسيع نحو حضور و/ أو غياب التنويعات داخل المكوّن الواحد (سنّي أساساً، أي ليس علوياً أو درزياً أو إسماعيلياً) في مواجهة مكوّن واحد (مسيحي أرثوذكسي أساساً، أي ليس كاثوليكياً أو بروتستانتياً)؛ وهنا درجة قصوى من خبط العشواء في قسر الاجتماع الوطني السوري داخل هندسة دينية ومذهبية افتراضية وصمّاء. مفهوم تماماً، بالطبع، أن تنطوي خطبة البطريرك على مشاعر شتى عاطفية، بينها الغضب والأسى والتفجع والترحّم؛ وغبطته محقّ في ملامة سلطات الأمر الواقع، فالرئيس الانتقالي مسؤول في المقام الأول عن انفلات الأمن في بلد يزعم أنه يقود انتقاله من عقلية الثورة/ الفصيل إلى عقلية الدولة/ المؤسسة. غير مفهوم، في المقابل، وهو بالتالي غير مفيد إذا لم يكن يُلحق الأذى، أن تستبطن الخطبةُ أيّ معنى فئوي في التحريض أو التحشيد؛ ليس بحقّ السلطة وحدها، وإلا لأمكن تفهّم النبرة، ولكن بحقّ اجتماع وطني سوري ظلّ المسيحيون فيه أبناء متساوين مع أشقاء لهم مسلمين، بصرف النظر عن الطوائف والمذاهب. هنا العتبى على غبطته، ومنها أيضاً يُستمدّ انعدام العتب على «مؤرّخ» هاوٍ ظلت نظرته إلى تاريخ بلده قاصرة حسيرة، محرَّفة ومحرِّفة؛ حولاء، باختصار، في كلّ حال ومآل. كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

دمشق في مواجهة عودة مفاجئة لـ«داعش»

أعادت العملية الانتحارية التي استهدفت كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة في دمشق، الجدل حول نشاط «داعش» داخل الأراضي السورية. ورغم اللغط الذي أثاره إعلان «سرايا أنصار السنة» تبنّيها العملية، تتفق مصادر متقاطعة على أن الجماعات المتطرفة، على اختلاف توجهاتها، تنخرط الآن في محاولات حثيثة لتقويض حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، بدوافع وأساليب مختلفة. ويكشف قائد في الجيش السوري الجديد عن جانب خطر من محاولات تنظيم «داعش» لتنفيذ عمل عسكري واسع ومفاجئ على دمشق، بالتزامن مع خطط لتغلغل عناصر من البادية إلى المدن، بينما تندفع جماعات أخرى «دعوية» لشن هجمات تحت طائلة الغضب والتوتر من السلطات السورية. وحذر القائد العسكري من «استراتيجية (داعش) الحالية التي تعتمد الهجرة من البادية إلى المدن والتغلغل فيها وتشكيل خلايا جديدة داخلها». وقال: «لدينا ما يكفي من القدرات للتصدي لخطر التنظيم وتفكيك خلاياه (...) نحن نعرفهم أكثر من غيرنا». عناصر من الأمن الداخلي السوري خلال عملية إلقاء القبض على خلية لتنظيم «داعش» في ريف دمشق (الداخلية السورية) تحدّث القائد في الجيش السوري الجديد عن معلومات حساسة تتعلق بخطط تنظيم «داعش»، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش تمكن من الحصول على المعلومات بعد نجاحه في الإمساك بخلية تابعة للتنظيم قبل عدة أشهر في مدينة حمص، كانت قادمة من منطقة البادية السورية»، ما يشير إلى استراتيجية يعمل عليها التنظيم للتغلغل من المناطق الصحراوية إلى المراكز الحضرية. وبعد يوم واحد من الهجوم على الكنيسة، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 23 يونيو (حزيران) 2025، أنها نفّذت «عملية دقيقة» بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة لتعقّب واستهداف أوكار «داعش» في دمشق وريفها، «خصوصاً التي نفذت الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس مار إلياس». ويقوم مخطط «داعش»، وفق المصدر، على تنفيذ عمل عسكري واسع ومفاجئ، من خلال السيطرة على عدة أحياء في مدن رئيسية في وقت واحد، وكانت نقطة الانطلاق، بحسب الكشف الأمني، ستكون حمص. وقال: «كان تفكيك الخلايا مهمّاً جداً، إذ عززنا الوجود العسكري في حمص وأريافها، وهي ضربة استباقية مهمة لإحباط مخططات التنظيم وتعزيز الاستقرار في سوريا». وتابع: «من ضمن الأهداف التكتيكية لـ(داعش) أيضاً، استهداف أماكن عبادة ومقامات دينية للعلويين والمرشديين والمسيحيين، لإحراج الحكومة السورية، والإيحاء بأن البلاد غير آمنة». وهي استراتيجية اشتهر بها التنظيم في سوريا، وقبلها في العراق، لمحاولة تأجيج الفتنة الطائفية والدينية، وبالتالي تقويض السلطة الحكومية وإظهارها عاجزة عن حماية مواطنيها ومقدساتهم، ما يخدم أجندة التنظيم في إثارة الفوضى وتجنيد المزيد من الأفراد، وفق المصدر. وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن تنظيم «داعش» كثّف نشاطه لإعادة هيكلته من جديد، بعد فترة من السبات والترقّب، وهي معلومات لا تزال تحتاج إلى المزيد من التحقق من مصادر مستقلة. أولوية «داعش»، بحسب معلومات الجيش السوري، والتأثير المأساوي لتفجير الكنيسة الأرثوذكسية، ينسجمان إلى حد بعيد مع الاتهام الفوري الذي وجّهته الحكومة السورية للتنظيم، وحمّلته مسؤولية العملية الدموية، قبل أن تعلن اعتقال أفراد قالت إنهم ينتمون إليه. إجراءات أمنية في وسط دمشق بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حي الدويلعة (أ.ب) بينما يُعد تفجير «مار إلياس» أول عمل إرهابي من هذا النوع يستهدف مصلّين في كنيسة دمشقية منذ عام 1860، أيّد كثيرون الرواية الحكومية، سيما وأن خطر «داعش» قائم. لكن مصادر مطلعة اعتبرت أن الحادث وإن اعتمد أساليب مشابهة، إلا أنه لا يتوافق مع «أدبيات داعش» أو منهجه في سوريا عموماً وتحديداً في هذه المرحلة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) لم يسبق له استهداف الكنائس بهذه الطريقة في مناطق سيطرته داخل الأراضي السورية»، مشيرة إلى أن التنظيم «لن يحقق فائدة من ضرب الكنائس بينما يخوض حرباً ضد حكومة الشرع، لتجنب المزيد من النفور الاجتماعي منه». ومنذ بدايات انتشاره في البلدات السورية، كان التنظيم الإرهابي يقوم بتحطيم الصلبان وتكسير أسوار الكنائس ومحتوياتها ورفع رايات التنظيم فوقها. وحدث ذلك في محافظات دير الزور وريفي حمص وإدلب في فترات متباعدة. وإلى ذلك فإن الكنائس عموماً لم تكن بمنأى عن الاستهداف والقصف من قبل النظام السابق. انتشار قوات الأمن العام في اللاذقية في محيط الكنائس (وزارة الداخلية) ولكن اليوم وبحسب المصادر يركّز «داعش» على أولوية مختلفة، إذ يعمل على «إيذاء مَن يعتبرهم أعداءه من الشخصيات التي تشغل مناصب مهمة في حكومة الشرع». وقالت المصادر إن «أشخاصاً مطّلعين على أدوات عمل التنظيم، وحركته في مناطقه لا يرونه مهتمّاً حاليّاً بتفجير الكنائس ودور العبادة، بل بضرب الحكومة بشكل مباشر». ويرى كثيرون أن العداء المعلن بين دمشق والتنظيمات المتطرفة، لا سيما «داعش»، يعزّز من ثقة المجتمع الدولي بالحكومة السورية الجديدة، كما أن الأخيرة لا تتردد في اعتقال أفراد هذه الجماعات. رواية «أهل السنة» الذين يصرّون على التشكيك في مسؤولية «داعش» عن تفجير الكنيسة، تلقي باللوم على متطرفين من جماعة «الدعاة»، وهم جزء من «سرايا أنصار السنة»، كانوا قد اعتُقلوا سابقاً على خلفية تجوالهم في مناطق مسيحية. الجماعة نفسها كانت قد ردّت على بيان الحكومة السورية الذي حمّل «داعش» مسؤولية التفجير، وقالت إن «الاستشهادي محمد زين العابدين أبو عثمان أقدم على تفجير كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة بمدينة دمشق، مخلّفاً عشرات القتلى والجرحى». ووصفت الجماعة بيان الحكومة بأنه «ملفّق وعارٍ عن الصحة ولا يستند إلى دليل». وتوعّدت بأن «جنودها من استشهاديين وانغماسيين على أتم الجاهزية، عدةً وعدداً». إلا أن وزارة الداخلية السورية واصلت محاولاتها لإثبات صحة روايتها الأولى عن مسؤولية «داعش»، وكشفت يوم 24 يونيو 2025 عن هوية منفذي التفجير وكانا قادمين من مخيم الهول. مع حماسة الجماعة لاحتكار العملية ونفيها عن آخرين مثل «داعش»، لا يتوقف الحديث بين شخصيات مطلعة على طبيعة الجماعات الإرهابية حول حقيقة الجهة التي نفذت عملية الكنيسة. وتُفيد إحدى الفرضيات بأن مجموعة «الدعاة» قد نفذت العملية الانتحارية دون تخطيط مركزي على طريقة «الذئاب المنفردة» بدافع الغضب من تصرفات الأمن العام، الذي اعتقل عدداً من أعضائها بعد قيامهم بجولات «دعوية» في أحياء تقطنها أغلبية مسيحية. وشهدت تلك الجولات مشادات كلامية وتوتراً بين أفراد الجماعة وسكان محليين وشخصيات دينية مسيحية. وتستند هذه الفرضية، التي تقاطعت حولها عدة مصادر، إلى أن «سرايا أنصار السنة» تبنّت العملية بعد تنفيذها فعلياً. لكن مصادر أمنية استبعدت تماماً أن تكون عملية بهذا التأثير السياسي والأمني الكبير من تنفيذ جماعة غير تنظيم «داعش»، الذي تثبت خططه أنه يستهدف الحكومة، فيما تسارع الأخيرة إلى اعتباره خصمها الأول. تحاول السلطات السورية اليوم وبشتى الوسائل، عزل «داعش» عن حاضنته السابقة. ويقول وسطاء يعملون على تسهيل المصالحة بين الدولة السورية وأفراد كانوا منتسبين سابقاً للتنظيم، إن «أكثر من 150 شخصاً لم يثبت ارتكابهم جرائم ضد المدنيين، قد تخلّوا عن (داعش) وتم العفو عنهم». تدابير وإجراءات أمنية مكثفة قرب «كنيسة مار إلياس» في دمشق (أ.ب) وأوضح أحد هؤلاء الوسطاء، وهو من وجهاء العشائر السورية وفضّل عدم ذكر اسمه، تفاصيل مهمة في هذا السياق، إذ أكد أن «عدداً من المشمولين بالعفو انضموا إلى الدولة السورية بعد تزكية شخصيات دينية وعشائرية لهم». ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة تعكس رغبتها في إعادة دمج عناصر التنظيم غير المتورطين بالدم في المجتمع، لفك ارتباطهم عن التنظيم والتخلص من الأفكار المتطرفة وسحب البساط في المقابل من تحت أقدام «داعش» من التحكم بهم، بما يسهم في إضعافه. وقال الوسيط لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا من الحكومة تسوية أوضاع أعضاء سابقين في (داعش) من غير المتورطين بجرائم، لتشجيع الآخرين على التخلي الكامل عن التنظيم (...) والحكومة تدرك أن الاستمرار في ملاحقتهم سيجعلهم يتمسكون به أكثر». واستدرك الوسيط: «بالطبع لا تزال الحكومة تلاحق شخصيات داعشية متورطة في أعمال عنف ضد هيئة تحرير الشام وضد المدنيين (...). هؤلاء لا شفاعة لهم».