مالي: سلسلة هجمات منسوبة للجهاديين تستهدف مواقع عسكرية في عدة بلدات
وعلى الرغم من أن هجمات يوم الثلاثاء تحمل سمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة، إلا أنه لم يعلن أي تنظيم حتى الآن مسؤوليته عنها.
وأعلن الجيش المالي في بيان بأن سبعة من مواقعه استُهدفت في "هجمات منسقة نُفّذت في وقت مبكر من هذا الصباح"، بينما أكد سكان وسياسي محلي وقوع هجمات في أربع بلدات على الأقل.
وقال أحد سكان كايس "استيقظنا في حالة صدمة هذا الصباح. هناك إطلاق نار ويمكنني من منزلي رؤية الدخان يتصاعد باتجاه مقر إقامة الحاكم ... هناك إطلاق النار كثيف".
وأكد مصدر عسكري سماع دوي انفجار من مقر إقامة المحافظ أولا، لكنه أضاف "بعد وقت قليل تبين أن إطلاق النار كان في المعسكر".
من جانبه، أفاد مسؤول سياسي محلي يدعى سيكو نيامي باثيلي على فيس بوك بأن "منطقة نيورو استيقظت في حالة صدمة" وبأن بلدات نيورو وسانداري وغوغوي تعرضت إلى هجمات.
وتقع البلدات التي ذكرها الجيش في غرب مالي، ومن بينها ديبولي الواقعة على الحدود مباشرة مع السنغال.
وتسعى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، من موقعها في مالي، إلى التوسع في السنغال وموريتانيا، بحسب دراسة لمعهد تمبكتو، وهو مركز أبحاث يتخذ من دكار مقرا له.
وذكر الجيش المالي في بيان الثلاثاء أن الوضع الناتج عن هذه الهجمات يخضع "للمتابعة الدقيقة"، وأنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
سلسلة هجمات
وجاء هذا الهجوم بعد يوم من غارة دموية أودت بحياة ما لا يقل عن 30 جنديا في وسط البلاد.
وتأتي هذه الهجمات بعد مرور شهر على هجومين كبيرين أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عنهما.
وفي الثاني من حزيران/يونيو، استهدف هجوم منسق معسكرا في مدينة تمبكتو التاريخية بشمال مالي، بالإضافة إلى مطار المدينة.
كما كثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفين ليس فقط مالي، بل أيضا بوركينا فاسو والنيجر.
وفي دول الساحل الثلاث، قد تعهدت مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة نتيجة انقلابات، بإعطاء الأولوية للمسائل الأمنية، لكنها تواجه صعوبات في احتواء تقدم الجماعات الجهادية.
وقد أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عن هجومين كبيرين ضد الجيش المالي خلال الشهر الماضي فقط.
وتواجه مالي منذ العام 2012 هجمات تنفذها مجموعات على ارتباط بالقاعدة وتنظيم " الدولة الإسلامية"، إضافة إلى حركات انفصالية وعصابات إجرامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 4 ساعات
- فرانس 24
مالي: سلسلة هجمات منسوبة للجهاديين تستهدف مواقع عسكرية في عدة بلدات
ذكر الجيش المالي أن سلسلة هجمات جديدة، نسبت إلى جهاديين، استهدفت الثلاثاء عدة منشآت عسكرية في عدد من البلدات بغرب البلاد، بينها معسكر للجيش في مدينة كايس. وعلى الرغم من أن هجمات يوم الثلاثاء تحمل سمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة، إلا أنه لم يعلن أي تنظيم حتى الآن مسؤوليته عنها. وأعلن الجيش المالي في بيان بأن سبعة من مواقعه استُهدفت في "هجمات منسقة نُفّذت في وقت مبكر من هذا الصباح"، بينما أكد سكان وسياسي محلي وقوع هجمات في أربع بلدات على الأقل. وقال أحد سكان كايس "استيقظنا في حالة صدمة هذا الصباح. هناك إطلاق نار ويمكنني من منزلي رؤية الدخان يتصاعد باتجاه مقر إقامة الحاكم ... هناك إطلاق النار كثيف". وأكد مصدر عسكري سماع دوي انفجار من مقر إقامة المحافظ أولا، لكنه أضاف "بعد وقت قليل تبين أن إطلاق النار كان في المعسكر". من جانبه، أفاد مسؤول سياسي محلي يدعى سيكو نيامي باثيلي على فيس بوك بأن "منطقة نيورو استيقظت في حالة صدمة" وبأن بلدات نيورو وسانداري وغوغوي تعرضت إلى هجمات. وتقع البلدات التي ذكرها الجيش في غرب مالي، ومن بينها ديبولي الواقعة على الحدود مباشرة مع السنغال. وتسعى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، من موقعها في مالي، إلى التوسع في السنغال وموريتانيا، بحسب دراسة لمعهد تمبكتو، وهو مركز أبحاث يتخذ من دكار مقرا له. وذكر الجيش المالي في بيان الثلاثاء أن الوضع الناتج عن هذه الهجمات يخضع "للمتابعة الدقيقة"، وأنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. سلسلة هجمات وجاء هذا الهجوم بعد يوم من غارة دموية أودت بحياة ما لا يقل عن 30 جنديا في وسط البلاد. وتأتي هذه الهجمات بعد مرور شهر على هجومين كبيرين أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عنهما. وفي الثاني من حزيران/يونيو، استهدف هجوم منسق معسكرا في مدينة تمبكتو التاريخية بشمال مالي، بالإضافة إلى مطار المدينة. كما كثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفين ليس فقط مالي، بل أيضا بوركينا فاسو والنيجر. وفي دول الساحل الثلاث، قد تعهدت مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة نتيجة انقلابات، بإعطاء الأولوية للمسائل الأمنية، لكنها تواجه صعوبات في احتواء تقدم الجماعات الجهادية. وقد أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عن هجومين كبيرين ضد الجيش المالي خلال الشهر الماضي فقط. وتواجه مالي منذ العام 2012 هجمات تنفذها مجموعات على ارتباط بالقاعدة وتنظيم " الدولة الإسلامية"، إضافة إلى حركات انفصالية وعصابات إجرامية.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
تحقيق استقصائي لرويترز.. كيف حصلت مجازر الساحل السوري وما دور الإدارة الجديدة فيها؟
والمجزرة، التي وصفها التقرير بأنها "رد انتقامي" على تمرد محدود من موالين سابقين للأسد، أدت إلى مقتل نحو 200 عنصر أمني، لتكون الشرارة التي أطلقت موجة عنف غير مسبوقة في منطقة يُفترض أنها تشكل القاعدة الاجتماعية والسياسية التاريخية للنظام. وتُظهر الشهادات التي استند إليها التقرير، إلى جانب مقاطع مصوّرة تم التحقق من مصداقيتها، أن عمليات القتل اتّسمت بطابع طائفي صريح. فالمهاجمون، بحسب إفادات الناجين، كانوا يسألون الضحايا عن انتمائهم الطائفي قبل تصفيتهم ميدانيًا. إحدى العبارات التي كُتبت على جدران القرى المنكوبة كانت: "كنتم أقلية، والآن أنتم نادرة"، ما اعتبره مراقبون دليلاً على وجود نية للتطهير الطائفي، لا مجرد رد فعل أمني ميداني. أما على مستوى البنية العسكرية التي نفذت المجزرة، فقد أشار تقرير رويترز إلى أن الفصائل المتورطة تضم تشكيلات مسلحة تنتمي إلى أطياف مختلفة من المعارضة المسلحة، أبرزها وحدات سابقة من "هيئة تحرير الشام" (الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة)، مثل كتيبة عثمان وجهاز الأمن العام، الذي تحوّل لاحقًا إلى وزارة الداخلية. كما شاركت في العمليات فصائل مدعومة من تركيا، من بينها "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة"، إضافة إلى فصائل سنية المذهب وتتصف بالتطرف مثل "جيش الإسلام" و"جيش الأحرار"، و"جيش العزة"، فضلاً عن مقاتلين أجانب من الإيغور والشيشان والأوزبك. ووفقًا للتقرير، فقد شارك في عمليات القتل أيضًا مدنيون من أبناء الطائفة السنية، دفعهم الانتقام لمجازر سابقة ارتكبتها قوات الأسد بحقهم. والخطير في ما كشفه التحقيق أن العديد من الوحدات المتورطة في المجزرة أصبحت لاحقًا جزءًا من الأجهزة الرسمية للدولة الانتقالية. وتحديدًا، أظهر التقرير أن الناطق باسم وزارة الدفاع المؤقتة، حسن عبد الغني المعروف بلقب "أبو عهد الحموي"، كان يدير غرف العمليات الميدانية عبر تطبيق تليغرام، ويُنسق تحركات القوات المتقدمة، مستخدمًا عبارات تشجيعية مثل "جزاكم الله خيراً"، ما اعتبره معدّو التقرير دليلًا على تورط رسمي مباشر. وعلى الرغم من تعهد الرئيس أحمد الشرع في تصريحاته العلنية بفتح تحقيق في الحادثة، إلا أنه حتى تاريخ نشر التقرير لم تصدر نتائج رسمية، ولم يُحاسب أي من المسؤولين عن المجزرة. وقد خلّفت المجزرة آثارًا كارثية على المستوى الإنساني، إذ نزح آلاف المدنيين العلويين من قراهم نحو مناطق أكثر أمنًا، أبرزها مخيمات مؤقتة في محيط قاعدة حميميم الجوية. وقد تحوّلت قرى بأكملها إلى مدن أشباح، فيما يعيش من تبقى من سكانها في حالة ذعر مستمر. وعلى المستوى السياسي، فإن ترقية عناصر متورطة في الجرائم إلى مناصب داخل المؤسسات الرسمية الجديدة، أضعف الثقة الشعبية في مسار العدالة الانتقالية، وطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية مشروع الدولة ما بعد الأسد في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري. من جانب آخر، بقي ردّ الفعل الدولي، رغم خطورة المجزرة، محدودًا. وقد أشار تحقيق رويترز إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات رمزية على بعض الفصائل المدعومة من أنقرة، مثل "الحمزة" و"السلطان شاه"، بينما لم تُصدر الولايات المتحدة أي موقف رسمي أو عقوبات مرتبطة بالمجزرة حتى الآن. ويفسر بعض المراقبين هذا الصمت الدولي بالحسابات الإقليمية المعقدة، والخشية من انهيار الحكومة الانتقالية، لا سيما في ظل الانقسام الحاد داخل المجتمع السوري، واستمرار تهديد الجماعات المتطرفة. ما توصل إليه التحقيق – الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من 200 من ذوي الضحايا و40 من المقاتلين والمسؤولين، إلى جانب تحليل مقاطع فيديو وبيانات حكومية – يضع القيادة السورية الانتقالية أمام اختبار مصيري. فالمجزرة لم تكن عملاً عشوائيًا أو معزولًا، بل جريمة ممنهجة ذات تسلسل قيادي واضح، بحسب التقرير، ما يضع البلاد أمام معضلة عميقة: كيف يمكن التأسيس لمسار عدالة حقيقية في ظل استمرار الإفلات من العقاب؟ وكيف يُمكن تحقيق مصالحة وطنية شاملة في بلد لم يشفَ بعد من جراح الطائفية والعنف المنظّم؟
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
أوربان: مئات الآلاف شاركوا في مسيرة مجتمع الميم ببودابست بأمر من بروكسل
أفادت وسائل الإعلام العالمية أن مسيرة الفخر التي تتناول قضايا مجتمع الميم والتي أُقيمت في بودابست يوم السبت، والمعروفة رسميًا باسم "مسيرة فخر بودابست"، شهدت مشاركة تراوحت بين 100 ألف و200 ألف شخص. وقد تمكن المنظمون من تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ 35 ألف مشارك، وهو أمر بات واضحًا من خلال الزحام الذي بدأ منذ انطلاق المسيرة من ميدان جيليرت، بينما كانت الجموع لا تزال تتوالى في نقطة التجمع بمنطقة دياك. وفي اليوم التالي، الأحد، أظهر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان موقفه النهائي من الحدث، حيث كرر تحذيره الذي أطلقه في فبراير، داعيًا المنظمين إلى عدم بذل الجهد، إذ لن تسمح الحكومة بإقامة مثل هذا النشاط. اتهامات لبروكسل وأفادت صحيفة إندكس بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعث برسالة إلى نادي المحاربين، وصلت نسخة منها إلى الصحيفة، جاء فيها: "لقد أصدرت بروكسل أمرًا بإقامة فخرٍ في بودابست، ونفذ سياسيوها الدمى هذا الأمر. هذا دليل على ما ستكون عليه الحياة في بلادنا إذا لم تكن هناك حكومة وطنية تدافع عن سيادتنا. أوامر من بروكسل، وسياسيون دمى في بودابست يرتدون القبعات وتيسا وحزب الديمقراطيين الليبراليين (DK) وناخبو عيد الميلاد في الشوارع". ووصف أوربان الحدث نفسه بأنه "مثير للاشمئزاز ومخزٍ"، مؤكدًا أن فعاليات مثل "عروض المثليات أو الرجال الذين يرتدون الكعب العالي أو توزيع كتيبات عن العلاج بالهرمونات لا تتماشى مع الثقافة المجرية" وفق تعبيره. وأضاف أن "3.7 مليون ناخب من الجنسين لا يمكن لأي عدد من المتظاهرين أن يوازيهم". أوربان ملك الفخر؟ من جانبه، ردّ السياسي المعارض بيتر ماغيار على تصريحات أوربان، قائلاً إن "فيكتور أوربان أصبح ملك فخر أوروبا أمس، إذ لم يسبق لأي زعيم آخر أن تمكن من حشد حشود بهذا الحجم ضد نفسه، فقط عبر التحريض على الكراهية والتحريض المستمر". وأضاف ماغيار في منشوره: "أوربان لم يعد قادرًا على الحكم. الخدمات العامة في انهيار تام. السكك الحديدية الهنغارية تتوقف عن العمل كل نهاية أسبوع، ونظام الرعاية الصحية في حالة موت سريري، والناس يعيشون ظروفًا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وكل من حوله يقتطع من جيوبهم". فخ ذكي؟ وعلى الرغم من محاولات الدعاية الحكومية التقليل من أهمية الحدث الجماهيري الذي شهده يوم السبت، وحتى تصويره على أنه فخ ذكي نصبه فيكتور أوربان، فإن الرأي السياسي لغابور توروك يخالف هذا التوجه. وبحسب رأيه، فإن "الحظر الأخرق ومناورات الشرطة القانونية" تُظهر أيضًا أن الأمور تسير في اتجاه غير مواتٍ للحكومة. وكتب في منشوره على موقع فيسبوك: "على كل حال، من المؤكد أن حزب فيدس لم يغفل عن مشهد اليوم، والحشود والصور البعيدة التي تشبه إلى حد كبير مسيرة السلام – وبالطبع الدور البارز الذي لعبته منظمة 'وطننا'". بحلول الساعة الثامنة مساءً، أفاد موقع بأن الشرطة اعتقلت 36 شخصًا، من بينهم امرأة وُجهت إليها تهمة إحداث أذى جنائي، ورجلٌ آخر لحيازته مواد مخدرة. كما أصيب شخصان بجروح، منهما صبي يبلغ من العمر 15 عامًا سقط من على سور كان يتسلقه. وقد استدعت الشرطة سيارة إسعاف كإجراء احترازي.
