مسؤول إيراني: التقارير عن تحديد موعد لمفاوضات مع أميركا «تكهنات غير صحيحة»
نقلت قناة «العالم» التلفزيونية الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية مجيد تخت روانجي قوله إن التقارير التي تحدثت عن تحديد موعد لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة هي مجرد «تكهنات غير صحيحة».
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، مطلع الأسبوع، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.
وصرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي، الخميس، بأن «التكهنات حول استئناف المفاوضات ينبغي عدم التعامل معها بجدية. أقول بوضوح إنه لم يجرِ التوصل إلى أي اتفاق أو ترتيب بهدف البدء بمفاوضات جديدة. لا خطةَ حتى الآن للبدء بمفاوضات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وشنّت الولايات المتحدة هجوماً بقاذفات تحمل قنابل خارقة لتحصينات المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في نهاية حربٍ استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو (حزيران) الحالي، بينما كانت طهران تستعد لسادسِ جولة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
مصر تعلن عن هدنة مرتقبة في غزة
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يُعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار. وأوضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجه عبدالعاطي اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكداً أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، واستأنفت «العدوان على القطاع دون مبرر». وأضاف أن هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، محذراً من أن أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون «مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة». وقال إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين. وأضاف أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وأكد أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة. وأشار إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون، كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات. وعما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: «مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره». وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، لافتاً إلى أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة بُثّت، الأحد، إن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأميركية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي. وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25% لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضاً رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 24% اعتباراً من التاسع من يوليو ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق. وذكر ترمب في المقابلة التي أجرتها معه قناة Fox News: "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر". وأضاف: "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضاً. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى". وشكّل قطاع السيارات حوالي 28% من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار).
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تخوض معركة جديدة لمواجهة التقييمات الأولية لضربة إيران
أثار تقرير مُسرَّب لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية تساؤلات بشأن ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الضربات الجوية الأخيرة في طهران "دمرت بالكامل" 3 منشآت نووية إيرانية، إذ خلص التقرير إلى أن العملية لم تؤدِ إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، بحسب شبكة Fox News. وبينما شنّ أعضاء إدارة ترمب "حرباً جديدة" لتقويض التقرير الأولي الصادر عن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاجون، أكد العديد من الخبراء للشبكة أنه لا تتوفر حالياً معلومات كافية لتحديد حجم الضرر الذي ألحقته الضربات بدقة، مشيرين إلى أن إعداد تقييم استخباراتي شامل هو "عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً". ونقلت Fox News عن دان شابيرو، الذي شغل سابقاً منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، قوله إنه لا يُولي أهمية كبيرة للتقييمات السريعة، سواء كانت مفرطة في التشاؤم أو التفاؤل، مضيفاً أن التقييم الأولي لوكالة الاستخبارات كان على الأرجح مستنداً فقط إلى صور الأقمار الاصطناعية. وتابع: "هذه مجرد قطعة واحدة من لغز التقييم الحقيقي، فالأمر يتطلب اختبار كل مصادر الاستخبارات الأخرى، بما في ذلك استخبارات الإشارات، والاستخبارات البشرية، ووسائل أخرى لمراقبة المواقع، وربما زيارات من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو جهات أخرى. ولذا، سيستغرق الأمر أياماً أو أسابيع للحصول على تقييم حقيقي". وزاد شابيرو: "لكنني أعتقد أنه إذا كانت الذخائر قد أدت دورها كما هو متوقع، فمن المرجح أن الأضرار كانت كبيرة، ما سيؤدي إلى تأخير كبير في البرنامج (النووي الإيراني)". بدوره، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الأحد، إن التقييم الأولي لأضرار الضربات أشار إلى أن "المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديد للغاية"، لكنه أقر بأن التقييم النهائي "سيستغرق بعض الوقت". ومع ذلك، قدمت تقارير إعلامية تستند إلى تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية صورة مختلفة، إذ ذكرت شبكة CNN أن مخزون إيران من اليورانيوم المُخصَّب لم يُدمر في الضربات، نقلاً عن 7 أشخاص اطلعوا على التقرير. وجاءت هذه النتائج بناءً على تقييم أضرار الضربات الذي أجرته القيادة المركزية الأميركية. وفي المقابل، دافع عدد من أعضاء إدارة ترمب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيجسيث، عن الموقف الرسمي ورفضوا نتائج تقرير وكالة استخبارات الدفاع، مؤكدين أن التقرير مُصنف على أنه "منخفض الثقة". وأوضح الخبراء أن مصطلح "منخفض الثقة" يُستخدم عادةً في التقييمات الأولية، ويعني أن الاستنتاجات تستند إلى بيانات محدودة. وقال الجنرال الأميركي المتقاعد مارك مونتجمري، الذي شغل سابقاً منصب مدير التهديدات العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، إن استخدام تصنيف "منخفض الثقة" شائع عند إجراء تقييم أولي سريع مثل هذا التقييم الذي أُجري خلال 24 ساعة. "ضعف الأدلة المتاحة" أما كريج سينجلتون، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فأوضح أن تصنيف "منخفض الثقة" يدل على ضعف الأدلة المتاحة، ويُستخدم لتحذير صانعي القرار بضرورة طلب المزيد من المعلومات. وأضاف: "الأهم من ذلك أن التقييمات منخفضة الثقة عادةً ما تصدر حين لا يتم التحقق من المعلومات الأساسية، وهو ما ينطبق بالتأكيد في هذه الحالة". وأكد روب جرينواي، نائب مساعد الرئيس السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الحصول على تقييم شامل وأكثر دقة سيتطلب شهراً إلى شهرين. وأضاف أن الضربات كانت مصممة لإحداث أضرار تحت الأرض، ما يصعّب تقييم حجم الضرر، بسبب نقص المعلومات الفورية، وسيتطلب ذلك مصادر استخباراتية متعددة، مثل الإشارات أو المصادر البشرية، للوصول إلى نتائج موثوقة. كما ذكر جرينواي أن إسرائيل سبق لها أن نفذت ضربات على المواقع ذاتها، ما يزيد من تعقيد تحليل الأضرار الإجمالية. وقال: "كل من هذه العناصر يمثل جزءاً من لغز أكبر بكثير، ونحن نحاول قياس التأثير النهائي للضربات، وليس فقط ضربة معينة". مع ذلك، أوضح جرينواي أن كمية الذخائر التي أُسقطت على المواقع الإيرانية، بما في ذلك أكثر من 14 قنبلة وزن الواحدة منها 30 ألف رطل، تعني أن المنشآت المستهدفة تعرضت لتدمير يجعلها غير صالحة للاستخدام. وأضاف: "استخدمنا ضِعف الكمية المطلوبة من الذخائر لتحقيق التأثير المطلوب، فقط للتأكد من أننا لن نضطر للعودة مجدداً". واختتم قائلاً: "لا تكاد توجد احتمالات معقولة تسمح لإيران بإعادة استخدام أي من هذه المنشآت لأغراضها الأصلية، ما يعني أن جميعها بات الآن في متناول إسرائيل لضربها إذا لزم الأمر". من جانبه، قال مايكل ألين، المدير السابق في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، إن الصورة الاستخباراتية ستصبح "أكثر ثراءً" خلال الأيام المقبلة، لكنه أشار إلى أن الحكم النهائي للمجتمع الاستخباراتي لن يكون جاهزاً قريباً. وأضاف: "البيانات تتدفق باستمرار، ونحن نجمعها، وهم يحاولون إيصالها إلى البيت الأبيض بأسرع وقت ممكن". وصرَّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص كان لديهم حق الوصول إلى هذا التقرير، مؤكدة أن مَن سرّبه إلى وسائل الإعلام سيُحاسب. وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحقق في الجهة التي سرَّبت الوثيقة للصحافة. وتابعت: "لقد تصرف ذلك الشخص بشكل غير مسؤول، وعلينا الكشف عن الحقيقة وتعزيز الإجراءات لحماية أمننا القومي وحماية الشعب الأميركي".
